المحامي مازن محمد محمود

25/09/2019

‏من تعود على العطاء
‏"لا تعوقة انكسارات الزمن"

24/09/2019

((محامي يستحصل على تعويض مقداره 70 مليون دينار نتيجة اعتقاله دون امر قضائي⚖️))

24/09/2019

23/09/2019

قرار محكمة الجنايات بخصوص قضية الكابتن عدنان درجال.
١- الحبس لمدة سنة على المتهمين صباح رضا وستار جبار زوير لتزويرهما القرار رقم ٣٢
٢- الحبس لمدة ستة اشهر لاستعمال المتهمين محرر مزور.
٣ الحبس لمدة سنة على المتهمين لتزوريهما القرار رقم ٢٩/١
٤- الحبس لمدة ستة اشهر لاستعمال المتهمين المحرر رقم ٢٩/١.
٥- تنفذ العقوبة الاشد وهي الحبس لمدة سنة.
٦- تنفذ العقوبتان بالتعاقب.
٧- الاحتفاظ للكابتن عدنان درجال بحق التعويض المدني من المتهم صباح رضا. # #بأنتظار صدور الحكم على #وليد #طبره في نفس القضيه .

16/03/2019

المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.
2 – ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.

مادة 434
السب من رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة.
ويعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
واذا وقع السب بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.

مادة 435
اذا وقع القذف او السب في مواجهة المجنى عليه من غير علانية او في حديث تلفوني معه او في مكتوب بعث به اليه او ابلغه ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

مادة 436
1 – لا جريمة فيما يسنده احد الخصوم او من ينوب عنهم الى الآخر شفاها او كتابة من قذف او سب اثناء دفاعه من حقوقه امام المحاكم وسلطات التحقيق او الهيئات الاخرى وذلك في حدود ما يقتضيه هذا الدفاع.
2 – ولا عقاب على الشخص اذا كان قد ارتكب القذف او السب وهو في حالة غضب فور وقوع اعتداء ظالم عليه.

2 – افشاء السر

مادة 437
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته او صناعته او فنه او طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير الاحوال المصرح بها قانونا او استعمله لمنفعته او منفعة شخص آخر. ومع ذلك فلا عقاب اذا اذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه او كان افشاء السر مقصودا به الاخبار عن جناية او جنحة او منع ارتكابها.

مادة 438
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
1 – من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الاساءة اليهم.
2 – من اطلع من غير الذين ذكروا في المادة 328 على رسالة او برقية او مكالمة تلفونية فأفشاها لغير من وجهت اليه اذا كان من شأن ذلك الحاق ضرر بأحد.

09/03/2019

مادة 81
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية بالنسبة إلى مؤلف الكتاب او واضع الرسم إلى غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته وإذا لم يكن ثمة رئيس تحرير يعاقب المحرر المسؤول عن القسم الذي يحصل فيه النشر.
ومع ذلك يعفى من العقاب أي منهما إذا ثبت في أثناء التحقيق أن النشر حصل بدون علمه وقدم كل ما لديه من المعلومات او الاوراق المساعدة على معرفة الناشر الفعلي.(* : صدر أمر برقم 7 في 10/حزيران/2003 عن المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة ونشر في الوقائع العراقية بالعدد 3978 المجلد 44 في 17/آب/2003 علق بالعمل بالفقرة (1) من المادة (300) والفقرة (2) من المادة (225) كما أمرت السلطة الائتلافية المؤقتة بعدم إقامة دعاوى بعض جرائم الجنايات المنصوص عليها في المواد (81-84) والمواد (156-189) والمواد (190-195) والمواد (201-219) والمواد (223) و(224) والمواد (226-228) والمادة (229) والجنايات المذكورة بالمواد أعلاه تتعلق بجرائم النشر والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المرتكبة ضد السلطات العامة وجريمة الإساءة إلى مسؤول حكومي. كما أمرت السلطة تعليق عقوبة الإعدام في كل حالة حكم فيها بعقوبة الاعدام المنصوص عليها لمعاقبة مرتكبي الجناية ويجوز الاستعاضة عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة او أية عقوبة أخرى. وصدر أمرا برقم 3 لسنة 2004 عن الحكومة العراقية المؤقتة بإعادة العمل بعقوبة الاعدام (انظر نص الأمر 7 والأمر 3 المشار إليهما أعلاه المنشورين في نهاية هذا الكتاب)).

