المحامي علي ستار الزهيري

19/02/2026

⸻

🌙 في أول يوم من رمضان…
مو بس نصوم عن الأكل والشرب،
نصوم عن الظلم،
عن الغيبة،
عن أكل حقوق الناس.

رمضان فرصة نراجع أنفسنا،
وحتى بالقانون…
أكثر القضايا تبدأ من كلمة، أو تصرف لحظة غضب.

خلّي هذا الشهر يكون بداية تصالح،
قبل ما يكون بداية دعوى.

🌙 رمضان كريم

#رمضان #العراق

17/02/2026

هل التنازل يُسقط الدعوى الجزائية؟

✍️ كثير من الناس يعتقد:
“إذا تنازل المشتكي… المتهم يطلع فوراً!”

❌ هذا غير صحيح دائماً.

🔹 التنازل يُسقط الحق الشخصي
لكن يبقى الحق العام إذا كانت الجريمة تمس المجتمع.

⚖️ مثلاً:
في جرائم مثل النصب والاحتيال أو بعض الجنح،
حتى لو تم التنازل… المحكمة ممكن تكمل الدعوى.

📌 لأن الجريمة ما صارت بس بحق شخص…
صارت إخلال بالأمن القانوني للمجتمع.

28/08/2025

ان موضوع فبركة مقاطع الفيديو ودبلجة الأصوات عبر الذكاء الاصطناعي (Deepfake) أصبح يشكّل إشكالية قانونية حديثة. التكييف القانوني يختلف بحسب الغرض والنتيجة من الفعل، لكن بشكل عام يمكن بيان ذلك كالآتي:

1. من حيث الأصل العام:

يُعتبر الفيديو المفبرك محررًا إلكترونيًا مزيفًا أو بيانات رقمية مزورة، وبالتالي يدخل ضمن جرائم التزوير المعلوماتي أو الإلكتروني.

كذلك يُعدّ من صور الاعتداء على الحق في الصورة والصوت، وهما من الحقوق اللصيقة بالشخصية.

2. التكييف الجنائي المحتمل:

تزوير إلكتروني: باعتبار أن إنشاء أو تعديل ملف وسائط لتغيير الحقيقة يشبه تزوير المحررات.

نشر أخبار أو وقائع كاذبة: إذا استُعمل لنشر معلومات غير صحيحة تضر بالأمن أو النظام العام.

الاعتداء على السمعة والشرف (القذف أو التشهير): إذا نسب الفيديو المفبرك أفعالًا أو أقوالًا غير صحيحة لشخص.

الابتزاز الإلكتروني: إذا استُعمل الفيديو لتهديد الضحية مقابل منفعة أو مال.

انتهاك الخصوصية: عند استخدام صورة أو صوت شخص دون إذنه.

3. من الناحية المدنية:

يُعتبر اعتداءً على الحقوق الشخصية، ما يترتب عليه حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.

4. التكييف الشرعي:

يُقارب شهادة الزور والبهتان؛ لأنه يتضمن افتراءً وتغييرًا للواقع لإلحاق الضرر بالغير.

الخلاصة:
فبركة مقاطع الفيديو ودبلجة الأصوات بالذكاء الاصطناعي تُكيّف قانونيًا كـ تزوير إلكتروني + اعتداء على السمعة والخصوصية، وقد تُشكّل أيضًا قذفًا أو ابتزازًا أو نشرًا لأخبار كاذبة بحسب الاستعمال...

26/08/2025

عقوبة الاغ**اب في القانون العراقي

يُعد الاغ**اب من أبشع الجرائم الجنسية وأكثرها انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه الجسدية، وقد تعامل القانون العراقي مع هذه الجريمة بصرامة شديدة، لما لها من آثار نفسية واجتماعية وجنائية جسيمة على المجني عليه وعلى المجتمع ككل.

✅ أولاً: تعريف الاغ**اب في القانون العراقي

لم يستخدم المشرع العراقي مصطلح "الاغ**اب" بشكل صريح في قانون العقوبات، لكن المقصود به يُفهم من المادة (393) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، حيث تنص على:

"من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت."

