المحامية هناء المحمداوي

27/03/2024

مجلس النواب يصوت على تعديلات مهمة على قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وقد دخلت حيز النفاذ من تاريخ اليوم، وهي الاتي:
المادة (١): يلغى نص المادة (٣٨٤) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة ١٩٦٩ ويحل محلها الآتي:
المادة ٣٨٤:
أولا: من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او لاي شخص اخر او بأدائه اجرة حضانة أو رضاعة او سكن وفق ما يقرره القانون، وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لإخباره بالتنفيذ، يعاقب بالحبس مدة سنة، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة سنتين. ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى صاحب الشأن او الادعاء العام . وتنقضي الدعوى بتنازل من حرك الشكوى أو بإداء المشكو منه ما تجمد بذمته، فإذا كان التنازل او الاداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى، أوقف تنفيذ العقوبة.
ثانياً: مع عدم الإخلال باي عقوبة اشد يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعقوق والديه، بالإهانة او الصياح أو التبرؤ أو الترك وغير ذلك. وتنقضي الدعوى بتنازل المجنى عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي فيها، ويوقف تنفيذ الحكم فيها اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم.
المادة (٢): يلغى نص المادة (۱۱) من القانون ويحل محلها الآتي :
المادة ١١:
اولاً: لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي.
ثانيا:
۱ . يتمتع عضو مجلس النواب العراقي بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمحاكمة امام المحاكم بشأن ذلك.
٢ . لا يجوز القاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة المجلس بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية.
٣. لا يجوز القاء القبض على النائب خارج مدة الفصل التشريعي إلا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة الرئيس على رفع الحصانة عنه، أو اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية
٤. في غير ما ذكر أعلاه من حالات ولجميع الجرائم فانه لا يجوز توقيف عضو مجلس النواب او اتخاذ الإجراءات الجزائية ضده، الا بعد استحصال موافقة رئيس مجلس النواب ونائبيه.
ثالثا : لا يجوز توقيف القاضي او اتخاذ الإجراءات الجزائية ضده، في غير حالة ارتكابه جناية مشهودة، الا بعد استحصال موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى
المادة (۳) : يلغى نص المادة (۲۲٦) من القانون ويحل محله الآتي :
المادة ٢٢٦:
اولا : يعاقب بالحبس او الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية السلطات العامة التشريعية أو القضائية او التنفيذية او السلطات الإقليمية أو المحلية أو دوائر الدولة الرسمية أو شبه الرسمية.
ثانيا: لا يعتبر إهانة وفقا لما ورد في البند (اولا) أعلاه كل قول أو فعل يمارس في اطار حرية التعبير عن الرأي بحدودها الدستورية والقانونية او حق نقد السلطات العامة بقصد تقويم الأداء أو إبداء المظلومية.
المادة (٤): ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النوابخ

12/12/2023

10/12/2023

المحامية د هناء كاظم مشاري المحمداوي
مر #شحة ت #نبني تس #لسل 57 بغداد

30/11/2023

الخال والد ...
صورة جمعتني مع والدي الشيخ كاظم المشاري المحمداوي و الخال الشيخ الحاج رحيم مجيسر البيضاني
المرش_حة هناء مشاري المحمداوي
عضو #نبني ت ٥٧ بغداد

30/11/2023

شرف المحاولة
لا تسمح لأيامك أن تفنى وهي باهتة بلا لون أو معنى أو هدف تسعى لتحقيقه، لا تسمح للآخرين بإحباطك، ووضع معاييرهم الخاصة، التي لا صحة لها بتقديرك، أنت تستحق الأفضل دائماً، امنح ذاتك فرصة الخوض في تجارب جديدة، وليس من المهم أن تنجح في هذه التجارب، بل يكفيك شرف المحاولة..
المحامية هناء المحمداوي عضو ت نبني بغداد تس_لسل٥٧

