محاميه امال جمال القيسي

12/10/2023

ضوابط التقديم على الحج عن طريق المؤسسه لسنتين ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥
@الجميع

21/02/2023

نفــي النـسب بيـن الحكم الشرعي والبصمـة الوراثيـة

يعتبر النسب أساس الهيكل العائلي في كل مجتمع حيث يرتبط أفراد العائلة بصلة وحدة الدم، وهي نعمة عظيمة أولاها الله سبحانه وتعالى للمجتمعات البشرية مما جعل موضوع حفظ النسب يحتل مكانة مهمة في نفوس الشعوب ويُعدّ واحداً من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.

فإذا حصل خلاف بـــين الزوجين على صحة نسب الطفل لأبيه فإنه وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية يكون نفي النسب بـ(اللعان) واللعن يعني الطرد والإبعاد وفي إصطلاح الفقهاء ما يجري بين الزوجين من الشهادات المؤكدة بالإيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج، وبالغضب من جانب الزوجة، وقد شُرِع اللعان لدرء الحدّ عن الزوج إذا قذف زوجته بدون شهود أو أراد نفي نسب الطفل المولود عنه، كذلك هو صيانة لعرض الزوجة، ودفعاً للحدّ عنها.
فعندما يتهم الزوج زوجته بالزنا بدون أن يأتي بأربعة شهداء على وقوع الزنا، ففي هذه الحالة يطلب منه القاضي أن يحلف أربع مرات (بدل الشهود الأربعة) ليدفع عنه حد القذف بأنه من الصادقين في دعواه ضد زوجته ثم يحلف مرة خامسة بأن يقول (لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين) أي فيما اتهم زوجته به من الزنا، وأن تقول الزوجة أربعة مرات (أشهد بالله أنه لكاذب فيما رماني به من الزنا) وتقول في الخامسة (غضب الله عليّ إن كان صادقاً فيما رماني به من الزنا). فإذا تم اللعان بينهما حصلت الفرقة بينهما على التأبيد ويدرأ الحد عنهما، وتنتفي نسبة الولد الذي لاعنَ فيه الزوج زوجته.

أما البصمة الوراثية فإنها تدل على ما يتوارثه الأبناء من ابائهم من صفات تحدد هويتهم، وتميزهم عن غيرهم وهي البنية الجينية التي تدل على هوية كل إنسان بعينه، وتُحدد من خلال البصمة الوراثية الخاصة به عن طريق تحليل جزء من الحمض النووي (D.N.A). وتُعدّ البصمة الوراثية من المستجدات الحديثة في علم الأحياء التي يمكن الاستفادة منها في المجال الطبي والجنائي، إضافة الى أهميتها في إثبات أو نفي النسب في الجانب الشرعي.

وقد اختلف الفقهاء في حجية استخدام البصمة الوراثية في موضوع نفي النسب حيث ذهب القسم الأول منهم إلى عدم جواز الاعتماد على الحقائق العلمية المعاصرة في نفي النسب إذ لا ينتفي النسب إلا باللعان فقط، وحجتهم في ذلك الدليل من القرآن الكريم في قوله تعالى من سورة النور (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ* وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ* وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ* وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِين) ووجه الدلالة أن الآية ذكرت أن الزوج إذا لم يملك الشهادة إلا نفسه فيلجأ للعان وإحداث البصمة بعد الآيــة نزيـد على كتـاب الله حيـث قال الرســول صلى الله عليه وآله وسلـم (ومن احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). أما الحجة الثانية فهي من السنة النبوية الشريفة حيث قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر).

أما القسم الثاني من الفقهاء فذهب إلى جواز الاعتماد على الحقائق العلمية المعاصرة في نفي النسب وحجتهم من الآية ذاتها بأن اللعان يلجأ إليه الزوج عندما لا يجد الشهود، فالبصمة الوراثية إذا وافقت قول الزوج فتكون بمثابة الشهود عند دعوته نفي النسب.

ومن الوقائع العملية عند عملنا في إحدى محاكم الأحوال الشخصية سنة 1999عرضت علينا دعوى نفي نسب طفلة ادعى والدها أنها ليست ابنته من زوجته المدعى عليها مستنداً الى تقرير معهد الطب العدلي الذي يتضمن عدم تطابق العوامل الوراثية للطفلة مع العوامل الوراثية للمدعي الزوج وتطابقها مع العوامل الوراثية لزوجته المدعى عليها فقط، وكان السبب الذي استند إليه في دعواه هو الشك بعدم نسبة الطفلة إليه كونهـا ولـدت قبل مضي تسعـة أشهر على تاريخ دخ*له بزوجته.

