مؤسسه حقوقی دیباگران دنا

27/02/2015

"نرم افزار حقوقی وفاق"
بمناسبت پاسداشت استقلال کانون وکلای دادگستری نرم افزار حقوقی وفاق حاوی «معرفی، اهداف و برنامه های گروه وفاق، تازه های قوانین و مصوبات، آخرین طرحها و لوایح مجلس، اسامی و شماره های تماس وکلای کانون فارس، آخرین اخبار حقوقی و صنفی، کتب حقوقی الکترونیکی، مجموعه نشستهای قضایی، نشانی و شماره های تماس دادگستری های فارس و غیره» ارائه و‌ تقدیم میگردد. این اپلیکیشن صرفا قابل نصب بر روی تلفن ها و تبلتهای با سیستم‌عامل "اندروید" بوده و در زمان‌نصب تنظیمات گوشی بایستی به حالت Unknown Sources قرار گیرد.
جهت دریافت برنامه به لینک ذیل مراجعه نمایید.
http://www.vefagh.org/app.apk
و جهت ملاحظه راهنمای نصب به لینک ذیل مراجعه نمایید.
http://www.vefagh.org/app/

روابط عمومی وفاق

07/09/2013

آخرین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران - تیرماه 1392

24/08/2013

آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۲

خانه » آزمون ورودی وکالت » آرشیو اخبار » اخبار عمومی » آرشیو اخبار » اخبار ویژه » آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۹۲

04/08/2013

مجازات شخص حقوقی، از نکات برجسته قانون جدید مجازات است

یک وکیل دادگستری، تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه، گسترش دامنه مجازات‌های تکمیلی و تبعی و مجازات شخص حقوقی، مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، توبه مجرم و اعمال قاعده «درأ» را از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی دانست.

فرهاد شهبازوار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: اولین قانون مجازات در ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1334 به تصویب رسید و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی در ایران در سال 1361 قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی - فقهی به تصویب رسید که دربرگیرنده حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بود.

وی ادامه داد: از آن تاریخ تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392، قانون قبلی لازم‌الرعایه بود. در سال 1392 قانون جدید مجازات از ماده یک تا 728 جایگزین 497 ماده قبلی شد که این نحوه چینش شمارشی قانون، دارای اشکال است.

شهبازوار با بیان اینکه هدف از وضع قوانین کیفری ایجاد نظم، امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و در صورت امکان جبران خسارات و آثار و آلام شخص حادثه‌دیده است، خاطرنشان کرد: همزمان با افزایش جمیعت کیفری در دنیا، قانوگذاران به دنبال وضع قوانین و شیوه جدید از اعمال مجازات که توام با اجرای مجازات شخص مجرم و مبتنی بر حبس‌زدایی بود برآمدند که این رویکرد نیز متقابلا در ایران و مطابق با قانون و سیاست‌های دستگاه قضایی مورد پذیرش قرار گرفت و با تصویب قانون جدید مجازات نهادینه و اجرایی شد.

این حقوقدان بیان کرد: در قانون جدید مجازات اسلامی از تعویق صدور حکم (با انواع آن)، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط و نظام نیمه‌آزادی و علی‌الخصوص مجازات جایگزین حبس استفاده شده است.

وی گفت: در اعمال مجازات بر اطفال و نوجوانان در ایران که بعضا در مجامع بین‌المللی با حاشیه‌هایی همراه بوده است، قانونگذار نگاهی به قانون مجازات عمومی سال 1352 داشته با این تفاوت که در قانون سال 1352 سن اطفال بین 6 تا 12 و 12 تا 18 سال طبقه‌بندی شده، اما در قانون جدید مجازات سن اطفال مرتکب جرم 9 تا 15 و 15 تا 18 سال لحاظ شده که بیشتر جنبه ارشادی، تربیتی و بازگشت طفل و نوجوان بزهکار به نهاد خانواده و جامعه با پرداخت کمترین هزینه از لحاظ روحی و معنوی مدنظر قانونگذار بوده است که حتی محکومیت‌های کیفری این گروه را فاقد آثار کیفری قلمداد کرده تا زمینه رشد و شکوفایی این گروه در آینده توام با پیشرفت فراهم آید.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه از نکات قابل انتقاد قانون جدید مجازات می‌توان به آزمایشی بودن اجرای آن برای مدت پنج سال اشاره کرد، اظهار کرد: ما در حال گذار و رشد برای تدوین یک قانون جدید کیفری پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم ولی این زیبنده یک کشور نیست که قوانین کیفری در آن به صورت‌ آزمایشی اجرا شود، ضمن اینکه مراحل سیر تدوینی و تصویبی این قانون بسیار زمان‌بر بوده و کمتر از نظر اساتید و علمای حقوق استفاده شده است.

