Rule of Law Matters سيادة القانون ضمانتنا

24/09/2023

زمالة عجلون - منظار مشروع سيادة القانون ... للسلم المجتمعي
الجميع

23/09/2023

صور الحفل الختامي لمشروع سيادة القانون ... للسلم المجتمعي والذي عقد بتاريخ 17/9/2023 في عمان فندق لاند مارك
الجميع

23/09/2023

زمالة جرش - سفراء سيادة القانون مشروع سيادة القانون ... للسلم المجتمعي
@الجميع

23/09/2023

زمالة الكرك- لك وعليك مشروع سيادة القانون ... للسلم المجتمعي
الجميع

23/09/2023

زمالة مادبا - احنا قدوة مشروع سيادة القانون ... للسلم المجتمعي
@الجميع

19/09/2023

محلي/ الفاعوري تشارك باحتفال اختتام مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي

عمان 19 ايلول - شاركت العين الاسبق الدكتورة نوال الفاعوري احد خبراء مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي الذي تنفذه مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة ستريت لو بالتعاون ووزارة الهارجية الالمانية في حفل اختتام اعمال المشروع تحت رعاية رئيس مجلس الاعيان دولة فيصل الفايز.

وقالت انه يسعدني أن أقف اليوم بينكم ونستنشق هواء الإنجاز لهذا المشروع المتفرد وبعد الجهود الكبيرة التي بذلت من جميع المؤسسات المعنية والزمالات والأفراد المشاركين والمؤازرين والداعمين .

وثمنت الفاعوري الجهد الذي قامت به الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع المميز والمؤثر والفعال ، والذي ساهم مساهمة فاعلة وجادة أحدثت اثرا في تحسين معرفة الشباب والمجتمع بمفاهيم سيادة القانون وبناء مهاراتهم وتمكينهم من المشاركة في نشر ثقافة الديمقراطية في الاردن الذي يسعى جاهدًا نحو الإصلاح والتقدم وصولًا الى دولة المؤسسات والقانون.

واكدت ان هذا المشروع جاء منسجمًا ومتناسقًا ومستجيبًا لتوجهات الاردن الساعية للتغيير الإيجابي والذي برزت ملامحه في الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وخاصة الورقة السادسة التي تعتبر من منطلقاًومرجعية لسيادة القانون والسلم الاجتماعي.

وبينت ان مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان يستحق بادارته وكوادره تحية تقدير وشكر واحترام على جهودهم وانجازاتهم الهادفة والمستمرة لرفعة هذا الوطن والارتقاء باداء افراده نساء ورجال ، والشكر الجزيل موصول الى مؤسسة ستريت لو ذات الخمسة والاربعين عاما من العطاء الفعال على مستوى العالم بكل مايتعلق بتعليم القانون والديمقراطية وحقوق الانسان بحكمة ونضوج وبخطى موزونة تسجل لها حصريًا ،وتشرفت المشاركة معهم كخبير منذ اكثر من عشرين سنة في بعض برامجهم .

كما وجهت الشكر ايضا الى السفارة الألمانية والخارجية الالمانية وبرنامج التعاون الألماني الاردني على دعمهم لهذا المشروع الشبابي المجتمعي البناء .

واوضحت الفاعوري انا هذا المشروع شكل لنا كخبراء للزمالات المشاركة ، منعطفًا ذهنيًا في إعادة ترتيب اولوياتنا بناءً على فهمنا لأهداف ومفاصل وتفصيلا تهذا المشروع ،حيث وضع أمام ناظرينا ان العمل على سيادة القانون في مجتمعاتنا أولوية لتحقيق حياة إنسانية كريمة عادلة آمنة، خاصة وان عملنا كخبراء ارتكز على التشارك والتعاون والحوار وتبادل الخبرات والتقبل ، وساهم في ردم الفجوة بين الأجيال خاصةً ونحن نتعامل مع فئة الشباب ، فكان لتنوع أطياف الاعمار في اجتماعات الفرق واجتماعات اصحاب القرار وقادة المجتمع والشباب ومؤسسات المجتمع المدني ،نكهة معنوية مثمرة مريحة وايجابية ، وقدمت صورة تكاملية مشبعة بالود والمعرفة وتكاملية العطاء والإنجاز الجماعي.

