المحامي احمد ماجد العيداني

14/09/2026

(حدود الدور الرقابي للنائب بين الرقابة والتدخل الوظيفي)

إن الدستور العراقي النافذ لسنة ٢٠٠٥ قد أكد في المادة (٤٧) على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأن تمارس كل سلطة اختصاصاتها وفق الدستور.
وحددت المادة (٦١) من الدستور اختصاصات مجلس النواب بشكل حصري وهي:-
١- التشريع
٢- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية

والرقابة البرلمانية لها وسائل دستورية محددة حصراً وهي (السؤال و الاستجواب والاستضافة )وتشكيل اللجان التحقيقية وليس من بينها إصدار الأوامر للموظف أو التوبيخ المباشر أو ممارسة دور الرئيس الإداري عليه.
إن الموظف العام يخضع لرئيسه الإداري فقط وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ وكرامته مصانة بالقانون وأي تجاوز عليه أثناء تأدية وظيفته يعد إخلالاً بمبدأ احترام القانون وهيبة الدولة.
الدور الرقابي للنائب هو دور مؤسساتي يمارس داخل مجلس النواب وبالأدوات التي رسمها النظام الداخلي للمجلس وليس دوراً تنفيذياً مباشراً داخل مكاتب الوزارات.
إن احترام اختصاص كل سلطة هو الضمانة الحقيقية لحماية حقوق المواطن والدولة معاً ومعالجة أي ملاحظة يجب أن تكون عبر القنوات الدستورية والقانونية بما يحفظ مكانة مجلس النواب وهيبة واستقلال السلطة التنفيذية وكرامة موظفيها

الخلاصة
لو كان لدى السيد النائب أي ملاحظات أو شبهات فساد فالمسار القانوني السليم هو
١- تقديم الوثائق إلى الادعاء العام أو هيئة النزاهة.
٢- تفعيل أدواته البرلمانية عبر استجواب الوزير المختص داخل البرلمان.

المحامي أحمد ماجد العيداني


#بغداد
#البصرة

12/09/2026

المخالفة الدستورية لغلق المنافذ الحدودية

العراق بلد يعتمد على الاستيراد في تأمين الغذاء والدواء الغلق الكلي لمنافذ الجنوب (الشلامجة - الشيب - سفوان) دون استثناء المواد الغذائية ودون توفير بدائل يخالف المادتين 22 و 31 من الدستور التي توجب على الدولة تأمين العيش الكريم ويخالف مبدأ التناسب في القرار الإداري ويعتبر قراراً تعسفياً قابلاً للطعن أمام القضاء الإداري والمحكمة الاتحادية.
الدستور في المادتين 78و 80 منح صلاحية رسم وتنفيذ السياسة العامة لمجلس الوزراء مجتمعاً وليس لرئيس الوزراء منفرداً وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها 267/اتحادية/2024 أن المادة 78 لا تمنح رئيس الوزراء ولاية مباشرة على جميع مؤسسات الدولة. اي ان القرار لابد ان يكون متخذا اً
وعليه فإن صدور القرار بشكل منفرد دون عرضه على مجلس الوزراء يجعله مشوباً بعيب الاختصاص.
الخلاصة:
يكون القرار قانونياً فقط إذا كان مؤقتاً (ولسبب أمني أو صحي طارئ مثبت ) وصادر بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية هيئة المنافذ مع استثناء المواد (الغذائية والدواء ) ومنشور في الوقائع العراقية ليكتسب الحجة القانونية .
وما دون ذلك فهو قرار غير قانوني وقابل للإلغاء.
وبإمكان مجالس المحافظات او المحافظة الطعن بهذا القرار امام المحكمة الاتحادية العليا .
المحامي
احمد ماجد العيداني

#العراق









ا

09/09/2026

فضيحة في النجف
قصاب يقوم ببيع لحوم حيوانات محرمة على انها لحوم غنم
حيث تم القبض عليه وسيتم محاكمته وفق القرار 146لسنة 1998 النافذ والعقوبة قد تصل 7 سنوات لهكذا جريمة تمس دين الناس وصحتهم وهل العقوبة هذه تكفي من وجهة نضركم ؟

التفاصيل القانونية الكاملة كتبته في اول تعليق
المحامي أحمد ماجد العيداني

07/09/2026

كوني محامي وعملي مختص بالقضايا الجنائية
أوضح لكم ما ذكر في قضية الإعلامي قصي شفيق
هل هي رشوة أم ابتزاز؟