وی ادامه داد: از دیگر موارد قابل نقد قانون جدید مجازات می‌توان به مواد 220 و 286 اشاره کرد. یکی از منابع حقوق جزای ایران، قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی است و اعمال مجازات بر مجرم با توجه به اصل بنیادی و اساسی قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها امکان‌پذیر است و ارجاع کلی مجازات و تعیین میزان آن برای مجرم با توجه به متفاوت بودن فتوای علما که ممکن است سبب صدور آرای مختلف در محاکم دادگستری شود در ماده 220 محل اشکال است.

این حقوقدان با اشاره به ماده 286 قانون جدید مجازات اسلامی، تصریح کرد: در این ماده جرم افساد‌فی‌الارض و محاربه از یکدیگر جدا شده است. در این ماده جرم افسادفی‌الارض مشمول گستردگی در تعداد مصادیق برشمرده شده است و با توجه به تعدد مصادیق این نوع جرایم، مقام قضایی در تفسیر و صدور احکام و تطبیق آن بر قانون دچار سختی و مشکل می‌شود؛ زیرا این مباحث از موارد اختلافی فقها بوده و باید دقت کرد تا در تعیین مجازات این‌گونه جرایم موارد اجتماعی را در آن لحاظ کرد و دامنه این نوع مجازات‌ها را به حداقل رساند.

14/07/2013

آخرین وضعیت لوایح قضایی از جمله لایحه جامع وکالت رسمی

معاون پارلمانی وزیر دادگستری اعلام کرد: پس از دستور رئیس جمهور برای توقف بررسی لایحه جامع وکالت، دیگر در کمیسیون لوایح دولت لایحه قضایی وجود ندارد و دولت دهم تمامی لوایح را تقدیم مجلس کرده است.

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت لوایح قضایی توضیح داد و گفت: اکنون در کمیسیون لوایح دولت هیچ لایحه قضایی نیست و تمامی لوایح قضایی در چهار سال اخیر بررسی و برای تصویب نهایی به مجلس تقدیم شده است.

لايحه آيين دادرسي كيفري: در حال بررسی در کمیسیون قضایی مجلس

وی در مورد آخرین وضعیت لایحه آیین دادرسی کیفری گفت: 15 تيرماه سال 1373 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با 38 ماده و 21 تبصره به تصويب رسيد ولي پس از چند سال با تشكيل دوباره دادسراها، به دنبال خلاء‌هاي قانوني آيين دادرسي كيفري كارشناسان حقوقي و قضايي تدوين قانون آيين دادرسي كيفري را آغاز كردند. اكنون دادسراهاي كشور بر اساس قانون دادگاه‌هاي عمومي كشور فعاليت مي‌كنند كه با تصويب قانون آيين دادرسي، دادسراها نيز صاحب قانون مي‌شوند. آخرين وضعيت اين لايحه 800 ماده اي بيانگر اين است كه به دليل چند ايراد قانوني در كميسيون قضايي در حال بررسي است و به زودي به شوراي نگهبان مي رود. البته به دلیل این که آیین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی نیروهای مسلح همراه لایحه آیین دادرسی کیفری بود و با توجه به اینکه این دو آیین‌ دادرسی جزو لایحه اولیه آیین دادرسی کیفری نبوده‌ است و به صورت یک طرح، هشتاد و پنجی تصویب شده بودند، شورای نگهبان بر این نظر بود که باید آیین دادرسی الکترونیکی و نیروهای مسلح از قانون آیین دادرسی کیفری جدا شوند. با این حال این لایحه هم اکنون در کمیسیون قضایی در حال بررسی است.

لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری: تقدیم مجلس شد

معاون پارلمانی وزیر دادگستری در مورد لایحه قانون مالکیت ادبی و هنری اظهار داشت: سال ۱۳۸۹ پیش نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت تقدیم شد که در صورت تصویب جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر ایران می شود. اکنون بررسی این لایحه در کمیسیون لوایح دولت نهایی و به مجلس تقدیم شده است.

لایحه جامع وکالت رسمی: از دستور کار دولت خارج شد

عبدالعلی میرکوهی با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: این لایحه در کمیسیون لوایح دولت مطرح بود که بر اساس دستور رئیس جمهور بررسی این لایحه از دستور کار کمیسیون لوایح خارج شده است.

لایحه آیین دادرسی تجاری: در دستور کار کمیسیون قضایی

معاون وزیر دادگستری در مورد لایحه آیین دادرسی تجاری هم گفت: این لایحه خردادماه سال 90 توسط هیئت وزیران به مجلس ارجاع شد ولی مجلس هشتم فرصت نکرد به این لایحه رسیدگی کند و به مجلس نهم رسید که در دستور کار کمیسیون قضایی قرار دارد.

لایحه حمایت از بزه‌دیده‌گان: به هیئت وزیران رفت

میرکوهی در مورد آخرین وضعیت لایحه حمایت از بزه دیدگان هم گفت: تاکنون قانونی برای حمایت از بزه دیدگان نداشتیم ولی کارگروه حمایت از بزه دیدگان در وزارت دادگستری سالهاست تشکیل شده است. این لایحه به هیات وزیران ارجاع شد و کمیسیون لوایح دولت این لایحه را تصویب کرد که برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارجاع شده است.

لایحه پلیس قضایی: در دستور کار کمیسیون قضایی

در این لایحه پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشكیل شود. خردادماه سال 86 لایحه پلیس قضایی واردصحن مجلس شد ولی كلیات این لایحه با 90 رای مخالف رای نیاورد. بعد دوباره این لایحه مطرح شد و برای دومین بار هم در مجلس رد شد. اکنون این لایحه دوباره از سوی دولت به مجلس ارائه شده و در دستور کمیسیون قرار دارد.

02/07/2013

سعید مرتضوی، متهم ردیف اول پرونده کهریزک به انفصال از خدمت و پرداخت دویست هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.

22/06/2013

دستور رییس جمهور برای حفظ استقلال کانون وکلا از قوه قضاییه

رییس جمهور با صدور دستور خارج شدن پیشنهاد قوه قضاییه برای قرار گرفتن کانون وکلا در زیر مجموعه دستگاه قضایی کشور، بر استقلال کانون وکلا صحه گذاشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، متن دستور رییس جمهور که در پاسخ به نامه دکتر غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری صادر شده به این شرح است:

جناب آقای دکتر رحیمی

معاون اول محترم رییس‌جمهور

با سلام و احترام

نامه مورخ 1392/2/11 جناب آقای غلامرضا طیرانیان وکیل محترم دادگستری "در خصوص پیشنهاد قوه قضاییه در مورد لایحه جامع وکالت رسمی" (تصویر پیوست) به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی‌نوشت فرمودند:

"بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رحیمی

همانگونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن نامه دکتر غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری به رییس جمهور کشورمان به این شرح است:

نهاد محترم ریاست‌جمهوری ایران

احتراما پیرو پیشنهادات مطروحه مورخ 18 /1/ 1392 به استحضار عالی می‌رساند:

از آنجا که طبق اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف ریاست قوه مجریه ایجابا مسئولیت اجرای قانون اساسی و سلبا مسئولیت جلوگیری از نقض اصول قانون مزبور می‌باشد و از آنجا که ممکن است برخی مراجع رسمی کشور بدون نقض صریح و آشکار عملا با تصویب مقرراتی موجبات عدم اجرا و نقض اصول قانون اساسی را فراهم آورند، یقینا نهاد ریاست‌جمهوری به نوع اخیر از نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنایت دقیق‌تری دارند.