📌 ويُفهم من ذلك أن الاغ**اب هو:

مواقعة أنثى (أي حصول الجماع)

دون رضاها

وبالتهديد أو العنف أو استغلال ضعف المجني عليها

⚖️ ثانيًا: عقوبة جريمة الاغ**اب

العقوبة الأصلية:

السجن المؤقت (لا يقل عن 5 سنوات) أو

السجن المؤبد (حتى 15 سنة أو أكثر)

لكن تُشدّد العقوبة وتصل إلى الإعدام في الحالات التالية:

إذا كانت الضحية طفلة دون 18 سنة

إذا حصل الاغ**اب تحت تهديد السلاح أو من أكثر من شخص

إذا تسبب الاغ**اب بضرر جسدي أو نفسي جسيم

إذا كان الجاني من الأقارب أو من أصحاب السلطة (كالأب، الأخ، المدرس، المسؤول)

🚫 ثالثًا: هل يجوز زواج الجاني من الضحية لإسقاط العقوبة؟

في السابق، كان القانون يتيح للجاني الإفلات من العقوبة إذا تزوج الضحية، لكن:

هذا النص أُلغي بموجب تعديلات قانونية لاحقة

ولم يعد زواج الجاني من الضحية يُسقط العقوبة

بل تعتبر مثل هذه الحالات استغلالاً وتشجيعاً على الإفلات من العقوبة

✅ رابعًا: من يحق له تقديم الشكوى؟

الضحية (إذا كانت بالغة)

ولي الأمر (إذا كانت الضحية قاصر)

وفي بعض الحالات، تتحرك الدعوى من الادعاء العام مباشرةً لخطورة الجريمة

🎯 الخلاصة:

الحالةالعقوبةاغ**اب أنثى بالتهديد أو العنفسجن مؤقت أو مؤبداغ**اب قاصر أو مع سبق الإصرار أو جماعيالإعدام أو المؤبدزواج الجاني من الضحيةلا يُسقط العقوبة حاليًاالجاني موظف أو قريبتشديد العقوبة

✍️ المحامي علي ستار الزهيري
استشارات قانونية – العراق

25/08/2025

الصكوك المالية المزورة في القانون العراقي: الجريمة والعقوبة

تُعد جريمة تزوير الصكوك المالية من أخطر الجرائم التي تهدد الثقة بالتعاملات التجارية والمصرفية في العراق. وتُعامل هذه الجريمة بصرامة قانونية، كونها تُمسّ الأمن الاقتصادي وتُعرض الأبرياء للخسارة.

✅ أولاً: ما هو الصك المالي (الشيك) قانوناً؟

الصك هو أداة وفاء وسحب مالي يحررها الساحب (صاحب الحساب) ويوجهها إلى المصرف لدفع مبلغ معين للمستفيد.

وبالتالي، تزوير الصك يعني:

تحريف بيانات الصك

أو نسبته إلى شخص غير محرره

أو توقيع مزور

أو استخدام صك حقيقي بدون وجه حق

⚠️ ثانياً: صور التزوير الشائعة:

كتابة صك باسم شخص وهمي أو توقيع مزور

تغيير مبلغ الصك أو تاريخ الاستحقاق

تزوير توقيع الساحب أو ختم الشركة

استخدام صك حقيقي مسروق أو مفقود

تزوير صكوك باسم دوائر أو شركات وهمية

⚖️ ثالثاً: العقوبة في القانون العراقي

📜 وفق المادة (289) و(298) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969:

"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من زوّر صكًا ماليًا رسميًا أو غير رسمي."

وإذا استُعمل الصك المزور، تصبح العقوبة:

السجن حتى 15 سنة

مع إمكانية تغليظ العقوبة إذا حصل ضرر مالي جسيم

📌 وإذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مصرفياً وقت التزوير، تُضاعف العقوبة لكونه في موقع الثقة.

🔍 رابعاً: هل يُحاسب من يستخدم الصك المزور فقط؟

نعم، حتى لو لم يكن هو المزور، فإن من يستعمل الصك المزور وهو يعلم بتزويره يُعد شريكًا في الجريمة ويُعاقب بالعقوبة نفسها.

