المحامي: مصطفى محمد العكيلي

02/02/2025

02/12/2024

الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو العام

ذكر في تعديل قانون العفو المصوت عليه اليوم في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 12 / 2024 الاستثناءات من المشمولين به واحببت ان اطلعكم على الجرائم المشمولة بالعفو بهذا الملخص البسيط .
الجرائم المشمولة بقانون العفو الذي صوت عليه مجلس مع شرطي تنازل المشتكي او ذوي المجتي عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة وتسديد مابذمته للمدعين في الحق الشخصي اذا ترتب عليه التزامات مالية ويعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعة من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية العشائر في وزارة الداخلية بمثابة وثيقة تنازل من المشتكي .

الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو :-

١-الجرائم الارهابية التي لم ينشأ عنها قتل او عاهة مستديمة .
٢-الجرائم الارهابية الواقعة على القوات الاجنبية .
٣- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
٤- الجرائم الواقعة على السلطة العامة
٥- الجرائم المخلة بسير العدالة
٦- الجرائم المخلة بالثقة العامة
٧- الجرائم الاجتماعية
٨- الامتناع عن الاغاثة
٩- انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والماتم .
١٠- الجرائم التي تمس الدين
١١- الجرائم التي تمس الاسرة
١٢- جرائم السكر
١٣- لعب القمار
١٤- التسول
١٥- الاحداث المتسولون والمتشردون
١٦- الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة
١٧- الاغواء وهتك العرض والدعارة
١٩- التحريض على الفسق والفجور
٢٠- الفعل الفاضح المخل بالحياء
٢١ - القتل العمدي ( تنازل المشتكي والتعويض )
٢٢- القتل غير العمدي
٢٣- الايذاء العمدي
٢٤- الايذاء غير العمدي
٢٥- الاجهاض
٢٦- اخفاء جثة قتيل
٢٧- الحريق
٢٨- الغرق
٢٩- الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة
٣٠- الجرائم الماسة بسير العمل
٣١- الجرائم المضرة بالصحة العامة
٣٢- الجرائم الماسة بحرية الانسان
٣٣- القبض على الاشخاص وخطفهم وحجزهم بشرط عدم القتل او الايذاء .
٣٤- انتهاك حرمة المساكن وملك الغير
٣٥- التهديد
٣٦- القذف والسب والتحقير
٣٧- افشاء السر
٣٨ - جرائم المسكرات
٣٩- السرقة والرشوة
٤٠- اغ**اب السندات والاموال
٤١- الاحتيال
٤٢- اخفاء اشياء متحصلة من جريمة
٤٣- التدخل في حرية المزايدات والمناقصات
٤٤- المراباة
٤٥- الغش في المعاملات التجارية
٤٦- الافلاس
٤٧- التعدي على حقوق الملكية الفكرية
٤٨- التخريب والاتلاف
٤٩- قتل الحيوانات والاضرار بها
٥٠- اساءة الائتمان .
٥١- صك دون رصيد
٥٢- انواع الغش المرتكبة اضرارا بالدائن
٥٣- الغش في نوع البضاعة
٥٤- جرائم الاتصالات والخدمات البريدية
٥٥- الجرائم المتعلقة بنظام المياه
٥٦- المخالفات المتعلقة بالطرق العامة والاماآن العامة
٥٧- المخالفات المتعلقة بالراحة العمومية
٥٨- المخالفات المتعلقة بالصحة العامة
٥٩- المخالفات المتعلقة بالاملاك والاموال
٦٠- المخالفات
٦١- المخالفات الملحقة بالشؤون التنظيمية
٦٢- مخالفات احكام المرور
٦٣- الجرائم الاقتصادية
٦٤-جرائم النقل
٦٥-جرائم المطبوعات والاعلام
٦٦- الجرائم السياسية
٦٧-الجرائم العسكرية
٦٨- جرائم التملص من الواجبات العسكرية وعقوباتها
٦٩-الجرائم المخلة بالشرف والواجب وعقوباتها
٧٠- الجرائم المخلة بالانضباط العسكري وعقوباتها
٧١- جريمة تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية والشهادات الدراسية ماعدا من تعين بها لاغراض التعيين كمدير عام فما فوق .
٧٢- جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة بشرط تسوية الاموال الى الدولة .
٧٣- تعاطي المخدرات وحيازتها على ان لاتزيد على 50 غم فاقل.
٧٤- جرائم المشاجرة والاعتداء والتهديد .

