المحامي أحمد الجبوري

27/08/2024

للفائده

28/05/2022

اسقاط الحضانة عن الام في حالة وجود رسائل غرامية مع اشخاص غرباء كونها في هذه الحالة قد فقدت شرط من شروط الحضانة وهو الامانة

05/03/2022

س ////ماهي إجراءات المحكمة لغرض تسجيل الوصية ؟

أــ تقرير طبي من جهة رسمية يؤيد فيه كون الموصي يتمتع بكامل قواه العقلية وانه لائق ويستطيع القيام بالتصرف المطلوب ..

ب ــ تقديم المستندات الرسمية التي يؤيد فيه ملكية الموصي للأموال التي يريد الوصية بها ..

ج ــ إحضار شاهدين معه الى المحكمة يشهدان على الوصية .

د ــ استيفاء الرسم للمحكمة ..

س// كيفية إثبات الوصية اذا تم انكارها من قبل الورثة وطعنوا بصحتها بدعوى ان مورثهم لم يوص لأحد ؟
((((( جواب))))))
// / هذه الحالة واردة الحدوث بل وكثيرة الحدوث في الواقع العملي والحل في ذلك عن طريق اقامة دعوى منع معارضة امام نفس المحكمة التي اصدرتها ويمكن للموصي اقامتها على الشخص المعارض من الورثة او على جميع الورثة ..

07722911928

05/03/2022

(((((...عشرون معلومة بخصوص دعوى اجر المثل…))))))

■. لا يستحق المالك اجر المثل اذا اودع المستأجر المفاتيح لدى الكاتب العدل واشعر المالك بذلك
■. لا يجوز المطالبة باجر المثل عن مدة الانتفاع بالملك المباع خارج دائرة التسجيل العقاري (كون البيع باطل)
■. يقدر اجر مثل الارض بالوصف الذي استغلت به لكل سنة على حدة
■. يستحق المستملك منه اجر المثل عند انتفاع المستملك بالمال قبل اتمام اجراءات الالاستملاك بتسديد البدل
■. ينظر في دعوى اجر المثل الى امرين اولهما المنفعه العادلة لمنفعة الماجور وثانيهما زمان الاستغلال وان يكون بدون وجه حق اي غصب م 192 مدني
■. اذا تصرف الشريك بالعين المشتركة كلها في سكن او جارة بلا اذن شركائه وجب عليه اجر المثل

■. اجر المثل من الوقائع التي لمحكمة الموضوع حق الفصل فيها لما لها من سلطة تقديرية
■. لايستحق صاحب الارض المتجاوز عليها بالانشاء الا باجر مثلها بوصفها الارض وليس بوصفها ارض وبناء
■. اذا انشا الشريك دار على الارض المشاعة كان لشركائه الاخرين المطالبة باجر مثله من نصيبهم من الارض
■. لاتسقط المطالبة باجر المثل الا بعد مرور خمسة عشر سنة
■. اجر مثل المال يقدر بحالته وبوضعه الحاضر لابما سيكون عليه مستقبلا
■. القاضي ملزم بالحكم باجر المثل للمال المغصوب سواء استعمل المال المغصوب او لم يستعمل من الغاصب
■. اذا قدر الخبراء اجر المثل بأكثر مما ورد في عريضة الدعوى وجب الحكم طبقا لما جاء في العريضة لا كما بتقرير الخبراء لان المدعي حسب دعواه وترد الزيادة

■. اذا رفض الشريك سكن الدار مع شريكه فلا حق له بمطالبة شريكه باجر مثل عن حصته
■. اذا انتفع الشريك بالعين الشائعة كلها باي وجه من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه اجر المثل على انه اذا اجر العين الشائعة بأكثر من اجر المثل وجب عليه ان يعطي كل شريك حصته من الاجر المسمى
■. لا يستحق المالك اجر المثل الا عما زاد عن مساحة الربع القانوني للأرض اذا كان التصرف في الارض قد تم الاعتراض دوائر الدولة
■. اذا كان التصرف قد وقع تنفيذا لمشروع مشمول بقانون مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 فالمحاكم ممنوعه من سماع دعوى اجر المثل بشان ذلك التصرف

