المحامي أكرم آل بلال

27/06/2025

(الحضانة بين كَفَّتَي الشريعة والقانون)

حضانة ألاطفال في فترة النزاع هل هو للأب ام للأُم

أُثير في الفترة السابقة عن موضوع تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية النافذ والخاصة بالحضانة والتي لاقت رواج شعبياً كبيراً
لكن هل عُدلت هذهِ المادة گما تناقلها البعض كَمادة دِسِمة وخاص مروجِ التيك توك ؟

بدايةً نُسند كِتابتنا هذهِ بقاعدة وهي ( الحضانة تدور وجوداً وعدماً لِمصلحة المحضون ) أي البحث والتدقيق ينصب في أي جانب ترى المحكمة مصلحة المحضون فيها ألاب او ألام وهذهِ القاعدة هي مامعمول بها كَقاعدة اساسية سابقاً وحالياً كذلك

هرول و تدافع الاباء الى المحاكم طالبين تغيير عقود زواجهم من احكام القانون النافذ الى احكام المذهب الجعفري وسريان احكام المذهب الى ابنائهم استناداً الى المادة 2 المُعدل حديثاً
حيث كانوا يعتقدون ومُتاكدين ان الاطفال سوف يكونون لهم مثل ما تاكدوا من اصحاب التيك توك ان الاطفال سوف تاتي بهم المحاكم الى بيوتهم ( دلفري ) وبِغض النظر عن عُمر الطفل

ان المذهب الجعفري والمشهور فيها ان الاطفال بعد سن ال7 من العمر يكون للاب لكن هل يوجب ذلك؟ بالتأكيد لا

وهذا ماكدهُ اجابات المجلس العلمي ان الحضانة للاب بعد سن السابعة لكن بشرط ( ان يكون الاب مؤهلاً) في هذهِ الحالة عادت الكفة التي غابت عن من اوهموا ان الموضوع قد انتهى في حالة تغيير عقود زواجهم الى احاكم المذهب الجعفري

وتوجه الكثير للمطالبة بالاطفال
وجرت كما نوهنا سابقاً تحقيقات المحكمة للبت فيما اذا كان الاب مؤهلاً من عدمهِ وبعد تطبيق المادة ال2 من التعديل الاخير واجابة المجلس العلمي للمحكمة المختصة وكانت الاجابة بـإن يكون مؤهلاً أي أن الرجل تتوفر فيه الشروط التالية من الناحية الشرعية: العقل والبلوغ والأمانة والخلق أي أن يكون أمينًا على تربية الطفل ورعايته و القدرة على التربية والرعاية جسديًا ونفسيًا والاتزان الديني أن يكون محافظًا على القيم الدينية العامة

الخُلاصة :
مؤهلاً /تعني أنه قادر ومناسب شرعًا وقانونًا لتحمل مسؤولية الحضانة، وأن مصلحة الطفل لا تتضرر ببقائه معه

خِتاماً (ان الحضانة تدور وجوداً وعدماً لمصلحة المحضون)

المُحامي
أكرم آل بلال
للتواصل والاستفسار عبر صفحتنا الشخصية
او الاتصال 07803096579

25/12/2024

الشهادة ووزنها في الشكاوى الجزائية والحداثة الرقمية

في الإسناد من قبل المشتكي لِتعزيز قوة شكواه ، شهادة الشهود، تارةً تكون سماعية وتارة تكون عيانية ،وتارةً في الحداثة الرقمية نطلق عليها الشهادةالعيانية بواسطة الجهاز الرقمي

بِدأً نُعطي للشهادة السماعية وزنها فهي بالتأكيد اقل وزنٌ من الشهادة العيانية ولا يعول عليها كالشهادة العيانية عِند وزن الادلة
خاص بعد إنكار المتهم التُهمة الموجهةَ لهُ فتبدأ بفقد أثارها
وقد تكون سماعية مباشرة وغير مباشرة من الغير ولكُل مِنها أثرها

الشهادة العيانية المُباشرة صاحِبت الأثر الأقوة وأكثرها اطمئنان للمحكمة والتي تشمل حاسة البصَر رُكنً أساسيً وقد تشتمل حاستي البصر والسمع في واقعة واحدة كذلك

والشهادة العيانية بواسطة الأجهزة الرقمية وكامرات المراقبة موضوع الخلاف بشدة الاثر المُنتج في الركون اليها او إهدارها
والتي من رأينا تكون بين الشهادة السماعية المُباشرة والشهادة العيانية المُباشرة و تكون مُتأرجحة ويكون الصواب فيها من اختصاص محكمة الموضوع وحيثيات الدعوى المنظوره والادلة المتحصله ومطابقة الاقوال حينها، لَكِن ليس للأطمِنان حظٌ فيها لِعدة أسباب ورُكنها الاساس هو المُشرع

