المحامي محمد الساعدي

المحامي محمد الساعدي ⠀ ☁︎┊‏ بكالوريوس قانون

⠀ ☁︎┊ رئيس منظمة الرأي للمدافعة القانونية وتعزيز الديمقراطية

⠀ ☁︎┊ ناشط في مجال الحقوق والحريات

⠀ ☁︎┊ عضو منظمة العفو الدولية

من أرشيف العدالة ونصرة القانون.. بفضل الله وتوفيقه ⚖️الدعوى استمرت وتداولت في أروقة التحقيق والـمحاكم لمدة سنتين كاملتين...
22/05/2026

من أرشيف العدالة ونصرة القانون.. بفضل الله وتوفيقه ⚖️

الدعوى استمرت وتداولت في أروقة التحقيق والـمحاكم لمدة سنتين كاملتين دون حسم، ولكن بفضل الله، ومنذ أن تولّينا دفة التوكل فيها ودراسة ثغراتها بدقة، حُسمت القضية لصالح موكلنا من الجلسة الأولى والوحيدة أمام محكمة الجنح!

بفضل الله تعالى، وتأييداً لسيادة القانون، تمكنّا من كسب قرار قضائي حاسم من محكمة جنح النجف الموقرة برفض الشكوى المقامة ضد موكلنا وغلق الدعوى نهائياً بحقه
"إن الإجراءات القانونية الصحيحة هي الحصن المنيع الذي يحمي الأفراد من الدعاوى الكيدية المتأخرة."
حيث تلخصت القضية باتهام موكلنا وفق المادة (٤٣٢ من قانون العقوبات العراقي). ولكن من خلال التدقيق والتمحيص في أوراق الدعوى، تبيّن أن الحادثة المدّعى بها وقعت في الشهر السابع من عام ٢٠٢٣، في حين أن المشتكية لم تقم بتحريك الشكوى إلا في عام ٢٠٢٤ (أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ومن دون عذر مشروع).
وهنا كان الرد القانوني الصارم؛ حيث استندنا إلى نص المادة (3 و 6 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي تشترط تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة أو وقوعها في مثل هذه المواد (كونها من الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى المتضرر)، وبما أن هذه المدة هي من النظام العام، فقد قررت المحكمة، رفض شكوى المشتكية وغلق الدعوى نهائياً بحق موكلنا.

شكراً للقضاء العراقي العادل، ومستمرون دائماً في الدفاع عن الحق بكل أمانة وإخلاص. ⚖️✨


للتوكل في الدعاوى الجزائية - المدنية

للتواصل
🔹دايركت ماسنجر
🔸 واتساب :: 07739973757⁩

#المحاماة #عدالة

مع ختام شهر الخير والبركة وبدايةٌ لعيد الفطر المبارك، تفيض الأرواح بالسكينة والرضا بعد تمام العبادة. نتقدم إليكم بأسمى آ...
20/03/2026

مع ختام شهر الخير والبركة وبدايةٌ لعيد الفطر المبارك، تفيض الأرواح بالسكينة والرضا بعد تمام العبادة. نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني، سائلين الله أن يجعل أيامكم أعياداً تقرّ بها الأعين، وأن يمنّ عليكم بفيضٍ من الاستقرار والرفعة. كل عام ومساحات الخير في حيواتكم تتسع، وكل عيد وأنتم في أتم الهناء."

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك  🌙✨ شهر الطاعة شهر الخير مباركٌ لكم ولعوائلكم الكريمة حلول هذا الشهر ✨اعاده الله علينا وع...
18/02/2026

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 🌙✨ شهر الطاعة شهر الخير
مباركٌ لكم ولعوائلكم الكريمة حلول هذا الشهر ✨
اعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة
* لكن يدور بذهني سؤال .. للبعض طبعاً ؟!
ما فائدة طقوسك الدينية ان لم تجعل منك انساناً ؟!
كل عام وانتم من النفاق والنميمة ابعد ..
كل عام وانتم من التناقض ابعد ..
كل عام وانتم من الاستشراف ابعد ..
من الخيانة ابعد .. من الكذب ابعد ..
من التدخل في شؤون الغير ابعد ..
من الاصرار على الجهل ابعد ..
من العنصرية .. من التعصب .. من التسلط على الغير والظلم واكل الحرام ابعد ..

كل عام وانتم من الانسانية .. من الوعي .. من الحرية ومن الله اقرب 🙏

01/02/2026

⁨ الحمد لله أولاً وآخراً
صدر قرار محكمة جنح بابل بالإفراج عن موكلي استناداً إلى أحكام المادة (446) سرقة من قانون العقوبات النافذ، وبعد الطعن بالقرار تمييزاً من قبل المشتكي، تم تصديق القرار تمييزاً ليكتسب الدرجة القطعية
وكثيراً ما أشرنا إلى سلامة الاستدلال القضائي وصحة تطبيق النص القانوني على وقائع الدعوى، وأن ما بني على أساس سليم لا يزعزعه طعن، وهو ما أكدته محكمة التمييز بتصديقها للقرار