■. يقدر اجر المثل في الارض المتجاوز عليها بالوصف الوارد في صورة تسجيل العقاري ولا يلتفت الى تصحيح الجنس بتاريخ لاحق للمطالبة باجر المثل
■. لا يستحق المشتري كامل المنفعة الا عند دفع الثمن كاملا للبائع اذ في هذه الحالة يكون استعماله للسيارة لسبب مشروع وهو اباحة البائع واذا لك يكن قد دفع المبلغ كاملا فانه يستحق المنفعة السنوية بنسبة المبلغ المدفوع من قبل البائع
■. يستحق بائع السيارة اجر المثل من المشتري اذا كان المشتري لم يدفع له البدل اما اذا دفع له قسم من البدل فانه ملزم بأداء اجر المثل ما تبقى بذمته من البدل …



07722911928

31/12/2021

قد دخلنا عام ٢٠٢٢
والجميع يطمع بأن يكون عام خير على الجميع
البعض يدعو ويتمنى لنفسه أن يكون العام فاتحة خير عليه
والبعض الآخر يتمنى أن يكون العام الجديد هو عام جمع لم الشمل مع من يحب
والبعض يتمنى للجميع عاما أفضل من سابقه
وانا اقول اللهم أجعل هذا العام وكل عام سعيد مقدما.

02/10/2021

02/08/2021

الاراضي الزراعية هي ملك للدولة.
و ان الاقرار القضائي في المحكمة (في حالة البيع) هو فقط (لتثبيت واقعة تسليم مبلغ البيع) ، وحيث ان البيع الوارد لهذه الاراضي خارج التسجيل العقاري فهو لا يعتبر بيعا.
استنادا للمادة (508) من القانون المدني العراقي :
(بيع العقار لا ينعقد إلا اذا سجل في الدائرة المختصة و استوفى الشكل الذي نص عليه القانون)

👈 توضيح للاشخاص الي يعتقدون ان الاراضي الزراعية التي يمتلكون فيها سند هي ملك طابو صرف وفي الحقيقة هي ملك طابو زراعي مملوك للدولة

● الاقرار القضائي في بيع الأراضي الزراعية بعقود خارجية لاينقل الملكية لمشتريها
اذا ماهو الاقرار وماحجيته؟
● الجواب / لقد رسم القانون شكلية معينة لبيع العقار، فلا يحصل بيع الأراضي قانونيا إلا عن طريق دائرة التسجيل العقاري المختصة وباستيفائه الشكل الذي نص عليه القانون طبقا لنص المادة {٥٠٨} من القانون المدني العراقي النافذ، بخلاف اغلب هذه البيوعات التي تعقد على شكل مكاتبات وعقود خارجية استنادا لاتفاق الطرفين {البائع والمشتري} هي باطلة ، حيث ينضد العقد عرفيا ويثبت من قبل جهة خارجية غير حكومية ليكون أشبه بعقود بيع السيارات وغيرها. فاي عقد يتم خارج دائرة التسجيل العقاري هو باطل ولايترتب عليه اثر لهذا السبب اخذ المواطن في الآونة الأخيرة وبعد تأكده من ان هذه العقود لا يعتد بها التوجه الى المحاكم ليقدم طلبات تسمى طلبات الإقرار بالبيع ليقوم مالك السند او العقد برفع دعوى على البائع ليقر ببيعه جزءا من الارض الزراعية او أسهما محددة منها".
ان "الأثر القانوني لهذه الإقرارات والمحررات على فرض صحتها يتحدد بضمان الالتزام المالي بين الطرفين، ويتيح للمشتري الرجوع والنكول عن الشراء لعدم نقل ملكية الأرض المباعة اليه وإعادة الحال على ما هو عليه قبل الشراء فقط،
انتبهوا لطفا…… كون الاقرار بمثابة اعتراف من البائع باستلام مبلغ معين عن بيعه لأسهم محددة من أرضه الزراعية".
أن "المكاتبات الخارجية وإن صدقت بالإقرار فهي من المحررات التي لا يمكن تنفيذها كونها ليست من المحررات والأحكام القابلة للتنفيذ استنادا الى احكام المادة {14} من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة "بالتالي فان الإقرار الذي يستحصل عليه مشتري العقار بموجب التعهد بالبيع {عقد البيع العرفي} الذي يبرزه للمحكمة ليقر به البائع، إنما هو اجراء تحفظي يبغي من ورائه طالب الإقرار تلافي إنكار الموقع على هذا السند مستقبلا فيما لو ثار نزاع قضائي بينهما عن اي سبب كان، كي يستحصل لاحقا على حكم ضد الخصم بمضمون هذا المحرر من المحكمة بعد إقامة دعوى امام محكمة البداءة بأصل هذا الحق، وهو ما يحصل حاليا من قبل مشتري الاراضي حيث يقيمون الدعاوى او طلب الإقرار ضد البائع ليضمنوا وضع الارض مستقبلا في حال حدوث اي تغييرات عليها من حيث القيمة المادية او صنف الارض المبيع فيما لو تم تحويلها الى الجنس السكني".
● علما ان "تحويل جنس الارض من زراعي الى سكني ليس من اختصاص القضاء حيث حددت المواد {279و280و281} من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971، الجهة الموكل اليها تحويل صنف الارض وأناطته بدوائر التسجيل العقاري المرتبطة
جدير بالذكر انتشرت في الاونة الاخيرة ظاهرة بيع وتقسيم الأراضي الزراعية، إذ يقوم اصحاب هذه الأراضي ذات المساحات الكبيرة بتفتيت هذه المساحة من الأرض الزراعية الى قطع صغيرة جدا لبيعها بعقود بيع خارجية الى المواطنين لانشاء دور سكنية تصل مساحتها الى حد {50 متراً}، لاسيما وان هذه المساحات من الأراضي الزراعية متداخلة ومتاخمة للأحياء السكنية والأراضي ذات التصنيف السكني مما أتاح لمشتري هذه المساحات الصغيرة من الاراضي الزراعية الى اقامة الوحدات السكنية عليها خلافا للضوابط للعلم ان "القانون منع اقامة اي بناء قبل استحصال إجازة بناء صادرة من دائرة البلدية المختصة ومن غير المتصور ان تمنح دائرة البلدية هذه الاجازة في الأراضي ذات التصنيف الزراعي الا وفق ضوابط معينة كان تكون دارا واحدة لصاحب الارض ذات المساحة الكبيرة".
أن "تشييد هذه الأبنية بهذه الكيفية يعد مخالفة لقانون إدارة البلديات النافذ، وقد أتاح هذا القانون لدائرة البلدية ان تنذر صاحب البناء برفع هذه المخالفة خلال مده معينة وفق الأسلوب الذي رسمه لها قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة ١٩٦٤".
وبشكل عام يجب الحذر من شراء اراضي بهذه الكيفية لان حكم عقودها هو البطلان الذي يعيد الطرفان للحالة التي كان عليها قبل العقد الخارجي فيكون المشتري هو المتضرر والخاسر من هذه العملية ولايغني الاقرار ولايسمن … ..للاسباب انفة الذكر..