مادة 82
إذا كانت الكتابة او الرسم او طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد وضعت او نشرت خارج البلاد او لم يمكن معرفة مرتكب الجريمة عوقب المستورد والطابع بصفتهما فاعلين.
فإن تعذر ذلك فالبائع والموزع والملصق وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة او الرسم او طرق التعبير الأخرى.

مادة 83
لا يعفى من المسؤولية الجزائية في جرائم النشر كون الكتابة او الرسم او طرق التعبير الأخرى نقلت او ترجمت عن نشرات صدرت في العراق او في الخارج او أنها لم تزد عن ترديد اشاعات او روايات عن الغير. ولا يسري هذا الحكم إذا كان النشر قد حصل نقلاً عن نشرات رسمية صادرة من السلطات الحكومية.

مادة 84
إذا ارتكبت جناية او جنحة بإحدى وسائل العلانية جاز لقاضي التحقيق او المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بناء على طلب الإدعاء العام أن يأمر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد أعد للبيع او التوزيع او العرض او يكون قد بيع او وزع او عرض فعلاً وكذلك الأصول والألواح والأشرطة والأفلام وما في حكمها. وللمحكمة عند صدور الحكم بالإدانة في موضوع الدعوى أن تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة ويجوز لها كذلك أن تأمر بنشر الحكم او ملخصه في صحيفة او صحيفتين على الأكثر على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز للمحكمة أيضا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في احدى الصحف أن تأمر بناء على طلب الإدعاء العام او المجنى عليه بنشر الحكم او ملخصه في نفس الموضع من الصحيفة المذكورة خلال أجل تحدده فإن لم يحصل عوقب رئيس التحرير او المسؤول عن النشر في حالة عدم وجود رئيس تحرير بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
وإذا صدر حكم بالإدانة في جناية ارتكبت بواسطة احدى الصحف جاز للمحكمة أن تأمر بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

07/03/2019

مادة 251
شهادة الزور هي ان يعمد الشاهد بعد ادائه اليمين القانونية امام محكمة مدنية او ادارية او تأديبية او امام محكمة خاصة او سلطة من سلطات التحقيق الى تقرير الباطل او انكار حق او كتمان كل او بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.

مادة 252
من شهد زورا في جريمة لمتهم او عليه يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي ادين المتهم بها.
ويعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من شهد زورا في دعوى مدنية شرعية او ادارية او تأديبية او امام سلطة رسمية مخولة التحقيق في غير الجرائم.

مادة 253
كل من طلب او اخذ او قبل عطية او وعدا بشيء لاداء شهادة زورا يعاقب هو ومن اعطى او وعد او من تدخل بالوساطة في ذلك بالعقوبات المقررة للرشوة او لشهادة الزور ايهما اشد.

مادة 254
يعاقب بنفس العقوبة شاهد الزور:
1 – من اكره او اغرى بأية وسيلة شاهدا على عدم اداء الشهادة او الشهادة زورا ولو لم يبلغ مقصده.
2 – من امتنع عن اداء الشهادة نتيجة لعطية او وعد او اغراء.

مادة 255
يعاقب بنفس عقوبة شهادة الزور:
1 – كل من كلف من احدى المحاكم او الجهات المذكورة في المادة (251) باداء اعمال الخبرة او الترجمة فغير الحقيقة عمدا باية طريقة كانت.
2 – من زور في ترجمة اي مستند يمكن ان يستعمل للاثبات.
3 – من اصدر او وقع شهادة مزورة توقعا لدعوى قضائية وكانت تلك الشهادة مطلوبا اعطاؤها او توقيعها قانونا او كانت متعلقة بامر يصح ان تستعمل الشهادة لاثباته.
4 – كل من استعمل للاثبات في دعوى او تحقيق شهادة مزورة او تقريرا، او ترجمة او مستندا او وثيقة او اشياء اخرى يعلم بتزويرها.
5 – كل من اصطنع اثناء السير في تحقيق او دعوى او توقعا لحدوثها اية حالة او دون امرا غير صحيح في دفتر او سجل او غيرهما مما يمكن استعماله للاثبات وكان من شأن ذلك تكوين رأي خاطئ لدى المحكمة مما يؤثر على نتيجة الدعوى.

مادة 256
يعد عذرا مخففا:
1 – رجوع الشاهد عن اقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. او في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، واذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة.
2 – اذا كان قول الحقيقة يعرض الشاهد لخطر جسيم يمس حريته او شرفه او يعرض لهذا الخطر زوجه او احد اصوله او فروعه او اخواته او اخوانه.

