https://twitter.com/HusseinDriver

مـعلـومـات قـانونيـة عامــة, Balad (2026)

21/11/2016

دعوى الصك نوضح ما يلي .....
1.... ماهية الشروط الشكلية القانونية للصك

2..... نموذج دعوى مع الملاحظات ولاسباب الثبوتية

3.....الملاحظات التي ترد على الدعوى وطرق الطعن بها

4....اركان جريمة اعطاء صك ليس لة مقابل وفاء

1 ..ان الشروط الشكلية للصك تناولتها المادة 138 من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 وهي بايجاز ....لفظ صك مكتوبا ....مكان الانشاء ...اسم المستفيد ..مبلغ الصك .اسم المسحوب علية ...مكان الاداء ..اسم وتوقيع من اعطى الصك وان المادة 139 من القانون اعتبرت خلو الصك من احدى البيانات المذكورة يجعل الصك ناقصا ولا يكون لة اثر كورقة تجارية

2..... نموذج دعوى

السيد قاضي محكمة بداءة .......المحترم
المدعي الاسم الثلاثي ....العنوان
المدعى علية ....الاسم الثلاثي .....العنوان
جهة الدعوى.....لموكلى المدعي بذمة المدعى علية مبلغا قدرة ....دينار وذلك بموجب الصك المستحق الاداء والمؤرخ في......المسحوب على مصرف الرافدين فرع..ولدى مراجعة المصرف المذكور تبين عدم وجود رصيد للمدعى علية وحسب الاستشهاد الصادر من المصرف المذكور ذي الرقم ....تاريخ ....ورغم تكرار مطالبة المدعى علية بتسديد المبلغ المدعى بة الا انة ممتنع عن التسديد لذا اطلب دعوتة للمرافعة والحكم علية والزامة بادائة لموكلي المدعي المبلغ المدعى بة والبالغ....دينار وتحميلة الرسوم والمصاريف كافة ...ولكم الشكر والاحترام

الاسباب الثبوتية
1...الصك المرقم ....مع الاستشهاد
2...سائر البينات القانونية

3...... االملاحظاتالتي تردعلى الدعوى وطرق الطعن بها

1 ...عند اعتبار الصك اداة وفاء يجوز اثبات انشغال ذمة الخصم ببينة اخرى او باليمين
2 لحامل الصك حق الرجوع على الساحباذا لم تدفع قيمة الصك
3 اذالم يكن رصيد للصك فاللحامل الخيار في ان يرجع بدعوى جزائية او مدنية
4 لا يجوز التمسك بالتقادم اذا لم يكن للصك رصيدفي المصرف عند تحريرة
5 يحق للمدعي البائعا مطالبة المدعى علية بمبلغ الشيك الذي حررة اذا كان الثابت من وقائع الدعوى انة عن ثمن بضاعة اشتراها منة
6 الشخص الذي يسحب صكا علية ان يؤدي مقابل وفائة وهو يضمن وفاءة م 141 تجارة
7 اذا كان الشيك مسحوبا في العراق والمستحق الوفاء وجب تقديمة خلال عشرة ايام واذا كان مسحوبا خارج العراق ومستحق الوفاء وجب تقديمة خلال 60 يوما م 156 تجاري
8 في حالة انقضاء التقادم يتحول الى ورقة عادية ويمكن الاستناد اليهافي دعوى مدنية وهي دعوى الاثراء بلا سبب
9 الدعوى تستانف وتمييز علما ان مدة الاستئناف 15 لدي الاستئناف بصفتها الاصلية ومدة 30 يوما امام محكمة التمييز

4 اركان جريمة اعطاء صك ليس لة مقابل وفاء
..1الركن الاول للجريمة هو اعطاء صك مستوف للشكل القانوني المنصوص علية في المادة 138 تجاري وبفقراتها الثمانية
2 الركن الثاني اوردتها المادة 459 عقوبات وهذة الحالاتهي ...اعطاء صك ليس لة مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للتصرف.....وان يسترد الساحب كل الرصيد او بعضة بعد اعطاء الصك بحيث يبقى الباقي غير كاف للوفاء ....او ان يامر الساحب المسحوب علية بعدم الدفع ....
3..اما الركن الثالث للمسوؤليةهو الركن المعنوي التي اشارة الية المادة 459 عقوبات وهو سوء النية باعطاء الصك وتعتبر من الجرائم العمدية ولذلك فان انعدام سوء النية يساوي انعدام القصد الجنائي وتفقد الجريمة ركنها المعنوي ولا يجوز العقاب عليها هذا بايجاز وعذرا لذلك
4 ان المحكمة المختصة بالتحقيق في جريمة اعطاء صك بدون رصيد هي المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني المصرف الذي اعطيت الصكوك على احدى الحسابات الجارية المفتوحة فية

06/10/2016

كل مايخص #التخارج من معلومات وإجراءات القيام بالدعوى

#التخارج
يقصد علماء الميراث بالتخارج //
هو ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم عن نصيبه من الميراث لمصلحة احدهم او للباقين من الورثة مقابل شيء معلوم من التركة او من غيرها
وعرفت المادة (426) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 التخارج بقولها
( يقصد بالتخارج اتفاق جميع او قسم من الورثة او اصحاب حق الانتقال على اخراج بعضهم من الميراث او الانتقال بعوض معلوم من التركة او غيرها).