٠٧٧٢٢٩١١٩٢٨

06/05/2021

في قانون العقوبات العراقي النافذ (المرقم111 لسنة 1969المعدل)

جريمة القتل العمد: تنص المادة (405) من القانون المذكور على انهمَنْ قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.).
في حين تنص المادة (406) منه على ما يلي:
(1 – يعاقب بالإعدام مَنْ قتل نفساً عمداً في إحدى الحالات التالية: –
أ – إذا كان القتل مع سبق الإصرار أو الترصد.
ب – إذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة أو متفجرة.
ج – إذا كان القتل لدافع دنئ أو مقابل أجر، أو إذا أستعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل.
د – إذا كان المقتول من أصول القاتل.
هـ – إذا وقع القتل على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك.
و – إذا قصد الجاني قتل شخصين فأكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز – إذا أقترن القتل عمداً بجريمة أو أكثر من جرائم القتل عمداً أو الشروع فيه.
ح
– إذا أرتكب القتل تمهيداً لارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة
لا تقل على سنة أو تسهيلاً لارتكابها أو تنفيذاً لها أو تمكيناً لمرتكبها
أو شريكه على الفرار أو التخلص من العقاب.
ط – إذا كان الجاني محكوماً عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وأرتكب جريمة قتل عمدي أو شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.
2 – وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في الأحوال التالية: –
أ – إذا قصد الجاني قتل شخص واحد فأدى فعله إلى قتل شخصين فأكثر.
ب – إذا مثـّل الجاني بجثة المجني عليه بعد موته.
ج
– إذا كان الجاني محكوماً عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكور في
الفقرة (1 – ط ) من هذه المادة وأرتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ
العقوبة.).
أما المادة (407) من نفس القانون فقد نصت على أنهيعاقب
بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة الأم التي
تقتل طفلها حديث العهد بالولادة اتقاءً للعار إذا كانت قد حملت به
سفاحاً.).
والمادة (408) منه تنص:
(1 – يعاقب بالسجن مدة لا
تزيد على سبع سنوات من حرّض شخصاً أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم
الانتحار بناءً على ذلك. وتكون العقوبة الحبس إذا لم يتم الانتحار ولكن
شرع فيه.
2 – إذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو كان ناقص
الإدراك أو الإرادة عد ذلك ظرفاً مشدداً. ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمداً
أو الشروع فيه – بحسب الأحوال – إذا كان المنتحر فاقد الإدراك أو الإرادة.