مادة 257
لا تسري احكام شهادة الزور على من لم يكن من الواجب سماعه كشاهد او كان من الواجب ان يمتنع قانونا عن اداء الشهادة.

27/10/2018

المادة 7
اولا : يعتبر تاجرا كل شخص طبيعي او معنوي يزاول باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف عملا تجاريا وفق احكام هذا القانون.
ثانيا : للوزير المختص ان يحدد نوع ونطاق العمل التجاري الذي يمكن ان يمارسه التاجر بما يكفل تنفيذ خطة التنمية.
المادة 8
يشترط في التاجر ان يكون متمتعا بالاهلية وان يكون عراقي الجنسية. ويجوز لغير العراقي ان يمارس العمل التجاري وفقا لمتطلبات خطة التنمية وباذن من الجهة المختصة.
المادة 9
على التاجر ان يسجل اسمه في السجل التجاري ويمسك الدفاتر التجارية المقررة قانونا وان يتخذ له اسما تجاريا ومركزا لمعاملاته التجارية.
المادة 10
تسري على مؤسسات القطاع الاشتراكي الاحكام المتعلقة بالتاجر المنصوص عليها في القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الخدمات التي تؤديها.
المادة 11
اولا : لا يعتبر تاجرا من يمارس حرفة صغيرة.
ثانيا : تعتبر حرفة صغيرة كل حرفة ذات كلفة زهيدة يمارسها الشخص مقتصرا في ذلك على نشاطه البدني او على استخدام الات ذات قوة محركة صغيرة.

24/10/2018

الاعمال التجارية
المادة 5
تعتبر الاعمال التالية اعمالا تجارية اذا كانت بقصد الربح، ويفترض فيها هذا القصد ما لم يثبت العكس :
اولا : شراء او استئجار الاموال منقولة كانت ام عقارا لاجل بيعها او ايجارها.
ثانيا : توريد البضائع والخدمات.
ثالثا : استيراد البضائع او تصديرها واعمال مكاتب الاستيراد والتصدير.
رابعا : الصناعة وعمليات استخراج المواد الاولية.
خامسا : النشر والطباعة والتصوير والاعلان.
سادسا : مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانة.
سابعا : خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الاخرى.
ثامنا : البيع في محلات المزاد العلني.
تاسعا : نقل الاشياء او الاشخاص.
عاشرا : شحن البضائع او تفريغها او اخراجها.
حادي عشر : التعهد بتوفير متطلبات الحفلات وغيرها من المناسبات الاجتماعية.
ثاني عشر : استيداع البضاع في المستودعات العامة.
ثالث عشر : عمليات المصارف.
رابع عشر : التامين.
خامس عشر : التعامل في اسهم الشركات وسنداتها.
سادس عشر : الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل والدلالة واعمال الوساطة التجارية الاخرى.
المادة 6
يكون انشاء الاوراق التجارية والعمليات المتعلقة بها عملا تجاريا بصرف النظر عن صفة القائم بها ونيته.

11/10/2018

مادة 86
عقوبة الإعدام هي شنق المحكوم عليه حتى الموت.

مادة 87
السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض لمدة عشرين سنة ان كان مؤبداً والمدد المبينة في الحكم إن كان مؤقتاً. ومدة السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة في جميع الأحوال وإذا أطلق القانون لفظ السجن عدّ ذلك سجناً مؤقتاً. ويكلف المحكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت بأداء الاعمال المقررة قانوناً في المنشآت العقابية.(ألغي نص المادة (87) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970. وشددت عقوبة السجن المؤبد إلى السجن مدى الحياة ولا تنتهي إلا بوفاة المحكوم استناداً لأمر المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 القسم 2 المؤرخ في 31 أيلول 2003 انظر نص الأمر المنشور في هذا الكتاب).

مادة 88
الحبس الشديد هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن ثلاثة شهور ولا تزيد على خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وعلى المحكمة أن تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها أكثر من سنة.
ويكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد بإداء الأعمال المقررة قانوناً في المنشآت العقابية.

مادة 89
الحبس البسيط هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم.
ولا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 90
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من اليوم الذي اودع فيه المحكوم السجن تنفيذاً للعقوبة المحكوم بها عليه على أن تنزل من مدتها المدة التي قضاها في التوقيف عن الجريمة المحكوم بها.

