https://www.facebook.com/723750014686003/

مكتب صناع القرار للمحاماه., Baghdad (2026)

29/10/2025

حياكم الله احبتي الكرام....
مكتب صناع القرار...يرحب بكل المتابعين الكرام
كل من يرغم في أي استشارة قانونية ...عامه في كافة الدعاوى القضائية... الشرعية والجزائية والمدنية وحتى ترويج معاملات التقاعد أو ضحايا الإرهاب ... أو تسجيل الشركات .. وحتى تنظيم العقود العقاريه والدولية ...
يتفضل خاص او ..الاتصال بالمحامي المختص الاستاذ الخبير القانوني ...عمار العزاوي...
يرجى الاتصال على الارقام التاليه...
07704393070
07903154127
ملاحظه مهمه .. إلى الكل ... غير هاي الارقام الظاهره
لايوجد ... حياكم الله جميعا 🤗

30/01/2025

مجلس القضاء الاعلى يوجه جميع المحاكم والادعاء العام بتطبيق قانون العفو العام رسميا...

على اي مواطن حاب يتواصل مع المحامي المختص يرجى الاتصال على رقم 07704393070. ومبارك على جميع

04/02/2024

♦ ♦ آلُمحٍآميَ عٍمار العزاوي ♦ ♦
———————————————-
(للتوكل في كافة الدعاوى القضائية والاستشارات القانونية العامه)
👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿
♦ ♻️شرعية⚖️
♦ ♻️مدنية⚖️
♦ ♻️جزائية -تحقيق⚖️
♦ ♻️ تسجيل شركات⚖️ ترويج كافه معاملات ضحايا الإرهاب
👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿.. ومعاملات التقاعديه كافه ..
♦للأستشارة او توكيل مراسلة الصفحة ♦
♦او الاتصال على الرقم التاليه.. ♦
📞 07704393070♦
♦
~~~~~~~~~~~~~~~~~

01/11/2023

اعلان ..من مكتب صناع القرار المحاماه
الواقع في البياع شارع العام ..
المكتب بحاجه الى موظفه لغرض تسجيل مواعيد مكتب من ناحيه الاداريه فقط ...من ناحيه الطباعه ... والحاسبه..
كل من لديها الخبره والتزام في مكتب محاماه...
يرجى متابعه الصفحه او الاتصال على رقم الخاص
بامدير المكتب .. المحامي الاستاذ عمار العزاوي
07704393070

علما أن دوام والتزام يكون من ساعه 9صباحا حتى ساعه 4 عصرا حسب توقيت الشتوي ...
أما بالنسبه للتوقيت الصيفي ..يكون التزام من ساعه 9صباحا حتى ساعه 5عصرا ...
ويكون الراتب الشهري 300الف ..وقابله للزياده...حسب التزام موظفه... بالمواعيد والعمل الإداري ...

متابعه ...اداره مكتب صناع القرار المحاماه...

المدير المفوض
الاستاذ عمار العزاوي

01/06/2022

#امر ديواني من وزارة الدفاع بشمول أسرى حرب الخليج(الكويت)١٩٩١
#يعني كل من يثبت انه وقع أسيرا أثناء الحربين ومثبت لدى اللجنة الدولية للصليب الاحمر🇨🇭 والسلطات الدوليه والمحلية المختصة أنه أسير حرب له حق ترويج معامله حقوق تقاعديه له
#مع حق أزدواجية الراتب التقاعدي يعني أذا عنده راتب تقاعدي من حقه ياخذ راتب تقاعدي ثاني ⚖️ على الراغبين الاتصال على الرقم الخاص بالاستاذ المحامي عمار العزاوي
07704393070

19/09/2020

السلام عليكم هاااام

الشباب العاطلين عن العمل الي ماعدهم راتب المتزوجين فقط راح تنفتح الرعاية الاجتماعية الي فقط جنسيتهم محوله متزوج

الأرامل الي ماعدهه اي راتب والعوانس الي عمرهن اکثر من 40 سنه والمطلقات الي فقط جنسيتهن محوله مطلقه راح تنفتح الرعايه

19/09/2020

{ مدة الإيجار في ضوء أحكام القانون المدني العراقي }
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

من مستلزمات الايجار أن يعقد لمدة محدودة، حيث قضت المادة (722) من القانون المدني العراقي بأن الايجار ((تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة... الخ)) فتأييد انتفاع المستأجر يتنافى مع طبيعة عقد الايجار، ولهذا فالغالب أن يتفق المتعاقدان على المدة لأن المدة ركن لا يتم الايجار بدونه ولكن قد يحصل أن لا يتعرض المتعاقدان للمدة أصلاً، أو أن يتفقا على أن يكون الايجار لمدة غير معينة، أو أن يتفقا على مدة معينة ولكن يتعذر اثباتها، وفي هذه الحالات الثلاث لا يعتبر الايجار باطلاً بل يكون صحيحاً ويتكفل القانون بتحديد المدة. وهذه المدة قد تكون