وعرفت محكمة التمييز في قرارها المرقم (392/ هيأة عامة/79 في 13/10/1979) التخارج بانه ( التخارج شرعاً وقانوناً هو عقد صلح بين الورثة على خروج احدهم من التركة وتوزيع حصته على بقية الورثة بموجب مسألة ارثية جديدة)

حالات التخارج
1- ان يتخارج وارث مع وارث اخر على ان يترك نصيبه في التركة.
2- ان يتخارج احد الورثة مع باقيهم على ان يتنازل عن نصيبه من التركة لقاء شيء معين كدار تسلم اليه ويحذف نصيبه من التركة ويقسم الباقي على الورثة.
3- ان يتخارج احد الورثة مع باقيهم على شيء يدفعونه له من غير التركة فيكون المتخارج قد باع حصته بشيء يدفعه له سائر الورثة من امالهم الخاصة فتكون التركة كلها لهم.
المحكمة المختصة بالتخارج
المحكمة المختصة التي اصدرت القسام الشرعي هي المحكمة المختصة بإصدار حجة التخارج ويرفق مع الطلب
1- بطاقة الاحوال المدنية للمتخارج والمتخارج له .
2- القسام الشرعي.
3- احضار شاهدين.
اجراءات التخارج
أ- يقدم طلب بالتخارج من المتخارج او المتخارجين والمتخارج لهم يذكر فيه وقائع الطلب.
ب- يحضر المتخارج والمتخارج لهم وبعد تعريفهم وابراز هوياتهم الشخصية وشهادات الجنسية العراقية تدون افادتهم مع اقرار المتخارج بقبض بدل التخارج وقبل المتخارج لهم.
ج- اذا كان بدل التخارج ( المتخارج عليه) جزءاً من التركة وهو مال غير منقول (عقار) يجب على المحكمة قبل تسجيل التخارج التثبت من عائدية العقار للمتوفي وخلوه من الموانع التصرفية ( رهن او حجز) وان تشعر مديرية التسجيل العقاري بطلب التخارج بعد تسجيل التخارج وترسل لها نسخة من حجة التخارج للتسجيل.
د- اذا كان المتخارج او المتخارج لهم او بعضهم قاصراً وكان التخارج لقاء بدل وجب استحصل موافقة دائرة رعاية القاصرين على التخارج.
هـ - يحال طالب الحجة الى اللجنة الطبية لبيان حالته النفسية والعقلية.
و- تدوين شهادة الشهود.
ز- بعد اكمال صيغة التخارج تصدر حجة تخارج تتضمن تعديل المسألة الارثية الواردة في القسام الشرعي ويكون التعديل على شكلين

- اذا كان المتخارج له احد الورثة او بعضهم فان حصة المتخارج تضاف الى حصة حصة المتخارج له وتبقى المسألة الارثية كما كانت.
- اذا كان المتخارج لهم جميع الورثة الاخرين فسهام المتخارج تطرح من اصل المسألة وتبقى سهام المتخارج لهم كما كانت.
- في الحالتين المتقدمتين يؤشر مضمون الحجة في هامش سجل القسام الشرعي وتعتبر حجة التخارج بدل القسام الشرعي.
- حجة التخارج بمثابة القسمة الرضائية لا يجوز تنفيذها ما لم تصدق من محكمة التمييز على وفق المادة (309/1/2/مرافعات) اذا كان من بين الورثة قاصر.

- لا يجوز اصدار حجة تخارج وتصحيح القسام الشرعي على ضوئها اذا كان من بين الورثة قاصرون بل يجب اجراء التحقق بخصوص توافر مصلحة القاصرين في هذا التخارج.

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق محكمة الاحوال الشخصية في .........
مجلس القضاء الاعلى رقم السجل/ /
رئاسة محكمة استئناف .......... التاريخ / /
طلب حجة تخارج
اني المتخارج / اننا المتخارجون
تخارجت عن سهامي / تخارجنا عن سهامنا في القسام الشرعي المرقم
والمؤرخ / / الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في
من الاموال المنقولة وغير المنقولة في التركة لصالح الوارث/ الورثة

لقاء مبلغ تسلمته / تسلمناه نقداً قدره
وان المتخارج له / المتخارج لهم
قد قبل/ قبلوا التخارج المذكور
لذا اطلب/ نطلب حجة بالتخارج وفقاً لما مبين

