07/03/2015
انتخابی شایسته ابرام
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۱
روشن است که عقل حکم می کند تفسیری به قانون نسبت داده شود که کمترین آثار «خانمان براندازی» را داشته باشد و بیشترین حمایت را از اشخاصی نماید که به نظم حقوقی و مدلول اسناد رسمی اعتماد نموده (روح قاعده غرور) و در راهی صحیح حرکت کرده اند. در وضع موجود که امکان بررسی سوابق ملک، نوعاً ممکن نیست، آیا عقل حکم نمی کند که به سند رسمی تکیه کرد و دارنده سند عادی را در نوبت بعدی قرار داد؟ آیا این انتظاری نارواست؟ چرا باید از برخی تشریفات معقول اجتناب کرد و با استناد به اصولی مانند رضایی بودن عقد، آب به آسیاب بی نظمی موجود ریخت.
از توجه همکار و دوست خوبم آقای عباسی به اندیشه قضایی اینجانب و نقدی که پیرامون دو نمونه از آرای اینجانب تقریر نمودند، سپاسگذارم: پاسخ حاضر را به همراه تبریک سال نو برای همه خوانندگان، مختصراً بیان می دارم. امید است خدای متعال از این نقد و نظر راضی باشد. لازم به ذکر است که تفسیر تمام موادی که آقای عباسی برای مدلل نمودن «استنباط حقوقی» مورد استناد قرار داده اند، راه به جایی نمی برد زیرا به باور اینجانب، مسأله مورد نزاع، بیش از اینکه ریشه در متون قانون داشته باشد به ذهن قاضی و حق انتخاب او برمی گردد که واقعیتی است انکارناپذیر. بنابراین به برخی دلایل اقناعی بسنده می شود.
(۱) حقوق دان به اقتضای قواعدی که منابع حقوق و از جمله قانون، در اختیار او می گذارد و با الهام از انگیزه های مختلف (شهودگرایی)، می تواند استنباط های متفاوتی را از متن یکسان ارایه دهد. یکی از اساتید فرانسوی در این زمینه می گوید: «مقنن عبارت خود را بر سنگی سرد و مرمرین حکاکی می کند و این وظیفه قضات است که با تفسیر صحیح، آن را به حرکت آورند». ریپر در کتاب «قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی» می گوید: ««مقنن دوست ندارد که خود را به صورت معلم اخلاق درآورد. به علاوه، انجام این کار برای او مشکل است زیرا جنبه مجرد، کلی و دایمی قانون، جز به سختی امکان نمیدهد که تکالیف متنوع اخلاقی مورد توجه او قرار گیرد. برعکس، قاضی که در میان منافع متضاد و تمایلات و گرایشهای رقابتآمیز قرار گرفته و به صورت داور جلوه میکند باید ارزش اخلاقی متداعیین را به حساب آورد و مورد توجه قرار دهد».[۱] آری؛ قاضی اگر بخواهد می تواند هر تفسیری را به قانون نسبت دهد و البته این «اختیار» اگر به دور از مجموعه نظام حقوقی استفاده شود، حکومت قضات، استبداد قضایی و تشتت آرا، جای وحدت و انسجام حقوقی را می گیرد. از این رو مطالعات فلسفی حقوقی، هدف خود را، از جمله، در این می دانند که اختیار قاضی را با نظم قانونی پیوند دهند و ضمن پرهیز از «حقوق ادبی» که به تفسیر لفظی و ادبیات مقنن پایبند است و اجتناب از سقوط در ورطه «حقوق آزاد»[۲] که قواعد را وسیله بازی افکار این و آن می داند، راه میانه ای را نشان دهند و حرکت صحیح قواعد را در پرتو تحولات اجتماعی، هموار کنند.