كل الشكر والتقدير للسلطة القضائية على حسن تطبيق القانون، ويبقى العدل هو الأساس


للتوكل في الدعاوى الجزائية - المدنية

للتواصل
🔹دايركت ماسنجر
🔸 واتساب :: 07739973757⁩

26/01/2026

سلامة الاستدلال في بناء الحكم القضائي المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
—————————
اقتباس من قرار تمييزي

ان المتهمين المحكومين وفق احكام المادة 28 / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليهن بالسجن لمدة خمسة عشر سنة فقد وجد بانه غير صحيح ومخالف للقانون وبني على خطا في تقدير الادلة تقديرا سليما فالثابت من اضبارة الدعوى أن المتهمين المذكورتين انكرتا التهمة المسندة لهما في كافة مراحل التحقيق واثناء المحاكمة ولم يدحض انكارهما أي دليل أو قرينة معتبرة قانونا سيما وان المتهم المحكوم / ) قد
‎اقر تحقيقا ومحاكمة بمتاجرته بالحبوب والمواد المخدرة وإن المتهمتين المذكورتين اعلاه لاعلاقة لهما بالمواد المخدرة المضبوطة وإنها تعود له وإن الدليل الوحيد ضد المتهمتين هي المعلومات الامنية الواردة بكتاب مديرية الاستخبارات المتضمنة بانهما من مروجي المواد المخدرة والذي لا يكفي للتجريم والحكم في جريمة خطرة تصل عقوبتها الى السجن المؤبد مما يجعل الادلة المتحصلة ضد المتهمتين اعلاه غير كافية لتجريمهما والحكم عليهما وفق التهمة المسندة لهما مما أخل بصحة القرارات المذكورة لذا قرر نقضها والغاء التهمة والافراج عن المتهمتين

يجب ان تكفي الادلة للتجريم والحكم في جريمة خطرة تصل عقوبتها الى السجن المؤبد

سلامة الاستدلال في بناء الحكم القضائي تقتضي على أن يُبنى اقتناع المحكمة على أدلة قانونية صحيحة ومترابطة، مستخلصة من وقائع ثابتة في الدعوى، لا يشوبها الشك أو التناقض. وفي جريمة تجارة المخدرات المنصوص عليها في المادة (28) من قانون المخدرات العراقي، يتعين على المحكمة التحقق من توافر أركان الجريمة كافة، ولا سيما ثبوت حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وذلك من خلال أدلة معتبرة قانوناً كضبط المواد، ونتائج الفحص المختبري، وأقوال المتهمين والشهود إن وجدت. كما يجب أن يكون الاستدلال سائغاً ومنطقياً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، بما يحقق العدالة ويضمن سلامة التطبيق القانوني


للتوكل في الدعاوى الجزائية - المدنية

للتواصل
🔹دايركت ماسنجر
🔸 واتساب :: 07739973757

بكل فخر واعتزازالذكرى الرابعة بعد المئة (104) لتأسيس الشرطة العراقية الباسلة في 9 كانون الثاني، هذه المؤسسة الوطنية العر...
09/01/2026

بكل فخر واعتزاز
الذكرى الرابعة بعد المئة (104) لتأسيس الشرطة العراقية الباسلة في 9 كانون الثاني، هذه المؤسسة الوطنية العريقة التي كانت وما زالت صمام أمان الوطن وسياجه المتين.

تحية إجلال وتقدير لمنتسبي الشرطة العراقية بكل تشكيلاتهم وصنوفهم، لما يقدمونه من تضحيات جسام في سبيل حفظ الأمن، وترسيخ سيادة القانون، وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدين اعتزازنا بدورهم الوطني والإنساني في خدمة الشعب العراقي الكريم.
سائلين الله العلي القدير أن يحفظ العراق وأهله، وأن يديم على شرطتنا الشجاعة عزيمتها، ويوفقها لمواصلة أداء واجبها المقدس بكل إخلاص وشرف.
وكل عام والشرطة العراقية بألف خير

مبدأ دعوى إعادة الحال عند الإقرار بالتوقيع والبصمة وإنكار استلام المبلغ- في دعاوى إعادة الحال المقامة أمام المحاكم العرا...
19/12/2025

مبدأ دعوى إعادة الحال عند الإقرار بالتوقيع والبصمة وإنكار استلام المبلغ

- في دعاوى إعادة الحال المقامة أمام المحاكم العراقية، كثيراً ما يقرّ المدعى عليه بصحة توقيعه وبصمته على العقد أو السند محل الدعوى،
إلا أنه ينكر استلام المبلغ المدعى به.

وهنا يثور التساؤل القانوني:
هل يُعد هذا الإقرار دليلاً كافياً على استلام المبلغ؟
أم أن للمحكمة أن تمنح المدعى عليه حق توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي؟

الجواب:
نعم، يحق للمحكمة قانوناً تمكين المدعى عليه من توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي لإثبات واقعة استلام المبلغ.


1. إن الإقرار بالتوقيع والبصمة:
• يثبت فقط صدور العقد أو السند من المدعى عليه
• ولا يثبت بذاته تنفيذ الالتزام أو استلام المبلغ
2. إن استلام المبلغ:
• واقعة مادية مستقلة
• يجوز إنكارها
• وتحتاج إلى دليل أو حسمها باليمين
3. وبما أن دعوى إعادة الحال تهدف إلى إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد،
فإن عبء إثبات استلام المبلغ يبقى قائماً ما لم يثبت بدليل قاطع.