واضافت انه نظرًا لهذه الصورة الوطنيةالمزهرة بكل الألوان الزاهية والجميلة والتي أرخت بظلالها على الجميع فأنها أينعت أفكارًا طموحة وايقظت همما عالية ساعية للاستمرار والتقدم والبناء.
@الجميع

19/09/2023

محلي/ مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان ينظم حفلا باختتام اعمال مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي

عمان 19 ايلول - اقام مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان حفلا بمناسبة اختتام فعاليات مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي الذي نفذه المركز بالتعاون مع منظمة ستريت لو ووزارة الخارجية الالمانية تحت رعايةدولة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز .

واشارت المدير التنفيذي للمركز الدكتورة اميرة مصطفى الى مشروعي سيادة القانون ضمانتنا وسيادة القانون للسلم المجتمعي، المشروعين اللذين بدأ تنفذيهم نهاية ٢٠١٩، بتدريب الشباب في مراكز الشباب في جميع محافظات المملكة فقد تم تدريب ٤٥٠ من أعضاء هذه المراكز بالتعاون مع وزارة الشباب مشيرة الى تعاون وزير الشباب وقتها الدكتور فارس بريزات وفريق وزارته والذي نتج عنه تدريب ٤٥٠ من أعضاء المراكز الشبابية، ثم جائحة كرونا بعد عدة أشهر والتي أبى فريق التدريب أن يستسلم لها، فكان من أوائل المؤسسات التي عملت على إيجاد وتأسيس منصة للتدريب عن بعد والتي نتج عنها تدريب ٤٥٠ من شباب الجامعات من مختلف مناطق المملكة.

وتابعت انه حين تم السماح إدارياً وصحياً بعقد اجتماعات بحدود الالتزام بالتعليمات الإدارية والصحية عقد المركز العديد من ورش العمل للأكاديميين من الجامعات من الشمال والوسط والجنوب مع الالتزام التام بالمعايير الصحية المعتمدة فالحمد لله لم يشارك أي مصاب بأي من الورش ولم يخرج أي مشارك مصاباً والحمد لله ' وانتهت المرحلة والتي استمرت لمدة سنتين بنجاح تام وقد وصل الذين شاركوا بهذه المرحلة لأكثر من الف وخمسمائة مشاركة وبطريقة غير مباشرة لحوالي خمسة الالاف مشاركة حيث وصلتهم مطبوعات المركز لهذا المشروع والتي تضمنت بوسترات وأدلة تدريبية على سيادة القانون.

ووجهت الدكتور مصطفى عظيم الشكر والعرفان لمعالي الدكتور إبراهيم الجازي وسعادة الدكتورة محاسن الجاغوب وسعادة الدكتورة نوال الفاعوري وسعادة الدكتورة لبني دواني والسيد ايسر القيسي على تعاونهم منقطع النظير في إعادة صياغة الدليل التدريبي الأمريكي المنتج من ستريت لو ليتوافق مع الحالة الأردنية كما يجب.

وبينت انه في عام ٢٠٢١ جرت الموافقة على تمويل المرحلة الثانية ليكون مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي والذي كان يهدف الى تذليل العوائق وبناء جسور الثقة ما بين الشباب والجهات الحكومية والأهلية المنتخبة والعمل سويًا لكل ما يؤكد بناء مجتمع مبني على مفاهيم سيادة القانون من الحق بالوصول للعدالة الى المساواة واحترام حقوق الانسان والحكومة الشفافة.

واوضحت ان البدء كان بتدريب وتوعية العاملين بإلادرات الحكومية والأهلية في المحافظات والمراكز خارج العاصمة حيث توجب علينا تدريب ٧٥٥ من هذه الكوادر والتي قدمت قياداتها في المحافظات وخصوصًا الأوقاف والصحة والزراعة والثقافة وعمداء البلديات في اربد وجرش وعجلون وشرق البادية ومادبا وعمان والزرقاء والازرق مثلاً رائعاً في التعاون لتنفيذ الورش التدريبية حتى وصل عدد الذين تدربوا من هذه الجهات الى ٨٥٠ مشارك وبالوقت المحدد.