(۲) باید باور داشت که قاضی، حتی در سخت ترین نظام حقوقی اختیار بسیاری برای تفسیر قانون دارد.[۳] مطالعات علمی، این اختیار را ثابت نموده اند و بنابراین نفی آن، نیهیلیسم حقوقی است که زیبنده واقع گرایان نیست. این ویژگی در فقه نیز تا حدودی وجود دارد و حال آنکه ممکن است به دلیل انتساب قواعد فقهی به منشأ الهی (مستقیم و غیر مستقیم)، آن را عجیب بدانند. تحول حقوقی، سابق و لاحق و حدوث و قدم نمی شناسد. ای بسا نظرات یا روی کردهایی که به دلیل تنش آنی و غیرطبیعی جامعه، مانند انقلاب که در مقایسه با حرکت عادی (رفورم)، سرعت بالایی دارد، زمینه رشد داشته و نقش «مسکِن» را نیز ایفا نموده اند اما با رسوب شدن دعاوی و مسائلی که با آن نظرات حل و فصل شده اند، وضع سابق را ده چندان، پیچیده تر و غیرمنصفانه تر کرده و نشان داده اند که «درمان» واقعی، بازگشت به همان روی کرد معقول اولیه است. بنابراین باید هوشیار بود و تنها توجیه نظر را در این ندانست که در وضع فعلی، اکثریت بر این یا آن عقیده اند. اکثریتی که در فضای موجود قلم می زنند و ای بسا، گاه، خود درد نچشیده یا به نیروی سمت و قدرتی که دارند می توانند به شیوه بهتری رفتار (از جمله معامله راجع به مال غیرمنقول) نمایند یا با همان قدرت، از عهده مشکلات احتمالی برآیند.[۴]
(۳) معاملات راجع به اموال غیرمنقول، دعاوی ویژه ای را باعث می شوند که راه حل آنها، به تعبیری، سهل و ممتنع است. هر نظری که انتخاب شود، عده ای را بی خانمان یا دارا می کند که در هر دو سو، غیرمنصفانه است. می توان خیلی آسوده و براساس قاعده «ذات نایافته از هستی، بخش» چنین گفت که هر کس با هر سندی معامله نماید و حقی به دست آورد، مانع از دخالت دیگران، هرچند با اسناد رسمی، می شود زیرا دارنده دوم که سند رسمی دارد، از هستی حقوقی بهره ای ندارد و برای معامل (فروشنده اول) حقی نبوده که واگذار نماید. طرفدار این عقیده با معاملات مذکور، همان طور رفتار می کند که با سایر اسباب تملک؛ اصول هم همان است: رضایی (قصدی) بودن، منع تشریفات و تفسیر مضیق آن، شرعی بودن و مانند آن. دارنده سند عادی می تواند ده ها[۵] غاصب! را از ملک خود بیرون کند. البته باید قدری زحمت بکشد و به دستور یکی از آری وحدت رویه قضایی، ابتدا مالکیت خود را ثابت کند که نوعاً با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی محقق می شود و بعد از آن به دنبال اعلام بطلان قراردادها و ابطال اسناد برآید! پذیرش این نظر هیچ منعی ندارد زیرا اکثریت با آن است و حقوق مدنی نیز قواعد مناسبی برای آن دارد و اساساً طرفدار این نظر کمترین سختی و دشواری را در ابعاد قضایی خواهد داشت، زیرا کافی است ثابت نماید که معامله ای شفاهی یا کتبی واقع شده و بنابراین تمام ایادی بعدی، حقی بر موضوع معامله نداشته اند. بانک یا مؤسسه اعتباری که وام می دهد حقی بر وثیقه خود ندارد زیرا سابق بر آن با سند عادی منتقل شده است، کافی است ثابت شود که متهم یا شخص ثالث، قبل از وثیقه مال نزد مرجع قضایی، آن را به دیگری واگذار نموده است، زن می تواند ادعای مهریه نماید و با یک شاهد و قسم، به جهت مالی بودن دعوا، حق خود را بخواهد. طرفدار این نظر، حد و مرزی برای اعلام بطلان نمی شناسد و یک یا دو دست سابق یا لاحق را هدف قرار نمی دهد بلکه گاه انتقال عادی را در چند دست سابق نیز مبنایی برای ابطال همه اسناد می داند. طرفدار این نظر، راه کار آسان دیگری هم دارد. منتقل الیهی که سند او باطل شده، باید به فروشنده رجوع نماید و ثمن را با غرامات بخواهد و بیم اعسار فروشنده یا مخفی کردن اموال، یکی از بد اقبالی های او محسوب می شود نه نقص در قاعده حقوقی. غرامات هم قیمت مبیع به نرخ روز نیست و از این قسم راه کارهای آسان که با اندک بازخوانی قواعد مدنی به دست می آیند و نیازی به تلاش جدی ندارند.