قصيرة لأن المشرع لم يضع حداً أدنى لمدة الايجار بحيث لا يجوز أن تقل عنه وبالتالي فإنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق على أية مدة قصيرة للإيجار كما لو اتفقا على أن تكون مدة الايجار ساعة أو أي جزء من الساعة أو يماً أو اسبوعاً أو شهراً، كما قد يتفق على مدة طويلة أمدها سنة أو عدة سنوات أو أية مدة زمنية أخرى. وإذا لم يكن المشرع العراقي قد وضع حداً أعلى لمدة الايجار بالمعنى الذي لا يجوز للطرفين تجاوزه، فإن الفقرة (1) من المادة (740) من القانون المدني أعطت الحق لكل من المؤجر والمستأجر أن يطلب انهاء الايجار بعد مضي ثلاثين سنة على انعقاده فيما إذا كانت المدة المتفق عليها للإيجار تزيد على ثلاثين سنة أو كان الايجار مؤبداً. حيث تنص هذه الفقرة على ما يلي:

((إذا كان عقد الايجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة أو إذا كان مؤبداً جاز انهاؤه بعد انقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب أحد المتعاقدين مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة التالية (أي المادة 741) ويكون باطلاً ((كل اتفاق يقضي بغير ذلك)). وعلى هذا الأساس إذا حدد الطرفان مدة الايجار تزيد على الثلاثين سنة واشترطا في العقد بأنه لا يجوز لأي منهما طلب انهاء الايجار بعد مضي ثلاثين سنة عليه فإن هذا الشرط لا يؤخذ به، حيث يجوز للمؤجر أو المستأجر بالرغم من وجود الشرط المذكور طلب انهاء الايجار بمجرد مرور مدة الثلاثين سنة بعد مرور مواعيد التنبيه بالإخلاء لأن الشرط المذكور يعتبر باطلاً لمخالفته النظام العام وهذا ما قصده المشرع بقوله في الفقرة (1) من المادة (740) ((ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك))، أي أن الايجار لا يكون باطلا لمجرد احتوائه على الشرط الذي يمنع أي من الطرفين انهاء الايجار وانما الذي يبطل هو الشرط فقط دون العقد. وإذا حدد الطرفان مدة معينة للإيجار فإنه لا يشترط أن تأتي تلك المدة متصلة حيث لا يوجد ما يمنع من أن تكون متقطعة. فقد تؤجر الدار لمدة ثلاث سنوات متصلة بحيث لا يتخلل المدة المذكورة فترة زمنية تعود فيها العين إلى المؤجر، كما قد تكون مدة الايجار متقطعة كما لو أجر فلم سينمائي مرة واحدة في الأسبوع ولمدة سنة أو تم تأجير مسرح مرتين في الأسبوع لمدة ثلاث أشهر مثلاً أو تأجير ملعب كرة يوم واحد من أيام الأسبوع. وقد جاءت الفقرة الثانية من المادة (740) من القانون المدني العراقي باستثناء مهم حيث أجازت أن تكون مدة الايجار مدة حياة المؤجر أو المستأجر ولو زادت المدة في هذه الحالة على ثلاثين سنة. والواقع أن الايجار لمدة حياة المؤجر أو المستأجر لا يعتبر مؤبداً لأن حياة الانسان مؤقتة، فإن كان الايجار لمدة حياة المستأجر، بقي الايجار ملزماً للمؤجر والمستأجر ما بقي المستأجر حياً ولو مات المؤجر من بعده. أما إذا مات المستأجر فإن الايجار ينتهي ولا ينتقل إلى ورثته من بعده. وإذا كان الايجار لمدة حياة المؤجر، بقي الايجار نافذاً ما دام المؤجر حياً ولو مات المستأجر قبله، وعند ذلك ينتقل الايجار إلى الورثة المستأجر ولا ينتهي إلا بموت المؤجر. كذلك يجوز أن يكون الايجار لمدة حياة كل من المؤجر والمستأجر ويدوم ما بقي أحد منهما حياً فإذا مات أحدهما انتقل الايجار إلى ورثته وبقي إلى أن يموت الآخر . وقد اعتبر المشرع العراقي عقد الايجار الذي يتفق فيه على أن يبقى نافذاً ما دام المستأجر يدفع الأجرة، إنه معقود لمدة حياة المستأجر. غير أن عقد الاجار يعتبر في هذه الحالة معلقاً على شرط فاسخ هو أن يريد المستأجر انهاءه ينبه المؤجر إلى ذلك فينتهي. أما الايجار الذي ينص في عقده أنه باقٍ ما دامت العين المؤجرة باقية فهن ايجار مؤبد يجوز انهاؤه بعد انقضاء ثلاثين سنة إذا لم تهلك العين قبل ذلك . ومن الجدير بالذكر هنا أن بعض التشريعات كالقانون المدني المصري مثلاً لم تضع حداً أقصى للمدة التي يجوز التأجير فيها، لذلك ذهب غالبية الشراح إلى أنه لا يجوز أن تكون مدة الايجار مسرفة في الطول بحيث تفصل منفعة الشيء المؤجر عن ملكيته مدة طويلة، واعتبروا طول مدة الايجار في مثل هذه الحال تأييداً لقاضي الموضوع يفصل فيه وفقاً لطبيعة الشيء المؤجر والغرض الذي استأجره من أجله بحيث يكون له أن يعتبر الايجار قطعة أرض للبناء عليها غير مؤبد ولو كانت، مدته خمسون عاماً. واتفق الشراح على أنه بالنسبة لتأجير الأراضي لا يجوز أن تزيد مدة الايجار على ستين عاماً وذلك قياساً على عقد الحكر.