30/11/2023

المحامية هناء المحمداوي تسلسل ٥٧ بغداد

15/07/2023

مجلس النواب العراقي يتجه نحو تشريع قانون مكافحة الربا (الفايز) بكل انواعه

03/07/2023

اتصلت بي احدى الزوجات مستنجدة بقيام زوجها صاحب الرتبة الرفيعة باغتصابها عدة مرات مع اصدقاءه الخمسة ذو الرتب وهم سكارى وبأجبارها عل ذلك لكونها يتيمة الاب والام وليس لها من يسندها ومرات بعد ضربها وتهديها بالسلاح… بفضل الله تعالى الان وبدون اي مقابل هم الان تحت يد رجال مكافحة الاجرام الاشاوس بعد تصويرهم سرا واثبات الاغتصاب بواسطة الDNA وباعترافهم الصريح بذلك…. ستكون عقوبتهم السجن مدى الحياة جزاء لهذا الفعل الذي لم تقترفه الحيوانات حتى …
نسأل الله تعالى الستر لمن لا تجد عونا وسندا لها

15/06/2023

الاخوة الافاضل متابعي الصفحة …. الي عنده مشروع بسيط وينقصه الترويج ماكو مشكلة اني اروج اله على صورة الحالة الشخصية وبدون اي مقابل ولوجه الله خالصة
الي محتاج الخدمة يراسلني واتساب

11/06/2023

منذ يومين أو ثلاثة أيام. مقتل سيد جعفر الياسري رائج في مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة التيك توك! والناس فرق فريق منزعج من قتلهُ وفريق مؤيد للقتل فريق متحسر وآخر يشعر بالسعادة والفريقين لا يعرفون الصواب لكن العاطفة تتحكم في أكثر الناس هذا المنشور توضيحي "

هل يحق للقوات الأمنية قتل جعفر الياسري؟
قانونياً لا يجوز قتل المجرم الا في حال المواجهة خاصة ونحن ندعي إن نظام الحكم ديمقراطي ولن تكون هناك إعدامات ميدانية فزمن الإعدامات الميدانية ولى بعد أن ذهب النظام السابق وزمرته. كان بالأحرى على القوات الأمنية إنتظار الوقت المناسب والفرصة المناسبة لإلقاء القبض عليه

في نفس الآن كان هناك خرق أمني واضح راح ضحيته إبن المتهم وأخيه وحسب المؤشرات لا توجد عليه أي شكاوى ولا دعاوى قضائية ونظراً لقوة القوات الأمنية كان بإستطاعتها القبض على الجميع بدون ترك آثار جانبية تكون عامل رئيسي في تعاطف الناس مع المتهم وإن كان تعاطف سليم "

فإن كان المتهم على خطأ وأرتكب جرائم فإن القوة التي خرجت عليه أرتكبت جريمتين ومثل ما خرق السيد قانون الدولة خرقوا رجال الدولة القانون بقتلهم شاب ورجل ليس عليه مؤشر أمني. أما المتعاطفين مع السيد فتعاطفهم قبلي ونفس ذلك التعاطف هو من قتل سيد جعفر وذلك من خلال الترويج لهُ ونشر تصريحاتهُ على الرغم من وجود مليون جعفر غير جعفر الا إن الإعلام وتصدير شخصٍ ما كفيل بهلاكهُ . بالأخير يبقى اولئك الرجال أبناء جلدتنا ويعز علينا أن نراهم بمثل تلك الحال "

رسالتي الأخيرة إلى كل من يحب ذلك البيت. أتركوا الترويج حافظوا على ما تبقى منهم بعدم نشرهم فالإنسان ربما تقتله كلمة وربما تنجيه كلمة أتركوهم يعيشوا حياتهم مثل بقية الناس أرحموا النساء والأطفال ولا تشاركوا في قتلهم من حيث لا تعلمون تعاطفوا معهم في الخير وأتركوا ما يُأذيهم "