(۴) دشواری های حفظ سند رسمی نیز کم نیست و غیرمنصفانه بودن آن را نباید فراموش کرد. گاه ناقل، محجور است و یا امضای او جعل می شود. در این موارد چه باید کرد؟ آیا باید دارندگان سند رسمی را در موضع برتر قرار داد یا به داد مالک بی گناه رسید؟ شخصی که با سند عادی معامله نموده و بخش بسیاری از دارایی خود را از دست داده است و می بیند که ملک او در دست دیگری است، چه کند؟ مگر نه این است که هر خریداری، نوعاً، ناچار به مراجعه به بنگاه های معاملات املاک است و با سند عادی معامله می کند؛ بنابراین چرا نباید از او حمایت کرد و کجای کار او ایراد دارد که دیگران ندارند؟ آیا غالب معاملات با اسناد عادی صورت نمی گیرند و اساساً زیربنای هر سند رسمی، یک سند عادی نیست؟ آری از این قسم پرسش ها که متوجه ذهن عدالت باور قاضی می شود بسیار است که نیازی به بیان بیشتر ندارند.
(۵) در این بحث، قاضی، نقش محوری است زیرا اگر مقنن راه حل روشنی داشت که این همه داد و بیداد نبود. قاضی باید راه حلی را برگزیند که در همه دعاوی اعم از مدنی، جزایی یا اداری قابل دفاع باشد و نمی تواند به اقتضای انصاف یا حال اصحاب دعوا یا فقر و غنای آنها، قاعده ای را انتخاب نماید. یا باید رومی روم بود یا زنگی زنگ. در این کارزار نوبت به تعدد نظر نمی رسد و نمی توان در یک دعوا، به سند عادی و در دعوای دیگر به سند رسمی پایبند بود مگر اینکه این تنوع، مصداقی از یک قاعده ثابت باشد که نظام حقوقی می گوید نه اینکه ریشه در احساس قاضی داشت باشد.
(۶) به راستی چه باید کرد و ذهن عدالت خواه قاضی باید به دنبال کدام راه کار باشد؟ می توان از تشریفاتی بودن معامله راجع به مال غیرمنقول دفاع کرد (نظریه بطلان) یا به عدم پذیرش سند و نه مسند، در محاکم معتقد بود؛ یعنی شخص با سند عادی مالک می شود اما سند او در هیچ مرجعی پذیرفته نمی شود (نظریه اثبات) یا به اعتبار اراده طرفین قرارداد، هرچند شفاهی یا با سند عادی پایبند بود (نظریه صحت) یا به راه میانه رفت و استنباطی معقول از مجموع مقررات داشت (نظریه اعتبار نسبی). روشن است راه حل اخیر، متعادل و از افراط و تفریط آن دو، به دور است. قواعد مختلفی آن را حمایت می کند و مشکلات دعاوی را نیز بهتر از آن دو پاسخ می دهد.[۶] در رد نظرات دیگر، دلایل بسیار است که خارج از ظرفیت این نوشته است اما به این نکته اشاره می کنم که به موجب «نظریه اثبات»، سند عادی در محاکم پذیرفته نمی شود ولی اثبات مُسند (نفس معامله) منعی ندارد و بنابراین شخص می تواند با بیّنه دیگر مانند شهادت، معامله را ثابت و مالکیت خود را مدلل نماید. حال پرسش از طرفداران این نظر که نوعاً در محافل آموزشی مطرح می شود این است که؛ هدف از مقررات ثبت با این همه تحولات و اهمیت آنها چیست؟ اگر قرار باشد شخص با سند عادی یا شفاهی، مالک شود و تنها سند او در دادگاه پذیرفته نشود ولی بتواند اصل معامله را با دلیل دیگر ثابت کند، نظام حقوقی از این همه مقررات چه به دست می آورد؟ آیا جز این است که اگر دارنده سند عادی به دنبال سند رسمی باشد یا نباشد، اثری در وضع او ندارد و اگر گفته شود که دارنده سند عادی از برخی مزایا نظیر اخذ وام یا توثیق مال محروم است؛ آیا نباید پاسخ داد که با این بیان، اصل را رها کرده و به دنبال فرع رفته ایم؟ آیا مقررات ثبت املاک آمده اند که تحصیل وام و مانند آن را تسهیل کنند یا مالکیت را حمایت نموده و راه را بر نزاع های بی پایان ببندند؟ چه معنا دارد که همه مراجع قانونی را درگیر دعاوی کنیم که هدف آنها «اثبات» مالکیت با دلایل دیگر نظیر شهادت است؟ این راه بی پایان تا کجا و تا کی استمرار خواهد داشت؟
(۷) انتخاب هر یک از این نظرات[۷] با همه تبعات سنگینی که دارند، وظیفه قاضی است. روشن است که عقل حکم می کند تفسیری به قانون نسبت داده شود که کمترین آثار «خانمان براندازی» را داشته باشد و بیشترین حمایت را از اشخاصی نماید که به نظم حقوقی و مدلول اسناد رسمی اعتماد نموده (روح قاعده غرور) و در راهی صحیح حرکت کرده اند. در وضع موجود که امکان بررسی سوابق ملک، نوعاً ممکن نیست، آیا عقل حکم نمی کند که به سند رسمی تکیه کرد و دارنده سند عادی را در نوبت بعدی قرار داد؟ آیا این انتظاری نارواست؟ چرا باید از برخی تشریفات معقول اجتناب کرد و با استناد به اصولی مانند رضایی بودن عقد، آب به آسیاب بی نظمی موجود ریخت.