ولفتت الى انه قد انطلق بعد ذلك ورشة متخصصة ل ٣٩ من الشباب الرياديين والناشطين الحقوقيين والاجتماعيين وبعد هذه الورشة المتخصصة بقيادة الدكتور جيمس بيرس من جامعة مينسوتا والذين نتوجه اليه بعظيم الشكر والامتنان عَلى المساعدة بتنفيذ الورشة بكل احترافية وشغف لدرجة انه ما زال يتواصل مع الشباب والزمالات ويطلب اخبارهم وأبدى تقديم المساعدة المجانية في أي وقت،وقد ساعد في هذه الورشة الأستاذة مجد سادن من المركز والتي نقدم لها كذلك جزيل الشكر.

واشارت الى انه وبعد انتهاء الورشة تم الإعلان عن منحة ايد اوبراين من مؤسسة ستريت لو في واشنطن، وبعد اجتماعات عديدة ما بين فريق مركز العالم العربي وستريت لو اتفق الجانبان على اختيار ستة منح من حوالي ٣٨ متقدم والحقيقة ان غالبيتهم نجحوا في المرحلة الأولى ولكن كان علي الفريقين أن يختاروا ستة وهم الان معنا جميعًا ليقدموا أفكارهم ومبادراتهم ونتاج أعمالهم بالفترة القصيرة التي عملوا بها وهم الذين قدموا نجاحات منقطعة النظير بالوصول الى حوالي ١٧٥٠ مشارك بمناطقهم بوقت قصير ودعم يسير.

وثمنت تفاعلهم وأعمالهم الرائعه موجهة الشكر الى الخبراء كلاً من الدكتور عبداللةً الجراح والدكتورة نوال الفاعوري والدكتور رامي الخطيب والدكتور خالد الشواقفة والدكتور علي نوح القضاة على العمل مع الزملاء. والعمل بالمشروع من يوم انطلاقته في البحر الميت وحتى اليوم لقد أبدت هذه الكوكبة من الخبراء المدربين في المشروع التزام ومهنية وتدريب راقي تستحق به الشكر والامتنان.

كما وجهت الشكر الى فريق المركز الذي عمل بجد وإخلاص على تنفيذ كامل المهام والمسؤوليات الموكولة لهم فلهم جزيل الشكر ولا بد بالنهاية اصدقاءنا في واشنطن كاثلين وراشيل وجنيفر وأشوك الذين كانوا دائمي الاتصال لتحقيق أهداف المشروع باحترافية وكم هو مطلوب حسب الاتفاق.

كما تقدمت الدكتورة اميرة مصطفى بعظيم الشكر الجزيل للدكتور سمير جراح على جهوده الطيبة بإدارة فريق المشروع منذ ٢٠١٩ والنتائج الطيبة التي وصل لها المشروع.

وقدمت نبذة مختصرة عن مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان والذي تأسس في ٢٠٠٣ وبدأ بتدريب ١٠٠٠ أردني في مختلف مناطق المملكة على الإعلان العالمي لحقوق الانسان ومنذ تأسيسه أخذت مجالسه المختلفة على عاتقها التدريب والتوعية بحقوق الانسان على تنوعها من حقوق سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية وكذلك تشجيع فئات المجتمع على المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم وخصوصًا فيما يتعلق بالانتخابات وقد اخذت هذه المجالس على عاتقها حماية هذه الحقوق ومناهضة كل معاني الخط من الكرامة الإنسانية .

وقالت انه وبعد عشرون عاماً فإننا نفخر بالمركز للوصول الى أكثر من خمسة وعشرون الف مشارك في مختلف نشاطات المركز من مؤتمرات الى ورش تدريبية عامه ومتخصصة والفخر يزداد بأن غالبية هذه الورش قد حصلت خارج العاصمة وقد تجاوز فيها عدد النساء الى 63% من المشاركين وتم خلال هذه الفترة طباعة عشرات الأدلة التدريبية والدستور والعديد من القوانين المتعلقة بالمشاركة السياسية والعمل الاجتماعي.
@الجميع