مادة 91
عقوبة الغرامة هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما أفاده من الجريمة او كان يتوقع افادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه.
ولا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 92
1 – إذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة سواء كانوا فاعلين أم شركاء فالغرامة يحكم بها على كل منها فيما عدا الغرامة النسبية.
2 – الغرامة النسبية يحكم بها بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بنسبة تتفق مع الضرر الناتج من الجريمة او المصلحة التي حققها او أرادها الجاني من الجريمة ويحكم بها على المتهمين في جريمة واحدة على وجه التضامن سواء كانوا فاعلين أم شركاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة 93
1 – إذا حكم على مجرم بالغرامة سواء أكانت مع الحبس أم بدونه فللمحكمة أن تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة إذا كانت معاقباً عليها بالحبس والغرامة.
2 – وإذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوماً عن كل نصف دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين.

مادة 94
الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين: – هو ايداع الفتى في مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله المدة المقررة في الحكم.
الحجز في المدرسة الإصلاحية: – هو إيداع الصبي مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله المدة المقررة في الحكم.

30/09/2018

التبليغات القضائية

المادة 13
الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، رقمه 709 صادر بتاريخ 1979، واستبدلت بالنص الاتي:
1 – يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع، او ببرقية مرجعة في الامور المستعجلة بقرار من المحكمة، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه،يقوم بالتبليغ رجال الشرطة.
2 – يعتبر تبليغا، توقيع الخصم، او وكيله بحضور الموظف المختص، على ورقة التبليغ، او على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين.

المادة 14
1 - التبليغ بواسطة البريد يصدر من المحكمة بوضع ورقة التبليغ في مظروف بعنوان رسالة قضائية، ويذكر على الغلاف رقم الدعوى ومحتويات الرسالة والتاريخ وتوقيع الكاتب الاول . وتودع الرسالة في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد لارسالها بطريق البريد المسجل المرجع .
2 - يقوم موزع البريد بتسليم الرسالة الى الشخص المراد تبليغه او في محل اقامته الى زوجه او من يكون مقيما معه من اقاربه واصهاره او من يعمل في خدمته من البالغين او الى من يمثله قانونا .
3 - اذا رفض التسلم احد ممن ذكروا او رفض التوقيع بالتسلم او استحال عليه التوقيع يثبت الموزع ذلك الرفض او الامتناع بوصل التسلم وعلى غلاف الرسالة وفي الدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة وتعتبر الرسالة بذلك مبلغة .
4 - اذا تبين ان المطلوب تبليغه غائب او ليس له محل اقامة او مسكن معلوم او انتقل الى محل اخر او ان العنوان وهمي، يثبت موزع البريد ذلك بوصل التسلم والغلاف والدفتر المعد لذلك ويعيد الرسالة الى المحكمة .
5- أ/يصدر التبليغ بواسطة البرقية من المحكمة وفق لنموذج الذي تعده وزارة العدل ، وتودع في نفس اليوم أو في اليوم التالي على الاكثر بدائرة البريد المختصة وتعتبر نفقات البرقية من مصاريف الدعوى.
ب- تسلم البرقية الى الشخص المخاطب بها في محل عمله او في محل اقامته،أو الى من يمثله قانوناً او من يعمل معه او من يكون مقيماً معه من اصهاره او اقاربه من المميزين ، ويعتبر المخاطب بها مبلغاً بتاريخ تسلمه لها، او تسلمها من قبل أي من هؤلاء ، المبين في اشعار دائرة البرق المختصة، واذا امتنع أي منهم عن تسليم البرقية ، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسليم البرقية وتخبر المحكمة بذلك،ويعتبر الامتناع عن تسليم البرقية تبليغاً
ج- اذا تبين ان المطلوب تبليغه قد انتقل الى محل اخر او ان العنوان غير صحيح ، يثبت الموزع ذلك في اشعار عدم تسليم البرقية ويخبر المحمكة المختصة بذلك.

المادة 15
يجب ان تحرر الورقة المراد تبليغها من نسختين او اكثر تسلم احداهما الى المطلوب تبليغه وتعاد الاخرى الى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ .

المادة 16
يجب ان تشتمل الورقة المراد تبليغها على البيانات الاتية : -
1 - رقم الدعوى وبيان اليوم والشهر والسنة التي حصل فيها التبليغ .
2 - اسم طالب التبليغ ولقبه وشهرته ومهنته او وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما فاخر موطن كان له .
3 - بيان المحل الذي يختاره الطالب لغرض التبليغ .
4 - اسم المطلوب تبليغه ومهنته او وظيفته وموطنه (محل اقامته) فان لم يكن موطنه معلوما فاخر موطن كان له .
5 - اسم القائم بالتبليغ وتوقيعه .
6 - اسم من سلمت اليه صورة الورقة وصفته وتوقيعه على الاصل او اثبات امتناعه وسببه ان وجد .
7 - المحكمة التي يجب الحضور اليها واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما .

المادة 17
ملغاة

المادة 18
تسلم الورقة المطلوب تبليغها الى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته او تسلم في محل اقامته الى زوجة او من يكون مقيما معه من اقاربه او اصهاره او ممن يعملون في خدمته من البالغين وكذلك يجوز تسليم الورقة الى مستخدميه في محل عمله .

المادة 19
عند تسليم الورقة الى المطلوب تبليغه يؤخذ توقيعه بامضائه او ختمه او بصمة ابهامه على الاقرار بذلك في النسخة الاصلية من الورقة ويوقعها القائم بالتبليغ مع بيان تاريخ وساعة التبليغ .

المادة 20
1 - اذا امتنع المطلوب تبليغه عن تسلم الورقة او امتنع عن ذلك من يصح تبليغه يشهد القائم بالتبليغ شاهدين على الامتناع ويحرر شرحا يثبت فيه ذلك ويدون فيه تاريخ وساعة ومحل حصول الامتناع ويوقعه مع الشاهدين المعلومي الهوية .
2 - اذا حصل الامتناع عن التبليغ في محل الاقامة او محل العمل فعلى القائم بالتبليغ ان يلصق نسخة من الورقة على باب المحل ويشرح ذلك في ورقة التبليغ .

21/07/2018

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها :

1. الاتفاقية الوحيدة – الاتفاقية الوحيدة بالمخدرات لسنة 1961 الموقع عليها في نيويورك في 30/3/1961 المصدق بالقانون رقم /16/ لسنة 1962 .

2. القنب – الأطراف المظهرة أو المثمرة من نبات القنب (ولا يشمل ذلك البذور والأوراق غير المصحوبة بأطراف) التي لم يستخرج الراتينج منها أية كانت تسميتها.

3. راتينج القنب – الراتينج المفصول الخام أو المنقى المستخرج من نبات القنب.

4. نبات القنب – إي نبات من جنس القنب.

5. جنبة الكوكه – جميع أنواع الجانبات من جنس الاريث روكسيلون .

6. ورقة الكوكة – ورقة جنبة الكوكة باستثناء الورقة التي استخرج منها كل الايقونين والكوكايين وجميع أشباه قلويات الايكونين الأخرى .

7. الزراعة – زراعة خشخاش الأفيون وجنبة الكوكة ونبات القونب والقات .

8. المخدر – كل مادة طبيعية أو تركيبية أو المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني الملحقين بهذا القانون

9. الاتجار غير المشروع – زراعة المخدرات أو المتاجرة بها خلافا بأحكام هذا القانون

10. الاستيراد والتصدير – نقل المخدرات ماديا من دولة والى أخرى ويشمل تعديل التصدير إعادة التصدير إلى إذا دلت القرينة على خلاف ذلك

11. الصنع – جميع العمليات غير الإنتاج التي يحصل بها على المخدرات ويشمل ذلك التنقية وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى ويعتبر تحويل احد المخدرات من شكل إلى آخر تحويلا للمخدر الأول وصنعا للمخدر الثاني .

12.الأفيون الطبي – الأفيون الذي مر بالعمليات اللازمة لتهيئته للاستعمال الطبي .

13. الأفيون – العصارة اللبنية لخشخاش الأفيون.

14.خشخاش الأفيون – جنبة أنواع الخشخاش المنوم .

15. قش الخشخاش – جميع أجزاء الخشخاش الأفيون بعد حصاده (باستثناء البذور).

16.المستحضر – كل مزيج جامد أو سائل به مخدر .

17.الانتاج – فصل الأفيون وأوراق الكوكة والقنب وراتينج القنب عن نباتاته.

18. الجدول والأول والجدول الثاني والجدول الثالث والجدول الرابع – قوائم المخدرات أو المستحضرات الملحقة بهذا القانون التي يجوز تعديلها من حين إلى آخر وفقا لأحكام المادة /13/ من هذا القانون.

19.المتاجرة – الإنتاج والصنع والاستخراج والتحضير والحيازة والتقديم والعرض للبيع والتوزيع والشراء والبيع والتسليم بأية صفة من الصفات والسمسرة فيها والإرسال والاسمرار بالترانسيت والنقل والاستيراد والتصدير أو التوسط ما بين المنتج والمشتري .

20.الوزارة – وزارة الصحة .

21. مكتب شؤون المخدرات – مديرية شؤون المخدرات في مديرية الشرطة العامة.