المتخارج / المتخارجون المتخارج له / المتخارج لهم

نموذج حجة تخارج

محكمة الاحوال الشخصية في .............. العدد / /
التاريخ / /

اني قاضي محكمة الاحوال الشخصية في ........... السيد .......... المأذون بالقضاء باسم الشعب قررت بتاريخ / / تسجيل الاتي:
بناءً على الطلب المقدم من قبل المتخارجون كل من ........... و............و.......... الذين طلبوا التخارج عن سهامهم بالقسام الشرعي المرقم .... والصادر من محكمة الاحوال الشخصية في ........... بتاريخ / / والخاص بالمتوفي .......... لقاء بدل مقداره ......... استلمه المتخارجون نقداً من المتخارج له وبحضور الشاهدين ............ و............ ولكون المتخارج في حالة عقلية ونفسية سليمة بموجب كتاب اللجنة الطبية المرقم ........ في ......... ولتقرير الخبير المنتخب قررت باخراج المتخارج ....... من قسام مورثه .......... واصبحت المسألة الارثية في هذه الحجة ....... سهم يعطى منها ............ سهم الى المتخارج له و........... سهم الى كل من ............. و.............. والاشعار الى المعاون القضائي بتأشير ذلك في سجل القسامات الشرعية، وصدرت هذه الحجة قراراً قابلاً للتظلم والتمييز في / /

القاضي

نموذج دعوى ابطال حجة تخارج

السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في ............ المحترم
المدعون: الاسماء + العناوين / وكيلهم المحامي...............
المدعى عليهم: الاسماء + العناوين
جهة الدعوى: سبق لمحكمتكم ان اصدرت حجة التخارج على القسام الشرعي المرقم ........ في ........... الصادر من محكمتكم الموقرة وجعل المسألة الارثية من .......... سهماً بموجب حجة التخارج المرقمة .......... في .......... الصادرة من محكمتكم الموقرة وحيث ان التخارج جاء مبينياً على الغش التدليس ومجحفاً بحقوق المدعين مما سبب لهم ضرراً كبيراً في تركة مورثهم المرحوم ......... وحيث ان حجة التخارج لم تنفذ.
عليه اطلب دعوة المدعى عليه للمرافعة بعد تبليغه بصورة من عريضة هذه الدعوى ومستنداتها وتعيين موعد للمرافعة فيها والحكم بأبطال حجة التخارج المذكورة وتحميلة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ... مع التقدير.
الاسباب الثبوتية
حجة التخارج
قسام شرعي
سائر البينات القانونية والشرعية

المدعون
الاسم .............
وكيلهم المحامي ............. بموجب
الوكالة العامة المرقمة ........في........ كاتب عدل.......

24/08/2016

نقدم موضوع للمحامين....

انواع اليمين.... في المحاكم و القضاء

1- اليمين الحاسمة
وهي التي تنتهي بها الدعوى وللخصوم باذن المحكمة توجيه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر ويجوز توجيهها باية حالة تكون عليها الدعوى...ولا يجوز الرجوع في اليمين الحاسمة بعد تحليفها.
المدعي هو من يقع عليه عبء الاثبات لاثبات ما يدعيه ، وان المدعى عليه هو الذي مكلف باثبات دفوعاته ولاي منهما يستطيع توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه.

2- اليمين المتممة
هي التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمين عندما يرى ان هناك دليلاً غير كافياً في الدعوى و يحتاج الى ما يتممه و يكتمله ليكون دليلاً كاملاً و كافياً يمكن ان يُعتمد عليه و اصدار قرار قضائي على اساسه ، خلا فا لليمين الحاسمة التي تُوجه من الخصم الى خصمه ولا يجوز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ان يردها على الخصم الاخر (م 120 \اثبات ) ويجوز الرجوع منها كما لو كشف عن ادلة جديدة اكملت الادلة الناقصة. وهي اجراء من اجراءات سير الدعوى ودليل اثبات تكميلي ذات قوة قانونية محددة

3- يمين الاستحقاق
هي اليمين التى توجهها ا المحكمة من تلقاء نفسها عند الحكم بما ادعاه الخصم او تحليف مدعية الاستحقاق اذا توفى المدعى عليه اثناء المرافعة قبل اصدار حكمها على الورثة.

4- يمين الاستظهار
هي اليمين التي ترد في حالات اذا ادعى احد في التركة حقا واثبته يحلف يمين الاستضهار او اذا استحق احد المال و اثبت دعواه حلفته المحكمة وكذلك تحليف المدعية عند الحكم لها على التركة بصداقها المؤجل على زوجها المتوفي.

5- يمين التقويم
هي اليمين التي توجه الى المدعي لتحديد قيمة المدعى به الذي استحال على المحكمة تقدير قيمته.

6- يمين عدم العلم
هي التي توجهها المحكمة مثلا اذا توفيت المدعية اثناء سير المرافعة توجة اليمين الى الورثة هي يمين عدم العلم وهناك حالات عديدة من اليمين لا يتسع المجال لذكرها.

