المحامي مصطفى صادق

28/07/2025

أعضاء مجلس نقابة المحامين يلتقون مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الداخلية لبحث قضايا المحامين

في إطار المتابعة المستمرة لحقوق المحامين وتيسير أداء واجباتهم المهنية، التقى أعضاء مجلس نقابة المحامين العراقيين، كل من:
المحامي علي النعيمي والمحامي مصطفى صادق والمحامي كرار الحلي، مدير الدائرة القانونية في وزارة الداخلية، الأستاذ مهدي حسين سعودي، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخص عمل المحامين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية ضمان دخول المحامين إلى مراكز الشرطة ومكاتب المكافحة دون تقييده بوقت مراجعة، باعتباره حقًا أصيلًا من حقوقهم المهنية المكفولة قانونًا، وبما ينسجم مع دورهم في الدفاع عن المتهمين ومتابعة الإجراءات القانونية.

كما تم بحث ملف صرف أجور المحامين المنتدبين أمام محاكم قوى الأمن الداخلي، والوقوف على آليات تضمن تسريع إطلاق المستحقات المالية المتأخرة، وتذليل العقبات الإدارية والمالية التي تحول دون ذلك.

فيما بحثوا عددًا من القضايا التي تخص مراجعات المحامين لدوائر ومراكز الوزارة، والسُبل الكفيلة بضمان حقوق المحامين وتمكينهم من أداء دورهم وفق الأصول القانونية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص مجلس نقابة المحامين العراقيين على التواصل المستمر مع الجهات الرسمية لمتابعة شؤون المحامين، والسعي الجاد لتوفير بيئة قانونية ومهنية تليق بمكانة مهنة المحاماة.

مصطفى صادق حسن
عضو مجلس نقابة المحامين

31/12/2024

بسم الله بالله
بين عامٍ يوشك على الانتهاء وعامٍ جديد قادم فسأل الله أن يرزقنا شعورَ هذه الاية الكريمة
( ثُمَّ يَأتى مِن بَعِدِ ذلِكَ عامٌ فيهِ يُغاثُ الناسُ )
اللَّهُمَّ إجعل العام القادم عامًا
مليئًا بالبركة والتيسير واستجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات

واسأل الله التوفيق في هذا العام الجديد وان يطرح فيه الخير والبركة لي ولكم

وان يوفقني في الخطوة القادمة خدمة لمهنتي ونقابتي ولجميع زملائي المحامين الكرام

المحامي
مصطفى صادق

16/08/2024

محكمة جنايات ميسان تجري محاكمة لأول مرة عبر تقنية الفيديو كونفرنس

بغداد / إعلام القضاء
أجرت محكمة جنايات ميسان لأول مرة محاكمة لمتهمين اثنين عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "هذه هي المحاكمة الأولى التي تجري في محكمة جنايات ميسان من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بحق متهمين مودعين في سجن الرصافة المركزي في بغداد".
وأضاف أن "المحكمة استمعت إلى اقوال المتهمين بتوفر كافة الضمانات وحضور الادعاء العام والمحامي المنتدب".

11/05/2022

المحامي
مصطفى صادق حسن
07725847770

المادة-٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي -

يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت او بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠٠) عشر ملاين دينار ولاتزيد عن (٣٠٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب الافعال الاتية :

اولا: حاز او احرز او اشترى او باع او تملك مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او سلائف كيميائية او نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او سلمها او نقلها او تنازل عنها او تبادل فيها او صرفها بأية صفة كانت او توسط في شي من ذالك، بقصد الاتجار فيها بأي صورة وذالك في غير
الاحوال التي اجازها القانون.

ثانياً: قدم للتعاطي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او شجع على تعاطيها في غير الاحوال التي احازها القانون.

ثالثاً: اجيز له حيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او سلائف كميائية لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها خلافا لذالك الغرض.
رابعاً: ادار او اعد او هيأ مكانا لتعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية.
خامساً: اغوى حدثا او شجع زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية.

عضو مجلس نقابة المحامين العراقيين

01/09/2021

تحريك الدعوى الجزائية :

✏️ المحامي مصطفى صادق حسن

07725847770 📞

🔶 تحرك بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي
🔶لم يشترط القانون ان تحرك من المتضرر من الجريمة بل يمكن ان تحرك من علم بوقوعها او باخبار يقدم من اي منهم
🔶 ممكن تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة
🔶 اما تحريك الدعوى الواقعة خارج العراق فيقتضي تحريكها اخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى

#ثانياً / اختصاصات قاضي التحقيق :

🔼التكليف بالحضور وفق المواد من 87 .... 91 أصولية
🔼 الامر بالقبض وفق المواد من 92 .... 108 أصولية
🔼 توقيف المتهم وفق المواد من 109.... 120 أصولية
🔼 تمديد التوقيف واخلاء السبيل بكفالة
🔼 حجز اموال المتهم الهارب وفق المواد 120 .... 123 أصولية

