23/05/2026
منع الإقامة في القانون العراقي - ما لا يعرفه كثيرون
بقلم
كثيراً ما نسمع عن عقوبة السجن، لكن هل تعلم أن القانون العراقي يتضمن عقوبة أخرى تبدأ بعد الإفراج عن المحكوم عليه؟
تُعرف هذه العقوبة بـ “منع الإقامة”، وهي ما نصّت عليه المادة 107 من قانون العقوبات العراقي.
#ما هي باختصار؟
هي حرمان #المحكوم عليه من التردد على أماكن بعينها بعد انقضاء محكوميته، لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، وتُطبَّق على من أُدين في جناية عادية أو جنحة مخلّة بالشرف.
#والهدف منها؟
حماية المجتمع والضحايا من احتمال عودة الجاني إلى البيئة التي ارتكب فيها جريمته.
✅
فالمحكمة تراعي الظروف الصحية والشخصية والاجتماعية لكل حالة، بل يحق للمحكوم عليه أو الادعاء العام طلب تخفيفها أو تعديل الأماكن المشمولة بها في أي وقت.
شخص اسمه سامر أدين بجريمة #سرقة في منطقة الكرادة ببغداد، وصدر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات، حيث عند الإفراج عنه، قررت المحكمة منعه من الإقامة أو التردد على منطقة الكرادة لمدة سنتين، لأن ضحاياه يسكنون هناك وهناك خطر من تكرار الجريمة.
بعد سنة، قدّم #سامر طلباً للمحكمة يثبت فيه أن عمله الجديد يقتضي التنقل في تلك المنطقة، فقررت المحكمة تخفيف المنع أو تغيير المنطقة المحظورة.
ما يستفاد من ما تقدم: #القانون لا يعني فقط العقوبة، بل يعني أيضاً التوازن بين حماية المجتمع وإعادة تأهيل الفرد.