19/09/2023

محلي /راينديل : ان مبدأ سيادة القانون يعتبر ركناً أساسياً في المجتمعات الديمقراطية

عمان 19 ايلول - قال
المفوض بالأعمال في سفارة ألمانيا في الأردن الدكتور فلوريان راينديل في حفل الختام لمشروع "سيادة القانون للسلم المجتمعي" الذي نفذه مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان بالتعاون مع منظمة ساريت لو الامريكية ووزارة الخارجية الالمانية تحت ىعاية رئيس مجلس الاعيان دولة فيصل الفايزان مبدأ سيادة القانون يعتبر ركناً أساسياً في المجتمعات الديمقراطية،حيث يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية ويكون القضاء بعيدًا عن التدخل الحكومي.

واضاف ان جلالة الملك عبدالله الثاني في ورقته النقاشية السادسة في عام 2016، وصف مبدأ سيادة القانون بأنه "الأساس الحقيقي الذي تبنى عليه الديمقراطيات والاقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة" والذي يتجاوز الوضع الاجتماعي والمنزلة والعلاقات العائلية.

اواوضح أن الأردن قد وضع نفسه على مسار التحديث السياسي، وعليه فإن تطبيق مبادئ سيادة القانون لا يزال أمرًا ضروريًا لبناء الثقة بين المواطنين والحكومة وتشجيع المشاركة الفعّالة في الحياة العامة. ومع ذلك، نعلم أن التغيير لا يحدث في ليلة وضحاها، بل يبدأ في الغالب بالتعليم.

واشار الى التعاون مع شركة "ستريت لو" ومركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان منذ عام 2019 في اقامة مشروعين: "سيادة القانون مهمة" و"سيادة القانون والسلم المجتمعي" حيث ركز المشروع الأول على زيادة الوعي بمبادئ سيادة القانون بين الشباب في المدارس والجامعات والمجتمعات. أما المشروع الثاني، فاستمر في تقديم أنشطة تعليمية سياسية للمسؤولين الحكوميين والمواطنين، ودعم مبادرات ملموسة لتعزيز تنفيذ مبادئ سيادة القانون في المجتمعات المحلية من خلال "زمالة إد أوبراين".

واك انه باستخدام توجيه ودعم مالي محدودين، تمكن الزملاء في المشروع من نشر المعرفة بمبادئ سيادة القانون بشكل أوسع وجمع الجهات المعنية من الحكومة والمواطنين معاً لمعالجة مشكلات محددة في مجتمعاتهم.

واكد ان التحول من النظرية إلى التطبيق هو واحد من أكبر إنجازات المشروع. لذا، أنا متحمس للغاية لسماع آراء الزملاء حول عملهم، والتحديات التي واجهوها، والنتائج التي حققوها، وآمل أن تكون هذه الأمثلة مصدر إلهام للآخرين للمشاركة في هذا المجال أيضًا.
@الجميع