ونختم هُناك مُجريات متسارعة في مجال الاثباتات الرقمية قد أُسميها ثورة أخرى موازية لأدلة الاثبات التي جاءت لا على سبيل الحصر في القانون الإجراءات الجزائية النافذ لكن كان على المشرع ان يتفنن بشرح هذهِ الاثباتات ويُعطيها قوتها ووزنها في هذا العصر الرقمي المتسارع .

المُحامي
أكرم آل بلال

23/07/2024

المُتهم الهارب بين الضمانات القانونية والإجتهادات

خِلوا النصوص القانونية العقابية من مواضيع تخصُ على سبيل المثال لا الحصر التوكل في دعاوى تخصُ المتهمين الهاربين او حتى قراءة الدعوى للمُتهم الهارب في الجرائم الخطِرة ونأتي بتطبيق عملي لسنة 2023 لمحكمة الجنايات المركزية حيث أصدرت قراراً بصفتها التميزية بعد أن طعن احد الزُملاء بقرار قاضي التحقيق بعدم قراءة الاوراق للمتهم الهارب وجاء القرار من المحكمة المركزية بصفتها التمييزية بالعدد 279 - برد الطعن شكلاً لان الطعن بالقرارات الاعدادية لا يجوز استناداً للمادة 249 ألاصولية وتدخل سلطة المحكمة بنقض قرار قاضي التحقيق وجواز التوكل وقراءة الاوراق التحقيقة وختمت المحكمة وان كان المتهم هارباً فلا مانع قانوني يحول بالاطلاع على الاوراق ،
ومن ثم صدر قراراً من محكمة جنايات البصرة بصفتها التمييزية ليكون في ذات الخط للقرار اعلاه وجاء بتوسعة ضمانات المتهم حيث ذكر القرار بالعدد217 - على محكمة التحقيق تدوين اقوال شهود دفاع المُتهمين الهاربين لِما في ذلك من ضمانات قانونية للمتهم الهارب و نتوقف الى هذا القدر من قرارات ضمنت حقوقاً للمتهم ووكيلهُ ، لكن نرى في الكثير من الاحيان بفتح دعاوى على من يقوم بربط وكالة او حتى طلب قراءة الدعوى بتهمة التستر على متهم هارب وهذا مخالف لِنص المادة 27 من قانون المحاماة وكذلك ضمانات المتهم التي كفلها الدستور والقوانين الجزائية الاجرائية ، وقرارات الجنايات بصفتها التمييزية قد حسمت الموضوع بشكل كبير وخاصة الجنايات المركزية لجسامة الافعال المنظورة من قبلها وأعطت الضمانات القانونية للمتهم البريئ حتى تثبت أدانتهِ والحقوق الحقه للمحامي العارف بِحقوقهِ .

المُحامي / أكرم آل بلال

09/04/2024

كُل عام وأنتم بخير وأسال الله العلي القدير أن يحفظ مُحبيكم وأن يكون مابعد هذا الشهر الفضيل الخير والرزق والصحة لكُم وتقبل الله صيامكم وطاعاتكم وغفر الله ذنوبكم .

30/03/2024

اللجان الفنية بين الاختصاص والا اختصاص

كثيراً ما يصدُر قراراً من السادة قُضاة التحقيق أبتداءً لإنهم المحكمة المختصة بجمع الأدلة او قُضاة في المحاكم الاخرى بإرسال المطبوعات والصور والفيديوهات والتسجيلات و المواد المضبوطة الاخرى بقرارها الى اللجان الفنية في دوائر الدولة
( مديرية الاستخبارات ، مديرية الامن الوطني ، شركات الاتصالات ، الاثار …..الخ ) حيث يكون قرار هذهِ اللجان مصيري سواء للمتهم أو للمشتكي قد يفرض قرار هذهِ اللجان التزامات او يُغطي الاوراق التحقيقة طابع الاتهام الكامل الذي من خلالهِ يكون قرار قاضي الموضوع مصدقاً لدى الجهات التمييزية في مابعد بسبب قرار هذهِ اللجان ، في كثير من الدعاوى والشكاوى كذلك
قد نرى تقارير كثيرة من هذهِ اللجان مجحفاً بحق شخوص الدعوى ، فبعد الاعتراض على التقرير او الاجابة ، بعد تجريم المتهم او تحميل التزامات شخوص الدعوى تأتي الاجابات عكس ماجاء بالتقرير الاولي وهذه كارثة لان هذهِ اللجان والاجابات والتقارير المرسلة تارة تُقيد الحريات او تُحملهم التزامات جمة ، نتمنى ان تكون اللجان من صميم الاختصاص ومن اصحاب الحرفية المهنية والفنيين المختصيين لان تقاريرهم واجابتهم تتحكم بمصير انسان .

