شركة المسلة الدولية

شركة المسلة الدولية مختصون في تقديم الخدمات القانونية المتكاملة، وإدارة المشاريع والمخاطر وفق أعلى المعايير المهنية.

ليس كل حل قانوني... قابل للتنفيذ. في "المسلة الدولية"،نقدّم حلولًا قانونية وإداريةمصمّمة لتنجح على أرض الواقع.من الفكرة ...
06/05/2026

ليس كل حل قانوني... قابل للتنفيذ.

في "المسلة الدولية"،
نقدّم حلولًا قانونية وإدارية
مصمّمة لتنجح على أرض الواقع.
من الفكرة إلى التنفيذ...
نكون معك.

"المسلة الدولية"
القانون... بشكل عملي.

متى يكون العقد الموقع غير ملزم قانونيا؟في بعض المشاريع، قد يكون العقد موقعا، لكنه بلا قيمة قانونية.لفهم كيف يحدث ذلك، يج...
29/04/2026

متى يكون العقد الموقع غير ملزم قانونيا؟
في بعض المشاريع، قد يكون العقد موقعا، لكنه بلا قيمة قانونية.
لفهم كيف يحدث ذلك، يجب العودة إلى الممارسة العملية.
حيث يتم التفاوض، بل وحتى توقيع اتفاقات أولية مع ممثلين أو جهات لم تستكمل الموافقات الأصولية أو لا تملك تفويضا قانونيا واضحًا.
وهنا تكمن خطورة مثل هذه العقود. لأن وجود التوقيع لا يعني بالضرورة وجود عقد نافذ أو ملزم.
في كثير من الحالات تكون صلاحيات التعاقد - خصوصا في العقود الحكومية - مرتبطة بموافقات مسبقة أو بحدود مالية وإدارية محددة.
فأي تجاوز لهذه الصلاحيات قد يفتح باب الطعن بصحة العقد، أو حتى تعطيل تنفيذه.
بمعنى آخر قد يضع الاعتماد على تفاهمات غير مكتملة أصوليا الشركة أمام التزامات فعلية، دون ضمان قانوني كاف.
توصية المسلة الدولية
تحقق، قبل أي التزام تعاقدي من:
التفويض القانوني
- الموافقات الأصولية للجهة المتعاقدة
وذلك لأن صحة العقد لا ترتبط بالتوقيع وحده، بل بشرعية السلطة التي أبرمته.

الكثير من الشركات تعتقد أن التحكيم الدولي يجنّبها تعقيدات القضاء المحلي. لكن في العراق، الإطار القانوني للتنفيذ أكثر تعق...
22/04/2026

الكثير من الشركات تعتقد أن التحكيم الدولي يجنّبها تعقيدات القضاء المحلي. لكن في العراق، الإطار القانوني للتنفيذ أكثر تعقيدًا.
فحتى بعد صدور الحكم التحكيمي، لا يُنفذ مباشرة، بل يجب تصديقه أمام القضاء العراقي أولًا.
وهنا ستواجهنا معضلة جديدة، حيث يمكن رفض تنفيذ الحكم في حالات مثل:

• تجاوز حدود اتفاق التحكيم
• مخالفة النظام العام
• وجود خلل جوهري في الإجراءات أو القرار
زد على ذلك إن بعض النزاعات لا يمكن إحالتها للتحكيم أصلًا.

يفهم من ذلك أن:

التحكيم الدولي في العراق ليس بديلًا عن القضاء، بل يعمل إلى جانبه وتحت رقابته عند التنفيذ.
وعليه نقول أن
لذلك، القوة ليست في شرط التحكيم، بل في دقة صياغته وفهم الإطار القانوني المحلي.

في هذا السياق، لا يكفي وجود شرط التحكيم في العقد بحد ذاته، بل يجب النظر إلى مدى قابليته للتنفيذ ضمن الإطار القانوني العراقي.

هل شرط التحكيم في عقدك قابل للتنفيذ في العراق… فعلًا؟

https://al-massala.com/ 🌐
6730☎

دموع الفرح والانتصار لا دموع الحزن والدمارفوز المنتخب العراقي ليس مجرد نتيجة، بل لحظة يلتقي فيها الفرح بالأمل.مبروك للعر...
01/04/2026

دموع الفرح والانتصار
لا دموع الحزن والدمار
فوز المنتخب العراقي ليس مجرد نتيجة،
بل لحظة يلتقي فيها الفرح بالأمل.
مبروك للعراق فوزه الكبير وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني في المرحلة القادمة

https://al-massala.com/ 🌐
6730☎

كل عام وأنتم بخير
19/03/2026

كل عام وأنتم بخير

فرصة عمل – محاسب أولتعلن شركة المسلة الدولية عن رغبتها في تعيين محاسب أول (Senior Accountant) ذو كفاءة عالية للانضمام إل...
12/03/2026