ويشار الى ان قانون الاثبات رقم 107 \لسنة 1979 وفي الفصل السادس الى اليمين كدليل من ادلة الاثبات مادة 108\الى المادة 124

14/06/2016

قانون تحصيل الديون الحكومية ق/56/77

المبدء ...

ان القانون المذكور أعطى صلاحية للمحافظين سلطة حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدين في كافة انحاء العراق وحيث ان المادة 3 من القانون اعلاه أعطت للمحافظين صلاحيته تطبيق احكامه كما اعطى القانون سلطة المنفذ العدل للمحافظ وتطبيق قانون التنفيذ وقانون المرافعات المدنية في كل مالم يرد به نص في هذا القانون. لذا تكون هذه القرارات خاضعة للطعن امام محكمة الاستئناف عملا باحكام المادة 22 من قانون التنفيذ.

رشيد

14/06/2016

الخلوة الشرعية وفق المذهب الحنفي ...

والمقصود بالخلوة الصحيحة في المذهب الحنفي والتي يعبر عنها بالدخول الحكمي هو اجتماع الزوجان بعد عقد الزواج في مكان امين من اطلاع الغير عليهما وان لا يكون هناك مانع من الدخول الحقيقي والموانع ثلاث ...
أ-المانع الحسي مثل وجود شخص نائم او اعمى او طفل مميز .

ب-المانع الطبيعي الذي يمنع الاتصال الجنسي كالمرض المانع وكالجب والعنة .

ج-المانع الشرعي كان يكون احدهما او كلاهما صائم صوم فرض لاصوم تطوع او تكون الزوجة حائضا اونفساء او في حالة الاحرام بالحج فرضا او نفلا .
والعلة في بيان الخلوة والدخول الحكمي هو لغرض استحقاق الزوجة المهر كاملا كالمدخول بها حقيقة .

09/03/2016

مراحل الدعوى الجزائية ؛

09/03/2016

معلومة قانونية ،

#مهند

21/05/2015

اخوكم Hussain Al Shukri
( موضوع اليوم )
أغرب جرائم القتل مجرميها نائمون ؟

المشي أثناء النوم هو إحدى حالات اضطرابات النوم (باراسومنيا)، وهي حالة لا تتوقف عند ذلك الحد، بل تمتد إلى الأكل أثناء النوم، ومشاهدة التلفزيون وقيادة السيارة بل وارتكاب الجرائم أيضاً، لذلك استند العديد من محامي الدفاع في عدة قضايا الى ذلك التحليل المرضي لإنقاذ موكليهم، أحياناً أثبتت هذه الحجة جدوها، وأحياناً أخرى لم تجدي نفعاً، وهو ما يظهر في الجرائم السبع التالية:

1) تيرل :
_____

كانت هذه القضية في عام 1846، وتمت تبرئة "ألبرت تيرل" في قتل إحدى فتيات الليل واضرام النار في بيت الدعارة، حينها أثبت محامي "تيرل" أن موكله مصاب بمرض "الدفاع النائم"، وأنه فعل ما فعل تحت تأثير النوم، وافقت هيئة الدفاع على مرافعة الدفاع وأقرت بأن المتهم غير مذنب، وكانت هذه أول قضية من هذا النوع في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.*

2) فيان :
______
كانت هذه القضية الكلاسيكية عام 1870، حيث هبط أحد نزلاء فندق كنتاكي الى البهو وقام بإطلاق النيران على أحد العاملين 3 مرات، ثم خرج مسرعاً، تم القبض على "فيان" وأتهم بجريمة القتل غير العمد لأنه كان نائماً، لكن في مرحلة الاستئناف تم إبطال الحكم، حيث جاء التقرير الطبي بأن المتهم لديه تاريخ مرضي طويل مع السير أثناء النوم.*

3) برادلي:
_______

كان رجل من تكساس يدعى "برادلي" يستعد للنوم الى جانب صديقته، ووضع مسدسه أسفل الوسادة لأنه كان يشعر بالخوف من أن يتعرض لهجوم ما، بعدها بساعات سمع أحد الجيران صوت طلقات الرصاص في منزل "برادلي" الذي أفاق من نومه ليجد صديقته غارقة في دمائها أسفل السرير، تم القبض على "برادلي" بتهمة قتل صديقته، لكن محاميه أثبت فيما بعد أنه فعل ما فعل بينما كان نائماً.*

4) كينيث باركس:
________
كانت هذه القضية عام 1987، وتمت فيها تبرئة الشاب الكندي "كينيث باركس" من تهمة قتل والدته بالتبني، حيث قام هذا الفتى بقيادة سيارته لمسافة 14 ميلا أثناء نومه حتى وصل الى منزل عائلته بالتبني، حيث قتل والدته بسكين المطبخ، وأصاب زوجها بجراح شديدة لكنه نجا، وقتها قام محامي الدفاع بإرفاق تقارير طبية تفيد بأن المتهم مصاب بمرض الباراسومنيا، ولذلك تمت تبرئته.

