المحامي عدنان العلاق - Lawyer adnan Al-alaak

20/12/2023

🔸هل يتم انتخاب المحافظ ونائبيهِ بالاغلية المطلقة او الاغلبية البسيطة ؟
🔸و مالمقصود بالاغلبية المطلقة و البسيطة ؟ التي تؤهل انتخاب المحافظ .. وفق قانون مجالس المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل ؟

🔹في كل قانون يتم تشريعة يتم ادراج تعريف لعدة مفردات وعناوين ، الغرض من هذه التعريفات ازالة الغموض واللبس وبيان ماهية المفردة وحصرها بمعنى او مدلول واضح وصريح ..
وعند الرجوع الى المادة الاولى الفقرة العاشرة والفقرة الحادي عشر من قانون مجالس المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل نجد ان القانون قد بين و وضح المقصود بالاغلية المطلقة والبسيطة ..

🔹و يتبين ان الاغلبية المطلقة هي التي تتحقق باكثر من نصف عدد اعضاء المجلس ( معنى ذلك على سبيل المثال لو كانت مجلس المحافظة يتكون من ٢٠ مقعد فأن الاغلية المطلقة تكون ١١ مقعد ) ٥٠٪؜ + ١ .

🔹 اما الاغلبية البسيطة هي التي تتحقق باكثر من نصف عدد الاعضاء ( الحاضرين ) بعد اكتمال النصاب .

🔻الخلاصة ان كلتا الاغلبيتين ( المطلقة و البسيطة ) تتحقق بـ ( 50% +1 ) لكن الفرق تكون في الاولى من اغلبية عدد اعضاء المجلس و في الثانية من عدد الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المجلس .

🔹وعلى هذا الاساس فأن الاغلبية التي يملكها السيد اسعد العيداني هي أغلبية مُطلقة وتمكنهُ بكل اريحية باتخاذ كافة القرارات ومنها انتخاب رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ونائبيهِ ، وفق ما مرسوم لهُ في المادة السابعة من قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ .

المحامي عدنان العلاق

28/07/2023

الطفل موسى كان يذهب الى المدرسة وآثار التعذيب واضحة على جسده..
لكن والده و المعلمين في المدرسة والمجتمع لم يحركوا ساكنا لانقاذه من زوجة الأب التى كانت تتفنن في تعذيبه ..

من ناحية قانونية ..

ان قانون اصول المحاكمات الجزائي العراقي قد ( ألزم ) كل مكلف بخدمة عامة ( عَلَمَ بوقوع جريمة او اشتبه بوقوعها ) ( م٤٨ ) ان يحرك الشكوى الجزائية ..
على الاقل بصفتهِ مُخبراً سرياً (م ٤٧ / ٢ ) في حال كان يتخوف من الاعراف العشائرية الهمجية التي تحيط بمجتمعنا !!
علماً ان القانون لم يوضع مسؤولية جزائية لعدم الاخبار عن الجرائم .. مما يُمثل ذلك فراغاً تشريعياً يجب معالجته باسرع وقت ممكن وخاصة نحن تحت ظل مجتمع مليء بالجرائم .

04/06/2023

11/03/2023

خطورة انتشار الادوية الغير صالحة وبيعها عن طريق الانترنت ..

🔹انتشرت بالسنوات الاخيرة ظاهرة بيع الادوية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وخاصة ادوية التنحيف والعجز الجنسي وتساقط الشعر والسُكر … الخ

وكون ان للادوية الطبية دوراً كبيراً وعلاقة وتأثيراً مباشراً على صحة الانسان وحياتهُ وهذا دفع المشرع العراقي محاكياً بذلك التشريعات الاخرى في القانون المقارن ( خاصة التشريع الفرنسي ) الى تنظيم عمليات التعامل بالادوية بالشكل الذي يُحدد غرضه . واقتصرت عملية البيع على الصيادلة كاصل وسمح للاطباء بذلك في حالات محددة استثناءاً, حيث تضمن هذه الاحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 وعدد من التشريعات الطبية والصحية الاخرى ..
🔹ان المشرع العراقي يتعامل مع الجرائم ذات التماس بالادوية والمستلزمات الطبية ، بأعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف والمُخربة للاقتصاد الوطني ويعاقب عليها بأشد العقوبات والتي تصل احياناً للاعدام …

🔹المادة ١٧ من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠ نصت بعدم جواز الاعلان عن الادوية الا في المجلات العلمية الطبية او الصيدلانية ويجب ذكر التاثيرات الجانبية لها ان وجدت .

🔹قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٣٩ لسنة ١٩٩٤ ( ساري المفعول ) جَرْمَ و عاقب على حيازة الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية وادواتها الاحتياطية بقصد المتاجرة بها اذا كانت هذه المواد غيرن مجهزة من مصدر معترف به رسميا بموجب قوائم اصولية ويسري ذلك على المجاز بالتعامل في هذه المواد وغير المجاز .

🔹نأمل من السلطات المختصة وكل الجهات ذات العلاقة بتحريك الشكاوى الجزائية على كل من يقوم بتداول الادوية او المستحضرات الطبية او المواد الكيمياوية او النباتات الطبية .

23/09/2022

جهود جبارة لجهاز الامن الوطني للحفاظ على الامن والسلم المجتمعي والقاء القبض على كل من يثير النعرات الطائفية بين افراد الوطن الواحد وتقديمهم للقضاء لنيل جزاءهم العادل .

21/08/2022

بعد حادثة ( مايسمى بمرقد القطارة ) الذي راح ضحيتها العديد من الابرياء ، وبعد تأكيد الوقف الشيعي بأن هذا المزار لا يعود لهُ وغير مسجل لديه، ولا الأرض التي أُقيم عليها والمنشآت التي فيه، فهو مبني دون موافقة الوقف، لأنه لم يثبت تاريخيا حتى الآن"، لافتا إلى أن ما "حصل تقع مسؤوليته على الشخص الذي قام ببنائه واستغلاله لهذه الأرض".
ومن هذا المنطلق يتبين بأن المسؤولية الجزائيه تقع على عاتق الاشخاص المسؤولين على ادارة هذا المكان !
وانهم سوف يخضعون لاحكام المادة ٤١١ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ نتيجة فعل ازهاق الارواح الذي حصل بسبب اهمالهم ورعونهم وعدم احتياطهم وعدم مراعاتهم لانظمه وتعليمات السلامة .
وان الحكم وفق المادة المشار اليها يكون عقوبته الحبس بما لايقل عن ثلاث سنوات ..

12/08/2022

الزملاء المحامين ... قرار تمييزي و توجه جديد وحديث في غاية الاهمية ، يتعلق بالتبليغات القضائية التي تُجرى عن طريق مراكز الشرطة .