از جمله حقوق بدیهی و اساسی و اسلامی مردم کشور ایران، بهره‌مندی از دادرسی عادلانه (اصل 134) و حق انتخاب وکیل برای دفاع از خود در دادرسی عادلانه (اصل 35) است. دادرسی در صورتی عادلانه خواهد بود که قوانین عادی اصحاب بهری و وکیل آنان را مقید، محدود و مرعوب ننماید والا این قوانین عملا اصول قانون اساسی را نقض خواهد نمود.

قاضی منصوب از سوی قوه قضاییه است. بدیهی و عقلی است اگر قوه قضاییه قادر باشد پروانه وکیل دادگستری را صادر و ابطال نماید، اصحاب دعوی مرجعی آزاد برای دفاع از خود نخواهند داشت. به عبارت دیگر از لوازم بدیهی و عقلی، دادرسی عادلانه آن است که اصحاب دعوی و وکلای آنان در دفاع آزاد بوده و وکیل دعوی از بیم از دست دادن سرمایه مادی و معنوی (ابطال پروانه وکالت خود مستقیما یا غیرمستقیم)، ناگزیر خود را در دفاع از حقوق موکل خویش محدود ننماید، لذا استقلال و عدم وابستگی وکیل دادگستری به قوای کشور از استلزامات عقلی در دادرسی عادلانه است بنابراین نظر به اینکه "لایحه جامع وکالت رسمی" پیشنهاد قوه قضاییه مخالف اصل عدالت می‌باشد و در عمل موجب جلوگیری از اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است اجرای آن بر عهده ریاست‌جمهوری گذارده شده و استدعا دارد با بررسی عرایض فوق از ارائه لایحه مزبور به قوه قضاییه خودداری فرموده و در تاریخ عدالت ایران نام نیکی از خود باقی بگذارید.

ارادتمند دکتر غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری 11 /2/ 92

19/06/2013

ماده استثناء به مستثنیات‌دین تصویب شد

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس خبر داد:‌ در نشست امروز ( ۲۸ خرداد) کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ماده استثناء به مستثنیات‌دین از جمله مواد لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب شد.

محمد‌علی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز ( 28 خرداد) کمیسیون قضائی و حقوقی، توضیح داد: در جلسه امروز کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس برخی از مواد لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در جلسه امروز ماده استثناء به مستثنیات‌دین تصویب شد که طی آن اگر بدهکار تنها یک خانه داشته باشد و فرد طلبکار به لحاظ مالی در تنگنا قرار داشته باشد منزل فرد بدهکار فروخته و نیمی از آن به طلبکار اعطا می‌شود و نیمی دیگر به فرد بدهکار داده می‌شود تا برای خانواده خود یک منزل رهن کند.

18/06/2013

تصویب لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مجمع تشخیص مصلحت

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری از تصویب لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: از دیگر لوایح مورد بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه پیشگیری از وقوع جرم بود که به دلیل اتمام وقت، بررسی این لایحه به هفته آینده موکول شد.

وی ادامه داد: طرح دائمی شدن قانون بازرسی کل کشور و لایحه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، از لوایح مورد بررسی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی است.

میرکوهی افزود: لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است که احتمالا به زودی به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به لایحه قاچاق کالا و ارز که از دیگر لوایح مورد بررسی در مجلس شورای اسلامی است، گفت: به دلیل ایرادی که از ناحیه مجلس به لایحه قاچاق کالا و ارز وارد شد، این لایحه به کمیسیون اقتصادی مجلس برگردانده و در کمیسیون اقتصادی نیز مشکلات این لایحه رفع شد و باید برای بررسی مجدد به صحن علنی مجلس بازگردانده شود.

18/06/2013

پیام تبریک رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با صدور پیامی به رییس‌جمهور منتخب مردم در 24 خرداد ماه تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن پیام علی مندنی‌پور به شرح زیر است:

«ان‌ الله لایغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم

به درستی که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نخواهد داد، مگر آنکه (آن قوم) در درون خود، تغییر و دگرگونی ایجاد نماید.