01/03/2024

الشكاوى الكيدية بين المشروعية ولا مشروعية

نرى يومياً الاعداد الهائلة من الشكاوى التي يُدون المشتكين اقوالهم في المراكز المختصة وحضورهم للمحكمة المختصة لتدوين اقوالهم وبإنتظار القرار سواء بالأستقدام او اوامر القبض لتكُن تارةً شكوى حقيقة موضوعياً وشكلياً وتارةً نراها شكوى ابتزاز للأطراف الاخرى ، ويبقى حق التقاضي مكفول للجميع
ويبقى اصحاب هذهِ الشكاوى يُحملون قضاة التحقيق الثقل الكبير رغم الاعداد الهائلة من التي تُنظر يومياً بين شكوى اصحابها اصحاب حق وبين شكاوى اصحابها غير اصحاب حق موضوعها قد يكون بالمسمى المعروف شكوى متقابلة لمساومة الطرف الاخر للتنازل عن حقهِ الاصلي

الدعوى الكيدية تأتي في صور وأساليب متعددة وتكون في صورة اخبار سلطات التحقيق عن جريمة غير صحيحة وإسنادها الى شخص معين كونها واقعة حقيقية تنسب الى شخص آخر، كالدعاوى الكيدية في جرائم الخطف ومنها خروج البنت مع شخص تربطه بها علاقة غرامية بإرادتها ويدعي أهلها بأنها مخطوفة من قبل هذا الشخص وكذلك اتهام شخص بخطف آخر بقصد الإضرار بهِ ، و من الصور الأخرى للدعاوى الكيدية حصول مشاجرة بين أشخاص بسبب خلاف بينهما ويقيم احدهم الشكوى ويدعي تعرضه لسرقة أمواله بينما الدعوى هي مشاجرة وكذلك اتهام بعض الأشخاص لآخرين بارتكاب جرائم الإرهاب وحيازة الأسلحة والمواد المتفجرة والإخبار عنهم بقصد الإضرار بهم ، والاخبار عن الاتجار بالمخدارات بقصد الاضرار من مخبر سري قد يكون او معلومات مقصوده ، و تعزيز هذهِ الشكاوى قد يُعزز بشهود زور وهذا قد نراه الاكثر وبعض الاحيان الادلة المصورة الغير حقيقة وعدم وجود الجهد الفني الحقيقي في الاجهزة المختصة استفحل هذا الامر اكثر ،
عالج القانون هذهِ الامور بالمواد سواء بالتشكي او الاخبار في قانون العقوبات النافذ 243 ،244 ،245 ،248 ق.ع.ع ، لكن مانراه ولدى السلطة التحقيقة سلطة واسعة بالتدقيق اكثر والتوسع اكثر في ضل الشكاوى العديدة ليتم غربلة الشكاوى الحقيقة من عدمها وغلقها في مرحلة التحقيق ومتابعة من يدلون بشهاداتهم في هذهِ الشكاوى وتقليل الضغط الحاصل على المحاكم من اعداد كبيرة سواء محاكم التحقيق والمحاكم التي تُحال اليها هذهِ الشكاوى .

خبير قانوني -للتوكل في القضايا القانونية / للتواصل معنا عن طريق برنامج الواتساب ادناه

08/11/2023

مكتب المحامي أكرم آل بلال
للقضايا القانونية
النجف /خلف شارع الروان
07803096579📞

08/09/2023

الأطفال مابعد الطلاق

حضانة للرعاية أم حضانة للعداء

صرخةُ طِفلً كأنهُ يقول كفى انا لستُ قادرٍ على كُل هذا

وعند دخولنا الى ساحة المحاكم نرى اطفال مابين الرضيع والكبير نرى بأعينهم الحنين للأم والأشتياق للأب يُقادون الى غُرف المحاكم وهم لا يفقهون شيء فقط نسمعهم يقولون بتنهيده هل فعلنا شيء ؟

ماذا فعلوا وهم في كُل صبيحة في لهيب الصيف مابين باحث اجتماعي ومابين موعد للمرافعة ، ماذا فعلوا وفي كُل جلسة تراهم يشاهدون امهم وهم في جحرها تغتاض غضباً وفي اعيُنها نيران غضب من ابيهم ، الذي يبعد عنهم بعض مترات وفي عيناه نهر اشتياق واقف قرب احدى غرف القاضي منتظراً متى يأتي دوره ليدخل ويخاصم طليقتهُ والاطفال في حيرة وكابوس من امرهم من هو على صواب هل ابي أم امي ؟!

