13/02/2016
کنوانسیون وین بخش 2
نعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آنها
فصل اول: انعقاد معاهدات
ماده ۶ اهلیت کشورها برای انعقاد معاهدات
هر کشوری اهلیت انعقاد معاهدات را دارد.
ماده ۷ اختیارات تام
۱. یک شخص در صورتی نماینده یک کشور به منظور پذیرفتن یا اعتبار بخشیدن به متن یک معاهده یا به منظور اعلام رضایت آن کشور به التزام در قبال یک معاهده شمرده میشود که: الف. مدارک مناسب و مقتضی در مورد تامالاختیار بودن خود ارائه کند؛ و یا ب. از نحوه عمل کشورهای ذینفع یا اوضاع و احوال دیگر معلوم شود که قصد آنها این بوده است تا آن شخص را برای مقاصد مذکور نماینده آن کشور تلقی نموده و از لزوم ارائة مدارک اختیارات تام صرفنظر نمایند. ۲. اشخاص مذکور در ذیل بر حسب سمت هائی که دارند و بی آنکه لازم باشد مدارکی دال بر تامالاختیار بودن ارائه دهند، نماینده کشور خویش محسوب میشوند: الف. رؤسای کشورها، رؤسای دولتها و وزرای امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد یک معاهده؛ ب. رؤسایی هیأتهای سیاسی به منظور پذیرفتن متن یک معاهده بین کشوری که به آنها استوارنامه داده و کشوری که استوارنامه آنها را پذیرفته است؛ ج. نمایندگانی که کشورها به یک کنفرانس بینالمللی، یا یک سازمان بینالمللی، یا یکی از ارگانهای آنها به منظور پذیرفتن متن یک معاهده در آن کنفرانس یا سازمان یا ارگان معرفی کرده باشند.
ماده ۸ تأیید بعدی اقدامی که بدون مجوز صورت گرفته باشد. اقدام مربوط به انعقاد یک معاهده بوسیله شخصی که به موجب ماده ۷ نماینده کشور مربوطه برای این منظور محسوب نمیشود، اثر حقوقی نخواهد داشت. مگر آنکه متعاقباً بوسیله آن کشور مورد تأیید قرار گیرد.
ماده ۹ پذیرش متن ۱. به استثنای آنچه که در بند ۲ مقرر شده است، پذیرش متن یک معاهده با رضایت همه دولتهایی که در تنظیم آن شرکت کردهاند تحقق مییابد. ۲. پذیرش متن یک معاهده در یک کنفرانس بینالمللی با رأی دو سوم کشورهای حاضر و رأی دهنده صورت میگیرد، مگر آنکه آنها با همین اکثریت برای اعمال قاعده دیگری اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده ۱۰ اعتبار بخشیدن به متن متن یک معاهده به طرق ذیل قانوناً معتبر و قطعی شمرده میشود: الف. به شیوهای که در متن معاهده مقرر شده و یا مورد موافقت کشورهائی است که در تنظیم آن شرکت کردهاند، یا ب. در غیاب چنین شیوهای، از طریق امضای همزمان با کسب تکلیف یا پاراف متن معاهده، یا قطعنامه نهائی کنفرانسی که در بر گیرنده متن معاهده باشد توسط نمایندگان آن کشورها.
ماده ۱۱
روشهای اعلام رضایت به التزام درقبال یک معاهده رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده، از طریق امضاء، مبادله اسناد تشکیل دهنده یک معاهده، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق، یا به هر وسیله دیگری که مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام میشود.
ماده ۱۲
اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضاء ۱. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضای نماینده آن کشور، در صورتی ابراز میشود که:
الف. معاهده مقرر کرده باشد که امضاء واجد چنین اثری خواهد بود؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اینکه امضاء میباید چنین اثری داشته باشد، توافق کردهاند؛ یا ج. قصد کشور برای اعطای این اثر به امضاء از اختیارات تام نماینده آن معلوم شود، یا در حین مذاکرات بیان شده باشد. ۲. به منظور اجرای مفاد بند ۱: الف. درصورت ثبوت و توافق کشورهای مذاکره کننده در این خصوص، پاراف متن به منزله امضای معاهده محسوب میشود؛ ب. امضای همزمان با کسب تکلیف بوسیله یک نماینده در صورتی که بوسیله کشور مربوطه تأیید شود، امضای قطعی معاهده محسوب خواهد شد.
