14/03/2015
قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور
فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود:
۱ـ حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصههای زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.
۲ـ حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیتهای مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکسها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهوارهای، تبدیل رقومی عکسها و تصاویر، عملیات زمینی نقشهبرداری، ویرایش و تکمیل نقشههای زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به روزرسانی آن میباشد.
۳ـ نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانهای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشهها و اسناد مالکیت حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضههای طبیعی کشور در آن ثبت میشود.
۴ـ نقشه حدنگار: نقشهای است که براساس حدنگاری تهیه میشود.
۵ ـ سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که براساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه میشود.
۶ ـ دستگاهها: کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور.
۷ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۸ ـ منطقه: حوزه ثبتی است که به تشخیص سازمان در آن حدنگاری اجراءشده یا میشود.
۹ـ مرکز داده: مرکز ملی دادههای ثبتی موضوع بند (م) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
فصل دوم ـ وظایف سازمان و سایر دستگاهها
ماده۲ـ سازمان، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد وبهرهبرداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون است.
ماده۳ـسازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوهها، مراتع، جنگلها، دریاها، دریاچهها، تالابها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیلهای دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهرهبرداری از نقشهها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونهای که هیچ نقطهای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.
تبصره ـکلیه دستگاهها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری میباشند.
ماده۴ـسازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهرهبرداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشهها و اسناد مالکیت حدنگار، در برگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه (کد) انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کدملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل سکونت آنها و مشخصات فردی انتقالدهندگان و انتقالگیرندگان ملک و محدودیتها و ممنوعیتهای آن باشد.
ماده۵ ـسازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام میشوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهرهبرداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.
ماده۶ ـسازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرمافزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیتهای آنها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی لازم است.
ماده۷ـسازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیر مجموعه مرکز دادهها، نظام جامع و سامانههای مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانههای مرتبط مذکور و بهرهبرداری از آنها را به نحوی که امکان ثبت بر خط (آنلاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود؛ فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دستنویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود میشود.
تبصره۱ـسازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی، به نحوی برنامهریزی کند که دفاتر اسناد رسمی، نسخه الکترونیکِ پشتیبان و غیرقابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم میشود؛ بایگانی کنند. همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم میشود نسخهای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذیربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.
تبصره۲ـادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد مالکیت حدنگار صادر شده را به عنوان پشتیبان نگهداری نمایند.
ماده۸ ـسازمان مکلف است از توانمندیهای سازمان نقشهبرداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر بخشهای دولتی و غیردولتی به منظور تأمین عکسها و تصاویر هوایی و زمینی و یا ماهوارهای و تأمین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید.
ماده۹ـکلیه دستگاهها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهرهبردار و نقشههای مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبههای امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند.
تبصره ـآییننامه اجرائی مربوط به مصادیق جنبههای امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانههای اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
ماده۱۰ـسازمان نقشهبرداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلفند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نکند بنا به درخواست سازمان، نقشههای مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند.
تبصره ـسازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف است عکسها و نقشههای املاک و اماکن نیروهای مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید. انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشههای ثبتی بدون موافقت مراجع ذیربط ممنوع است.
فصل سوم ـ حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار
ماده۱۱ـسازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچهای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچهای اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمانبندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام میشود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.
تبصره ـپس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچهای میباشد.
ماده۱۲ـچنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن، با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر، واصل نشده باشد، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر میشود.
ماده۱۳ـدر مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشههای حدنگار مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیأت نظارت ثبت استان (موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک) با رعایت موازین قانونی و با اخذ توضیح از ذینفع و دستگاههای اجرائی ذیربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید. رأی صادر شده قطعی است.
تبصره۱ـدر صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (۱۲) عمل میشود.
تبصره۲ـدر استانهایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئیس سازمان، آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات تأسیس میکند. همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوهقضائیه شعبه یا شعب دیگری از شورایعالی ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد میشود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا میگردد.
ماده۱۴ـهرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند، میتوانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. اداره مذکور پس از تنظیم صورتمجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.
تبصره۱ـدر مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکستهای باشد تنظیم صورتمجلس اصلاحی، ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.
تبصره۲ـدر صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوعالمعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذینفع است.
تبصره۳ـدر مواردی که برای ملک، معارضی وجودداشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف میشود.
فصل چهارم ـ موارد متفرقه
ماده۱۵ـسازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشههای حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائممقام وی یا دستگاههای اجرائی ذیربط ارائه کند.
ماده۱۶ـسازمان مکلف است در راستای اجرای وظایف محوله در این قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع مجهز کند.
ماده۱۷ـاین قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۴ لازمالاجراء است و صددرصد (۱۰۰%) درآمد ناشی از اجرای آن جهت تأمین هزینههای ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص مییابد.
ماده۱۸ـسازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده۱۹ـآییننامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجراء شدن آن، توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد.
ماده۲۰ـاز تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون ماده (۱۵۶) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ و تبصرههای آن نسخ میشود.
قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم بهمنماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
