المحامي كرار التميمي

18/12/2024

08/01/2022

ما الفرق بين (إبطال الدعوى) و(رد الدعوى) في القوانين العراقية ؟
منقووول

أولاً – (إبطال الدعوى) لا يرتب أي أثر قانوني وكأنها لم تكن (يترتب على إبطال عريضة الدعوى أعتبارها كأن لم تكن.)(1) في حين (رد الدعوى) يعتبر قرار حكم يعني يرتب أثراً قانونياً .
ثانياً – (إبطال الدعوى) لا يصدر بقرار حكم من المحكمة أما (رد الدعوى) فيصدر بقرار حكم .
ثالثاً – يمكن إقامة الدعوى مجدداً بعد إبطالها لأنها كأن لم تكن أي اقامتها وبعد اقامتها (بعد الإبطال) سيان ولا يغير من المركز القانوني لأطراف الدعوى ، أما (رد الدعوى) فلا يجوز إقامتها مجدداً ان اكتسبت درجة البتات أما بترك الطعن ومضي مدة الطعن او استنفاد طرق الطعن استئنافاً وتمييزاً وان علة عدم امكانية اقامة الدعوى مجدداً (في الدعوى المردودة) هو (سبق الحكم بالدعوى)(2) مما يعني ان المركز القانوني لأطراف الدعوى أختلف ما بين قبل اقامتها وبعد إقامتها .
رابعاً – يمكن تكرار الدفوعات في الدعوى المبطلة عند اقامتها مجدداً عكس (رد الدعوى) المكتسبة الدرجة القطعية ، فلا يجوز تكرار الدفوع في موضوع محسوم وتم الفصل فيه (م 105 وم 106 ق الإثبات)(3)
خامساً – نصل إلى نتيجة تشريعية وموضوعية لا تغفل على أي قانوني مهما كان مبتدءاً وهو أن (رد الدعوى) (شيء) و(إبطال الدعوى) (لا شيء) وبتعبير أدق (رد الدعوى) احدث أثراً قانونياً و(إبطال الدعوى) لم يحدث أي أثر قانوني وكأنها لم تكن قط ، بهذه البساطة .

04/10/2021

عودة تطبيقات فيسبوك وانستكرام ووتساب للعمل تدريجياً بعد توقف دام ساعات تكبدت به الشركة خسائر فادحة.

رجعت البرامج طبيعية يمكم حالياً ؟

24/09/2021

ماهي الجريمة السياسية ؟

ج/ المادة 21 من قانون العقوبات العراقي
– الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية.

ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكتب بباعث سياسي:

1 – الجرائم التي ترتكب بباعث اناني دنيء.
2 – الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي.
3 – جرائم القتل العمد والشروع فيها.
4 – جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة.
5 – الجرائم الارهابية.
6 – الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض.

What is the political crime ?

C/ Article 21 of the Iraqi Penal Code

- Political crime is a crime committed by political motivations or by public or individual political rights. Otherwise, the crime is considered ordinary.

However, the following crimes are not considered political if they were written politically:

1. Offences committed with a bad selfishness.

2. Offences affecting the external security of the State.

3. Murder and attempted.

4. Crime of assaulting the life of the Head of State.

5. Terrorist crimes.

6. Offences against honour, such as theft, embezzlement, forgery, treason of trust, fraud, bribery and indecent assault.

16/07/2021

- الكتب المهمة للمحامي في ممارستهُ للمهنة !

11/03/2021

ما هي عقوبة اصدار صك بدون رصيد

ج/ المادة 459 من قانون العقوبات العراقي

1 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.
3 – يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة تعادل عشرة اضعاف قيمة الصك المزور او المسروق على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار كل من زور صكا او استخدم صكا مسروقا وهو على علم بذلك.

What is the penalty for the issuance of an instrument without credit?

C/Article 459 of the Iraqi Penal Code

1. Any person who in bad faith has given an instrument and who knows that he does not have sufficient performance, which is capable of being disposable of it, or who, after giving him all the counterpart or some, refund to him, shall be punished by imprisonment and a fine of not exceeding 300 dinars or one of these penalties so that the rest does not fulfil his value or

2. The same penalty shall be imposed on the appearance or surrendered to others of an instrument that is payable to the bearer, who knows that he does not have a payment for all his or her amount.

3. Anyone who falsies an instrument or uses a stolen instrument, knowing it, shall be punished with imprisonment on a term of 10 times the value of the fake or stolen instrument, but not less than three hundred dinars.

06/03/2021

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ لسنة 1959 المرقم 188.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:
1_ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ.

2 _ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻘﻠﻴﺎً ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺯﻭﺍﺟﻪ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻗﺒﻮﻻً ﺻﺮﻳﺤﺎً.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ:
1 _ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺃﻛﻤﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﻪ، ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻭﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻓﺈﺫﺍ ﺇﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﻟﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺇﻋﺘﺮﺍﺿﻪ ﻏﻴﺮ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺫﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ

2 _ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﺼﻮﻯ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻹﻋﻄﺎء ﺍﻹﺫﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ.

#كرار كرار التميمي