ماده ۱۳ اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق مبادله اسناد تشکیل دهنده آن رضایت کشورها به التزام در قبال معاهدهای که بوسیله مبادله اسناد بوجود میآید، از طریق همان مبادله بصورت زیر اعلام میشود: الف. اسناد معاهده مقرر کرده باشد که مبادله آنها چنین اثری خواهد داشت؛ یا ب. به نحو دیگر ثابت شود که آن کشورها در آن خصوص که مبادله اسناد معاهده میباید چنین اثری داشته باشد، توافق کرده باشند؛
ماده ۱۴ رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب ۱. رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب، به صورت زیر اعلام میگردد: الف. معاهده اعلام چنین رضایتی را از طریق تنفیذ پیش بینی نموده باشد؛ ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص لزوم تنفیذ توافق کردهاند؛ ج. نماینده کشور مربوطه معاهده را بشرط تنفیذ امضاء کرده باشد، یا د. قصد کشور مربوطه دایر بر امضای معاهده به شرط تنفیذ از اختیارات تام نماینده آن کشور معلوم شود یا در حین مذاکره بیان شده باشد. ۲. اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق قبولی یا تصویب تحت همان شرایط ناظر بر مورد تنفیذ، صورت میگیرد.
ماده ۱۵ رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق بصورت زیر اعلام میگردد: الف. معاهده اعلام رضایت آن کشور به وسیله الحاق به معاهده را پیشبینی نموده باشد؛ ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اعلام رضایت آن کشور از طریق الحاق به معاهده توافق کردهاند؛ یا ج. همه طرفهای معاهده بعداً توافق کرده باشند که رضایت آن کشور ممکن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.
ماده ۱۶ مبادله یا تودیع اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به جز در مواردی که معاهده روش دیگری را مقرر کرده باشد، اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق در صورتی به منزله اعلام رضایت کشور به التزام در قبال یک معاهده محسوب میشود که: الف. اسناد میان کشورهای متعاهد مبادله شود؛ ب. اسناد نزد امین تودیع گردد؛ یا ج. در صورتی که در این موارد توافق شده باشد، اسناد به کشورهای متعاهد یا امین ابلاغ گردد.
ماده ۱۷ رضایت به التزام در قبال قسمتی از معاهده یا انتخاب مقررات مختلف آن ۱. با حفظ مفاد مادههای ۱۹ تا ۳، رضایت یک کشور به التزام در قبال قسمتی از یک معاهده فقط در صورتی مؤثر است که معاهده چنین اجازهای را بدهد، یا سایر کشورهای متعاهد در این مورد موافقت نمایند. ۲. رضایت یک کشور به التزام در قبال معاهدهای که حق انتخاب بین مقررات مختلف آنرا مجاز میداند فقط در صورتی مؤثر است که تصریح شود رضایت مزبور در خصوص کدامیک از مقررات معاهده ابراز شده است.
ماده ۱۸
الزام به خودداری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازمالاجرا شدن آن یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد میکند خودداری ورزد، هرگاه: الف. معاهده را به شرط تنفیذ، قبولی، یا تصویب امضاء نموده و یا اسناد تشکیل دهنده معاهده را مبادله کرده باشد؛ تا زمانی که قصدش را دایر بر عدم الحاق به معاهده تصریح نماید؛ یا ب. رضایت خود را به التزام در قبال معاهده را تصریحا موکول به لازمالاجرا شدن معاهده کرده باشد، مشروط بر اینکه لازمالاجرا شدن آن به طور نامعقول به تأخیر نیفتد.
فصل دوّم: تحدید تعهد
ماده ۱۹ تنظیم تحدید تعهد یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده میتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود کند مگر در صورتی که: الف. معاهده تحدید تعهد را ممنوع کرده باشد؛ ب. معاهده مقرر کرده باشد که تحدید تعهد فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا ج. در غیر موارد مشمول بندهای «الف» و«ب»، وقتی که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.