وقد نصت المادة (741) من القانون المدني العراقي على أنه (( إذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير محدودة أو إذا تعذر اثبات المدة المدعى بها فيعتبر الايجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه المدة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها:

(أ) في الأراضي إذا كانت المدة المحددة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر. فإذا كانت المدة أقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الأخير. كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف.

(ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت المدة المحددة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر يكون التنبيه قبل انتهائها بشهرين. فإذا كانت المدة أقل من ذلك كان التنبيه قبل نصفها الأخير.

(ج) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت المدة المحددة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر يكون التنبيه قبل نهايتها بشهر واحد. فإذا كانت المدة أقل من ذلك كانت التنبيه قبل نصفها الأخير)).

ويظهر من هذه المادة أنه إذا عقد الايجار ولم تذكر فيه المدة فإذا كان موضوع الايجار أرضاً واتفق الطرفان على أن يدفع المستأجر الأجرة بعد سنة مثلاً فإنه يجب على المؤجر أن ينبه عليه بالإخلاء قبل انتهاء السنة بثلاثة شهور على الأقل. أما إذا كان المستأجر يدفع الأجرة في أقل من ستة شهور كان الواجب على المؤجر أن ينبه على المستأجر بالإخلاء قبل ابتداء نصفها الأخير.

ولنضرب مثلاً على ايجار المنازل أو الحوانيت فنفرض أن ميعاد دفع الأجرة هو كل ثلاثة أشهر فمدة الايجار تكون ثلاثة أشهر تمتد إلى ثلاثة أشهر ثانية فثلاثة أشهر: ثالثة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين. والتنبيه بالإخلاء يجب أن يحصل قبل ـ شهر ونصف على الأقل من انقضاء مدة الثلاثة أشهر وإذا كانت الأجرة تدفع شهرياً فيجب أن يكون التنبيه قبل نصف شهر على الأقل، أما إذا كانت الأجرة تدفع سنوياً أو كل ستة أشهر فيجب أن يكون التنبيه قبل شهرين. فإذا حصل التنبيه بعد الميعاد كان غير نافذ ولو كان سبب التأخر قوة قاهرة. ونفس القاعدة تطبق في حالة اجارة المساكن والغرف المؤثثة. ولكن هذه الأحكام لا تعتبر من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلافها فيجوز اطالة مدة التنبيه أو تقصيرها. وسواء كانت مدة الايجار معينة أو غير معينة فإن المدة المذكورة تبدأ من التاريخ الذ حدده الطرفان في العقد لسريانها. فقد يبرم الايجار بتاريخ معين ولمدة معينة إلا أن الاتفاق بينهما يتم على سريان المدة من تاريخ لاحق لانعقاد الايجار، فإن مدة الايجار تسري عندها من هذا التاريخ اللاحق وليس من تاريخ الانعقاد. أما إذا سكت الطرفان عن تحديد التاريخ الذي تبدأ منه مدة الايجار بالسريان فإن مدة الايجار تبدأ من تاريخ ابرام العقد ـ وقد نصت على ما تقدم المادة (739) من القانون المدني بالقول ((تبدأ مدة الاجارة من الوقت الذي سمي في العقد وإن لم يسم فمن تاريخ العقد. وتجدر الاشارة هنا إلى أن قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل الذي لم يجز للمؤجر مطالبة المستأجر بالتخلية إلا إذا توفر أحد الأسباب الواردة في المادة السابعة عشر منه، فقد حدد مدداً لإنذار المستأجر بالتخلية ولا مهلة في البقاء في المأجور.

