رابطة الحقوقيين

24/02/2026

للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اشراك الموظف المعين بعقد وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019 في عضوية اللجان التحقيقية المشكلة استناداً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١.

19/02/2026

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهُـم إنـا نسألك راحـة فـي البـدن وراحة في القلبُ وراحة في النفس مع وداع شهر شعبان وحلول شهر رمضان شهر الصوم والعبادات والقرآن،اللهم صفي قلوبنا ... وأغسل ذنوبنا ... وأستر عيوبنا ... وزكي انفسنا،وإجعلنا ممن طاب ذكرهم ... وحسنت سيرتهم ... واستمر أجرهم ... في حياتهم وبعد موتهم ياكريم،اللهم إنا نسألك أن ترزقنا لذة الصوم والسجود ودعاء غير مردود وفرج ورحمة منك يا معبود،
وأبعد عنا البلاء وأرفع شأننا ومقامنا في الأرض والسماء،
وشافي مرضانا وأرحم موتانا يامجيب الدعاء.
اللهم امين يارب العالمين
مبارك عليكم شهر رمضان
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

17/02/2026

قراءة قانونية منهجية في قانون الإدارة المالية العراقي:
أولاً: التعريف بالقانون
قانون الإدارة المالية هو الإطار التشريعي الذي ينظم إدارة المال العام في الدولة، من حيث إعداد الموازنة العامة، وتنفيذها، والرقابة عليها، والمساءلة عن الانحرافات المالية، بما يحقق الانضباط المالي والشفافية وحسن استخدام الموارد العامة.
🔹 القانون النافذ حالياً هو قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل، وقد حلّ محل القوانين السابقة المنظمة للشأن المالي.
ثانياً: أهداف قانون الإدارة المالية
يهدف القانون إلى:
حماية المال العام ومنع الهدر والفساد.
تنظيم إعداد الموازنة العامة وفق أسس علمية واقعية.
تحقيق الانضباط المالي وربط الصرف بالإيرادات الفعلية.
تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية.
توحيد القواعد المالية لجميع وحدات الإنفاق الحكومية.
ثالثاً: نطاق تطبيق القانون
يسري القانون على:
الوزارات
الجهات غير المرتبطة بوزارة
الهيئات المستقلة
الحكومات المحلية (المحافظات)
أي جهة تتصرف بأموال عامة
رابعاً: المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون
1/ مبدأ السنوية: تُعد الموازنة لسنة مالية واحدة، ولا يجوز الصرف خارجها إلا بنص قانوني.
2/ مبدأ وحدة الموازنة: تجمع جميع الإيرادات والنفقات في موازنة واحدة دون تجزئة.
3/ مبدأ الشمول: تدرج جميع الإيرادات والنفقات دون إخفاء أو استثناء.
4/ مبدأ التوازن المالي: التقارب بين الإيرادات والنفقات، ومعالجة العجز بوسائل قانونية.
خامساً: إعداد الموازنة العامة
يتولى مجلس الوزراء إعداد مشروع قانون الموازنة، ويقدَّم إلى مجلس النواب لغرض المناقشة والإقرار.
تشمل الموازنة:
النفقات التشغيلية
النفقات الاستثمارية
الإيرادات النفطية وغير النفطية
العجز أو الفائض المالي
سادساً: تنفيذ الموازنة
يتم الصرف وفق الاعتمادات المقررة حصراً.
لا يجوز نقل التخصيصات إلا بموافقة أصولية.
تتحمل الجهة المنفذة المسؤولية القانونية عن أي مخالفة.
سابعاً: الرقابة على المال العام
1/ الرقابة الداخلية: تمارسها الدوائر المالية داخل الجهة الإدارية نفسها.
2/ الرقابة الخارجية:
يمارسها:
ديوان الرقابة المالية الاتحادي
مجلس النواب
هيئة النزاهة (عند وجود شبهة فساد)
ثامناً: المسؤولية المالية
يرتب القانون مسؤولية على:
الآمر بالصرف
الموظف المالي
المحاسب
أي شخص تسبب بضرر للمال العام
تشمل المسؤولية:
مسؤولية إدارية
مسؤولية مدنية (التعويض)
مسؤولية جزائية عند توفر القصد الجرمي
تاسعاً: أهم المستجدات التي جاء بها القانون
1/ تعزيز مبدأ الشفافية
2/ تشديد الرقابة على الصرف
3/ تنظيم الاقتراض الداخلي والخارجي
4/ تحديد واضح لصلاحيات وزارة المالية
عاشراً: الأهمية العملية للقانون
يشكل العمود الفقري للإدارة المالية للدولة.
منقول للفائدة