#ثالثا / قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق :

‏Ⓜ اذا الادلة غير كافية للاحالة الى محكمة الجنح او الجنايات يصدر القاضي قرار بغلق الدعوى مؤقتاً مع بيان الاسباب ولحين ظهور ادلة ضد المتهم خلال سنتين وبعدها ينقلب الغلق الى نهائي

‏Ⓜ غلق الدعوى اذا وجد ان الفعل لن يعاقب علية القانون ان المشتكي تنازل عن شكواه وكانت الجريمة مما يجوز الصلح منها دون موافقة القاضي ان المتهم غير مسوؤل قانوناً

‏Ⓜ الاحالة الى المحكمة المختصة لاجراء محاكمتة لتوفر الادلة وفقا للمادة 131 اصولية
وان يتضمن قرار الاحالة :

🔼 اسم المتهم الثلاثي
🔼 عمره
🔼 محل الاقامة
🔼 المهنة
🔼 الجريمة المسندة الية
🔼 اسم المجنى علية
🔼 مكان وزمان وقوعها
🔼 المادة القانونية المنطبقة عليها
🔼 الادلة المتحصلة

#رابعاً / ملاحظات :

‏ℹ لا يجوز لقاضى التحقيق ان يناقش الدليل ويقتصر دورة على جمع الادلة والاحالة الى المحكمة المختصة
‏ℹ لا يجوز لقاضي التحقيق ان يناقش الادلة وينحصر دورة في فحص الادلة المتوفرة في القضية دون مناقشتها لان مناقشتها ومعرفة كفائتها يعود لمحكمة الموضوع

15/08/2020

----------- دعـــوة -----------
لإبداء الرأي القانوني، وبيان موقف النقابة من مشروع قانون ( مناهضة العنف الاسري) ، تقرر مايأتي :
١ - دعوة السيدات والسادة أعضاء اللجنة القانونية ولجنة المحاميات ولجنة حقوق الانسان في النقابة ، وثلاثة من السادة المحامين في كل غرفة يرشحهم السيد رئيس غرفة الإنتداب من المهتمين في القانون المشار إليه، إلى الإجتماع في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/8/2020 في قاعة (ناجي السويدي) في مقر النقابة.
٢- يتوجب على السادة المدعوين الإلتزام والتقيد بالتحوطات الوقائية، إرتداء الكفوف والكمامات والتباعد عند الجلوس في القاعة.
٣- نأمل من الزملاء المشاركة الفاعلة في الإجتماع لإغناء مشروع القانون بآرائهم السديدة.
مع التقدير.

ضياء السعدي
نقيب المحامين العراقيين
15/8/2020

10/07/2020

قرر مجلس نقابة المحامين العراقيين في جلسته المرقمة (17) في 8/7/2020 ماياتي :
استئناف الدوام الرسمي في مقر النقابة، على الوجه الاتي :
1. يكون الدوام يومي الاحد والثلاثاء من كل اسبوع، على ان يخصص يوم الاحد للمراجعات المتعلقة ب-( الانتماء والشركات والكتب الادارية )
2. يوم الثلاثاء (تجديد الاشتراك والشركات والكتب الادارية )
3. يكون الدوام من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً .
4. على الزملاء الاكارم الالتزام بسبل الوقاية المطلوبة من التباعد بين شخص وآخر بمسافة متر، وارتداء القفازات والكمامة، وتجنب التجمع في مكان واحد .

20/04/2020

محكمة التمييز الاتحادية
الادعاء العام
الإشراف القضائي
محاكم الاستئناف كافة
المديريات العامة

م/ استئناف الدوام الجزئي

تحية طيبة ...

إشارة الى ما قررته اللجنة العليا للأزمة
بتاريخ ١٩ نيسان ٢٠٢٠ بخصوص رفع الحظر الجزئي
تنسب تخويل السادة رؤساءالمحاكم والأجهزة والدوائر تسمية من يجدون ضرورة مباشرتهم بالدوام لتسيير الأعمال الضرورية وبحسب تقدير الرئيس المعني بما لا يتجاوز نسبة ٢٥ بالمئة من العدد الكلي للموظفين واعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء ٢١ نيسان ٢٠٢٠ .

مع التقدير

رئيس مجلس القضاء الأعلى
١٩/نيسان/٢٠٢٠ يعني هذا معناه كل رئيس استئناف ورئيس محكمة بكيفة شلون يخلي الدوام يخليه هنا راح تبين الإداريات المضبوطة 😁 مودتي لجميع الإخوان القضاة

09/04/2020

وزير الداخلية يقرر إلغاء قرارات المجالس واللجان التحقيقية باستثناء الارهاب وعدد من الجرائم الأخرى
==================

قرر السيد وزير الداخلية الدكتور "ياسين طاهر الياسري" اليوم الخميس إلغاء قرارات المجالس واللجان التحقيقية الصادرة بحق الضباط والمنتسبين والموظفين باستثناء الارهاب وعدد من الجرائم الأخرى.