رای اعتماد بالای مردم آگاه از سر تدبیر و با امید به تغییر و آینده‌ای بهتر برای ایران، به جناب آقای دکتر حسن روحانی حقوقدان و عضو خانواده بزرگ کانون وکلای دادگستری این نهاد دیرپای مدنی را به فال نیک گرفته و پاس می‌داریم. به ایشان و دیگر رقبای با اخلاق انتخاباتی‌شان خسته نباشید گفته و خواسته‌ همگان را یادآوری می‌نماید که: عزیزان،‌ دست در دست هم داده به مهر و در راه سربلندی وطن از همین امروز با حفظ حرمت یکدیگر رقابت را به رفاقت و همدلی و وحدت بدل نمائیم، بی‌آنکه از یاد ببریم اختلاف سلیقه نه زحمت که رحمت است و با حفظ اصول و ارزش‌ها مایه‌ تحول بنیادی در ارکان جامعه.

کانون وکلای دادگستری با پیشینه‌ درخشان یک قرن خدمت به مردم و 6 دهه استقلال و وفادار به خط مشی، وظائف و تعهدات قانونی خویش، ضمن شادباش به ملت نجیب، متین و باهوش ایران و تهنیت به منتخب شایسته و اعلام آمادگی هر نوع همکاری در جهت پیشبرد خواسته‌های قانونی مردم، معتقد است: رییس جمهوری، فارغ از هر نوع سلیقه‌، ‌اعتقادات، باورها، جغرافیای زندگی، وابستگی‌های قومی، نژادی، زبانی و جناحی و ... رییس‌جمهور همه‌ ایرانیان است؛ چه آنانی که به وی رای داده باشند و چه آنانی که بر مبنای اراده آزاد رای خود را از وی دریغ نموده یا به حساب دیگری منظور کرده باشند و موظف به حمایت و دفاع از حقوق قانونی تمامی شهروندان این مرز و بوم با هر ایده و آرمان در هر کجای این کره‌ی خاکی.

مردم از رییس جمهورشان به عنوان امانت‌داری صادق انتظار داشته و دارد که از آراء آن‌ها صیانت و به عنوان سکاندار این مسوولیت سترگ و رفیع همواره به این مهم که «میزان رای مردم است» پای‌بند بوده، به وعده‌ و وعیدهای انتخاباتی‌اش سخت وفادار و از رای هوشمندانه صاحبان رای نه به عنوان «زینت» بلکه چونان یک موهبت در جهت پیشرفت،‌ تعالی و توسعه جامعه و در راستای دفاع از مصالح، منافع، کیان و یکپارچگی کشور بهره گرفته و در کمال صداقت، شجاعت و مردم‌داری، مدافع راستین ارزش‌های دیرین فرهنگ ایران زمین باشد.

به امید روزهای بهتر

علی مندنی‌پور - رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)»

13/06/2013

پليس استانبول حدود ۵۰ وکيل معترض را بازداشت کرد

واحد مرکزی خبر - منابع آگاه اعلام کردند پلیس ترکیه حدود ۵۰ وکیل را که به عملیات نیروهای پلیس علیه تظاهرکنندگان در میدان تقسیم استانبول اعتراض داشتند ، بازداشت کرده است.

این وکلا که از آغاز اعتراضات علیه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در ۱۲ روز قبل در اعتصاب بودند در اعتراض به شدت عمل نیروهای پلیس در میدان تقسیم در محوطه کاخ دادگستری استانبول تجمع کرده بودند.

یکی از وکلا که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد:« وکلای معترض شعار می دادند همه جا میدان تقسیم است و مقاومت در جای جای ترکیه است.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه از استانبول ، «اتحادیه وکلای معاصر» گزارش داد پلیس در آن هنگام وارد کاخ دادگستری شد تا وکلا را از این مکان بیرون کند. پس از درگیری های کوتاه ، حدود 50 تظاهرکننده بازداشت شدند.

متین فیض اوغلو رئیس کانون وکلای ترکیه در بیانیه ای که در صفحه فیس بوک منتشر شد از این بازداشت ها ابراز خشم کرد.

وی گفت:« ما از آنکارا برای دیدار با مقامات در محل به استانبول خواهیم رفت.»

وکلا در ترکیه به طور مرتب هدف حملات مقامات ترکیه قرار می گیرند.

دهها وکیل اکنون در ترکیه به سبب ارتباطات احتمالی با سازمان های مخفی و عمدتا اعضای حزب کارگران کردستان (پ ک ک) در زندان به سر می برند.