5) ريكسيغرز:
________
قتل "ريكسيغرز" زوجته عام 1994، وقتها حاول الدفاع أن يجد له مبرراً لتتم تبرئته، وحاول محاموه بشتى الطرق حتى أنهم قالوا بأنه كان نائماً وعندما استيقظ وجد زوجته قتيلة والبندقية في يده، لكن الهيئة القضائية لم تبالي بهذه الدفوع، تم الحكم على "ريكس" بالسجن مدى الحياة، لكنه خرج بعد فترة عن طريق العفو.*

6) فالاتير:
_______

في عام 1997، قام "سكوت فالاتير" بطعن أحد متديني طائفة المورمون وزوجته 44 طعنة بسكين صيد، ثم جرهما الى فناء المنزل الخلفي، لكن أحد الجيران كان قد شاهد الجريمة واتصل بالشرطة للإبلاغ عنها، قامت المحكمة بتوجيه تهمة القتل العمد إلى "فالاتير" الذي قال إنه كان تحت تأثير النوم أثناء ارتكابه للجريمة، لكن عثور الشرطة على سكين الجريمة ومعه قفازات وملابس دموية مخبأة جيداً، حالوا دون تصديق المحكمة له، تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل من الدرجة الأولى.*

7) ستيفن ريتز:
________
في عام 2001، قام "ستيفن ريتز" بقتل صديقته "ايفا وينفرونتر" وهي سيدة في الأربعينات من عمرها، حيث حطم رأسها وأخذ مقطع من فروة الرأس، وخلع ذراعها، وكسر معظمها، وفكها، وعظام الوجه والجمجمة، لكنه أنكر أثناء التحقيقات أنه فعل هذا، ثم أكد أنه لا يتذكر شيئا من الحادث حيث أنه مصاب بمرض السير أثناء النوم، لكن المحكمة لم تقتنع، وحكمت عليه عام 2004 بالسجن مدى الحياة -

18/05/2015

الحكم..
كلمه دمها ثقيل..
قبل ان تحكم تذكر جيدا .. بان الكل له عيون ولكن النظره مختلفه للاشياء..
ليس بالظروره حكمك او حكمي صائب..
عش حياتك بابتسامه ودع متعت الحديث والحكم للاخرين...
الادمن ..حسين الخالدي اللزاكي

18/05/2015

التشريعات النافذة حقوق للمرأة العراقية..

لعل دستور العراق النافذ اقر حقوق المرأة وحرياتها وفق المنظور الاجتماعي والسياسي وفق حقوق المواطنةوفق ما يتضح من المراجعة لمواده وفقراته وبنوده وربما بما فيها الحماية القانونية للمرأة. من جانب؛ ومن جانب اخر فكل ما يصدر من تشريعات وقرارات تتعلق بالمرأة فهي تصدر وفقا لاحكام الدستور وتستمد قوتها وشرعيتها منه.
وعليه فان الاقرار بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل بقاعدة دستورية يعني بالضرورة حظر كل تصرف مخالف لهذه القاعدة.
وقد تعززت هذه القاعدة بأنضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعلن في 25/1/1971 والساري المفعول في 23/1/1976 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعلن في 25/1/1971 والساري المفعول في 23/3/1976 والتي شكلت اطر المشروع الاجتماعي للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة العراقية وتفعيل دورها في الحياة الاجتماعية والمدنية والثقافية والسياسية والقانونية وتعزيز صكوك حقوق الانسان للمرأة خصوصا.
وبموجب ما تقدم وتأسيسا عليه صدرت تشريعات وقرارات عدة تعزز الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة العراقية وتعد تتويجا للحقوق الممنوحة للمرأة العراقية كقانون التعديل الثاني لقانون الاحوال الشخصية رقم (21) لسنة 1978 وقانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983 المعدل في القانون رقم (2) لسنة 1994 والقرار المرقم (127) في 1999 والقاضي باستيفاء المرأة لمهرها المؤجل في حالة الطلاق مقوما بالذهب وقانون رعاية القاصرين رقم (87) لسنة 1980.
وجدير بالذكر فان الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة العراقية كانت تتضمت ما يخص الحق التشريعي والقانوني اذ بلغت على سبيل المثال نسبة النساء في مواقع اتخاذ القرار في العراق 15.1% وتشغل المرأة في القضاء ونيابة الادعاء العام 7% وكتاب عدول 30% ومنفذي عدول 30% .وقياسا لما تقدم فان كل خرق لحقوق الانسان للمرأة العراقية يعد منافيا لمبدأ عدم التمييز ضدها على وفق ما جاء في الاتفاقية التي اعتمدت من الجمعية العامة بقرارها 34/ 180 في كانون الاول/ ديسمبر 1979 والنافذ في ايلول/ سبتمبر 1981 والذي اعلن العراق انضمامه الى هذه الاتفاقية في 13/8/1986 وبدأ بتطبيقها في 12/9/1986 لكونه ينال من انسانيتها وشخصيتها وكرامتها واخلاقياتها وحياتها..
الادمن حسين الخالدي اللزاكي