19/09/2023

محلي/ ريجمي : برنامجنا الحالي في الأردن بالشراكة مع مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية ووزارة الخارجية الألمانية هو إحدى النقاط البارزة في برامج "ستريت لو".
عمان 19 ايلول - قال المدير التنفيذي لمنظمة "ستريت لو" اشوك ريجمي ان المنظمة هي منظمة غير ربحية عالمية احتفلت العام الماضي بمرور 50 عامًا على تأسيسها وعلى مدى خمسة عقود، قامت "ستريت لو" بإقامة برامج مبتكرة في 45 دولة حول العالم، وكل عام، تصل مناهج المنظمة وبرامجها إلى ما يقرب من 1.5 مليون مشارك حيث أن الأردن هي من ضمن الدول التي نعمل فيها.
واوضح ريجمي خلال الاحتفال باختتام فعاليات مشروع سيادة قانون للسلم المجتمعي ان عملنا يغطي 4 مجالات رئيسية هي :
1. تعزيز العدالة والمساواة: تتسم التفاعلات اليومية للكثير من الأشخاص مع القانون بغياب العدالة. ويجدون أنفسهم عاجزين عن التعامل مع القوانين التي تؤثر على حياتهم اليومية، لذا يتم تهميش الكثيرون من قبل سوق العمل والاقتصاد والمجتمع بشكل عام. "ستريت لو" ملتزمة بزيادة الوعي القانوني الأساسي للجميع، خاصةً أولئك الذين يعيشون في المجتمعات التي تعاني من ضعف الخدمات. لقد نشرنا نموذج التعليم القانوني العام لتمكين المجتمعات، والذي بدأ في جامعة جورجتاون في عام 1972 ويتم تنفيذه الآن من قبل أكثر من 200 كلية حقوق وقانون حول العالم. قمنا بالتعاون مع المكتب الفيدرالي لقضاء الأحداث ومنع الانحراف في الولايات المتحدة لتقديم برامج إلى المجتمعات. وقد ساهمت برامجنا في تقليل نسبة العودة إلى الجريمة بين الشباب الذين تم تحويلهم من نظام العدالة.
2. تعزيز الوعي المدني: إن الصحة المدنية مهمة لسلامة مجتمعنا. إذ تمنح المعرفة العملية بكيفية عمل القانون والحكومة الأفراد القدرة على التعاون ومواجهة التحديات وحل المشكلات في مجتمعاتهم. لقد قمنا بتقديم أول مسابقة محاكمة وهمية في المدارس الثانوية، والتي أصبحت الآن نشاطًا وطنيًا مع برامجنا في كل ولاية في الولايات المتحدة. وقمنا بالمساعدة في صياغة إطار التعليم المدني بالشراكة مع وزارة التربية في العديد من البلدان حول العالم.
3. تعزيز ثقافة الديمقراطية: لا تقتصر الديمقراطية على التصويت فحسب بل تشمل أيضًا ما يحدث بين الانتخابات. وهي تتبلور بأفضل صورها في الفصول الدراسية والمجتمعات حيث يمتلك الجميع صوتًا وفهمًا قويًا لمبادئ سيادة القانون ويمكنهم المشاركة والانخراط في العمليات الديمقراطية. قمنا بالتعاون مع وزارة العدل في أوزبكستان وجامعة ولاية تشكنت للحقوق لتزويد المجتمعات بالمعرفة اللازمة حول مبادئ سيادة القانون ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان وقضايا قانونية عملية. وقمنا بالتعاون مع العلماء والخبراء المحليين لوضع نص بعنوان "الربط بين الإسلام والديمقراطية"، الذي تم تكييفه واستخدامه من قبل العديد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعديد من البرامج الأخرى.
4. ردم الفجوات: في وقت تنقسم فيه مجتمعاتنا وتختلف في العديد من القضايا الحرجة، نواجه مسؤولية تحتم علينا مساعدة بعضنا البعض على فهم الاختلافات بيننا والعمل نحو إيجاد نقاط التوافق، وهو ما يعتمد الصالح العام عليه. ان برامج "ستريت لو" لردم الفجوات يتجاوز نماذج التداول التقليدية لينتقل إلى العمل على بناء الثقة بين المواطنين وقوات الشرطة.
واشار الى ان برنامجنا الحالي في الأردن بالشراكة مع مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية ووزارة الخارجية الألمانية هو إحدى النقاط البارزة في برامج "ستريت لو". حيث تم وضع البرنامج لتحسين التفاعل المباشر بين المواطنين والحكومة، وكان الهدف هو بناء الثقة وتزويد مسؤولي الحكومة بالمعرفة اللازمة في مفاهيم سيادة القانون، وجذب الجيل القادم من القادة لمعالجة قضايا المجتمع. عمل البرنامج مع مختلف الجهات الحكومية والمسؤولين في المحافظات والبلديات، وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين.
وتحدث ريجمي الى السباب قائلا :، أنتم المستقبل ومهندسو بلادكم. لقد شعرت بالتواضع عندما قرأت عن بعض المشاريع التي قمتم بها في مجال الترويج لسيادة القانون وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقوانين العمل والمشاركة المدنية. عملكم مذهل حقًا وأتطلع إلى تعلم المزيد عنه.
وبين ان هذا البرنامج ما كان ليحقق ما حقق لولا الشركاء الذين عملوا مع هؤلاء الشبان القادة لتنفيذ مشاريعهم. شكرًا للعمداء، وقادة الجامعات، ومسؤولي الصحة، والشخصيات الرئيسية الأخرى الذين خدموا كداعمين لهم.
واكد انه بالرغم من نهاية البرنامج الا ان "ستريت لو" ملتزمة بالعمل في الأردن في السنوات القادمة، وأدعو الشركاء للانضمام إلينا في العمل معًا في بناء مجتمعات عادلة وآمنة وسلمية.
@الجميع