3 – لا عقاب على مَنْ شرع في الانتحار.).
وتنص المادة (409) منه على أنهيعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة
تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل
أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة
مستديمة. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا
يطبق ضده أحكام الظروف المشددة.).

جريمة القتل الخطأ: وبخصوص هذا النوع من الجرائم، تنص المادة (411) من القانون المذكور على انه:
(1
– مَنْ قتل شخصاً خطأً أو تسبب في قتله من غير عمد بان كان ذلك ناشئاً عن
إهمال أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين
والأنظمة والأوامر يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2 –
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار
ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة
نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو
حرفته أو كان تحت تأثير مسكر أو مخدر وقت ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه
الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب
المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
3 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن
ثلاث سنوات إذا نشأ عن الجريمة موت ثلاثة أشخاص أو أكثر. فإذا توافر مع ذلك
ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا
تزيد على سبع سنوات.).

المحامي أحمد الجبوري
٠٧٧٢٢٩١١٩٢٨

10/04/2021

📌

🏷جريمة الإجهاض جريمة اجتماعية من الطراز الرفيع ...
وهي غالبا ما ترتكب في الخفاء حينما يقرر شخص إنهاء حياة جنين والقضاء عليه تماما او إنهاء حالة الحمل الموجودة لدى زوجــــته او إحدى محارمه لأي سبــــب من الأسباب فيقوم بإجهاض حملها او يدفعها او يحرضها على ارتكاب الجريمة بنفسها او ترتكب الزوجة من تلقاء نفسها تلك الجريمة ؛

⭕المادة _417

🔵 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل امرأة اجهضت نفسها باية وسيلة كانت او مكنت غيرها من ذلك برضاها.

🔵2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اجهضها عمدا برضاها. واذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجنى عليها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.

🔵3 – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم.

🔵4 – ويعد ظرفا قضائيا مخففا اجهاض المرأة نفسها اتقاء للعار اذا كانت قد حملت سفاحا. وكذلك الامر في هذه الحالة بالنسبة لمن اجهضها من اقربائها الى الدرجة الثانية.

⭕المادة _418

🟢1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اجهض عمدا امرأة بدون رضاها.

🟢2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجني عليها.

🟢3 – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم. وعلى المحكمة ان تأمر بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

🚷ولابد من الإشارة إلى انه نادرا مايتم الإبلاغ والإخبار عن جرائم الإجهاض وذلك لأسباب اجتماعيه وغالبا ما تتم بسرية بالغة وقد تخشى المجنى عليها القتل من ذويها في حال ان أجهضها شخص أخر اتقاء للعار وياحبذا لو كانت هناك توعية بخطورة هكذا جرائم واثرها البالغ على المجتمع.
المحامي أحمد الجبوري
٠٧٧٢٢٩١١٩٢٨
٠٧٨٠٢٨٨٣٢٠٢

29/10/2020

هنالك 12 قانون في علم النفس اذا فهمتها وبدات بتطبيقها ستغير حياتك..

1- "قانون الراحة النفسية" .. الانسحاب من الفوضى لا يقدر بثمن.

2- "قانون الذكاء العقلي" .. التجاهل يعيد كل شخص الى حجمه الطبيعي مهما كان.

3- "قانون الاستغناء" .. ليس كل ما تستغني عنه خسارة ، بعض الأمور الاستغناء عنها بداية افضل.

4- "قانون تطوير الذات" .. أوجد لك مكان في القمة ففي القاع إزدحام شديد.

5- "قانون إثبات الذات" .. قم بين حين وحين بتحديث قوانينك واسلوبك حتي تصبح واضحاً ومميزاً للجميع.

6- "قانون التمييز" .. أن تبدع باسلوب وانت في قمة الاسترخاء ويقلدك الجميع.

7- "قانون التحدي" .. أن توجد لك مكانا بين الكبار ، ويعترف به.

8- "قانون إدارة الوقت" .. كن كالسفينة التي تمشي بين الامواج بالعلم والمعرفة.

9- "قانون الأهداف" .. حياة من غير هدف ، مثل جسد من غير روح ، الاثنين ليس لهما قيمة .

10- "قانون الوعي" .. إن لم تدرك أخطائك فلن تتعلم الصواب.

11- "قانون التعلم" .. إن لم تتألم لن تتعلم.

12- "قانون التغيير" .. إن لم تتغير فأنت تخسر حياتك.