المحامي ابراهيم الرمضان

08/06/2026

﴿وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ ۝ بِأَیِّ ذَنۢبࣲ قُتِلَتۡ﴾
طفلة بعمر الزهور لم تتجاوز عشر سنوات، تموت عطشا وقهرا على يد والدها..
عذبت وعنفت جسديا ونفسيا، وتركت تستغيث طلبا لقطرة ماء ورحمة، لتعاني العطش والألم حتى فارقت الحياة.
مأساة تدمي القلوب وتهز الوجدان، تحول فيها الأب من سند ومصدر للأمان إلى جلاد، في أبشع صورة لانتهاك الفطرة الإنسانية وواجب الأبوة.

22/05/2026

جاي تحس إنو يومك ديخلص وأنت ممسوي شي؟ المشكلة مو بيك، المشكلة بـ "الهاك" اللي مسويته السوشيال ميديا لدماغك. 🧠📉
كتاب "أربعون" لأحمد الشقيري ينطيك الاستراتيجية حتى تسوي "استرداد" لتركيزك وحياتك وتطلع من غيبوبة الدوبامين الرخيص. تجربة 40 يوم انعزال كشفت حقائق صادمة عن سيطرة تلفوناتنا علينا.
أكبر تحدي الك: تگدر تعوف تلفونك 24 ساعة بدون متفتحه؟ جاوبني بصراحة 👇
#أربعون #كتب #قراءة

07/05/2026

هذا المسدس ابد مو للشقه ولا للعب
اليوم اصدقاء اثنين بالعماره يشتغلون سوه وعن طريق الخطأ الاخ قتل صاحبه بهذا المسدس اثناء العمل

27/04/2026

#العراق #البصرة

16/04/2026

إعتقال سجاد ابو سريع
اخطر سارق حقائب في بغداد


#العراق

15/04/2026

**🛑 التحرش الجسدي.. جريمة لا تُغتفر!**
فيديو التحرش الأخير في الشارع العراقي ليس مجرد "تصرف طائش"، بل هو اعتداء صارخ على أمان وكرامة كل امرأة، ولا يمكن للمجتمع أن يمرر هذه الأفعال بصمت.
⚖️ **ماذا يقول القانون العراقي؟**
القانون حازم جداً؛ فاللمس الجسدي المباشر يتجاوز التحرش العادي ليُصنف كجريمة "هتك عرض" أو "فعل مخل بالحياء"، وعقوبتها الصارمة تصل إلى **السجن لـ 7 سنوات**.
📷 **عصر الإفلات من العقاب انتهى!**
الكاميرات أصبحت الشاهد الذي لا يكذب، ومقاطع الفيديو هي أدلة إدانة قاطعة تضمن محاسبة الجاني فوراً وتجعله عبرة لغيره.
**صوتكِ هو الحل:** السكوت يحمي المتحرشين.. الإبلاغ والمحاسبة هما السلاح لتنظيف شوارعنا!

16/01/2026

سجين ينقذ قاضية تركية من الموت على يد مدعٍ عام في تركيا !!!!!
نجت قاضية تركية من الموت على يد مدعٍ عام، داخل محكمة في إسطنبول، بعدما نجح سجين كان في المكان ذاته، بالتدخل والسيطرة على الرجل قبل أن يواصل إطلاق النار على ضحيته.

وكان المحكوم "يعقوب كاراداغ" متواجد في غرفة القاضية، "أصلي كهرمان"، لتقديم الشاي لها ولضيفها الذي زارها في مكتبها بالمحكمة، "محمد كلتش أرسلان".
حيث يقضي عامل الشاي، عقوبة قضائية في سجن مفتوح، تتضمن العمل في النهار بالمحكمة، والعودة للسجن ليلًا، وفق قانون العقوبات التركي.

وقال بيان رسمي للنيابة العامة في إسطنبول، إن المدعي العام أطلق النار على القاضية وأصابها في فخذها، قبل أن يتدخل السجين ويمنعه من إطلاق رصاصة أخرى.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن إصابة القاضية ليست خطيرة، بينما أوقفت الشرطة المدعي العام وفتحت تحقيقًا في الحادثة التي هزت السلك القضائي في إسطنبول.

فقد كشفت تقارير محلية، أن القاضية الضحية (44 عامًا) سبق لها أن طلبت الحماية من المدعي العام (33 عامًا)، بعد مواصلته ملاحقتها رغم رفضها الارتباط به خلال عملهما في محكمة واحدة قبل عامين.

15/12/2025

بموجب أحكام الدستور العراقي لا تعد الطائفية ولا المحتوى الهابط من أشكال حرية التعبير بل هما تجاوزان قانونيان يعرضان السلم الأهلي للخطر ويخلان بالآداب العامة

🔹 الطائفية: كل خطاب أو محتوى يحرض على الكراهية أو يسيء إلى الرموز الدينية يعد جريمة وفق المادة (200) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ويعاقب عليه القانون

🔹 المحتوى الهابط: كل منشور أو بث يخالف الذوق العام أو يروج للانحلال يعد مخالفة صريحة للمادة (403)، ويعرض صاحبه للمساءلة القضائية

🔹 المسؤولية الرقمية: يحمل القانون الناشر والمروج والمستضيف للمحتوى المسيء المسؤولية الكاملة سواء كان فردا أو جهة إعلامية أو منصة إلكترونية

🔹 الواجب المجتمعي: على الجميع—مواطنين، مؤثرين، إعلاميين—التحلي بالوعي القانوني، والامتناع عن نشر أو ترويج أي محتوى يهدد التعايش أو يُسيء إلى القيم الوطنية والدينية.

🛑 لا تسامح مع خطاب الكراهية. لا حصانة للمحتوى الهابط القانون فوق الجميع
وعلى البرلمان تعديل هذا القانون في تشديد الأحكام وعدم قبول كفالات المتهمين ... حتى يكونوا عبرة لغيرهم
وعلى المراجع الدينية ورجال الدين والحكماء ومن هم قدوات لنا ان لا يقبلوا على هكذا تصرفات مدفوعة الثمين تهدد امن البلاد وتشيع الطائفية بين ابناء البلد الواحد

29/11/2025

استنادا الى قانون الطيران المدني العراقي رقم 148 لسنة 1974 المعدل الذي يلزم سلطة الطيران المدني بضمان حقوق المسافرين وعدم تعطيل الرحلات الا لاسباب فنية او امنية مشروعة نتفاجأ اليوم بالغاء جميع الحجوزات المتجهة الى البصرة بعد اعلان شركة ايجت فتح خطوطها .

وفي الوقت نفسه وبنفس التاريخ افتتحت رحلات الشركة الى السليمانية بشكل طبيعي ولم يتم الغاؤها مما يكشف ان المشكلة ليست فنية او تشغيلية بل مرتبطة بضغوط يمارسها بعض المتنفذين داخل محافظة البصرة

هذا الاجراء يمثل انتهاكا واضحا لحقوق المواطنين في حرية التنقل واخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص ويعكس تغول النفوذ على المرافق العامة

وعليه فاننا نطالب
- لجنة النزاهة بفتح تحقيق عاجل وكشف اسماء المتسببين
- السيد محافظ البصرة بتحمل مسؤوليته امام الشعب واعلان الحقائق
- جميع الجهات الرقابية والاعلامية بفضح هذه الممارسات التي تسيء الى سمعة المحافظة وتكرس الفساد

الشعب لا يحتاج الى اعذار بل الى وضوح ومحاسبة السكوت على مثل هذه التصرفات هو مشاركة في الفساد والحق لا يصان الا بكشف المتلاعبين ومحاسبتهم علنا

21/11/2025