19/09/2023

https://fb.watch/n9uCpoLxx9/?mibextid=Nif5oz
@الجميع

18/09/2023

الفايز يرعى الحفل الختامي لـ مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي.. صور
الجميع

مدار الساعة: وكالة اخبارية مساحتها الكلمة الصادقة

18/09/2023

الفايز : سيادة القانون هو الطريق الى الدولة القوية والمستقرة
عمان 18 أيلول (بترا) رامي الامير - أكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان مبدأ سيادة القانون هو الطريق الى الدولة القوية والمستقرة، وأن ترسيخ ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود ارادة صلبة تعمل على إنفاذ القانون بكل عدالة وفاعلية، وقوانين تشكل اداة ردع فاعلة بحق كل من يتجاوز على هيبة الدولة والقانون.
وقال الفايز خلال رعايته أمس الاحد الحفل الختامي لمشروع "سيادة القانون للسلم المجتمعي" الذي نفذه مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة "ستريت لو"، إن "الدولة القوية هي التي يشعر فيها المواطن بالأمن والاستقرار، وينفذ فيها القانون على الجميع بعدالة وشفافية، ولا مجال فيها للعبث بسلمنا الأهلي".
واضاف، ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص على حماية حقوق المواطنين وتكريس مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمنتهى الحزم ودون تهاون أو محاباة، مشيرا الى ان جلالته اكد في الورقة النقاشية السادسة ان "سيادة القانون هي المظلة التي تحمي مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الأردن، وهي عنصر أساس لإحداث التنمية والتطوير"، كما أكد جلالته في الورقة التي حملت عنوان "سيادة القانون كأساس للدولة المدنية" أن "مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفرادا ومؤسسات وسلطات لحكم القانون".
وأشار الفايز الى ان "التجاوز على القوانين أصبح ظاهرة مقلقة، الامر الذي يتطلب وقفة وطنية لمعالجتها من خلال التوعية والتثقيف وتعزيز مبدأ سيادة القانون"، داعيا الجميع الى ان "ينهض كل بدوره الوطني، وأن تتحمل المؤسسات الرسمية والقوى المجتمعية، ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، مسؤولياتها الأخلاقية الملقاة على عاتقها تجاه محاربة الظواهر السلبية، بدءا من البيت ومرورا بالمدرسة والجامعات.