انتشر خبر إلقاء القبض على الإعلامي قصي شفيق وذكر السيد وزير الاتصالات مصطفى سند أنه ضُبط متلبساً بـ الرشوة بينما عنونت بعض الصفحات الخبر أنه بتهمة الابتزاز فما هو الموقف القانوني لهكذا واقعة الصحيح وفق القانون العراقي؟

أولاً/. الوقائع كما أُعلنت
المتهم إعلامي يمارس مهنة حرة وتم القبض عليه بدعوى طلبه مبالغ مالية مقابل عدم النشر أو مقابل التأثير في ملفات تخص وزارة أو هيئة معينة وهذه الحالة لا تنطبق جريمة الرشوة عليه أصلا ؟
لان المادة 307 من قانون العقوبات العراقي تنص
كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة... مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه
الرشوة جريمة خاصة ركنها المفترض أن يكون المرتشي موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة.
والإعلامي المتهم لا يحمل هذه الصفة فلا يمكن أن يكون مرتشياً بصفته الأصلية ولا تقوم جريمة الرشوة إلا إذا كان وسيطاً يوصل المبلغ لموظف اخر .
وفي هذه الحالة الأخيرة فقط يطبق القرار 160 لسنة 1983 الذي عدل عقوبة الرشوة وجعلها السجن 10 سنوات للراشي والمرتشي والوسيط على حد سواء.
حيث التكييف القانوني الصحيح هو الابتزاز والتهديد
وهذا ما استقر عليه قضاء محاكم الجنايات.
الذي وجهه الاتهام لهكذا وقائع بما نصت عليه المادة المادة 430 عقوبات (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور مخدشة بالشرف أو إفشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك) وكذلك فيما تطبق احكام المادة 452 عقوبات (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حمل شخصاً آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذكر في المادة 430)
وهذا الوصف ينطبق تماماً على فعل ادفع لي مبلغاً وإلا سأنشر عنك ملف فساد أو تسجيل
وقد قضت محكمة استئناف بغداد / الكرخ بالسجن 7 سنوات وفق المادة 430 في قضايا ابتزاز مشابهة.

الموقف القانوني الحالي للمتهم
1. هو متهم بريء حتى تثبت إدانته والتوقيف الحالي هو إجراء تحقيقي.
2. على سلطة التحقيق إثبات ركنين
أ- طلب المال
ب- اقترانه بالتهديد بالنشر والتشهير.
3. إذا انتفى طلب المال تتحول الجريمة من ابتزاز إلى قذف وتشهير فقط وهي جنحة عقوبتها الحبس البسيط.
4. عبارة متلبس بالرشوة التي استخدمت إعلامياً هي توصيف غير دقيق قانوناً وسيقوم قاضي التحقيق بإعادة تكييفها إلى المادة 430 / 452.
الخلاصة لا يمكن قانوناً وصف الإعلامي بأنه مرتشي إلا إذا ثبت أنه كان وسيطاً لموظف وإلا فالجريمة هي ابتزاز تهديدي وعقوبتها أشد من القذف وقد تصل إلى 7 - 10 سنوات إذا اقترنت بظروف مشددة.

07/09/2026

⚠️ انتبه..
اذا تطالب بدينك بهاي الطريقة راح تنسجن انت

مو كل واحد يطالب بفلوسه يعتبر على حق بالقانون
القانون العراقي يفرق بين نوعين من المطالبة

1- المطالبة القانونية الصحيحة ان تدزله رسالة او انذار او توكل محامي وتقيم دعوة بالمحكمة وتقدم السندات مالك.

2- المطالبة بالتهديد ان تقوله اذا ما ترجع فلوسي راح انشر صورك،راح افضحك،راح اسوي بيك كذا
هنا انت بعد ما صرت صاحب حق صرت متهم بجريمة التهديد وفق المادة 430 و 431 من قانون العقوبات العراقي وعقوبتها توصل للسجن
بهذا الفيديو وضحتلكم شلون تطالب بدينك بطريقة حضارية وقانونية حتى لا يضيع حقك وتنحسب عليك جريمة.

تذكر حقك تاخذه بالقانون مو بالتهديد.

شاركوا الفيديو حتى الناس تعرف حقها وما تطيح بهذا الخطأ القانوني.

اذا احد يطلبك مبلغ وعندك سند راسلني افهمك الطريق القانوني الصحيح.











#ديون

07/09/2026

⚠️ احذر..
ممكن تنسجن مؤبد وانت ما مسوي شي
شلون النصاب يحولك من سائق بسيط الى متهم بقضية مخدرات؟

هواي شباب انحكموا ظلم بسبب شركات وهمية يكول لك تعال اشتغل سائق او مندوب يخليك توقع عقد وما ينطيك نسخة وبعدين يدزك توصل (أمانه) واذا بيها مخدرات
بالقانون انت راح تنلزم بالجرم المشهود (حيازة) واثبات براءتك كلش صعب بعدها.