وبعد أن استمعنا إلى حجج طرفي الدعوى توصلنا إلى أن سبب الشك الأساس عند الزوج المدعي هو مدة الحمل كونها أقل من تسعة أشهر لكن بعد مصادقة الطرفين على تأريخ الدخ*ل الحقيقي بينهما، وتأريخ ولادة الطفلة وجدنا بعد التدقيق أن مدة الحمل كانت ستة أشهر ولما كانت اقل مدة للحمل هي ستة أشهر بإجماع الفقهاء المسلمين استدلالاً بالآيتين الكريمتين، الأولى من سورة الاحقاف (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً) والآية الثانية في سورة لقمان (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) فإذا كانت مدة الفصال وهو الفطام عامين فتبقى للحمل ستة أشهر وهذه المدة ثابتة طبياً، ويترتب على ذلك أن نسب الطفل يثبت من أبيه حال قيام الزوجية إذا ولد لستة أشهر أو أكثر وليس للزوج أن ينفي نسب الولد خاصة وإنه أقرَّ بنسبة الطفلة إليه، وهذا ثابت في بطاقة الأحوال الشخصية للطفلة، لذا لم نعتد بالتقرير الطبي وقررنا رد دعوى المدعي (الزوج) الذي طعن بالقرار أمام محكمة التمييز التي صادقت في حينه على القرار لكونه موافق للشرع والقانون.

كذلك نشر موقع الكتروني بعنوان (برلماني) بتاريخ 18 فبراير 2023 حكم قضائي حول نفي النسب عن طريق البصمة الوراثية حيث أشار إلى أن محكمة كفر شكر الجزائية في مصر اصدرت حكماً سنة 2017 برفض دعوى نفي نسب صغير رغم تأكد الأب من عدم انتساب الصغير إليه من خلال إجراء البصمة الوراثية (D.N.A) مستندة إلى أن نفي النسب لا يكون بالإحالة للطب الشرعي، ولكن بــ (اللعان) فقط. ويلاحظ أن المحكمة المذكورة استندت إلى نفس الأسباب التي استندنا إليها سنة 1999 بخصوص أقل مدة للحمل وهي ستة أشهر وهو قول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الذي قال به الفقهاء من مختلف المذاهب محتجين بالآيتين الكريمتين الوارد ذكرهما في قرارنا المشار إليه.

وقد صادقت محكمة النقض المصرية على القرار المذكور وذهبت إلى (أن إحالة الدعوى إلى الطب الشرعي إنما هو إجراء يخالف صحيح القانون الذي اعتد بالمذهب الحنفي كمرجع تشريعي إذا خلا نص قانوني من تنظيم مسألة بعينها فإذا كان الثابت شرعاً نسب الصغير إلى أبيه لتحقق الشرائط الشرعية فلا يمكن الارتداد مرة أخرى لنفي ما كان قد ثبت شرعاً لما في ذلك من تعريض لنفي الانساب وفق رغبات الأزواج وهو ما لم يقل به أحد من الفقهاء على اختلاف آرائهم فإذا قيل جدلاً –وهو قول جدلي لا يصادق صحيح الشرع– بأحقية الزوج المدعي في نفي نسب الصغير فإن ذلك لا يكون بالإحالة إلى الطب الشرعي إنما يكون بإجراء (اللعان) بين الزوجين على نفي نسب الصغير وفي ذلك سنده الشرعي من آيات اللعان الواردة في سورة النور، وهي نصوص قطعية الدلالة لا يدخل فيها الاجتهاد مع وضوح النص فيها ولا يدخل فيها ما استحدثه النص العلمي المعاصر من تقنيات يعلمها الله وقت إن شرع في كتابه الكريم آيات (اللعان) وإذا كان مقصد العباد حفظ الانساب فإن مراد الله في هذا هو أعظم شأناً وأكمل علماً بما لا يمكن أن يدركه بشر إذا عجز عن إداركه، وفي ذلك قوله سبحانه وتعالى (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)).

ويذكر أن دار الافتاء المصرية عندها الرأي ذاته وهو (أن نفي النسب بالبصمة الوراثية لا يجوز شرعاً لأن التحاليل يحتمل فيها الخطأ وأن دلت على النفي أو الإثبات يقيناً فإن ذلك اليقين نفسه يقع الظن في طريق إثباته مما يجعله غير معتدٍ به شرعاً في نفي النسب).

القاضي الدكتور فائق زيدان

20/ شباط / 2023

07/03/2021

07/03/2021

⚖️ .
دعوى تأييد الحضانه تقام من قبل الزوجه فقط ولايجوز اقامة دعوى تأييد حضانه من قبل الزوج اذا كانوا الاطفال في حضانة الاب لان الاب له ولاية جبرية على الطفل ولايحتاج الى تأييد الحضانة.