ماده ۲۰ قبول یا مخالفت با تحدید تعهد ۱. تحدید تعهدی که صریحاً در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را لازم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد. ۲. در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره کننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود که جاری بودن معاهده در کلیت آن نسبت به تمام کشورهای طرف معاهده شرط ضروری رضایت هریک از آنها به التزام در قبال معاهده است، تحدید تعهد باید مورد قبول همة طرفهای معاهده قرار گیرد. ۳. در موردی که معاهدة سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد، تحدید تعهد منوط به قبول ارگان ذیصلاحیت آن سازمان است، مگر اینکه معاهده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد. ۴. در مواردی که مشمول بندهای مذکور در فوق نبوده و در معاهده به نحو دیگری مقرر نشده باشد: الف. قبول تحدید تعهد یک کشور بوسیلة یک کشور دیگر متعاهد موجب میگردده آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند؛ ب. مخالفت یک کشور متعاهد با تحدید تعهد یک کشور مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و کشوری که تعهّد خود را محدود نموده است، نمیشود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعاً منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد؛ ج. اقدامی که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس نموده و مضافاً متضمن تحدید تعهدی باشد، به محض آنکه حداقل یک کشور دیگر متعاهد تحدید تعهد را بپذیرد، اثر قانونی خواهد داشت. ۵. به منظور اجرای بندهای ۲ و ۴ چنانچه معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد، تحدید تعهد یک کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول شده تلقی میشود که کشور اخیر تا پایان دورة دوازده ماه پس از تاریخ آگاهی از تحدید تعهد یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده، هرکدام که مؤخر باشد، مخالفتی نسبت به تحدید تعهّد ابراز نکرده باشد.
ماده ۲۱ آثار حقوق تحدید تعهّد و مخالفت با آن ۱. تحدید تعهّدی که نسبت به طرف دیگر معهده طبق موادّ ۱۹، ۲۰ و ۲۳ صورت گرفته باشد: الف. برای کشوری که به تحدید تعهّد اقدام نموده آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده را که موضوع تحدید تعهّد قرار گرفته است در رابطة وی با طرف دیگر، تعدیل مینماید؛ و ب. برای طرف دیگر معاهده، همان قسمت از مقرّرات معاهده را تا همان میزان در قبال کشوری که از تحدید تعهّد استفاده میکند، تعدیل مینماید. ۲. تحدید تعهّد به خودی خود مقرّرات معاهده را برای سایر طرفهای معاهده تعدیل مینماید. ۳. اگر کشوری مه با تحدید تعهّد مخالفت کرده، با لازم الاجرا شدن معاهده بین خود و کشوری که به تحدید تعهّد اقدام نموده مخالفت نکند، آن قسمت و به همان میزان از مقرّرات معاهده که موضوع تحدید تعهّد واقع شده است، بین آنها اعمال نخواهد شد.
ماده ۲۲ انصراف از تحدید تعهّد و از مخالفت با آن ۱. بجز در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر نماید، تحدید تعهّد را میتوان در هر زمان مسترد داشت و رضایت کشوری که تحدید را پذیرفته است برای آن انصراف ضرورت ندارد. ۲. بجز در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر نماید، مخالفت با تحدید تعهّد میتوان در هر زمان مسترد داشت. ۳. بجز در مواردی که معاهده نحوة دیگری را مقرّر نماید و یا روی نحوة دیگری توافق شده باشد: الف. انصراف از تحدید تعهّد تنها وقتی در مورد کشور دیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است که این امر به آن کشور دیگر ابلاغ شده باشد؛ ب. انصراف از مخالفت نسبت به تحدید تعهّد اقدام نموده است، ابلاغ شده باشد.
ماده ۲۳ روش تحدید تعهّد ۱. تحدید تعهّد، پذیرش صریح، و یا مخالفت نسبت به آن باید کتباً تنظیم شود و به کشورهای متعاهد و سایر کشورهائی که حق پیوستن به آن معاهده را دارند ابلاغ گردد. ۲. در صورتیکه تحدید تعهّد در هنگام امضای مشروط به تنفیذ یا قبول یا تصویب صورت گرفته باشد، لازم است کشوری که به تحدید تعهّد اقدام میکند، هنگام اعلام رضایت به التزام در قبال معاهده، اقدام خود را رسماً تأیید نماید. در چنین موردی، تاریخ تحدید تعهّد همان تاریخ تأیید در نظر گرفته خواهد شد. ۳. اگر قبولی تصریح یا مخالفت با تحدید تعهّد قبل از تأیید تحدید تعهّد بعمل آمده باشد، احتیاجی به تأیید مجدّد آن قبولی یا مخالفت نیست. ۴. انصراف از تحدید تعهّد با مخالفت با آن باید کتباً تنظیم شود.