فرصة عمل – محاسب أول
تعلن شركة المسلة الدولية عن رغبتها في تعيين محاسب أول (Senior Accountant) ذو كفاءة عالية للانضمام إلى فريقها المالي، على أن يجمع المتقدم بين الخبرة المحاسبية والمهارة التقنية في التعامل مع الأنظمة الحديثة.
المتطلبات الوظيفية:
¯ خبرة سابقة في المحاسبة المالية (5 سنوات فأكثر).
¯ إتقان العمل على نظام Odoo المحاسبي (شرط أساسي).
¯ القدرة على إعداد التقارير المالية والميزانيات والقوائم الختامية.
¯ القدرة على تدقيق الحسابات ومراجعة القيود والعمليات المالية بدقة.
¯ مهارات تحليلية قوية ودقة عالية في التعامل مع البيانات.
¯ إجادة استخدام برامج Microsoft Office، خصوصاً برنامج Excel.
شروط التقديم:
¯ أن يكون المتقدم متفرغاً حالياً للعمل وغير مرتبط بوظيفة أخرى.
¯ تُهمل جميع السير الذاتية غير المستوفية للشروط أعلاه.
طريقة التقديم:
على من يجد في نفسه المؤهلات المطلوبة إرسال السيرة الذاتية (CV) عبر:
الواتساب: 07831188311
البريد الإلكتروني: [email protected]
آخر موعد لاستلام طلبات التقديم: 18 / 3 / 2026.

المستقبل الرقمي للمحاماة: "المسلة الدولية" تستعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني وإدارة المشاريعفي إطار سعيها...
02/03/2026

المستقبل الرقمي للمحاماة: "المسلة الدولية" تستعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني وإدارة المشاريع

في إطار سعيها الدؤوب لتطوير قدرات كادرها القانوني والإداري، استضافت شركة المسلة الدولية للخدمات القانونية وإدارة المشاريع ورشة عمل تخصصية (عبر الاتصال المرئي) قدمتها السيدة ريم بلعود (Rim Belaoud المدير المساعد في شركة Forensic Risk Alliance (FRA) العالمية.

ركزت الورشة على آليات توظيف الذكاء الاصطناعي (AI) في تطوير مسارات العمل القانوني وإدارة المشاريع المعقدة، مع تسليط الضوء على دور تحليل البيانات الضخمة في دعم نزاعات التقاضي والتحكيم الدولي بكفاءة وموثوقية عالية.

تتقدم شركة المسلة الدولية، متمثلة بالمدير المفوض الدكتور ماجد الربيعي، بوافر الشكر والتقدير للسيدة ريم بلعود لما قدمته من طروحات ومعلومات قيمة، كما نثمن لشركة FRA تعاونها المهني المتميز في استعراض أحدث الممارسات التقنية العالمية، بما يضمن تقديم حلول استباقية لعملائنا وفق أعلى معايير النزاهة والامتثال الدولية.

https://al-massala.com/
6730

المسلة الدولية.. بوابتكم الموثوقة للاستثمار العالمي تعزيزاً لدورنا الريادي في دعم بيئة الأعمال، سجلت شركة المسلة الدولية...
21/02/2026

المسلة الدولية.. بوابتكم الموثوقة للاستثمار العالمي
تعزيزاً لدورنا الريادي في دعم بيئة الأعمال، سجلت شركة المسلة الدولية حضوراً استراتيجياً في "ملتقى الأعمال العراقي–الإسباني" على أرض معرض بغداد الدولي.
لقاؤنا المثمر مع المستشار الاقتصادي لمملكة إسبانيا السيد إسحاق باربيو، ومباحثاتنا المباشرة مع كبرى الشركات الإسبانية، تعكس ثقة الشركاء الدوليين في خبراتنا القانونية والمهنية. نحن لا نكتفي بالحضور، بل نصنع المسارات الآمنة لنجاح الاستثمارات العالمية في العراق.
المسلة الدولية.. ريادة في الاستشارات، أمان في الاستثمار.

https://al-massala.com/ 🌐
6730☎

تقبل الله طاعتكم وصيامكم
18/02/2026

تقبل الله طاعتكم وصيامكم

أسباب الطعن… بين النص والغاية: قراءة في اتجاهين قضائيينيثير تطبيق المادة (189) من قانون المرافعات المدنية إشكالاً إجرائي...
27/01/2026