وأوضح ان قضية السلم المجتمعي ليست قضية ترفيه، فهي بالغة الاهمية وأكدت عليها الشرائع السماوية، "لكن للأسف ما يجري اليوم من تجاوزات، سواء أكان بمواكب الاعراس، واطلاق العيارات النارية في الاحتفالات التي يذهب ضحيتها الابرياء، أو انتشار ظاهرة المخدرات التي باتت تفتك بشبابنا وتسببت بانتشار جرائم غريبة على مجتمعنا، اضافة الى رمي النفايات من السيارات، وقطع الإشارات الضوئية وغير ذلك من الممارسات والتجاوزات التي تتعارض مع القوانين وقيمنا وتقاليدنا الراسخة، باتت ممارسات تهدد سلمنا المجتمعي، وأساس محاربتها تطبيق القانون دون تهاون".
ولفت الى ان امن الوطن واستقراره تقع مسؤوليته على عاتق الجميع دون استثناء، و دون منة من احد، خاصة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر فيها ونحن نرى ما يجري حولنا في دول الإقليم والعالم، لافتا الى أن الحفاظ على امن الوطن ونسيجنا الاجتماعي كان على الدوام ثابتا من ثوابتا الوطنية.
ودعا الفايز الحكومة إلى تقديم مشروع جديد لقانون الأسلحة والذخائر لتغليظ العقوبات وينظم حمل السلاح وبحيث يسمح لكل من يرغب باقتناء السلاح ان يرخصه، وهذا من شأنه حصر السلاح ومعرفة من يمتلكه، مشيرا الى أهمية أن يتضمن القانون نصوصا رادعة بحق من يحمل السلاح دون ترخيص، وبحق مطلقي العيارات النارية في الاحتفالات والمناسبات المختلفة.
واكد ضرورة إعادة النظر ببعض الأعراف الاجتماعية وآليات تطبيقها ومنها الجلوة "التي هي في العرف العشائري وسيلة لمعاقبة الجاني في قضايا محددة كالقتل وغيره وتعمل على محاسبة الجاني حقنا للدماء"، موضحا أنه "كان من السهل تطبيقها في السابق بسبب سهولة الحياة والرحيل من مكان لآخر والتي اصبحت ترتب مشاكل اجتماعية عند تطبيقها على (خمسة الدم)، وهو ما يتسبب بتشريد عشرات العائلات وأحيانا المئات ممن لا ذنب لهم"، مشددا على ضرورة قوننة العادات والتقاليد العشائرية من خلال وضع نظام يعاقب كل من لا يلتزم بالأعراف والتقاليد المنصوص عليها في النظام، وتطبيق "الجلوة" فقط على الأشخاص المسجلين بدفتر عائلة الشخص المعني فقط.
وثمن الفايز لمركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان عقد حفل ختام مؤتمر "سيادة القانون والسلم المجتمعي" بالشراكة مع مؤسسة "ستريت لو"، والذي يأتي في وقت بدا فيه مجتمعنا يشهد الكثير من الظواهر السلبية وتجاوزات على القوانين والأنظمة والقيم والأعراف ما بات ينعكس سلبا على سلمنا الاهلي، واصبح السكوت عن هذه الممارسات امرا غير مقبول.

المدير التنفيذي لمركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان الدكتورة اميرة مصطفى بينت ان فكرة مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي الذي أطلقه المركز عام 2019 بمرحلتيه "سيادة القانون ضمانتنا" والثانية "سيادة القانون للسلم المجتمعي" مستوحاة من الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني والتي تؤكد أهمية ومحورية تطبيق القانون، باعتبار ان الانتماء الحقيقي للوطن أساسه تعزيز وترسيخ مبدأ سيادة القانون في المنظومة السياسية والاجتماعية والثقافية في المجتمع، مشيرة الى أن الأردن يعد من الدول المتقدمة في تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بسيادة القانون.
وأوضحت ان المشروع جاء بمسارين تضمن الأول إنجاز 30 ورشة تدريبية شارك خلالها 855 من موظفي وأعضاء المجالس المنتخبة في البلديات والموظفين الحكوميين من جميع أقاليم ومحافظات المملكة، فيما اختص المسار الثاني بالشباب حيث تضمن اختيار 40 ناشطا وناشطة ممثلين لجميع المحافظات ومن الجنسين وإشراكهم في تدريبات متخصصة تضمنت تدريبات وبرامج تهدف إلى تعميق مشاركتهم الفاعلة في الشأن العام من خلال 6 زمالات ضمن مشروع السلم المجتمعي قاموا بتنظيمها بالتعاون مع الجهات التنفيذية في محافظاتهم، للمساهمة في الحفاظ على السلم المجتمعي المبني على سيادة القانون ومفاهيمه.
وقالت الخبيرة بالمشروع العين نوال الفاعوري ان مشروع "سيادة القانون للسلم المجتمعي" يهدف الى تحسين معرفة الشباب والمجتمع بمفاهيم سيادة القانون وبناء مهاراتهم وتمكينهم من المشاركة في عملية تعزيز ثقافة سيادة القانون في الاردن، مشيرة الى أنه تم تنفيذ هذا المشروع من قبل مؤسسة "ستريت لو" بالتعاون مع المركز.
واضافت، ان زمالات "اد اوبراين" التي سنشاهد انجازاتها اليوم من قبل شباب وشابات نفذوها بمجتمعاتهم وبإشراف مجموعة من الخبراء الاكاديميين جاءت للتأكيد على ان سيادة القانون اساس السلم المجتمعي ورافعة من روافع الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي عندما تحل العدالة وتكافؤ الفرص مكان الواسطة والمحسوبية، والنزاهة محل الفساد، لافتة الى ان من اهم اركان تنفيذها هو العمل المشترك بين الحكم المحلي في المحافظات والشباب للمساهمة في تعميق ادراج مفاهيم سيادة القانون في مجتمعنا .
من جهته قال أشوك ريجمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ستريت لو"، ان هذا البرنامج والذي يأتي بالشراكة مع مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية ووزارة الخارجية الألمانية هو إحدى النقاط البارزة في برامج المؤسسة الهادفة الى تحسين التفاعل المباشر بين المواطنين والحكومة، وبناء الثقة وتزويد مسؤولي الحكومة بالمعرفة اللازمة في مفاهيم سيادة القانون، وجذب الجيل القادم من القادة لمعالجة قضايا المجتمع، مشيرا الى ان البرنامج عمل مع مختلف الجهات الحكومية والمسؤولين في المحافظات والبلديات في المملكة.
وبين ان مؤسسة "ستريت لوه" عملت على إقامة برامج مبتكرة في 45 دولة حول العالم وتصل مناهجها وبرامجها سنويا الى ما يقرب من 1.5 مليون مشارك، موضحا ان المؤسسة تعمل بأربعة مجالات رئيسية تتمثل بتعزيز العدالة والمساواة وتعزيز الوعي المدني، وتعزيز ثقافة الديمقراطية، وردم الفجوات.