✅ خامساً: ما آثار الصك المزور؟

ضياع الأموال من الضحية

منع التعاملات البنكية للشخص المتورط

قائمة سوداء مصرفية

مسؤولية مدنية وجنائية

🎯 الخلاصة:

الفعلالعقوبة القانونيةتزوير صك ماليالسجن من 5 إلى 15 سنةاستعمال صك مزور وهو يعلمنفس عقوبة التزويرتزوير صك من قبل موظف أو مصرفيمضاعفة العقوبة

✍️ المحامي علي ستار الزهيري
استشارات قانونية – العراق

24/08/2025

قرار تميزي ان المعلومات الامنية الوارده في كتاب مديرية الاستخبارات والمتضمن بان المتهمتان من مروجي المخدرات لا يكفي للتجريم والحكم في جريمه خطره تصل عقوبتها الى السجن المؤبد

23/08/2025

قرار تميزي
تغيير الوصف القانوني للجريمة من المادة 28 مخدرات الى المادة 32 من نفس القانون استناد لاحكام المادة 260 الاصولية حيث ان العقوبة المفروضة بحقهم اصبحت شديدة قرر تخفيفها الى عقوبة الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات

23/08/2025

هل يُعفى المدمن (المخدرات ) من العقوبة؟ ومتى؟

يتعامل القانون العراقي مع جريمة تعاطي المخدرات بصرامة من جهة، لكنه يميز بين المتعاطي العادي والمدمن الذي يكون تحت سيطرة الإدمان ولا يملك الإرادة الكافية للتوقف، فيُعطى فرصة للعلاج بدلًا من العقوبة في حالات محددة.

✅ أولًا: من هو المدمن في نظر القانون؟

المدمن هو الشخص الذي يستهلك المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل متكرر بحيث يفقد السيطرة على نفسه، ويحتاج إلى علاج طبي ونفسي للخلاص من الإدمان.

⚖️ ثانيًا: هل يُعتبر الإدمان جريمة؟

نعم، يُعد تعاطي المخدرات جريمة يعاقب عليها القانون العراقي، سواء كان الشخص مدمنًا أو غير مدمن.

لكن القانون وضع استثناءات تُمكّن المدمن من الإفلات من العقوبة بشروط محددة.

📜 المادة القانونية:

تنص المادة (40) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 على:

"يُعفى من العقوبة كل من يتقدم من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد أقاربه بطلب العلاج من الإدمان..."

✅ ثالثًا: متى يُعفى المدمن من العقوبة؟

🔹 يُعفى إذا:

بادر بطلب العلاج قبل القبض عليه أو ضبطه بالجرم المشهود.

ثبت طبياً أنه يعاني من إدمان فعلي.

التزم ببرنامج العلاج والتأهيل في المركز الصحي المختص.

لم يرتكب جريمة أخرى مصاحبة (مثل الترويج أو الاتجار أو الاعتداء).

🔒 متى يفقد المدمن حق الإعفاء؟

إذا تم القبض عليه قبل أن يطلب العلاج.

إذا هرب من المصحة أو لم يُكمل العلاج.

إذا ثبت أنه يتعاطى لأهداف ترويج أو تسهيل جريمة.

إذا كان تعاطيه ضمن إطار شبكة إجرامية.

🧠 ملاحظة مهمة:

الإعفاء لا يعني "البراءة" تمامًا، وإنما هو إيقاف للعقوبة مقابل التزام المتعاطي ببرنامج العلاج، ويُتابَع من قبل الجهات المختصة طيلة مدة التأهيل.

🎯 الخلاصة:

الحالةالموقف القانونيمدمن تقدم طوعًا للعلاج قبل القبض عليهيُعفى من العقوبة (مادة 40)تم ضبطه بالجرم المشهود قبل طلب العلاجيُحاسب كمجرم متعاطٍلم يُكمل العلاج أو هرب من المصحتُعاد محاكمته وتنفيذ العقوبةمدمن ويُروج أو يُتاجر بالمخدراتلا يُعفى ويُعامل كمجرم خطير

✍️ المحامي علي ستار الزهيري
استشارات قانونية – العراق

19/08/2025

19/08/2025

جرائم الزنا والخيانة الزوجية بين القانون العراقي والواقع الاجتماعي

تُعد جريمة الزنا من الجرائم الأخلاقية التي يتعامل معها القانون العراقي بحذر، نظرًا لارتباطها الوثيق بالعادات والتقاليد والدين، كما أنها تثير كثيرًا من التوترات في الواقع الاجتماعي والأسري.

✅ أولاً: تعريف الزنا في القانون العراقي

الزنا هو العلاقة الجنسية غير المشروعة بين رجل وامرأة لا تربطهما علاقة زوجية شرعية.