18/05/2015

حقوق المرأة العراقية بين مفارقة الشريعة والتطبيق.....................
لعل المفارقة بصدد حقوق المرأة العراقية لا تكمن في تطبيق الشريعة الاسلامية كما يجسدها قانون الاحوال الشخصية، ولكنها تكمن في الواقع في النظرة الذكورية التي تقرأ الشريعة الاسلامية قراءة ضيقة متعصبة منغلقة فردية وتسعى الى ترسيخها بوصفها هي النظرة الصحيحة، وهو ما ينطبق على قراءة قانون الاحوال الشخصية النافذ والجهود من اجل الغائه.
اذن لا ينبغي اهمال قضية حقوق المرأة عموما وقانون الاحوال الشخصية خصوصا، بل لا بد من بدء النظر الى حقوق المرأة واحوالها الشخصية بصورة جدية، بمعنى لا يجوز تناولها باستخفاف او على نحو يهدف الى استرضاء الاخرين من هذا المذهب او تلك الطائفة ونبرر قلة اهتمامنا بقضايا المرأة بسبب افتقارنا للديمقراطية.
ولعل الاكتفاء بالنقد والحوار والنقاش والرفض او الوقوف موقف الحياد او المشاهدة لن يحقق للمرأة العراقية ما تريد من حقوق قانونية واجتماعية وفكرية وثقافية وانسانية، ومن تعديلات لقانون الاحوال الشخصية يضمن حقوق المرأة وليس بالغاء القانون. اذ لابد من الاعتبار الى رأي المرأة لدى الغاء او اصدار او تعديل اي قانون يمس المرأة في عراقنا المعاصر، وتغيير النظام الابوي او النزعة الذكورية الذي يلحق الضرر على وفق نهجه الاستبدادي في نظرته للمرأة الذي يحاول البعض اقحامه على الشريعة الاسلامية بحجة فهمها.
ولترسيخ ما تصبو اليه المرأة العراقية من حقوق لابد من تغيير اشكال الوعي بربط التشريعات والنصوص القانونية للمرأة بالتحول الاجتماعي والحقوقي والقانوني والثقافي والسياسي والاقتصادي للمجتمع ربطأ جدليا قابلا للتطبيق في الواقع.
وهنا لابد من الاقرار من جانب على ان الثقافة والتعليم الديني يعدان اساسين في تشكيل والفرد والعقل في مجتمعنا ومن هنا يبدو تاثير التيار الديني المتشدد واضحا في عصرنا فهيمن على التفكير والتعليم والثقافة والسلوك ويحاول ان يطال المرأة العراقية ايضا عبر اطلاق مسائل الحجاب بمعنى (احتجاب المرأة) دون النظر لما للاسلام من مواقف ومبادئ تنتصر للعقل وللحقوق وللاختيار وترفض التسلط والاتباع والانقياد.
فهكذا خطاب زيف وعي المرأة العراقية وغيب ما انجزته عبر تأريخها العراقي والغى دورها ومشاركتها في مسيرة مجتمعها العراقي.
ويبدو من جدلية الدين والمجتمع الدور في تشكيل الوعي للمرأة العراقية على وجه الخصوص وللانسان العراقي على وجه العموم. في مقابل توثيق العلم المعاصر لكون المرأة مساوية للرجل عقلا، ومع ذلك يرفض التيار المحافظ المتشدد تغيير فكرهم بما يتفق وهذه الحقيقة فسعى لتكبيل المرأة العراقية بقيود واغلال اضافية هذا من جانب؛ ومن جانب اخر فان الرجوع الى الدليل الشرعي والفقه الاسلامي الذي يؤسس عليه قانون الاحوال الشخصية يستند الى بعدين: ديني وثقافي تغلغلت من خلاله بعض الافتراضات الاجتماعية والسياسية السائدة وفق النظرة الاستبدادية الابوية كافضل ما يقال عنها اليوم وهذا النمط لم يقر المرأة فحسب بل الحق الضرر ايضا بكل ما اعتمد من الفقه الابوي على المرأة بوصفها غير قادرة على التحكم في مصيرها وتفنيدها تفنيدا فقهيا صحيحا وعلى الرغم من كون النظام الابوي قد ابعد المرأة عن ميدان الفقه الاسلامي الحقيقي لكي لا تدرك مديات التشويه الذي احدثه الفقه الابوي ضمن اطار التقاليد والمعتقدات المتوارثة ليس على المرأة حسب ولكن على المجتمع ايضا مما الغى صوت المرأة في هذا المجال، وغدا قانون الاحوال الشخصية قانونا شرعيا في ظاهره ولكنه يتسق مع النظام الابوي الذي ينطبق على مجتمعنا العراقي وثقافته وتقاليده ونظرته الى المرأة دون الاعتماد على بعض المبادئ الاساسية كمبدأ تجنب الحاق الضرر ( لا ضرر ولا ضرار) ومبدأ الصالح العام ومبدأ العلة والظرفية التي تعكس وجهة النظر الرجالية البحتة ووجهة نظر السلطة السياسية حتى مع تعارض التكيف القانوني مع النص القرآني والدليل الشرعي مما يدل بشكل لا لبس فيه على مبدأ التحيز عبر اقرار تفسيرات الفكر الابوي على الفقه الاسلامي وهذا الاتجاه المؤسف موجود بتصاعد ويظهر بأجلى صوره في قانون الاحوال الشخصية الذي يقتضي تعديله لا الغاؤه فيجب الا يتصرف الرجل بمنطق الوصاية على المرأة والا تتصرف المرأة بمنطق الحاجة الى وصاية الرجل.
الادمن حسين الخالدي اللزاكي