المحامي
مصطفى العكيلي
بغداد الحارثية 📍
📞07821371078

15/11/2024

توجه محكمة التمييز//
اذا تم الطعن بشرف الزوجة يمثل ضرر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.

محامي مصطفى العكيلي⚖️

29/05/2024

نصت المادة 23 من قانون الاحوال الشخصية على ما يلي :
1 - تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها الا اذا طالبها الزوج بالانتقال الى بيته فامتنعت بغير حق .
2 - يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها او لم ينفق عليها .

22/05/2023

قانون العقوبات
المادة 27

المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:
1 – الحبس البسيط لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر.
2 – الغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين دينارا.

21/05/2022

⭕️توجه غريب لمحكمة التمييز الإتحادية ⭕️

{ الفحص الطبي هو قرينة وليس دليل يُبنى عليهِ الحكم ، لذا فأن هذهِ القرينة إن لم يتبعها إعتراف فلا يُبنى عليها الحكم مادامت الزوجية قائمة فلا يصار الى الفحص الطبي }

•• إعداد المحامي / قائد قتيبة الأسعدي

•• الجهة المُصدرة للمبدأ / محكمة التمييز الإتحادية بناءاً على الطعن لمصلحة القانون المُقدم من رئيس الإدعاء العام

•• موضوع الدعوى / نفي نسب

•• الجهة المُصدرة للقرار / محكمة الأحوال الشخصية

•• وقائع الدعوى / إدعى المدعي لدى محكمة الأحوال الشخصية بأن المدعى عليها مطلقتهُ وقد صُدق طلاقها بتأريخ ١٢/١٢/٢٠١٠ وقد إدعت أن لها إبنة تدعي بأنها كانت قد إستولدتها من فراش الزوجية منهُ ، وقد إتضح إنهُ عقيم ولايمكن أن يُنجب أي طفل من فراش الزوجية ، لذا طلب دعوة المدعى علبها للمرافعة والحكم بنفي نسب الطفلة

•• إجراءات محكمة الأحوال الشخصية /

دعوة المدعى عليها للمرافعة والاستماع الى أقوال الطرفين ، وإحالة المدعي والمدعى عليها والطفلة الى معهد الطب العدلي لغرض فحص تطابق الانسجة ( DNA ) بينهم ، وبعد إجراء الفحص تبين أن المدعي عقيم وليس بأمكانهِ الإنجاب وإن تقرير تطابق الأنسجة بيّن تعاكس العلامات الوراثية للطفلة مع نتائج فحص البصمة الوراثية للمدعي وبالتالي نفى الفحص بنوة الطفلة للمدعي.

•• قرار محكمة الأحوال الشخصية /

لاغراض إنسانية والحالة النفسية للمدعي ولكل ماتقدم من أدلة حصلت عليها المحكمة من خلال الفحص قررت المحكمة الحكم بنفي نسب الطفلة من والدها وثبوت نسب الطفلة من والدتها

•• بعد صدور الحكم من محكمة الأحوال الشخصية قدّم نائب المدعي العام طعناً لمصلحة القانون طالباً نقض القرار لكونهُ قد إحتوى خرقاً للقانون ، ولاهمية موضوع الدعوى حصلت الموافقة على إحالة الدعوى من هيئة الطعن لمصلحة القانون في محكمة التمييز الإتحادية على الهيئة العامة