📜 يُعالج القانون العراقي جريمة الزنا في المواد (377 إلى 380) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.

⚖️ ثانيًا: متى يُعاقب الزاني في القانون العراقي؟

لكي تُقام دعوى الزنا، يجب أن تتوفر شروط محددة:

تقديم شكوى من الزوج أو الزوجة المجني عليهم (ولا تتحرك الدعوى من تلقاء نفسها).

أن يتم ضبط الجريمة بالجرم المشهود أو وجود أدلة قوية (شهود – رسائل – فيديو – اعتراف).

أن تكون العلاقة الجنسية قد تمت فعلًا (النية لا تكفي).

🟤 ثالثًا: عقوبة الزنا:

إذا ارتكبت الزوجة الزنا، يعاقبها القانون بـ الحبس حتى 5 سنوات.

وإذا ارتكب الزوج الزنا في منزل الزوجية، يعاقب أيضًا بـ الحبس حتى 5 سنوات.

أما إذا وقع خارج بيت الزوجية، فالعقوبة تكون أخف.

🔴 العقوبة تنطبق على الطرفين (الزاني والزانية).

🟠 رابعًا: هل يُمكن التنازل عن الدعوى؟

نعم، يمكن للمجني عليه (الزوج أو الزوجة) التنازل عن الشكوى، وفي هذه الحالة تُغلق الدعوى، ولا تستأنف من الدولة.

📌 ملاحظة: لا يجوز التنازل بعد صدور الحكم النهائي.

⚠️ خامسًا: الخيانة الزوجية بدون زنا!

في بعض الحالات تكون الخيانة معنوية أو إلكترونية، مثل:

محادثات جنسية.

صور غير لائقة.

علاقات عاطفية على مواقع التواصل.

👉 هذه الحالات لا تُعتبر زنا قانونًا ما لم يتم إثبات العلاقة الجسدية، لكنها قد تؤدي إلى الطلاق أو التفريق الشرعي وفق قانون الأحوال الشخصية.

🎯 الخلاصة:

الحالةالعقوبة أو الموقف القانونيزنا الزوجة أو الزوجحبس حتى 5 سنواتالزنا خارج بيت الزوجيةعقوبة أخف (للزوج فقط)الزنا بدون دعوى شخصيةلا يُقام إلا بشكوى من الطرف المتضررالخيانة الإلكترونيةلا تُعد جريمة زنا لكنها سبب شرعي للطلاقالتنازل عن الشكوىيُسقط الدعوى قبل الحكم النهائي

✍️ المحامي علي ستار الزهيري
استشارات قانونية – العراق

14/08/2025

هل يُعاقب من لم يُبلّغ عن جريمة في القانون العراقي؟

الإبلاغ عن الجرائم ليس فقط سلوكًا أخلاقيًا، بل هو أيضًا واجب قانوني في حالات معينة. فالقانون العراقي يُلزم بعض الأشخاص بالإبلاغ عن الجرائم، ويُعاقب من يتقاعس عن هذا الواجب إذا توفرت شروط محددة.

---

✅ أولًا: القاعدة العامة

ليس كل شخص يرى أو يعلم بجريمة يُلزم قانونًا بالإبلاغ، ولكن بعض الجرائم وبعض الأشخاص يُلزمون قانونًا بالإبلاغ، وإلا تعرضوا للمساءلة.

---

⚖️ متى يُعد عدم الإبلاغ جريمة؟

📜 المادة (247) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تنص على:

> "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة أو بالغرامة، كل من علم بوقوع جناية ولم يُبلغ السلطات."

أي:

إذا علم الشخص بـ وقوع جناية (وليس مجرد جنحة أو مخالفة)،

ولم يُبلغ عنها السلطات المختصة،

فإنه يكون معرضًا للعقوبة.

---

✅ ثانياً: من هم المُلزمون بالإبلاغ قانونًا؟

1. الموظف أو المكلف بخدمة عامة:

ملزم بالإبلاغ عن أي جريمة اطّلع عليها أثناء أداء وظيفته.

إذا لم يُبلغ، يُعد مقصّرًا أو شريكًا بالتستر.

2. المواطن العادي:

غير ملزم قانونًا بالإبلاغ عن كل الجرائم.