الام تحتاج تأييد الحضانة لغرض مراجعة الدوائر الرسمية بخصوص تسيير المعاملات الخاصة بالطفل كدائرة الجنسية وغيرها ماعدا الجوازات الا بموافقة في دعوى قضائية وبطريقة قانونيه ممكن حصول على حق السفر ... وتقام دعوى تأييد الحضانه سواء كانت الام مطلقة ام غير المطلقه

المحـامية آمال جمال القيسي 👩🏻‍💼⚖️

07/03/2021

التفريق للضرر

نصت المادة (٤٠) من قانون الاحوال الشخصية على ما يأتي :

ل‏كل من الزوجين طلب التفريق عند توفر أحد الأسباب الآتية :

١- إذا أضر أحد الزوجين بالزوج الآخر أو بأولادها ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ، ويعد من قبيل الأضرار ، الإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات ، على أن تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة ، ويعد من قبيل الأضرار كذلك ، ممارسة القمار في بيت الزوجية.

٢- إذا ارتكب الزوج الآخر الخيانة الزوجية ، ويكون من قبيل الخيانة الزوجية ممارسة الزوج فعل اللواط بأي وجه من الوجوه .

٣- إذا كان عقد الزواج قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي .

٤- إذا كان الزواج ، قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه ، وتم الدخ*ل.

٥- إذا تزوج بزوجة ثانية دون إذن من المحكمة

جمال القيسي

07/03/2021

س / متى تستحق المراة كل المهر المسمى؟
ج / اجابت على ذلك المادة (21) من قانون الأحوال الشخصية والتي اشارت (( تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخ*ل او بموت احد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخ*ل))
:- ان ازوجة تستحق المهر كاملا اذا تحققت الشروط التالية
1. الدخ*ل الحقيق بالزوجة:- اذا دخل الزوج بزوجته سواء كان الدخ*ل في العقد الصحيح او العقد الفاسد
2. الموت :- يتأكد المهر الثابت للزوجة على زوجها اذا مات احدهما ولو قبل الدخ*ل او الخلوة
3. الخلوة الصحيحة :- وهي تسما بالدخ*ل الحكمي,وهي ان يجتمع الزوج والزوجة في مكان يامنان فيه بحيث لايطلع عليهما احد , ولم يكن ما يمنع الدخ*ل الحقيقي
ونذكر لكم بعض من قرارات محكمة التمييز
• تستحق الزوجة المهر المؤجل بعد الدخ*ل اذا كان قد اشترط دفعه حين المطالبة
• اذا لم يحدد للمهر المؤجل اجل فيعتبر مستحقا حين المطالبة وليس عند الطلاق والوفاة
• يحكم للزوج المطلقة غير المد خ*ل بها بنصف مجموع مهرها اذا ادعت الكذب الإقرار بقبض مهرها المعجل بحجة النكاح وامتنع الزوج عن حلف اليمين

#المحاميه امال جمال القيسي

06/03/2021

الطلاق التعسفي:-وهو ايقاع الطلاق من قبل الزوج وبارادته المنفردة دون وجه حق او بغير عذر مشروع

نصت المادة (٣/٣٩) من قانون الاحوال الشخصية

إذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وإن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه، يقدر جملة، على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابته الاخرى

شروط الطلاق التعسفي :

-ان تنتهي العلاقة الزوجية من قبل الزوج دون سبب مقنع او مبرر شرعي، اي ان يكون متعسفا بأستعمال حقه.
-ان لا يكون الطلاق بناء على طلب الزوجة او برضاها.
-ان يصيب الزوجة ضرر مادي او ادبي بسبب هذا الطلاق.

التعويض عن الطلاق التعسفي :

-ان تطلب الزوجة من المحكمة الحكم بالتعويض عن الطلاق التعسفي.
-يجب أن يكون التعويض مناسبا مع حالة الزوج المادية ودرجة تعسفه.
-لا يزيد التعويض عن مقدار نفقه الزوجة لمده سنتين

#المحاميه امال جمال القيسي ⚖️👩🏻‍💼

06/03/2021

(( #دعوى المطاوعة ))

المطاوعة : هي دعوى يقيمها الزوج على زوجته امام محاكم الاحوال الشخصية يطلب فيها الزام زوجته بمطاوعته . بمعني الزام الزوجة بالرجوع الى الدار الزوجية

(( #شروط دعوى المطاوعة ))

1): ان يكون بيت الزوجية ملائم لحالة الزوجين الثقافية والاجتماعية والمستوى المعيشي .