17/02/2026

أنواع المحاكم في العراق واختصاص كل منها مع السند القانوني؟
محاضرة
أولاً: المحاكم وفق دستور جمهورية العراق لسنة 2005
1/ المحكمة الاتحادية العليا
المحكمة الاتحادية العليا
الاختصاص:
نصت المادة (93) من الدستور على اختصاصاتها، وأهمها:
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
تفسير نصوص الدستور.
الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية.
الفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات.
المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لمجلس النواب.
الفصل في اتهام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.
السند القانوني:
المادة (92–94) من دستور 2005
قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل
2/ مجلس القضاء الأعلى
مجلس القضاء الأعلى
الاختصاص:
إدارة شؤون الهيئات القضائية.
ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية.
الإشراف على القضاء الاتحادي.
السند القانوني:
المادة (89–91) من الدستور
قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017
ثانياً: محاكم القضاء العادي (المدني والجزائي)
ينظمها قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.
1/ محاكم البداءة
محكمة البداءة
الاختصاص:
النظر في الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية غير المختصة بها محاكم أخرى.
دعاوى الملكية والعقود والمسؤولية التقصيرية.
السند القانوني:
قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979
قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
2/محاكم الأحوال الشخصية
محكمة الأحوال الشخصية
الاختصاص:
الزواج والطلاق والتفريق
النفقة والحضانة
الوصاية والإرث
السند القانوني:
قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل
قانون التنظيم القضائي
3/ محاكم الجنح
محكمة الجنح
الاختصاص:
الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة (الجنح).
السند القانوني:
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
4/محاكم الجنايات
محكمة الجنايات
الاختصاص:
الجرائم الخطيرة (الجنايات) مثل القتل العمد، الإرهاب، الجرائم الكبرى.
السند القانوني:
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
5/ محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية
محكمة الاستئناف
الاختصاص:
النظر في الطعون المقدمة على أحكام محاكم البداءة والجنح والأحوال الشخصية.
السند القانوني:
قانون التنظيم القضائي
قانون المرافعات المدنية
6/ محكمة التمييز الاتحادية
محكمة التمييز الاتحادية
الاختصاص:
أعلى جهة طعن في القضاء العادي.
مراقبة صحة تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي.
السند القانوني:
المادة (89) من الدستور
قانون التنظيم القضائي
ثالثاً: القضاء الإداري
محكمة قضاء الموظفين
محكمة قضاء الموظفين
الاختصاص:
النظر في الطعون بقرارات التعيين والترقية والعقوبات الانضباطية.
إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون الخاصة بالموظفين.
السند القانوني:
قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل
رابعاً: محاكم متخصصة
محاكم العمل (قانون العمل رقم 37 لسنة 2015)
محاكم الأحداث (قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983)
محاكم التحقيق
محاكم النزاهة
محاكم الجمارك
التقسيم العام للمحاكم في العراق
القضاء الدستوري المحكمة الاتحادية العليا
القضاء العادي مدني وجزائي
القضاء الإداري محكمة قضاء الموظفين
محاكم متخصصة
منقول للفائدة