•• قرار محكمة التمييز الإتحادية /

بعد تدقيق إوراق الدعوى تبين أن محكمة الموضوع أصدرت حكماً يقضي بنفس نسب الطفلة من والدها وثبوت نسبها من والدتها وإكتسب الحكم الدرجة القطعية ولم تطعم المدعى عليها فيهِ ، طعن نائب المدعي العام بالقرار طالباً نقضهُ ولدى إمعان النظر تبين أن المحكمة إستندت الى تقرير معهد الطب العدلي المتضمن تعاكس الاعلامات الوراثية وأن المدعي عقيم ولاينجب أطفال ، وتبين أن الطفلة سُجلت بأسم المدعي والمدعى عليها في سجلات الأحوال المدنية وبذلك ثبت نسب الطفلة من المدعي في السجلات الرسمية والتي هي حجة على الناس كافة مالم يطعن فيها بالتزوير ( م ٢٢ / أولاً إثبات ) ، كما أقر المدعي بنسب الطفلة منهُ بعد تسجليها بأسمهِ في سجلات الأحوال المدنية وحيث أن ( م ٥١ أحوال ) إشترطت في نسب ولد كل زوجة الى زوجها شرطين :
١- أن يمضي على عقد الزواج أقل من مدة الحمل
٢- أن يكون التلاقي بين الزوجين ممكناً
وقد تحقق الشرطان المذكوران في نسب الطفلة من المدعي بالإضافة الى ذلك أن قضاء هذهِ المحكمة قد إستقر في العديد من قراراتها بأن من ينفي نسب الطفل أن يطلب الحاقهُ الى والدهِ الحقيقي وأخيراً وهو إتفاق العلماء على أن الفراش هو الأصل في ثبوت النسب والراد بالفراش هو الزوجية القائة بين الرجل والمرأة فمن حملت وكانت حين حملها زوجة يثبت نسب حمله من زوجها الشرعي حين حملت من غير حاجة الى بينة منها أو إقرار منهُ وهذا النسب يعتبر شرعياً ثابتاً بالفراش وهو الأصل حفظاً للإنسان من الضياع ولو إدعى رجل أخر زنى بهذهِ المرأة وأن هذا إبنهُ من الزنا لم يلتفت اليهِ بالإجماع وذلك لقول النبي ( ص ) { الولد للفراش وللعاهر الحجر } وهذا الحديث دل بمنطوقهُ على حكمين ، أن المراءة إن كان لها فراش شرعي وزنت فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي فوجود الزنا لايمنع من نسب الولد لابيهِ ودل أيضاً على أن العاهر أي الزاني لهُ الحجر - أي يُرجم - ، إذ لايحق للزوج نفي النسب إن كان في فترة الحمل أو الولادة أما الفحص الطبي فهو قرينة وليس دليل يُبنى عليهِ الحكم ، لذا فأن هذهِ القرينة إن لم يتبعها إعتراف فلا يُبنى عليها الحكم مادامت الزوجية قائمة فلا يصار الى الفحص الطبي ، لان الحديث النبوي الشريف قد حسم الأمر بأن الولد للفراش ، ولما تقدم تكون دعوى المدعي واجبة الرد ، وحيث أن المحكمة خالفت وجهة النظر القانونية المذكورة أنفاً لذا قرر نقضهُ وإعادة الإضبارة الى محكمتها لاتباع ماتقدم.

07/05/2022

10/12/2021

قرار تمييزي :- يلزم الزوج بعد ايقاعه الطلاق بدفع بدلات الايجار لطليقته ولمدة ٣ سنوات
مهما كان مبلغ ايجار البيت .

01/11/2021

قانون المرافعات المدنية
المادة 36
تقام الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عيني . واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل احدها .

04/09/2021

قانون اصول المحاكمات الجزائية
المادة 67
اذا كان الشاهد مريضا او كان لديه ما يمنعه من الحضور فعلى القاضي او المحقق الانتقال الى محله لتدوين شهادته