2): يكون خاصاً بالزوجين اي لا يجوز ان يكون ساكنا احد مع الزوج من الأهل والأقارب او مع زوجة ثانيه .

3): وان يؤثث بأثاث غير متنازع عليه ويكون ملكا للزوج ولا مانع من ان يكون البيت مستأجرا من قبل الزوج لكن يجب ان يكون عقد الايجار باسم الزوج

جمال القيسي ☀

06/03/2021

حقوق_المطلقه_غيابي_في_القانون

الطلاق الغيابي هو الطلاق بإرادة الزوج المنفرده يعني يطلق الزوج زوجته عند رجل الدين (السيد) دون علم ورضى الزوجه بالطلاق الحاصل .

ما الفائدة التي تكون للمطلقة في الطلاق الغيابي؟!

حقوق_الزوجة_بعد_الطلاق_الغيابي

1.اذا طلق الزوج زوجتة و تبين انة متعسف في ايقاع الطلاق فقد الزم القانون الزوج بتعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي

2.حق الزوجة في نفقة العدة لمدة ثلاثة أشهر

3.حق الزوجة المطلقة في استيفاء المهر المؤجل مقوماً بالذهب

4.حق الزوجة المطلقة في السكنى وهو حق السكن في منزل الزوجية بعد وقوع الطلاق لمدة ثلاث سنوات بعد الطلاق

5.حق الزوجة في حضانة الاطفال ونفقه الاطفال

6.حق الزوجة في الاثاث المجهز لها اثناء الزواج....
#المحاميه
القيسي

06/03/2021

#ميراث المتوفي قبل وفاة ابويه

الوصية الواجبة

نصت المادة 74من قانون الاحوال الشخصية .....
1_اذا مات الولد ذكرا كان ام انثى قبل وفاة ابية او امة فانة يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهماوينتقل استحقاقة من الارث الى اولادة ذكورا كانوا ام اناثا حسب الاحكام الشرعية باعتبارها وصية واجبة على ان لا تتجاوز ثلث التركة

2_تقدم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا .

3_اخذ التشريع العراقي بالوصية الواجبة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 72 لسنة 1979حيث اوجب للاحفادالذين يموت احد ابويهم في حياة مورثهم الجد او الجدة الحق في الإرث .
4_لا تزيد الوصية الواجبة على ثلث التركة وان تعدد الاولاد المتوفون ..ولا يستحقها الا الطبقة الاولى من الاحفاد
5_يستفادمن الوصية الواجبة اولاد الابن المتوفي قبل وفاة ابية دون امهم زوجة الابن اي لا ترث وكذلك زوج البنت المتوفاة قبل ابيها
6_عند تنظيم القسام الشرعي للجد او الجدة يعطى لاولاد الولد المتوفي ذكورا او اناثا حصص ابيهم كما لو كان حيا وتعين انصبتهم في القسام بما لا يزيد على ثلث الارث ويستطيعون اقامة دعوى تصحيح..القسام الشرعي وادخالهم في عدد الورثة في حالة عدم ادخالهم من قبل باقي الورثة.

#المحاميه
القيسي

06/03/2021

(أحكام قانونيه)
************************

جرائم لاتقبل الكفالة
قانون العقوبات ١١١لسنة ١٩٦٩
------------------------------------

كثير ماتردنا أسئلهة حول الجرائم التي تقبل ولا تقبل الكفالة في قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969

وسنذكرهنا وبشكل مختصر وكما يلي :

1- الماده 4 من قانون مكافحة الارهاب
2-الماده 406القتل العمد
3-الماده 307 الخاصه بالموظفين والمكلفين بخدمة عامة اثناء تقديمهم عمل معين للاشخاص مقابل منفعة مادية
4-الماده 393 و396 والماده 397 المخله بالشرف والخاصه بالاعتداء على الاشخاص الذكور والاناث الذين لم يبلغو سن الثامنه عشر من العمر
5-جرائم الخطف الماده 421 والماده 423
6- الجرائم الماسه بأمن الدوله الداخلي والخارجي الماده 226 و156و194و197
7- سرقة اموال الدوله الماده 444الفقره «11» والماده440 و 443 بفقراتهن (1-2-3)
8- جريمة تهريب النفط ومشتقاته قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41)
9-جرائم المتاجره في المخدرات 14 و28 قانون عقوبات


كل هذه الجرائم منع قانون اصول المحاكمات الجزائيه اطلاق سراح المتهم بكفاله ويكون فيها قرار المحكمه اما الافراج عن المتهم في مرحلة التحقيق او الافراج عنه من قبل محكمة الجنايات او ادانته بالجريمه المتهم بها

القيسي