وقال سيادته: استناداً للصلاحيات المخولة لنا ولمقتضيات المصلحة العامة وتثميناً للجهود المبذولة من قبل ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي في الحفاظ على أرواح الناس والممتلكات العامة والخاصة في مواجهة جائحة العصر المتمثلة بفايروس (كورونا) قررنا الغاء قرارات المجالس واللجان التحقيقية الصادرة بحق ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي والموظفين المدنيين في الوزارة.

وأضاف سيادته: إن هذا القرار يشمل قرارات المجالس التحقيقية الخاصة بالغياب المرتكبة قبل تاريخ صدوره على أن يتم تأشير التحاق المشمولين خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الأمر وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

وأوضح سيادته: إن هذا القرار لا يمنع المتضرر من المطالبة بحقوقه الشخصية أو المطالبة بالتعويض عن الضرر الشخصي الذي أصابه أمام المحاكم أو السلطات المختصة وفق القانون.

السيد وزير الداخلية استثنى من قرار إلغاء المجالس واللجان التحقيقية جرائم الارهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم الجنايات والمخدرات وجرائم الأضرار العمدي في المال العام وجرائم الأضرار والتخريب والتحريض والجرائم المخلة بالشرف.

====================
المكتب الإعلامي لوزير الداخلية

07/04/2020

بيان
--------

تضامناً مع عوائل المتوفين والمصابين بفايروس كورونا ، وعرفانا بالدور المتميز الذي تؤديه الملاكات الطبية والتمريضية في وزارة الصحة ومديرياتها في المحافظات ، ودعما لموقف القوات المسلحة والاجهزة الامنية ، وتقديرا لمبادرات التكافل الاجتماعي
بين العراقيين التي جسّدت معاني الانسانية والوحدة الوطنية في أبهى صورها ، وتنفيذا لمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا في اجتماعها الثاني برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي ،
تقرر مايلي :

اولا : بث النشيد الوطني العراقي في جميع وسائل الإعلام العراقية ( بوقت واحد / الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ) وفي جميع انحاء العراق ، واطلاق صافرات الانذار والنداءات من قبل اجهزة مديرية الدفاع المدني في الوقت نفسه ، وللمواطنين حرية التعبير عن مشاعرهم وتضامنهم داخل منازلهم او من شرفات الدور والمجمعات السكنية وضمن حدود الالتزام بحظر التجوال وطبيعة الحدث الناجم عن الوباء .

ثانيا : الوقوف حدادا على ارواح الضحايا في العراق والدول العربية والاسلامية والعالم اجمع ، وقراءة سورة الفاتحة والدعاء للمصابين بالشفاء ، ويكون للمساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة حرية القيام بما تراه مناسبا عبر مكبرات الصوت ووسائل العلانية الخاصة بها .

ثالثا: ان وسائل الإعلام العراقية كافة ومواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين والكتاب ومنظمات المجتمع المدني لها الدور الاساسي في الجهد الوطني المتميز وبتغطية ودعم هذه الوقفة الوطنية التضامنية بالشكل الذي يعكس موقف العراق ووحدة مشاعر العراقيين وشجاعتهم وتكاتفهم ودعمهم لجميع المساهمين في مكافحة الوباء ، بما في ذلك جهود الوزارات والمؤسسات والدوائر الخدمية التي تواصل اعمالها حسب اختصاص كل منها .
رابعا : تجدد الحكومة التأكيد على انها تولي اهتماما خاصا بمعالجة الآثار الاقتصادية للحظر و المتضررين منه وفي مقدمتهم محدودو الدخل واصحاب الاجور اليومية المعطلة اعمالهم ومصالحهم نتيجة حظر التجوال وتوفير المواد الغذائية واستقرار الاسعار ، وان لجانا وزارية شكلت لغرض تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، سائلين الباري عزّ وجل ان يوفق الجميع لتقديم الخير ويحفظ وطننا ويخرج جميع العراقيين والانسانية من هذه الأزمة سالمين بعون الله.

اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية
٧-٤-٢٠٢٠

06/04/2020

العفو الخاص

وجهت رئاسة الجمهورية ، الامانة العامة لمجلس الوزراء لاشعار وزارة العدل بتزويدها باسماء وقوائم المشمولين بالعفو الخاص ، باستثناء جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة التي تعد من جرائم الفساد المالي والاداري المستثناة من العفو الخاص .