24/04/2026
تُعرف هذه الوثيقة بـ "اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى"، ويُشار إليها اختصاراً باتفاقية (ENMOD). فيما يلي ترجمة وتوضيح لأهم ما ورد في نص الوثيقة المرفقة:
أولاً: الترجمة (الديباجة)
اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 31/72 في 10 ديسمبر 1976، وفُتح باب التوقيع عليها في جنيف في 18 مايو 1977.
تؤكد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على ما يلي:
الرغبة في تعزيز السلام ووقف سباق التسلح وتحقيق نزع سلاح كامل وشامل تحت رقابة دولية فعالة.
حماية البشرية من مخاطر استخدام وسائل جديدة في الحروب.
الإقرار بأن التقدم العلمي والتقني قد يفتح آفاقاً جديدة فيما يخص تعديل البيئة.
إدراك أن استخدام تقنيات تعديل البيئة للأغراض السلمية قد يحسن العلاقة بين الإنسان والطبيعة ويساهم في حماية البيئة للأجيال القادمة.
الاعتراف بأن الاستخدام العسكري أو العدائي لهذه التقنيات قد يخلف آثاراً ضارة للغاية بسلامة الإنسان.
الرغبة في حظر هذا الاستخدام العسكري بشكل فعال للقضاء على هذه المخاطر، وتعزيز الثقة بين الأمم وتحسين الوضع الدولي.
ثانياً: التوضيح (ماذا تعني هذه الاتفاقية؟)
الهدف الأساسي: تهدف الاتفاقية إلى منع الدول من استخدام البيئة "كسلاح". وهذا يعني حظر التلاعب المتعمد بالعمليات الطبيعية لتغيير ديناميكيات الأرض أو تكوينها أو بنيتها (مثل إحداث زلازل، تسونامي، تغيير في الأنماط الجوية أو المناخية، أو تغيير في طبقة الأوزون) كوسيلة لإلحاق الضرر بدولة أخرى.
الفرق بين السلمي والعسكري: تميز الاتفاقية بوضوح بين "الاستخدام السلمي" لتقنيات تعديل البيئة (مثل الاستمطار الصناعي لمكافحة الجفاف)، وبين "الاستخدام العدائي" الذي يُحرم استخدامه إذا كان له آثار واسعة الانتشار أو طويلة الأمد أو شديدة الأذى.
السياق التاريخي: جاءت هذه الاتفاقية بعد مخاوف دولية كبرى، خاصة بعد ما عُرف باستخدام "تعديل الطقس" في صراعات سابقة (مثل حرب فيتنام)، حيث حاولت بعض القوى التأثير على هطول الأمطار لعرقلة خطوط الإمداد.
النطاق القانوني: تلتزم الدول الموقعة بعدم مساعدة أو تشجيع أو حث أي دولة أخرى أو منظمة دولية على القيام بأنشطة تنتهك بنود هذه الاتفاقية، مع التأكيد على ضرورة التعاون الدولي في تبادل المعلومات العلمية والتقنية لاستخدام البيئة في الأغراض السلمية فقط.