18/05/2015

حقوق المرأة العراقية في الشرع والقانون........................................
لاشك ان قانون الاحوال الشخصيه هو من اخطر القوانين فى البلد كونه ينظم حياة الاسره وهى النواة الاساسيه التى يبنى عليها المجتمع فأصلاحها يعنى اصلاحا للمجتمع وخرابها يعنى خرابا له، ولعل السلطات المتعاقبه على العراق حاولت ان تسيطر على حياة المواطن العراقى من خلاله وذلك بوضع نصوص او اجراء تعديلات تقيد من تصرفات الفرد وخاصة الشباب منهم او زيادة الالتزامات التى يفرضها عليه، وان بقاء سلاح التعديل وبالشكل الذى ذكرناه بيد اصحاب الغايات يعنى بقاء السلطه تتحكم فى تصرفات الافراد مما يعنى ان القانون لم يحقق الغايه المرجوه منه ، ولاشك ان القانون رقم 188 لسنة 1959 قد شرع بعد ان كانت المحاكم فى العراق تنقسم الى المحاكم الجعفريه والمحاكم السنيه وقد رأت السلطه فى حينها ضرورة توحيد الاحكام التى يخضع لها العراقيون فى قانون واحد فصدر هذا القانون واستمرت مسيرة هذا القانون لغاية هذه اللحظه .ولابد من التنويه الى ان هناك الكثير من التعديلات التى طرات عليه منذ ذلك التأريخ وهى التعديلات التى تشكل الان محور الخلاف كونها كما يرى البعض ( وهم غالبية الاحزاب الاسلاميه) انها منافيه للشريعه وليس لها اساس فيها فى حين يرى البعض الاخر ( وهم الغالبيه العظمى من النساء والاحزاب العلمانيه) ان هذه التعديلات جاءت نتيجة جهاد وكفاح المرأه لسنوات طويله وقد حصلت على هذه الحقوق نتيجة ضغوط دفعت فيها النساء الغالى والنفيس ولذلك لايمكن ضياعها بهذه السهوله .
ولعل من المفيد ان نقول ان هذا القانون يحقق ما نسبته 90% من الحقوق للمراه وقد جاء ذلك بفضل تلك التعديلات التى جرت فى ظل حكم النظام السابق والتى كانت ترمى الى السيطره على شباب العراق من خلال اثقال كاهلهم بالالتزامات اضافه الى الالتزامات المعروفه والتى تتمثل فى الخدمه العسكريه الغير محددة المده واجبارهم على الانخراط فى ميليشيات الدوله ، وقد تمثلت تلك التعديلات فى كما يلى :-
1- التعويض عن الطلاق التعسفى / وهو من الحقوق التى فرضت للزوجه التى يطلقها زوجها طلاقا غيابيا خارج المحكمه دون ارادتها فيحكم لها بمبلغ يعادل نفقتها لمدة سنتين دفعة واحده ، وهذا القانون ( كما يرى الاسلاميون) انه يتعارض مع الشريعه الاسلاميه التى اعطت الحق للزوج ان يطلق الزوجه كونه صاحب العصمه وبالتالى لايمكن ان نعاقب الزوج لاستخدامه حقا شرعيا ، علما ان هذا القانون قد جاء بناءا على مقترح من رئيسة اتحاد النساء فى ظل النظام السابق ( منال يونس) التى رأت ان هناك ضررا يقع للزوجه اذا ما طلقها زوجها طلاقا تعسفيا كما ترى وبالتالى لايمكن ان نتركها دون شىء يجبر ذلك الضرر.
2- معادلة المهر الموجل للزوجه مقوما بالذهب / وهم من القوانين التى صدرت نتيجة وجود مهورقليله للكثير من الزوجات وبالتالى فأن فيجب ( فى حالة طلاق الزوج لزوجته طلاقا خارج المحكمه) ان يتم معادلة هذا المهر بالذهب اعتمادا على تأريخ الزواج والطلاق ، وان حجج البعض ان العقد شريعة المتعاقدين وبالتالى لايمكن اعطاء الزوجه اكثر مما تم الاتفاق عليه اما الاخرون فأنهم يرون ان هذا المهر لايصمد امام الظروف الاقتصاديه الصعبه وبالتالى يجب رفعه .