أسباب الطعن… بين النص والغاية: قراءة في اتجاهين قضائيين
يثير تطبيق المادة (189) من قانون المرافعات المدنية إشكالاً إجرائياً مهماً يتعلق بطبيعة أسباب الطعن وحدود اتصالها بالميعاد القانوني، ولا سيما عند الموازنة بين متطلبات الشكل من جهة، والغاية التي توخاها المشرع من تنظيم طرق الطعن بوصفها وسيلة للرقابة على سلامة الأحكام وتحقيق المشروعية القانونية من جهة أخرى. وقد تجسد هذا الإشكال عملياً من خلال اتجاهين صدرا عن محكمة التمييز الاتحادية خلال شهر كانون الأول 2025، عبرا عن قراءتين مختلفتين للنص ذاته في إطار وقائعي متقارب.
ففي القرار المرقم 5410/هيئة استئنافية منقول/2025 بتاريخ 22/12/2025، اتجهت المحكمة إلى اعتبار خلو عريضة الطعن الاستئنافي من الأسباب عند تقديمها موجباً لرد الطعن شكلاً، وذهبت إلى أن استكمال الأسباب بلائحة لاحقة بعد انقضاء المدة القانونية لا يرتب أثراً قانونياً، رغم ملاحظة وجود مخالفة قانونية في الحكم المطعون فيه، وهو ما يعكس فهماً يربط القبول الشكلي باكتمال المتطلبات الإجرائية منذ لحظة مباشرة الطعن.
وفي المقابل، وفي القرار المرقم 8764/الهيئة الاستئنافية عقار/2025 بتاريخ 28/12/2025، رأت المحكمة أن تقديم الطعن ضمن المدة القانونية يحقق شرط القبول الشكلي، وأن إلحاق أسبابه قبل الجلسة الأولى وقبل شروع المحكمة بالمرافعة، ولا سيما في حال عدم تبليغ الخصم الآخر، ينسجم مع الغاية التي قصدها المشرع من اشتراط الأسباب، ولا يمس بحقوق الدفاع أو بحسن سير الخصومة، وانتهت تبعاً لذلك إلى نقض الحكم الذي رد الطعن شكلاً.
ويلاحظ أن الاختلاف بين القرارين لا يعود إلى تعدد النصوص القانونية أو اختلاف الوقائع، وإنما إلى التكييف القانوني لمفهوم أسباب الطعن وحدود دورها الإجرائي. فالمشرع، وإن اشترط اشتمال عريضة الطعن على الأسباب، إلا أنه لم يضع تعريفاً تشريعياً لها، ولم يحدد شكلاً معيناً أو قدراً أو عدداً أو كماً معيناً لتفصيلها، كما لم ينص صراحة على وجوب اكتمال بيانها تفصيلاً ضمن المدة القانونية ذاتها. الأمر الذي يدل على أن المقصود من الأسباب هو إظهار عدم الرضا عن الحكم وادعاء مخالفته للقانون، لا الالتزام بصياغة شكلية جامدة قد تتحول إلى غاية بذاتها.
ويتعزز هذا الفهم من واقع التطبيق القضائي، إذ استقر العمل، في غير قليل من الحالات، على أن محكمتي الاستئناف والتمييز تمارسان رقابتهما على الحكم المطعون فيه من حيث سلامته القانونية، فتقضيان بفسخه أو نقضه لأسباب لم ترد صراحة في لوائح الطعن، وإنما تستخلصها المحكمة من تلقاء نفسها عند تدقيق الحكم وأوراق الدعوى، متى تبين لها وجود خطأ قانوني أو خلل جوهري مؤثر في النتيجة. وهو ما يؤكد أن أسباب الطعن لا تشكل قيداً على ولاية المحكمة، وإنما وسيلة تنظيمية تعينها على أداء وظيفتها الرقابية.
ومن ثم، فإن تفسير المادة (189) لا يستقيم إذا عزل عن باقي نصوص قانون المرافعات التي رسمت وظيفة محكمتي الاستئناف والتمييز وحددت نطاق ولايتهما، وبما يحقق التوازن بين احترام المواعيد والإجراءات من جهة، وضمان سلامة الأحكام وعدم تحصين الخطأ القانوني من جهة أخرى. ذلك أن الغاية النهائية من تنظيم طرق الطعن لم تكن يوماً تكريس الشكل على حساب الحق، بل تمكين القضاء من تصويب الأحكام وصيانة المشروعية وتحقيق العدالة.
د. ماجد الربيعي
https://al-massala.com/ 🌐
6730☎

"التوقيف او الحبس الاحتياطي والتعويض عند الافراج "دراسة نقدية في القانون العراقي والموقف المقارن، إشكالية الفراغ التشريع...
21/01/2026