(۸) لازم می دانم مجدداً به بخش هایی از دادنامه شماره۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۹۱۶-۲۹/۷/۸۹ موضوع پرونده شماره۸۹۰۲۶۶ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی-حقوقی مشهد اشاره نمایم. آنجا که آمده است: «…۲- پیچیده شدن روابط اجتماعی و حقوقی و دخالت قواعد آمره ای مانند ثبت سند رسمی برای تحقق یا اثبات انواع قراردادهای اشخاص ایجاب می کند که قواعد قراردادها نیز تابع نظم جدید حقوقی قرار گیرند و پاره ای اصول مانند رضایی (قصدی) بودن عقد یا حاکمیت اراده باطنی جای خود را به اصل اعتماد به ظاهر اسناد و مالکیت ظاهری و ثبت شده بدهند، به ویژه در روابطی که ارتباط مستقیم با نظم عمومی دارد و عدم رعایت مقررات ثبت اسناد و تشریفات مقرر، توالی فاسدی مانند تحقق دعاوی متعدد را بدنبال دارد، این جایگزینی به صورت مشهود قابل تصور است. نظام های حقوقی مختلف نیز این رویکرد را دنبال کرده و یکی از اصول اساسی قرارداد تلقی شده است زیرا نیروی الزام آور عقد در روابط پیچیده فعلی تنها با اعتماد به ظاهر روابط، قفل و بسط می گردد و اگر قرار باشد برخلاف این رویکرد حرکت نمود، اعتماد که زیربنای تصمیم گیری است متزلزل شده و به تبع آن حجم معاملات و سرمایه گذاری بشدت کاسته می شود که زیان آن نه تنها متوجه بانکها و موسسات اعتباری، دولت و سایر اشخاص حقوقی است که قادر به کنترل معاملات نیستند بلکه اشخاص حقیقی نیز از این امر متضرر شده و انگیزه برای اعطاء تسهیلات به آنها کاسته می شود و بنابراین ارتباط این مساله یا نظم عمومی کاملاً روشن است؛ ۳- براساس این رویکرد، مقنن در مورد برخی روابط اساسی و موثر در سرنوشت مردم و جامعه، رعایت تشریفات معینی را در انعقاد قراردادها، لازم می داند. برخی از این تشریفات با ضمانت اجرای بطلان مطلق (Nullité absolue) همراه است و هیچ اثری در ایجاد تعهد یا تملیک یا اباحه یا اذن در روابط طرفین و اشخاص ثالث بوجود نمی آورند و برخی به صورت بطلان نسبی (Nullité relative) یا غیرقابل استناد در مقابل اشخاص ثالث (inopposabilite) تفسیر می شوند. برخی تشریفات به اثبات عمل حقوقی مرتبط می شوند و برخی نیز به تحقق رابطه حقوقی باز می گردد و وضعیت هر کدام از این تشریفات و حقوقی که در رابطه طرفین و اشخاص ثالث بوجود می آورد، امری است که با رویکردهای سابق و پاره ای اصول مانند اصل رضایی بودن عقود و اثبات قراردادها براساس دلایل پنهان قابل بررسی نیست بلکه باید با رویکرد جدید مقنن تطبیق داده شود. این تشریفات بویژه اگر با هدف حمایتی و نظارتی باشند، اقدامی که برخلاف آنها باشد را قبول نمی کنند و بنابراین در صورت نقض تشریفات، حقی که بطور کامل رسمیت داشته و مبنای تکلیف دیگران باشد بوجود نخواهد آمد؛ ۴- رفتار منطقی اشخاص و رعایت مقررات آمره و حرکت هدفمند با نظام حقوقی، از اصولی است که سبب التزام اشخاص شده و انتظار به رسمیت شناختن حقوق آنها و مشروعیت تصرفات آنها را توجیه می کند و در نقطه مقابل، افرادی که عمداً یا با اهمال یا بدون آشنایی با موازین حقوقی و ساده انگاشتن آن، اقدام به انعقاد معاملات می کنند و قواعد آمره