هل هي امي الذي شاهدنا ابي وهو يقوم بضربها وسماع نحيبها

أم هل هو ابي الذي سمعنا ان امي تقوم بالسب والشتم عليهِ

أم امي وابي على صواب وأهاليهم هم السبب بفراقهم
فمن على صواب ونحن في عمر يجب ان نشاهد طفولتنا بأجمل صورة لا أن نصوب من المخطئ

الحضانة بين الرعاية والعداء بين من يريدهم لِضمهم ورعايتهم وسعادتهم وايصالهم الى بر الامان ومن يريد ضمهم للاعداء وايصالهم الى ما لا يحمدُ عُقباه
وتبقى المحكمة تبحث من هو الاصلح لذلك بين دفوع موضوعية يُقدمها محامي بارع وبين دفوع عاطفية لا تكترث لها

مابين طيات القانون وبالتحديد المادة ٥٧ منهُ سيُحدد الانسب حتماً

في النهاية هناك قرارات قد كسبناها لِضم الأطفال شاهدنا دموع الام بفرحتها والاب بدموع الاشتياق وفرحة الاطفال بسعادتهم بين دعاء لنا من طرف وشكراً من طرف أخر ..

المحامي
أكرم آل بلال

03/09/2023

تبادل الزوجات بين الواقع والنقص التشريعي

ظاهرة مقززة قد استفحلت بين الظواهر السلبية

قبل مايقارب الشهر تواصلت معي أمرأة تحدثت معي وكان صوتها ينم عن خوف ورعب وطلبت مقابلتي وان اشخاص قد اعطوها رقم هاتفي لمساعدتها فتباين لذهني ان الامر مثل أي أمرأة قد دخلت سوح محكمة الاحوال الشخصية قضية زوجية تتعلق بالطلاق او بالاكثر شكوى تحقيقية من قبل زوجها فطلبت منها ان تأتي صباحاً الى المحكمة ومن ثمة عمل الوكالة لكن قد أصرت على لقائي فور اتصالها ، فعند حضورها ولقائي بها هنا اتضحت الكارثة وأظهرت ما في جعبتها من دليل عن شيء دخل مسامعي لأكثر من مرة وهو تبادل الزوجات، وألأمر هو ان زوجها يطلب منها ان تذهب الى شقيقه وتأتي زوجة شقيقه اليهِ ، الشرح طويل والاحرف تقف عند هذهِ الحدود وكان الدليل ينم عن شعور مقزز جداً وطلبت مني ان أكون وكيلاً عنها في المحكمة حيث أن هناك دعوى مقامة امام محكمة الاحوال الشخصية بالتفريق للضرر بهذا الصدد وانها مدعية فيها وزوجها مدعى عليه ، نأتي الى القانون الجزائي العقوبات قد اباح الفعل الذي ينطوي خارج عقد الزواج الشرعي (الزنا )اذا كان برضاء الاطراف وجرمها بعكس ذلك لكن هنا نقف برضاء الاطراف اي لم يجرم هذا الفعل ولم يطبق عليه قانون مكافحة البغاء بمصطلح السمسرة مادة 1 منهُ لأن السمسرة هي الوساطة ، او حتى التحريض ، فنحن هنا نقف امام نقص تشريعي جزائي يُجرم هكذا افعال مشينة نحن نقف على اعتاب ٢٠٢٤ ونحن نعمل بقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ نحتاج الى ايادي تشريعية حقيقة وأفكار تتقدم على الظواهر السلبية اليومية التي نشاهدها يومية ،
نتمنى من الجهات التشريعية ان تعطي لهذهِ الامور مساحتها الخاصة وان تعمل بمكيال الحقيقة على ارض الواقع .