لكن إذا علم بـ جناية خطيرة (قتل، إرهاب، اغ**اب...) وسكت، فقد يُساءل قانونيًا.

3. من يُعتبر متواطئًا بالتستر:

مثل إخفاء الجاني أو مساعدته على الهرب، أو إخفاء الأدلة.

في هذه الحالة تكون الجريمة أشد: التستر على الجاني أو إعانة مجرم (مواد 247–248–252).

---

✅ حالات لا يُعاقب فيها الساكت:

1. إذا كان الجاني من أصول الشخص أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (كالأب، الأم، الابن).

2. إذا كان الشخص مهددًا أو في خطر مباشر.

3. إذا لم يكن يعلم أن الفعل يُشكل جريمة (جهل تام بالواقعة).

---

🎯 الخلاصة:

الحالة العقوبة المحتملة

علم بجناية وسكت الحبس أو الغرامة (مادة 247)
موظف رسمي لم يُبلغ عن جريمة مسؤول تأديبي وقد يُحاكم جنائيًا
ساعد الجاني بعد وقوع الجريمة يُعتبر متستّرًا أو شريكًا بالجريمة
أقارب الجاني من الدرجة الأولى لا يُعاقبون على السكوت أو عدم الإبلاغ

---

✍️ المحامي علي ستار الزهيري
استشارات قانونية – العراق

05/08/2025

هل يُعد تعاطي المخدرات جريمة؟ ومتى يُعفى المتعاطي من العقوبة؟

يُعد تعاطي المواد المخدرة من الظواهر الخطيرة التي يعاقب عليها القانون العراقي، لكنه في نفس الوقت يفرّق بين المدمن الذي يحتاج إلى علاج، وبين من يتعاطى المخدرات بإرادة واعية ومستمرة.

يهدف القانون إلى ردع الجريمة، لكنه أيضًا يسعى إلى إصلاح المدمنين من خلال إعطائهم فرصة للعلاج بدلًا من العقوبة في بعض الحالات.

---

✅ أولًا: هل يُعد تعاطي المخدرات جريمة؟

نعم، يُعد تعاطي المخدرات جريمة يعاقب عليها القانون العراقي، حتى لو كانت الكمية قليلة أو لغرض شخصي.

📜 المادة (39) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 تنص على:

> "كل من تعاطى مادة مخدرة أو مؤثرًا عقليًا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة."

---

⚖️ العقوبة القانونية للمتعاطي:

السجن أو الحبس حسب الحالة.

الغرامة في بعض الأحيان.

إمكانية إحالة المتعاطي إلى مصح طبي للعلاج بدل السجن، إذا ثبت إدمانه.

---

✅ ثانيًا: متى يُعفى المتعاطي من العقوبة؟

📌 يُمكن إعفاء المتعاطي من العقوبة في حالتين:

1. التبليغ الطوعي قبل القبض عليه:

إذا بادر المتعاطي أو عائلته بإبلاغ السلطات قبل ضبطه أو القبض عليه، وطلب العلاج، يُعفى من العقوبة.

📜 المادة (40) من نفس القانون:

> "يُعفى من العقوبة كل من يتقدم من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد أقاربه بطلب العلاج من الإدمان..."

2. الإيداع للعلاج بدلًا من السجن:

إذا ثبت أن الشخص مدمن، يمكن للمحكمة إحالته إلى مركز علاج مختص بدلًا من السجن، ويتم الإفراج عنه بعد إتمام برنامج العلاج والتأهيل.

---

📌 ملاحظات مهمة:

يُشترط في الإعفاء أن يكون البلاغ طوعيًا وليس بعد القبض أو التلبس.

لا يشمل الإعفاء المروج أو المتاجر أو الحائز بقصد البيع.

يُعاد سجن المتعاطي إذا أخل ببرنامج العلاج أو هرب من المصح.

---

🎯 الخلاصة:

السؤال الجواب

هل تعاطي المخدرات جريمة؟ نعم، ويُعاقب عليه القانون العراقي.
هل يمكن الإعفاء من العقوبة؟ نعم، إذا بادر المتعاطي بطلب العلاج قبل القبض.
هل يمكن العلاج بدل السجن؟ نعم، إذا ثبت أنه مدمن وحالته قابلة للتأهيل.

---

✍️ المحامي علي ستار الزهيري
استشارات قانونية – العراق