را رعایت نمی نمایند یا در فرصتی که برای آنها فراهم است به احقاق حق اقدام نمی کنند و این اهمال، سبب تضرر اشخاص ثالث می گردد، نمی توانند در زمان اختلاف به برخی از قواعد متمسک شوند که مربوط به وضعیت بدون تشریفات است و با نادیده گرفتن رویکردهای آمره قانون، از تقدم حق خود و عدم اعتبار حق دیگران دفاع نمایند. در مورد قضاوت میان شخصی که براساس سند رسمی و در جهت رویکردهای نظام حقوقی و باحسن نیت حرکت کرده است و شخصی که بدون اخذ و ملاحظه حداقل سند رسمی مانند صورتجلسه تفکیک واحدهای آپارتمان و بدون اینکه در فرصت مقرر در قرارداد که برای تنظیم سند معین شده است، اقدام برای حفظ حقوق متصوره خود داشته باشد و از اینکه چرا فروشنده ملک در فرصت قراردادی به تنظیم سند اقدام نکرده است دچار نگرانی نشود و از مراجعه به دادگستری و برخی اقدامات مانند اخذ دستور موقت جهت جلوگیری از نقل و انتقال سند و الزام به تنظیم سند رسمی یا اخذ صورتجلسه تفکیک ملک امتناع نماید و راه را برای اعتماد دیگران به سند رسمی فراهم کند، بی گمان باید جانب شخصی را تقویت کرد که رفتار منطقی انجام داده است و روح حاکم بر قاعده غرور و اصل اعتماد و حسن نیت و لاضرر را نیز بر این رفتار منطقی حاکم دانست؛ ۵- نظام حقوقی دارای ویژگی پیش بینی پذیر بودن قواعد خود و حفظ اعتماد مشروع اشخاص به این قواعد می باشد و در هنگام اختلاف باید از شخصی که بر این نظام حقوقی تکیه نموده است حمایت کند و در نقطه مقابل، به فردی که توجهی به این نظام حقوقی و قواعد آن نداشته (عمداً یا با اهمال یا بی توجهی)، حق مطالبه امر که مغایر با حقوق اشخاص دیگر است اعطاء ننماید و بدیهی است کسی که براساس سند مالکیت عاری از معارض، معامله ای منعقد می کند، با رعایت مقررات، انتظار حمایت قانونی هم خواهد داشت اما کسی که خلاف این رویکرد حرکت می نماید تنها در صورتی که علم و آگاهی یا تقصیر ثالث را اثبات نماید می تواند انتظار حمایت در مقابل حقوق متصوره ثالث را داشته باشد؛ ۶- فردی که براساس سند رسمی و رعایت تشریفات قانونی، حقی تحصیل می نماید دارای حق کاملی است اما اگر شخص با انعقاد قرارداد، تنها پیش زمینه ای برای حق آینده و احتمالی خود بوجود آورد، نمی تواند در مقام معارضه با حقوق کامل دیگران برآید. بانک اعطاکننده تسهیلات، حق کاملی بدست آورده و هیچ توجیه منطقی هم وجود ندارد که بانک می بایست از قرارداد و پیش زمینه دیگران مطلع محسوب می گشت و یکی از علل این تئوری که قراردادهای عادی حاوی تعهد به بیع بوده و مستلزم تحقق حق دینی است که در مقابل حقوق عینی دارنده سند رسمی تاب معاوضه ندارند، به همین ویژگی باز می گردد. ۷- عقد پنهانی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست و در موقع اختلاف نمی تواند در مقابل ثالث با حسن نیت اقامه شده و حقوق آنها را تضییع کند. مقصود از عقد پنهانی هر آن چیزی است که نظام حقوقی بطور نوعی قابلیت شناسایی و اطلاع از آن را ندارد و در روابط معاملاتی که سند رسمی برای تنظیم آنها ضروری است، هر قرارداد عادی که خارج از چارچوب تشریفات مقرر تنظیم می گردد، این وصف را دارد زیرا دولت