17/02/2026

اجراءات تشكيل اللجان التحقيقية:
أولاً: من يمتلك صلاحية تشكيل اللجنة التحقيقية؟
السند القانوني هو:
المادة (10/أولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، ونصها:
( يشكل الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من الموظفين على أن يكون أحدهم حاصلاً على شهادة أولية في القانون.)
إذن: صلاحية تشكيل اللجنة التحقيقية تعود حصراً إلى الوزير بالنسبة للوزارة ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بالنسبة لتلك الجهة.
ولا يرد في النص ذكر المدير العام أو رئيس الدائرة.
ثانياً: هل يمكن تخويل هذه الصلاحية للغير؟
القاعدة العامة:
الأصل أن الصلاحيات الإدارية يجوز تخويلها ما لم يوجد نص يمنع ذلك.
في قانون الانضباط:
لا يوجد نص يمنع التخويل صراحة، لكن:
بما أن المادة (10) نصت على "الوزير أو رئيس الجهة" دون غيرهما، ولأن تشكيل اللجنة يعد من الضمانات الجوهرية للموظف، فإن الرأي الراجح فقهاً وقضاءً:
"يجوز التخويل إذا كان هناك تخويل إداري أصولي وصريح ومحدد صادر من الوزير ".
"ولا يجوز لمدير الدائرة أن يشكل لجنة من تلقاء نفسه دون تخويل رسمي".
ثالثاً: السند القانوني للتخويل
يمكن الاستناد إلى:
المادة (80) من الدستور العراقي
التي خولت مجلس الوزراء ممارسة صلاحياته وإدارتها، ويُفهم منها جواز تفويض بعض الصلاحيات الإدارية.
وكذلك القواعد العامة في القانون الإداري
التي تجيز التفويض الإداري ما لم يمنعه نص خاص.
رابعاً: الأثر القانوني عند غياب التخويل
إذا شكلت اللجنة من جهة غير مختصة ودون تخويل صحيح يكون تشكيلها معيباً بعيب عدم الاختصاص.
يؤدي إلى بطلان التحقيق.
يترتب إلغاء العقوبة أمام محكمة قضاء الموظفين.
الخلاصة
الأصل: الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة هو المختص بتشكيل اللجنة.
يجوز التخويل بشرط أن يكون صريحاً وأصولياً.
أي تشكيل دون اختصاص أو تخويل صحيح يعرّض القرار للإلغاء.

منقول للفائدة

23/12/2025

بسم الله الرحمن الرحيم
(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون)
" صدق الله العلي العظيم "

تسليماً بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى ننعى إليكم وفاة المغفور له بإذن الله والد الاخ العزيز الاستاذ الحقوقي ((دريد سامي كشكول ))
مدير دائرة التسجيل العقاري المنطقة الاولى الذي وافاه الاجل المحتوم هذا اليوم المصادف 2025/12/23 أثناء تأدية مناسك العمرة المفردة وسيقام مجلس العزاء على روحه الطاهرة حال وصول جثمان الفقيد المغفور له ألى العراق
رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان الفاتحة مشفوعة بالصلاة على محمدٍ وآل محمد .

المستشار القانوني
ماجد شهاب الابراهيمي

17/12/2025

زيارة وفد اتحاد الحقوقيين العراقيين فرع البصرة لمجلس محافظة البصرة والقاء بالسيد رئيس المجلس الحترم
التقى رئيس مجلس محافظة البصرة الأستاذ خلف لفتة البدران بممثلي اتحاد الحقوقيين العراقيين فرع البصرة واستمع لمطالبهم منها إتمام اجراءات المجمع السكني الخاص بالحقوفيين اضافة إلى فتح نافذة واحدة في دوائر الدولة لتسهيل مراجعة الحقوقيين والاسراع في انجاز معاملاتهم.
اضافة الى المطالبه باستحقاقات الموظف الحقوقي بمنحه مخصصات عدم مزاولة مهنة المحاماة وشملت الزيارة اللقاء بالحقوقية الست بيداء رئيس لجنة النزاهة وتم التداول بما يخص الموظف الحقوقي .
شكرا جزيلا لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة

07/12/2025

عقوبة شاهد الزور :
في أغلب القضاية القانونية تطلب المحكمة شهود حول الحادث أو الوقائع المادية التي يمكن إثباتها بشهادة الشهود سواء كانت القضية مدنية أو جزائية نجد هناك أشخاص يشهدون زوراً ضد أشخاص آخرين في سبيل أن يربح القضية ما هي عقوبة شهادة الزور من ناحية الفقهية والقانونية؟

١-- عقوبة شاهد الزور في الإسلام:
يعاقب شاهد الزور بالعقوبة الرادعة حتى تكون زاجرًا له ولأمثاله؛ لأنها جريمة يترتب عليها فساد كبير وشر عظيم فاستحق صاحبها أن يعاقب عقوبة رادعة .

ماذا يقول القرآن في شهادة الزور؟
يقول الله: (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً) (الفرقان:72). و يقول: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) (الحج:30)

٢-عقوبة شهادة الزور في قانون العقوبات العراقي :

المادة 251
( شهادة الزور هي ان يعمد الشاهد بعد ادائه اليمين القانونية امام محكمة مدنية او ادارية او تاديبية او امام محكمة خاصة او سلطة من سلطات التحقيق الى تقرير الباطل او انكار حق او كتمان كل او بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها)

المادة 252
(من شهد زورا في جريمة لمتهم او عليه يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي ادين المتهم بها.
ويعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من شهد زورا في دعوى مدنية شرعية او ادارية او تاديبية او امام سلطة رسمية مخولة التحقيق في غير الجرائم)

07/12/2025

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احبتي الحقوقيين
بعد تشكيل لجنة الاسكان في اتحاد الحقوقيين العراقيين فرع البصرة وعقد اجتماعها الأول ومراجعة كافة الاوليات في ديوان محافظة البصرة و مديرية بلدية البصرة / شعبة الاستثمار تمت المداولة مع رئيس الاتحاد الدكتور جاسم خريبط المحترم وتحرير الكتاب ادناه من اجل اكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمجمع السكني الاستثماري الخاص بالحقوفيين وسنوافيكم بكل المستجدات ومن الله التوفيق.
اخوكم المستشار القانوني
ماجد شهاب احمد الابراهيمي
رئيس لجنة الاسكان

02/12/2025

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احبتي الحقوقيين جميعا...
بعد صدور الأمر الاداري الخاصة بتشكيل لجنة الاسكان في اتحاد الحقوقيين العراقيين فرع البصرة قامت اللجنة بمتابعة ملف المجمع الاستثماري السكني الخاصة بالحقوقيين في مديرية بلدية البصرة والتخطيط العمراني وتم عقد الاجتماع الأول وتوزيع المهام على أعضاء اللجنة من اجل الاسراع بالاجراءات ومن الله التوفيق .
اخوكم المستشار القانوني
ماجد شهاب الابراهيمي
رئيس لجنة الاسكان

16/11/2025

15/11/2025

بسم الله الرحمن الرحيم
(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون)
" صدق الله العلي العظيم "

تسليماً بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى ننعى إليكم وفاة المغفور له بإذن الله والد الاخ العزيز الاستاذ الحقوقي ((جذلان كامل الحلفي ))
وسيقام مجلس الفاتحة على روحه الطاهرة في منطقة ياسين خريبط الطريق الحولي مقابل مجمع النرجس السكني في حسينية الشهيد النقيب حيدر عبد الامير الجابري ولمدة يومان اعتباراً من يوم الاحد المصادف 2025/11/16
رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان الفاتحة مشفوعة بالصلاة على محمدٍ وآل محمد .

المستشار القانوني
ماجد شهاب الابراهيمي