المحامي
أكرم آل بلال

28/08/2023

بين العاطفةِ والنصوص
الطفل موسى أنموذجاً

إن المحكمة ملزمةً بإصدار قرارها وفق ماجاء في الدعوى من حين إقامتها بدفع الرسم القانوني او الشكوى الجزائية من حين وقوع الفعل بالاخبار او التشكي الى حين وصولها لمحكمة الموضوع او تحديد موعد لإصدار قرارها ملزمةً أن يكون قرارها وفق ماموجود نستلخص في الحكم الجزائي بعيداً عن القانون المدني المادة ٢/١ مدني في التوسع، لكن الجزاء لا يجوز للقاضي الأجتهاد في النصوص الجزائية وملزم بتطبيق النصوص حرفياً لا التوسع فيها انطلاقاً لمبدأ الشرعية ، المحكمة تتجرد مو العواطف العامة التي تحدث في الشارع او الاعلام نأخذ منها ماحصل قبل ايام لحادثة الطفل موسى تارةً نرى الشارع ينادي بالاعدام وتارةً نراه ينادي باعدام جميع من كان لديهم العلم
الشارع ليس لديه الألمام بما يحصل في المحكمة او الدليل الذي يظهر في اوقات المحاكمة وماموجود من شهادة الشهود والتقرير الطبي التشريحي و الأفادات للأشخاص المعنيين بالقضية ، وكيف هي ملزمة بالتكييف القانوني نعم قادرة على تغيير التكييف القانوني من مراحل التحقيق وصولاً لمحكمة الموضوع لكن ملزمة بتطبيق النص الذي كُيف عليه وقناعتها القانونية فيه ِ لا التوسع فيه ،ارى ماجاء بتطبيق المحكمة الاخير لحادثة موسى سليم ومن ناحية تطبيق المادة الشق الاول فالنصوص متجردة عن العواطف ، والانسانية في الكثير من الاوقات
بالنهاية نحتاج الى قانون يواكب الظواهر الي ظهرت واستفحلت في المجتمع ومنها ظاهرة التعنيف هذهِ.

المحامي
أكرم آل بلال

22/08/2023

موقع المكتب : النجف / خلف شارع الروان الشارع المجاور لمثلجات بغداد
للأستفسار / الاتصال او التواصل عبر الواتساب 07803096579
المحامي
أكرم آل بلال

26/02/2023

(رجال الدين او بالأحرى المطلق الديني )

المكاتب الشرعية لرجال الدين هل هُم مُتخذين لحديث النبي محمد ص ( إن أبغضُ الحلال الى الله الطلاق ) أساساً لِعملهم ؟

إن مانراه نظرياً وعملياً عكس ذلك حينما يصل الزوج الى عتبة المكتب الشرعي لرجل الدين نشاهد بعضهم يهرولون مسرعين لفتح سجل الطلاق ويبلغون الزوج ومن هم متواجد معهِ من شهود او الزواجة إن كانت حاضره بمبلغ الطلاق والذي قد يصل ل١٠٠ الف دينار للطلاق الواحد ،بعضهم لا يفكرون بالاصلاح وأعطاء الفرصه للرجوع والتاكيد من قرارهم وقد يُختصر الطلاق بدقائق وحتى هناك البعض يُبلغون الزوج بوجود شهود لدى المكتب ليشهدو على الطلاق إن كان الزوج ليس لديه شهود سواء كان رجعياً او خلعياً! الكلام يطول جداً نختصر الكلام للقارئ ، المحكمة تكون مجبرة احياناً بتصديق هذهِ الواقعة التي نشأت خارج اسوارها وملتزمة بالكشف عنها بدعوى تُسمى بدعوى تصديق الطلاق الخارجي والمحكمة هنا ماعليها سوى التدقيق من صحتها الشرعية والقانونية والسؤال عن اسباب الطلاق لا التوسع بها كما في دعاوى التفريق القضائي
لذا وعليهِ ولكثرة الطلاق في المجتمع العراقيي وهدم الاسر اصبح بالالاف شهرياً

على مكاتب المراجع حصراً من هُم معروفين داخل العراق مثال على ذلك مكتب السيد السستاني دام حفظهِ ان يتم ااصدار كتاب يُعمم للمقلدين حصراً بإن يكون الطلاق من قبل رجال الدين التابعيين للمكتب حصراً ومن مقلديهم ان جاز ذلك وبسعر رمزي جداً ويجب العمل الى الاصلاح والتدقيق والتمحيص بقرار الزوج بيقاع الطلاق والاسباب والبحث بها بطريقة علاجية لا غير وحتى وان تم ادخال حكميين من اهل الزوج والزوجة واعطاء وقت مناسب لإيقاع الطلاق من بعد عرض الاسباب الموجبة لذلك .

المحامي
اكرم آل بلال