نظارت ندارد، مالیات اخذ نمی کند، تعداد معاملات را نمی داند، در زمان اجرای برنامه های عمرانی دچار اشکال می شود و سایر اشخاص حقوقی مانند بانک نیز قادر به کنترل آنها و پرهیز از اعطا تسهیلات نخواهند بود و بدیهی است که بانک وقتی انتظار مشروع در اعتماد به سند دارد، در زمان اختلاف نیز انتظار حمایت دارد و در این وضعیت نمی توان قراردادی پنهانی را ارائه داد و حقوق ثالث باحسن نیت را محدود یا انکار کرد؛ ۸- دقت در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که هنوز بر وضعیت قراردادهای املاک حاکمیت دارد نشان می دهد که از نظر قانون، تنظیم قرارداد به صورت رسمی برای قابلیت استناد قرارداد در مقابل اشخاص ثالث ضروری است زیرا عبارت ماده ۲۲ در این که «دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت»، دقیقاً مبین این معنی است و هرچند این عقیده نیز وجود دارد که معامله با سند عادی، از اساس باطل است و تنها تعهد بر انتقال سند و مالکیت آتی، می تواند تحقق یابد اما اگر تا این اندازه نیز بر تاثیر تشریفات مقرر تاکید نشود حداقل این است که قرارداد با سند عادی تنها بین طرفین اعتبار دارد اما در مقابل ثالث قابل استناد نیست و همانند معامله بر قصد فرار از دین که نسبت به طلبکار و در حالت اطلاع خریدار از انگیزه فروشنده، قابل استناد نیست و از آن، گاه به بطلان نسبی نیز یاد می شود، در مورد معاملات با سند عادی نیز وقتی دولت، تنها دارنده سند رسمی را مالک می داند و عبارت بطلان را به کار نمی برد به این معنی است که از نظر نظام حقوقی، این قرارداد نمی تواند مبنای حق و تکلیف نسبت به اشخاص ثالث شود زیرا منظور از دولت یعنی تمام ارکان دولت و نظام حقوقی و بطور کلی هر شخص غیر از طرفین قرارداد است و با این وصف طرفین قرارداد عادی تا زمانی که اقدام آنها معارض حقوق اشخاص ثالث نباشد می توانند انجام تعهدات مقرر را خواستار شوند اما اگر انجام این تعهد مانند تنظیم سند رسمی و ابطال قرارداد رهن که به سود ثالث است، مغایر با حقوق ثالث باشد، نمی توان عین تعهد را اعمال کرد بلکه بدل آن که بطور معمول خسارت است بر رابطه طرفین حاکم می شود و این تفسیر نزدیکترین تفسیر به قصد طرفین، نظام حقوقی و حقوق دیگران است و در مقام ارزیابی نظرات دیگر از ماده ۲۲ مذکور نیز متعادل ترین رویکرد محسوب می شود زیرا در صورت عدم معارضه با حقوق دیگران، می توان الزام متعهد یا فروشنده را به تنظیم سند رسمی و انتقالِ قابلِ استناد در مقابل همه اشخاص درخواست کرد؛ ۹- نظیر این رویکرد در بسیاری از مقررات مصوب آمده است که از آن جمله می توان به نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی، قائم مقامی تجاری، معاملات مدیران شرکت یا روابط درونی شرکت و سهامداران اشاره داشت یا می توان از نسبی بودن رابطه طرفین و غیرقابل استناد بودن آن در مقابل دیگران در فقه نیز یاد کرد ( الحد ائق الناظره فی احکام العترة الطاهرة جلد ۲۱، صص ۴۶۵ و ۴۶۶ ؛ جامع المقاصد، جلد ۱۲ ص ۹۱، جلد ۸ ص ۳۱۱) و دادگاه نیز آن را بر سرنوشت دعوی حاضر حاکم می داند…»
عبدالله خدابخشی
سه شنبه 1391/12/29 جزیره زیبای قشم،