من جهته قال المفوض بالأعمال في سفارة ألمانيا لدى المملكة الدكتور فلوريان راينديل، ان مبدأ سيادة القانون يعتبر ركنا أساسيا في المجتمعات الديمقراطية حيث يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية، مشيرا الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني وصف في ورقته النقاشية السادسة مبدأ سيادة القانون بأنه "الأساس الحقيقي الذي تبنى عليه الديمقراطيات والاقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة" والذي يتجاوز الوضع الاجتماعي والعلاقات العائلية.
وأوضح ان الأردن وضع نفسه على مسار التحديث السياسي، وتطبيق مبادئ سيادة القانون لبناء الثقة بين المواطنين والحكومة وتشجيع المشاركة الفعالة في الحياة العامة الامر الذي جعلنا نعمل وبالتعاون مع مؤسسة "ستريت لو" ومركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان منذ العام 2019 على تنفيذ مشروعين: "سيادة القانون مهمة" و"سيادة القانون والسلم المجتمعي" بهدف زيادة الوعي بمبادئ سيادة القانون بين الشباب في المدارس والجامعات والمجتمعات وتقديم أنشطة تعليمية سياسية للمسؤولين الحكوميين والمواطنين، ودعم مبادرات ملموسة لتعزيز تنفيذ مبادئ سيادة القانون في المجتمعات المحلية من خلال "زمالة إد أوبراين" والذي نرى نتاجها اليوم .
وتم خلال الحفل استعراض وتكريم الزمالات الست التي جاءت ضمن مشروع السلم المجتمعي نفذتها مؤسسة "ستريت لو" بالشراكة مع المركز وسير عملها في محافظاتهم وبالتعاون مع المؤسسات المحلية فيها وهي:
زمالة "لك وعليك" في محافظة الكرك والتي نفذتها صبا القرالة بإشراف الدكتور عبدالله عزام، وزمالة "منظار/ تطبيق الكتروني" في محافظة عجلون والتي نفذتها نسيبة الصمادي بإشراف الدكتور رامي الخطيب، وزمالة "مصابيح القانون المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة" في محافظة الزرقاء والتي نفذها سراج سندو وبإشراف كمال المشرقي، وزمالة "ممتثل" في قضاء الازرق والتي نفذتها نتاليا عطا بإشراف الدكتور علي نوح القضاة، وزمالة "احنا قدوة" في محافظة مادبا والتي نفذها محمد السنيد بإشراف الدكتورة نوال الفاعوري، وزمالة "سفراء سيادة القانون" في محافظة جرش والتي نفذها كل من بسمة العجارمة وصهيب الزعبي ومصطفى العتوم بإشراف الدكتور خالد الشواقفة.
--(بترا)
الجميع

...