19/09/2020

الى اصحاب الشركات الذين يرغبون بتسجيل العلامات التجارية
التسجيل اصبح اسهل وفقا للتسهيلات التي اتاحتها دائره البحث الصناعي

19/09/2020

تــنـويه هــام جــدا لـكـل عـوائـل الــشهداء والــجرحى
مستعدون لاكمال جميع المعاملات كافه وايصالها الى استلام الهويه

والعمل بخصوص تأخر استلام الفروقات من دائرة الشهداء وللمصابين والمعوقين جراء العمليات العسكرية والارهابية

مكتب شمس العداله

21/08/2020

تــنـويه هــام جــدا لـكـل عـوائـل الــشهداء والــجرحى
مستعدون لاكمال معاملات كافه وايصلها الى الهويه و
بخصوص تأخر استلام الفروقات من دائرة التقاعد ، العمل الجديدة التي تضمن حقوق جميع المستحقين لذوي الشهداء وللمصابين والمعوقين جراء العمليات العسكرية والارهابي

#مكتب شمس العداله

13/08/2020

رجع قانون التقاعد كما كان

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور

اصدار القانون الاتي : -

رقم ( ) لسنة 2020

قانون

التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

المادة -1- :

يلغى نص المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ويكون السن القانوني للاحالة الى التقاعد حسب القوانين النافذة قبل تاريخ (31/12/2019).

(المادة -1- بديلة / 1):

ايقاف العمل بالمادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 لحين اعادة صياغتها بما يحقق المصلحة العامة ويكون السن القانوني للاحالة الى التقاعد حسب القوانين النافذة قبل (31/12/2019).

(المادة -1- بديلة / 2):

يضاف النص الآتي الى المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 :

تنفذ هذه المادة بعد مضي سنة من تاريخ (يذكر تاريخ تشريع هذا التعديل) ويحال المشمولون بها الى التقاعد على وفق جدول زمني .

المادة -2- :

للموظفين الذين تم احالتهم الى التقاعد بموجب المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 المباشرة في وظائفهم وتحتسب المدة من تاريخ انقطاعهم الى تاريخ مباشرتهم بموجب هذا القانون خدمة وظيفية بالراتب الكلي مع المخصصات والعلاوة والترفيع والتقاعد.

(المادة -2- : بديلة / 1)

للموظفين الذين تم احالتهم الى التقاعد بموجب المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 المباشرة في وظائفهم وتحتسب المدة من تاريخ انقطاعهم الى تاريخ مباشرتهم بموجب هذا القانون خدمة وظيفية لأغراض الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد ويمنحون عن مدة الانقطاع راتبا مقداره (80%) من اخر راتب كلي مع المخصصات تقاضوه قبل الانفكاك.

المادة :

يلغى نص المادة (2) من القانون رقم (26) لسنة 2019.

المادة -4- :

يعدل نص البند (تاسعا) من المادة (21) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل كما يأتي :

أولا : يلغى نص الفقرة (أ) من البند (تاسعا) من هذه المادة ويحل محله ما يأتي :

تاسعا : أ - تصرف مكافاة نهاية الخدمة للموظف الذي يقدم طلبا للاحالة الى التقاعد خلال مدة لاتتجاوز (6) أشهر بعد اكماله سن (60) سنة ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات مضروبا بـ (12) ويسري على الحالات من تاريخ (1/1/2020).