"التوقيف او الحبس الاحتياطي والتعويض عند الافراج "
دراسة نقدية في القانون العراقي والموقف المقارن، إشكالية الفراغ التشريعي وغياب الحق تتعلق هذه الدراسة بإحدى أكثر نقاط الضعف في حماية الحرية الشخصية، وهي حالة الحبس الاحتياطي الذي ينتهي بالإفراج عن المتهم أو الحكم ببراءته، وتحديداً عندما يكون الأساس هو عدم كفاية الأدلة. إن الحبس الاحتياطي، رغم ضرورته كإجراء احترازي لضمان سير التحقيق، يُمثل أشد صور المساس بالحرية.
الإشكالية المحورية التي تطرحها هذه الحالة في النظام القانوني العراقي ليست في تفسير نص، بل في الفراغ التشريعي المطلق؛ حيث لا يجد الفرد الذي عانى من تقييد حريته أي سند قانوني للمطالبة بالتعويض، لأن القانون لم يقر له هذا الحق أصلاً.
والسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: هل يجب على الدولة تعويض الفرد الذي عانى من هذا التقييد لحريته، وإن كان الإفراج لعدم كفاية الأدلة لا يرقى إلى مرتبة البراءة؟
أولاً: الفراغ التشريعي العراقي: يكشف استقراء النصوص القانونية في جمهورية العراق عن فراغ تشريعي واضح وقصور في معالجة هذه المسألة، وهو ما يؤكد الفرضية النقدية لهذا المقال عدم وجود نص خاص للتعويض عن الإجراءات المشروعة: خلافاً لبعض التشريعات المقارنة، لا يوجد في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (رقم 23 لسنة 1971) ولا في قانون العقوبات ما يمنح المتهم المُفرج عنه لعدم كفاية الأدلة حقاً مباشراً في التعويض عن مدة توقيفه. ويقتصر الموقف القانوني العراقي على التعامل مع الإجراءات الجزائية في سياقها التقليدي.
يترك القانون العراقي المتهم الذي قُيدت حريته ثم أُفرج عنه لعدم كفاية الأدلة، دون أي جبر للضرر، معتبراً أن الحبس الاحتياطي كان إجراءً شرعياً اتُخذ للصالح العام، مما يؤكد الموقف السلبي للتشريع تجاه هذه الفئة.
ثانياً: الموقف المقارن وتوجهات العدالة الحديثة: على النقيض من الموقف العراقي، تبنت العديد من التشريعات الحديثة مبدأ المسؤولية دون خطأ (مسؤولية الدولة على أساس المخاطر أو المساواة أمام الأعباء العامة) لتعويض الموقوف البريء:
1- في القانون المصري : تبنى المشرع المصري مبدأ التعويض عن الضرر الأدبي في المادة 721 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 (معلقاً تطبيق التعويض المادي على صدور قانون خاص). ويشترط القانون المصري صراحة أن يكون الحكم الصادر هو البراءة أو الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (وهو ما يشمل عدم كفاية الأدلة في التطبيق العملي)، مما يعطي حماية أوسع للمتهم.
2- القانون الفرنسي و الألماني: تعتبر فرنسا وألمانيا من الدول الرائدة في تطبيق مسؤولية الدولة عن العدالة. فالحبس الاحتياطي يُمثل عبئاً خاصاً وغير متوقع يقع على عاتق الفرد لصالح المجتمع، مما يوجب تطبيق مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. ويُمنح التعويض في هذه الأنظمة لكل من ثبتت براءته النهائية بعد الحبس الاحتياطي، حتى لو لم يرتكب القاضي أي خطأ، بل يكفي أن يكون الضرر جسيماً وناشئاً عن إجراء مشروع.

الخلاصة إن عدم منح القانون العراقي حق التعويض للمتهم الذي أُفرج عنه لعدم كفاية الأدلة، يمثل فراغا تشريعياً يتعارض مع مبادئ العدالة الحديثة والحماية الفعالة لحرية الفرد. إن حالة "عدم كفاية الأدلة" في حكم الإفراج هي أقرب للبراءة في سياق التعويض، فالمتهم الذي يقضي أياماً في السجن ثم يُفرج عنه، يكون قد تحمل ضرراً غير مشروع من الناحية الإنسانية، وهو ضحية لإجراء ضروري كان يجب أن يحقق العدالة دون المساس بكرامته ومصالحه. وهنا يجب على المشرع العراقي التدخل بإصدار تشريع خاص ينص صراحة على تبني مبدأ مسؤولية الدولة الموضوعية دون خطأعن أضرار الحبس الاحتياطي ومنح حق التعويض لكل متهم يُفرج عنه أو يُبرأ لأي سبب بعد قضاء فترة توقيف، وبما يشمل صراحة حالة عدم كفاية الأدلة.

https://al-massala.com/ 🌐
6730☎

31/12/2025

🎄 Merry Christmas and best wishes for the New Year. 🎄

Address

بغداد/الكرادة/عرصات الهندية
Karrada
10069

Opening Hours

Monday 09:00 - 06:00
Tuesday 09:00 - 06:00
Wednesday 09:00 - 06:00
Thursday 09:00 - 06:00
Saturday 09:00 - 06:00
Sunday 09:00 - 06:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when شركة المسلة الدولية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category