وبذلك استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية على أن:
• الإقرار بالتوقيع أو البصمة لا يُعد إقراراً بالدين أو باستلام المبلغ
• وأن واقعة الاستلام قابلة للإنكار والإثبات
• ويجوز للخصم الذي أنكر الاستلام توجيه اليمين الحاسمة لحسم النزاع عند عدم وجود دليل قاطع

وهو مبدأ تمييزي ثابت في العديد من القرارات، وإن اختلفت أرقامها بحسب وقائع كل دعوى.


وعليه فإن الإقرار بالتوقيع والبصمة غير عن الإقرار باستلام المبلغ
• استلام المبلغ واقعة مستقلة
• دعوى إعادة الحال تقتضي إثبات التنفيذ
• اليمين الحاسمة وسيلة قانونية مشروعة لحسم النزاع
• وللمحكمة سلطة منح المدعى عليه حق توجيه اليمين إلى المدعي

العدل لا يُبنى على التوقيع وحده، بل على ثبوت التنفيذ.


للتوكل في الدعاوى الجزائية - المدنية

للتواصل
🔹دايركت ماسنجر
🔸 واتساب :: 07739973757

نُثمن عاليًا الإعمام الصادر من مجلس القضاء الأعلى، ممثلاً برئاسة الادعاء العام، والمتعلق بتفعيل الصلاحيات القضائية في ال...
12/12/2025

نُثمن عاليًا الإعمام الصادر من مجلس القضاء الأعلى، ممثلاً برئاسة الادعاء العام، والمتعلق بتفعيل الصلاحيات القضائية في الحدّ من حالات الاكتظاظ داخل مواقف الاحتجاز والسجون، وما تضمّنه من توجيهات دقيقة تضمن سلامة الإجراءات القانونية وحماية حقوق الموقوفين.

لقد أكد الإعمام على جملة من الضوابط المهمة، أبرزها:
• عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات التي تستوجبها طبيعة الجريمة، والالتزام بمدد توقيف قصيرة تقتصر على ما تفرضه ضرورات التحقيق.
• الإسراع في إطلاق السراح متى كان ذلك جائزاً قانوناً وبما ينسجم مع مبدأ ملاءمة الإجراء مع خطورة الفعل المنسوب.
• ضمان حضور المتهم أمام الجهات القضائية بدلاً من إبقائه في أماكن التوقيف دون حاجة، واعتماد السند القانوني عند اللجوء للحبس أو السجن.
• توجيه المحاكم كافة إلى معالجة الدعاوى وتسريع البت بها لتجنب حالات الحبس الطويل غير المبرر.

إن هذه الخطوة تعكس حرص مجلس القضاء الأعلى على تطبيق العدالة بصورة متوازنة، وتؤكد التزام المؤسسة القضائية بحماية الحقوق وضمان سلامة الإجراءات، فضلاً عن دورها في معالجة واقع الاكتظاظ الذي تشهده مراكز التوقيف.

كل الشكر والتقدير لمجلس القضاء الأعلى على هذا التوجيه المسؤول والواعي، ولجهوده المستمرة في تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة

كان لي لقاء مميز مع اخ وصديق عزيزحديثنا لم يكن مجرد تبادل بالكلام والذكريات فقط ، بل كان مساحة غنيّة بالحوار المهني، وال...
12/12/2025

كان لي لقاء مميز مع اخ وصديق عزيز
حديثنا لم يكن مجرد تبادل بالكلام والذكريات فقط ، بل كان مساحة غنيّة بالحوار المهني، والنقاش حول تحديات المهنة وآفاق تطويرها.

مثل هذه اللقاءات تذكرنا بأنّ السعي للمعرفة ومشاركة الخبرة هو ما يصنع الفارق الحقيقي في مسارنا القانوني.
سعيد بهذا اللقاء، وممتن لكل لحظة، وإلى لقاءات قادمة تحمل مزيدًا من التطور والنجاحً

الحمد لله أولاً وآخراً، بحمده الإفراج عن موكّلَيّني بعد تمييز الحكم بحقهم، والطعن فيه تمييزاً، وقرار المحكمة الموقّرة بإ...
01/12/2025

الحمد لله أولاً وآخراً،
بحمده الإفراج عن موكّلَيّني

بعد تمييز الحكم بحقهم، والطعن فيه تمييزاً، وقرار المحكمة الموقّرة بإعادة المحاكمة، ليصدر بعدها قرار الإفراج وفق أحكام المادتين 444 سرقة و456 احتيال . وإذ نثمّن عالياً نهج القضاء العادل، نؤكد التزامنا الدائم بإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وسنوافيكم بنص القرارات لاحقاً

المحامي محمد سامي الساعدي
للتوكل في الدعاوى الجنائية - المدنية

للتواصل
🔹دايركت ماسنجر
🔸 واتساب

Address

Najaf
54001

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي محمد الساعدي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share