رئیس کانون وکلای استانبول و نه تن از همکاران او نیز به سبب زیر سئوال بردن رفتار قضات در قبال وکلای مدافع در جلسه آوریل ۲۰۱۲ دادگاه تحت پیگرد قضایی قرار دارند.

به نقل از وبلاگ وکلای ملت

08/06/2013

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز پیشنهاد کرد؛

قوه قضاییه لایحه جامع وکالت رسمی را پس بگیرد

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که بهتر است قوه قضاییه لایحه جامع وکالت را هر چه زودتر پس بگیرد، گفت: مواردی که در این لایحه آمده در صورت تصویب، عملکردی عکس خواهد داشت.

مرتضی شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره یک نهاد مهم وکالتی آن هم بدون حضور افراد ذی‌نفع از جمله وکلا، آثار و تبعات سنگینی را بر جامعه خواهد داشت و این یکی از موضوعات بسیار مهمی است که قوه قضاییه باید در تدوین لایحه جامع وکالت در نظر می‌گرفت.

وی با اشاره به تشکیل قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب، گفت: متاسفانه این قانون با یک تصور نادرست که ساز و کار مناسبی نداشت تشکیل شد و مشکلات عدیده‌ای را برای سیستم قضایی و مردم به‌وجود آورد و در نهایت مجددا نهاد دادسرا احیا شد.

شهبازی‌نیا با طرح این سوال که چرا باید نهاد وکالت مستقل باشد؟ تصریح کرد: این موضوع یک منطق عقلی دارد که نتیجه تجربه بشری است و از آن جا که در قانون موضوع «تفکیک قوا» را پذیرفته‌ایم، بنابراین باید ابزارها و لوازم آن را هم بپذیریم که یکی از این ابزارها نهاد وکالت است.

این حقوقدان با بیان این که نهاد وکالت برای فعالیت مطلوب باید ویژگی‌هایی را دارا باشد، ادامه داد: از آن‌جا که مهمترین ویژگی نهاد وکالت «استقلال» است، لازم بود که دستگاه قضایی در تدوین لایحه وکالت به این مهم توجه می‌کرد.

وی تصریح کرد: متاسفانه لایحه وکالت با رویکردی که مربوط به بخشی از قوه قضاییه درباره نهاد وکالت است، درنظر گرفته شده و مواردی که در این لایحه آمده در صورت تصویب، عملکردی عکس را خواهد داشت. در واقع چنین لایحه‌ای نه‌تنها به حل مشکلات قوه قضاییه و نهاد وکالت کمک نمی‌کند بلکه مشکلات را تشدید خواهد کرد.

شهبازی‌نیا با تاکید بر اینکه لایحه جامع وکالت هر اندازه از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی اصلاح شود ولی باز هم به صلاح جامعه نیست، گفت: این لایحه برای قوه قضاییه، نهاد وکالت و جامعه مناسب نیست، زیرا کار کارشناسی بر روی این لایحه انجام نشده است.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به قوه قضاییه پیشنهاد کرد که بهتر است این لایحه را پس بگیرد و با هماهنگی نهاد وکالت و کانون‌های وکلا، از افراد متخصص در دانشگاه‌ها و نیز قضات برای تدوین لایحه جدیدی در زمینه وکالت استفاده کند.

این استاد دانشگاه درباره ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه اظهار کرد: از آن‌جایی که مرکز مشاوران قوه قضاییه تحت نظارت دستگاه قضایی است بنابراین لازم است که این ادغام صورت گیرد؛ البته با محوریت این موضوع که مرکز مشاوران قوه قضاییه زیرمجموعه کانون وکلای دادگستری مرکز قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه ادغام کانون وکلای مرکز و مرکز مشاوران قوه قضاییه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت، اظهار کرد: از آنجا که نحوه ادغام این دو مرکز در لایحه جامع وکالت مشخص نشده است و با توجه به اینکه وکلای مرکز مشاوران با وکلای کانون مرکز آموزش‌های متفاوتی را سپری کرده‌اند، در ادغام این دو مرکز باید برنامه‌ریزی جامعی انجام شود.