3- قانون الوصيه الواجبه / ويقصد بهذا القانون ( فى حالة وفاة الولد قبل والديه فأن يعتبر بحكم الحى حين وفاة الوالدين وتنتقل التركه الى اولاده ) وهذا القانون محل خلاف بين الطرفين اذا ان البعض يرى ان الشريعه الاسلاميه لاتعطى اولاد المتوفى قبل وفاة والديه اى نصيب فى حين ان هذا القانون يعطيهم حصة والدهم ومؤيدوا هذا القانون يرون ان العداله تقتضى اعطاءهم هذا الحق !!
4- الزواج خارج المحكمه / يرى البعض ان وضع عقوبه للزوج الذى يعقد زواجه خارج المحكمه سيؤدى الى عدم تسجيل العقد فى المحكمه ، فى حين يرى البعض ان وضع هذه العقوبه سيؤدى الى اجبار الازواج على اجراء العقد وتسجيله فى المحكمه المختصه .
5- تعدد الزوجات / يرى االبعض ان الشريعه الاسلاميه قد اباحت التعدد بشكل ايسر من القانون الذى اشترط موافقة الزوجه الاولى فى حين ان الشريعه الاسلاميه تشترط التعدد بالعداله فى الانفاق .
6- وهناك مسائل خلافيه حول الكثير من القضايا منها ما يتعلق بسن الزواج والحضانه وقضايا التفريق واسبابه والاثاث الزوجيه وغيرها وهى من الامور التى تشكل محور الخلاف بين الداعين الى الغاء هذا القانون والداعين الى ابقاءه .
ولعل الخلاف الاكبر والذى سبب الزوبعه فى هذا الوقت هو ماجاء فى الدستور العراقى الحالى وبالتحديد نص الماده 41 منه والتى نصت على ان ( العراقيون احرار بالتزام احوالهم الشخصيه حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختيارهم وينظم ذلك بقانون ) وهذا النص يعنى فى حالة تطبيقه العوده الى القانون رقم 137 والذى صدر فى فترة مجلس الحكم والذى دعا الى العوده الى احكام الشريعه الاسلاميه فيما يتعلق بقانون الاحوال الشخصيه ، وحيث ان الدستور العراقى الحالى قد نص على امكانية تعديله لذا فأن الحملات الان تدعو الى الغاء نص الماده 41 من الدستور او على اقل تقدير تعديلها بالشكل الذى يحقق مصالح الاطراف المختلفه .
وختاما علينا ان نقول ان القاء نظره واقعيه على هذا القانون نرى ان مسألة تعديله هى مسأله ضروريه وهذا التعديل يجب ان ينطلق من مصلحة الاسره العراقيه والفرد العراقى وبالشكل الذى لايتعارض مع ثوابت المجتمع العراقى وكذلك وحدة الوطن و تماسك نسيج المجتمع العراقى لان الغايه المرجوه من القوانين هى تحقيق المصالح العليا للبلد بعيدا عن تحكم اطراف معينه سواء كانت هذه الاطراف جهات دينيه او سياسيه لان القانون يجب ان يبقى بعيدا ومترفعا عن تلك الصراعت وهذا مصداق لمبدأ الفصل بين السلطات .

ان للمراة حقوق كثيرة في الشرع والقانون وهي حقوق كثيرة فعندما تنشاء خلافات بين الرجل والمراءة المتزوجين ويصبح الموضوع محال الى الطلاق فتتمتع المراءة بحقوق كثيرة منها الاثاث الزوجية فيكون من حقها وكذلك الذهب والمؤخر وتستحق النفقة هذا اما في حالة النشوز فيختلف الامر فعندما تكون المراة عدم الاطاعة للزوج فتصبح في هذه الحالة ناشزا فيسقط حقوقها من النفقة والذهب والمؤخر الا الاثاث فتبقى من حقها وهذه الامور ايظا تختلف من حيث التفاهم بين الزوجين وتنازل بعضهما البعظ للاخر فنلاحظ في المحاكم القاضي لا يبت في امور الطلاق الا بعد مضي اشهر لعل الله يجعل الصلح بين الزوجين...
الادمن .. حسين الخالدي اللزاكي

مـعلـومـات قـانونيـة عامــة

21/11/2016

06/10/2016

24/08/2016

14/06/2016

14/06/2016

09/03/2016

09/03/2016

21/05/2015

18/05/2015

18/05/2015

18/05/2015

18/05/2015

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category