ثانيا : يضاف النص الآتي الى هذه المادة ويكون البند (ج) منها:

تاسعا: ج - يصرف للموظف المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناءاً على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات × 12.

المادة -5- :

يمنح الموظفون الذين يحالون الى التقاعد بموجب المادة (1) من قانون رقم (26) لسنة 2019 والمادة ( 4 : اولا) من هذا القانون الامتيازات الاتية:

1- اطفاء (25%) من المبلغ الكلي للسلفة والقرض المستلمة من قبلهم قبل نفاذ هذا القانون وكذلك اطفاء (50%) من المبلغ المتبقي من الفوائد المترتبة عليها .

2- تحول استقطاعات السلف والقروض الى الراتب التقاعدي مع تقليل نسبتها الى ما لايزيد عن (15%) من الراتب التقاعدي .

3- منحهم منحة طواريء لاتقل عن رواتب (4) أشهر من اخر راتب لهم في الوظيفة على ان يتم تكرارها لحين صرف الراتب التقاعدي . ويتم تسويتها لاحقا باستقطاعها اقساطا من مكافأة نهاية الخدمة أو من الراتب التقاعدي في حالة عدم استحقاق الموظف للمكافأة.

4- لايمنع كون الموظف كفيلا من احالته الى التقاعد من دون شرط ايجاده البديل عنه.

مادة رقم -6-

يعوض الموظفون الذين يحالون الى التقاعد بموجب المادة (1) من قانون رقم (26) لسنة 2019 والمادة (4 : اولا) من هذا القانون كما يأتي:

اولا : تطلق ترفيعات الموظفين حملة شهادة الدبلوم بالاختصاصات كافة وصولا الى الدرجة الثانية.

ثانيا: تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط المقضية قبل الوظيفة للمشمولين بالمادة (4: اولا) من هذا القانون لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002.

ثالثا : تحتسب مدة الفرق بين سن الموظف عند الاحالة الى التقاعد بموجب المادة ( 4 : اولا من هذا القانون) والمادة (1) من قانون رقم " 26 " لسنة 2019 وسن (63) سنة خدمة وظيفية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وتسري هذه المادة على الدرجات (1 ، 2 و 3) من جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 وبما لايتعارض مع القوانين والتعليمات النافذة .

رابعا : يمنح الموظفون المسكنون عند الاحالة الى التقاعد بالدرجات (4 ومادونها) من جدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 درجة وظيفية واحدة.

خامسا : لايمنح الموظفون المشمولون بالبندين (اولا وثانيا) من هذه المادة اي فروقات مالية ولا تستقطع منهم التوقيفات التقاعدية الخاصة بالمدة المحتسبة بموجبها .

سادسا : تحتسب الحقوق التقاعدية استنادا الى (اخر راتب) الذي يتحدد بعد احتساب ما نصت عليه هذه المادة وتكون معادلة احتساب الراتب التقاعدي للمدة المحددة بالبند (ثالثا) من هذه المادة استثناء من المادة (21 / خامسا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وكما يأتي :

الراتب التقاعدي = ( اخر راتبx 3.5x عدد اشهر الخدمة / 12) / 100

مادة رقم -7-

يستمر الموظفون المشمولون بالمادة ( 4 : اولا) من هذا القانون الذين يشغلون دورا حكومية بالسكن فيها لمدة (6) أشهر بعد استلامهم الحقوق التقاعدية كاملة.

المادة -8-

يلغى نص المادة (9) من القانون رقم (26) لسنة 2019 .

المادة -9-

لايعمل باي نص يتعارض مع هذا القانون.

المادة -10-

ينفذ هذا القانون من تاريخ تشريعه وينشر في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة :

لغرض انصاف الموظفين المتضررين من القانون رقم (26) لسنة رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول

05/07/2020

اعلن عن البدء بتوزيع رواتب المتقاعدين غدا الاثنين و تم ارسال البودرة لمصرف الرافدين وسيتم صرف رواتب المتقاعدين اللاثنين معتبرا الاشاعات بتوزيع الراتب كل

مكتب صناع القرار للمحاماه.

29/10/2025

30/01/2025

04/02/2024

01/11/2023

01/06/2022

19/09/2020

19/09/2020

19/09/2020

19/09/2020

21/08/2020

13/08/2020

05/07/2020

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share