المحامي عمار السعدي

24/01/2026

🤣🤣🤣
حُكم على الشاب بالسجن خمس سنوات بتهمة سرقة ملايين الدولارات وبعد عام من بدء تنفيذ عقوبته، تلقى رسالة من والده يقول: "يا بني الحبيب، لقد هجرتني في شيخوختي ومرضي و لقد حلّ موسم الزراعة، وليس لديّ من يساعدني في حرث الأرض وزراعة الذرة أتمنى لو كنت هنا تساعدني... بإذن الله، سنلتقي مجدداً ---------
ردّ الابن: "أبي العزيز، من فضلك لا تحفر في الأرض الآن. لقد دفنت كل المال ---- الذي أنفقته هناك انتظر حتى أُطلق سراحي"

ولأن جميع رسائل السجناء ✉️ يقرأها الضباط، فقد ذهب أكثر من 100 حارس في صباح اليوم التالي إلى مزرعة الأب وحفروا كل شبر... لكنهم لم يعثروا على شيء.!

ثم كتب الابن مرة أخرى رساله جديدة وقال: "أبي العزيز ، آمل أن تكون قد استمتعت بالمساعدة التي أرسلتها لك الآن يمكنك زراعة ذرتك".

11/05/2025

مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة في بغداد يومي الخميس الموافق 15 أيار، والأحد الموافق 18 أيار الجاري، باستثناء وزارة التربية والدوائر التابعة لها، ويكون يوم الأحد دواماً رسمياً.

04/05/2025

#أعمام
اصدر مجلس القضاء الاعلى تعليمات جديدة تم تطبيقها تخص مهر الزواج المبالغ فيه وبيع وشراء العقارات امام محاكم البداءة لشمولها بغسيل الاموال

01/05/2025

#خاص #بالسجناء
المباشرة بتطبيق أستبدال مدة المحكومية بغرامة مالية .

تنفيذا لأحكام قانون العفو #تشكيل لجنة لاستبدال مدة المحكومية بغرامة مالية .
المادة -6 من تعديل قانون العفو
- أولاً- للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات و امضى ما لايقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة.
ثانيا- يكون مبلغ الغرامة (عشرة الاف دينار) عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الايداع.
#ثالثا- تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة (قاضي من الصنف الاول) وعضوية ممثل عن كل من (وزارة العدل , وزارة الداخلية , وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) على ان لايقل عن درجة مدير عام وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها في ذلك .
رابعاً- يقدم طلب الاستبدال الى ادارة السجن او الى دائرة اصلاح الاحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير ,وعلى الدائرة المعنية احالة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المدة خلال مدة لاتتجاوز (30) ثلاثين يوماً مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.
خامساً- تصدر اللجنة قرارا مسبباً بقبول الطلب او رفضه وفي حالة رفض الطلب للمتضرر الطعن بالقرار امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .
سادساً- في حالة قبول طلب الاستبدال يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض.
سابعاً- لا يخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض.
ثامناً- يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة.
تاسعاً- تسري احكام هذه المادة على المشمولين بالبنود (سابعاً وثامناً وحادي عشر وثالث عشر) من المادة (4) من احكام هذا القانون.

معناها تعويض السنة المحكوم فيها تعادل ثلاثة ملايين وستمائة وخمسون الف دينار عراقي

26/04/2025

للمعلومة.. والفائدة
لكون فاعليها كثيرين
ولكون اصحاب العقار لا يعلمون بها
جريمة السكن في دار بدون موافقة مالكها
—————————————
قد يقوم شخص بإقتحام دار أو شقة والسكن فيها بدون موافقة مالكها وبذلك يكون هذا الشخص قد غصب الدار أو الشقة لأنه قد وضع يده على ملك الغير بدون إذن صاحبه ، كما لو لاحظ شخص دارا فارغة مكتوب عليها عبارة " الدار للبيع " فيقتحمها ويسكن فيها بدون إذن او موافقة مالكها ، ومن ثم تصح مخاصمة هذا الشخص والشكوى منه أمام القضاء الجنائي عن هذه الجريمة ، إذ يمكن لمالك العقار ان يقدم شكواه الى سلطات التحقيق لغرض إتخاذ الإجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة الغاصب للعقار وفرض العقاب عليه إستنادا لأحكام القرار المرقم (٣٦) لسنة ١٩٩٤ الذي عاقب ، بموجب الفقرة (١) منه ، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من سكن من غير إذن أو عقد مسبق دارا او شقة تعود للغير ، فضلا عن إلزام مرتكب الجريمة بضعف اجر المثل وبضعف قيمة الأضرار الناجمة عن سكن الدار أو الشقة وذلك بموجب الفقرة (٢) منه .
مما تقدم يلاحظ ما يأتي :
١- إن المشرع العراقي قد وفر الحماية الجنائية للعقارات من التجاوز عليها بالغصب .
٢- إن الجريمة في الاحوال المتقدمة تعد من الجنايات التي تختص محكمة الجنايات بنظرها .
٣- إن حكم محكمة الجنايات المختصة يجب ان يتضمن ، فضلا عن العقوبة، إلزام المحكوم عليه بضعف اجر المثل وضعف قيمة الأضرار التي أحدثها بالعقار ، ولا يجوز إغفال ذلك إذ إن الحكم بالتعويض عن الأضرار يعد مكملا ومقترنا بالعقوبة التي تصدرها محكمة الجنايات بنفس الدعوى وإذا أغفلت محكمة الجنايات ذلك يكون حكمها عرضة للنقض ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بتأريخ ١٩ / ٦ / ٢٠١٣ بأنه " يجب عدم إغفال تطبيق الفقرة (٢) من القرار رقم (٣٦) لسنة ١٩٩٤ التي تنص على إلزام المحكوم بضعف اجر المثل وضعف قيمة الإضرار التي أحدثها بالعقار ".

24/04/2025

31/03/2025

28/02/2024

لا يجوز اشتراك قاضي التحقيق في نظر ذات الدعوى محاكمة.

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::882
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تكون كافة القرارات الصادرة بالدعوى غير صحيحة ومخالفة لاحكام القانون اذا اشترك ذات القاضي مع هيئة الجنايات عند اصدار قرارها بصفته عضوا فيها رغم انه سبق وان نظر الدعوى بصفته قاضيا للتحقيق واصدر فيها عدة قرارات .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة الجنايات المركزية وبقرارها المرقم 2849/ج/2015 والمؤرخ 13/10/2015 قد اخطات في الاجراءات الاصولية المتبعة حيث انها حسمت الدعوى على خلاف احكام المادتين (19/5،92) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل كون ان القاضي (س.خ.ج) كان قد اشترك مع هيئة الجنايات عند اصدارها قرارها المشار اليه انفا بصفته عضوا فيها رغم انه سبق وان نظر الدعوى بصفته قاضيا للتحقيق واصدر فيها عدة قرارات وبذلك تكون كافة القرارات الصادرة بالدعوى غير صحيحة ومخالفة لاحكام القانون لذا قرر نقضها واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لغرض اجراء محاكمة المتهم مجددا بدون اشتراك القاضي (س.خ.ج) مع هيئة الجنايات ، وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 259/أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 28/ربيع الاول/1438هـ الموافـق 27/12/2016م