المحامي نور الموسوي

28/04/2026

قرار تمييزي: إن المورث إذا كان دائناً فإن ورثته يقيمون الدعوى بصفة شخصية بوصفهم خلفاً عاماً له في الحقوق، أما إذا كان مديناً فإن الدعوى تُقام على ورثته إضافةً إلى التركة، وذلك لمنع امتداد آثار الحكم إلى أموالهم الشخصية، ولضمان قصر التنفيذ على حدود التركة فقط .

19/04/2026

إن المطالبة بتسديد أجور الماء والكهرباء عن المحلات المستأجرة تستوفى من المستهلك المنتفع من الخدمة مباشرة، ولا يحق للمؤجر الرجوع بها على المستأجر ما لم يكن قد قام بسدادها فعلاً إلى الجهة المزودة؛ إذ تكون دعواه قبل السداد فاقدة للسند القانوني وسابقة لأوانها.

14/04/2026

لا يجوز فصل الإخوان عن بعضهم وحيث إنَّ المحكمة قضت بتأييد اختيار الولد ونزع حضانة البنت من والدها المدعى عليه وإلزامه بتسليمها إلى والدتها فيكون الحكم بما قضي فيه صحيحاً.
قرار تمييزي جدًا مهم حتى لا يشتت الإخوان ويفصلهم عن بعض

03/04/2026

مفهوم البذل:

إنّ صفة الإيجاب للطلاق الخلعي موضوع الدعوى تضمنت بذل المدعية المميزة المهر المؤجل وكافة حقوقها الشرعية والقانونية بما فيها حق السكنى مقابل مبلغ مالي ((ثمانية ملايين دينار))، ذلك لا يعتبر بذلاً بالمعنى الشرعي والقانوني لأن البذل شرعاً أن تفتدي الزوجة نفسها لكراهتها لزوجها بما لها مقابل إيقاع الطلاق الخلعي وليس مقابل مال، وإن وقوع الطلاق الخلعي لقاء مال يسلم للزوجة لقاء ما تبذله يخل بصحته فتكون دعوى المطالبة بتصديقه واجبة الرد.

01/04/2026

06/03/2026

إن التبليغ بالحكم الغيابي يجب أن يكون بتبليغ رسمي صادر من المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، ولا يمكن أن يُستنتَج أو يُفترَض من خلال علم المحكوم عليه بالحكم عن طريق مديرية التنفيذ، لأن التبليغ إجراء قضائي شكلي جوهري لا يقوم إلا وفق الأصول القانونية المقررة.

21/02/2026

اذا لم يكن البائع مالكاً للعقار في عقد البيع أو العقد الخارجي، فلا يُمكن تطبيق أحكام التعويض عن فرق البدلين وفق القرار رقم 1198 لسنة 1977 ، لكن إذا أقيمت الدعوى بعد أن أصبح البائع مالكاً للعقار، وكانت له سلطة عينية على العقار وقت المطالبة القضائية، فإن العبرة تكون بوقت المطالبة القضائية لا بوقت ابرام عقد البيع، ويُطبَّق حينئذٍ القرار المذكور لا القواعد العامة في

20/02/2026

من ميزات مدونة الاحكام الشرعية في حقوق الزوجة
آخر ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بخصوص ((النفقة الماضية)) أن المحكمة قضت بالنفقة الماضية المطالب بها لمدة سنة واحدة سابقة للمطالبة القضائية، خلافًا لما ورد بأحكام (المادة 96 )من مدونة الأحكام الشرعية، والتي ((لم تحددمدة للنفقة الماضية)) وبذلك يكون من حق المدعية (الزوجة) المطالبة بالنفقة الماضية للمدة التي تركت فيها بدون إنفاق، ((مهما بلغت هذه المدة)) وحيث أن المحكمة حددتها (بسنة واحدة فقط) خلافًا لما تقدم.

05/02/2026

الزوج دنماركي الجنسية، والزوجة مغربية الجنسية، وهما من مقلدي المذهب الشيعي الجعفري. قد حصل زواجهما خارجياً أمام أحد رجال الدين في العتبة العباسية المقدسة. وحيث أن المادة ٣٣ من قانون المرافعات المدنية قد أعطت الاختصاص لمحكمة البداءة لمواد الأحوال الشخصية لنظر مواد الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللأجانب الذين يطبق عليهم في أحوالهم الشخصية القانون المدني، وبالتالي فإن ما تشترطه المادة المذكورة أن الاختصاص يشمل حالتين: الأولى غير المسلمين، والثانية الأجانب الذين يطبق عليهم قانون مدني. وحيث أن المدعي دنماركي الجنسية، وبالتالي فإن قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة به يحكمها القانون المدني. أما دعوى المدعى عليها، فإنها مغربية الجنسية، وحيث أن ما يحكم أحوالهم الشخصية هو ((مدونة الأسرة المغربية)) وبالتالي فإنه لا ينطبق عليها القانون المدني، ومعه تكون الدعوى قد خرجت من اختصاص محكمة المواد الشخصية، وأصبح نظرها من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية في كربلاء

01/02/2026

مفاتحةُ المجلسِ العلميِّ في ديوان الوقف الشيعي، استنادًا إلى أحكام المادة (335) من مدونة الأحكام الشرعية، لبيان الرأي الشرعي بخصوص موضوع الدعوى، ومدى إمكانية الحكم للمدعية بمهرها المؤجل مقومًا بالذهب، مع قلة مهرها المؤجل المسمى في عقد الزواج بتاريخ 1992، والبالغ (أربعة آلاف دينار).