بهذا الفيديو شرحتلكم:
1- شلون النصاب يزرع الثقة بيك حتى يستخدمك كأداة لتنفيذ جريمته.
2- علاقة النصب والاحتيال بقضايا المخدرات والابتزاز.
3- شلون تحمي نفسك قانونياً؟
لا توقع عقد بدون نسخة وتأكد من الشركة بدائرة الضمان الاجتماعي واحتفظ بكل الرسائل والمكالمات.

جريمة النصب والاحتيال وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي عقوبتها الحبس لكن اذا استخدمت كوسيلة لجريمة مخدرات وفق قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 فالعقوبة توصل للسجن المؤبد ومدى الحياة!
واجبي الأخلاقي كـ محامي جنائي انبهكم لا تكونون ضحية سهلة النصاب ما يروح للواحد القوي يروح للإنسان البسيط والخلوق.
شاركوا المقطع حتى توصل الثقافة القانونية لكل بيت وتحمون ولدكم.
شنو رأيكم؟

هل تعرض احد تعرفوه لمثل هذا الموقف؟ اكتبولي بالتعليقات.
المحامي
احمد ماجد العيداني
محامي جنائي - البصرة

07/09/2026

04/09/2026

بصفتي محامي أرى يومياً في أروقة المحاكم مأساة متكررة عنوانها وقّعت وما قريت
تاجر في البصرة خسر محله لأنه وقع على ورقة بيضاء لشريكه.
موظف حكومي تورط بدين بمئات الملايين لأنه وقع كفالة لصديق.
مواطن بسيط تنازل عن حقه في قطعة أرض بمجرد توقيع على عقد لم يفهم بنوده.
القانون العراقي واضح وصريح:
المادة 132 من القانون المدني العراقي نصت: التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة...
وتوقيعك هو تعبير كامل ونهائي عن إرادتك القانون لا يحمي من يقول لم أكن أعلم بعد أن وضع قلمه.
القضاء العراقي يعتبر التوقيع حجة على صاحبه حتى وإن كان العقد مجحفاً بحقك طالما ثبت أنه توقيعك وكنت بكامل الأهلية القانونية.
رسالتي كمحامٍ إلى كل عراقي
1. للسياسي/
توقيعك على كتاب أو موافقة دون تدقيق قانوني قد يضعك تحت طائلة المساءلة وفق قانون النزاهة.

2. للتاجر/
كل ورقة توقعها بدون محامي هي ثغرة قد يستغلها غيرك لسلب رزقك.
3. للمواطن /
حقك يبدأ من لحظة التوقيع فلا تتنازل عنه بجهلك للقانون.

المحاماة ليست فقط للدفاع بعد وقوع الكارثة المحاماة هي درع الوقاية قبل التوقيع.
لا توقع قبل أن تستشير استشارة بـ مبلغ قد تحميك من خسارة

المحامي
أحمد ماجد العيداني

#البصرة #عقود

02/09/2026

جريمة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي.. تعليقك ممكن يوديك للسجن! ⚖️📱

كثير من الناس يعتقد أن النشر بالفيس بوك والتيك توك حرية، لكن القانون العراقي النافذ اعتبرها جريمة قائمة بذاتها.

وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل (المواد 433- 434 -438 الخاصة بالقذف والسب والتشهير) وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية فإن أي منشور أو تعليق أو ستوري يتضمن قذف أو سب أو تشهير أو تهديد أو ابتزاز إلكتروني يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.

نحن في مكتب المحامي أحمد ماجد العيداني نؤكد:
✅ تعليق واحد كلمة (نصاب -حرامي -محتال) كافي لإقامة دعوى جزائية ضدك
✅ حتى لو مسحت المنشور الحق العام يبقى والدليل الرقمي يبقى
✅ القانون ضمن حق المشتكي وحق المتهم بالدفاع ولكل حالة إجراءاتها الخاصة
✅ بإمكاننا إقامة الشكوى للمجنى عليه والدفاع عن المتهم بشكل قانوني وأصولي

كل قضية نشر لها خصوصيتها - نوع المنشور مكان النشر القصد الجرمي والتفاصيل الدقيقة نناقشها بخصوصية تامة داخل المكتب.

للاستشارة وحجز موعد:

📍 البصرة
📩 راسلنا على الخاص
☎️ [07710816881]

المحامي أحمد ماجد العيداني