مكتب السنهوري للمحاماة

26/05/2026

24/05/2026

وزارة الصحة قد تغلق مشروعك بسبب هذا الخطأ

هل تعلم أن فتح عيادة أو صالون أو مطعم أو كافيه دون الحصول على الإجازات الرسمية قد يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وإقامة شكوى وفق القوانين النافذة؟

في هذا الفيديو أوضح الموقف القانوني والإجراءات التي قد تتخذها الجهات المختصة بحق المخالفين.

#محامي
#قانون
#العراق

#محكمة

#عيادة
#مطعم
#كافيه

#مشاريع


#بغداد

09/04/2025

في العراق هو تشريع يُصدر بهدف إعفاء فئات معينة من المحكومين من العقوبات المفروضة عليهم، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وتخفيف الاكتظاظ في السجون. في 21 يناير 2025، أقرّ مجلس النواب العراقي التعديل الثاني لقانون العفو العام، وبدأت المحاكم بتنفيذه في فبراير 2025، حيث أُطلق سراح أول معتقل بموجبه في 8 فبراير من نفس العام. 

أبرز ملامح التعديل الجديد لقانون العفو العام:
1. الجرائم المشمولة بالعفو:
• الجرائم التي لم تؤدِ إلى وفاة أو عاهة مستديمة. 
• الجرائم المرتبطة بواجبات الوظيفة العامة، باستثناء حالات الفساد الكبرى. 
• بعض جرائم المخدرات، مع التركيز على الحالات التي لا تشمل الاتجار أو التوزيع.
2. الجرائم المستثناة من العفو:
• الجرائم المتعلقة بالإرهاب والتجسس.
• جرائم الفساد المالي والإداري الكبرى. 
• الجرائم التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
3. شروط الاستفادة من العفو:
• تنازل المدعي بالحق الشخصي عن حقوقه. 
• إعادة الأموال المختلسة أو المسروقة في جرائم الفساد المالي. 
• عدم تكرار الجريمة من قبل المستفيد.

التحليل القانوني للتعديل:

يهدف التعديل إلى تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب، خاصة في الجرائم الخطيرة. ومع ذلك، أثيرت بعض الانتقادات حول إمكانية استغلال القانون للإفراج عن أفراد متورطين في جرائم فساد مالي، مما قد يتعارض مع التزامات العراق الدولية في مكافحة الفساد. 

التحديات والانتقادات:
• الانتقادات الدستورية: أشار بعض المحللين إلى أن شمول بعض الجرائم بالعفو قد يتعارض مع الدستور العراقي الذي ينص على ملاحقة الفاسدين ومنع الإفلات من العقاب. 
• التأثير على المصالحة الوطنية: بينما يهدف القانون إلى تعزيز المصالحة، قد يؤدي الإفراج عن بعض المحكومين إلى شعور بالظلم لدى الضحايا وأسرهم، مما قد يؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي.
• الضغوط السياسية: تأثرت صياغة وتمرير القانون بالضغوط السياسية من مختلف الأطراف، مما قد يؤثر على نزاهة وفعالية تطبيقه.

الخلاصة:

يمثل قانون العفو العام في العراق أداة قانونية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة والمصالحة الوطنية. ومع ذلك، يتطلب تطبيقه مراقبة دقيقة لضمان عدم استغلاله للإفلات من العقاب، خاصة في الجرائم الخطيرة والفساد المالي، ولضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه في تعزيز الاستقرار والعدالة في المجتمع العراقي

04/09/2023

المحكمة الاتحادية العليا تقرر بطلان إتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت

04/09/2023

اهتم المشرع العراقي بأن يكون القضاء حق مكفول للجميع فقد اعطى اهمية في قانون المرافعات للاشخاص الذين لا يقدرون على تحمل رسوم اقامة الدعاوى اشار المشرع اذا كان الشخص لا يستطيع ان يتحمل الرسوم المترتبة على الدعوى تقرر المحكمة ان يؤجل استحصال تلك الرسوم لغاية كسب الدعوى او زوال حالة الفقر فاذا كسب الدعوى تستحصل دائرة التنفيذ الرسوم القضائية المحكوم بها من الخصم المحكوم عليه
-أشار قانون المرافعات المدنية على المعونة القضائية في المادة 293 (تمنح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يقدرون على تحمل الرسوم القضائية سواء رسوم اقامة الدعوى او الطعون التي تترتب على الدعوى،يجوز منح المعونة للأشخاص المعنوية مثل المؤسسات الخيرية التي تهدف الى مساعدة الفقراء)
-المشرع قد حدد شروط معينة من اجل منح المعونة القضائية حتى يضمن استخدامه بصورة صحيحة وعادلة اشترط ان تتوفر حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى
-اما عن كيفية استحصال تلك المعونة
يقدم طلب المعونة للمحكمة المختصة بنظر الدعوى يشرح فيه وقائع الدعوى وادلة الاثبات ويرفق بطلبه شهادة دالة على فقره مصدقة من امانة العاصمة او المجلس البلدي
-واشار المشرع الى شكل من اشكال المعونة القضائية في المادة 298
الزم المشرع الدولة ان تتحمل مصاريف انتقال السجين او الفقير الى المحكمة
المحامي نور مازن المالكي

03/09/2023

المحكمة الاتحادية العليا تصدر أمرًا ولائياً يقضي بإيقاف إجراءات تسليم مقر العمليات المشتركة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك.

27/08/2023

المحكمة الاتحادية العليا تقرر رد دعاوى الطعن كافة المتعلقة بقرار منع بيع المشروبات الكحولية أو تصنيعها أو إستيرادها، بمعنى أن حظر الكحول قائماً و قد رفضت المحكمة إلغاءه.

27/08/2023

الشعب العراقي عاطفي جداً عنده اي جريمة لازم عقوبته الاعدام مايعرف ان عقوبة الاعدام الواردة في قانون العقوبات هي نسبة لا تزيد عن 5‎%‎ من العقوبات