06/03/2026
📚﴿وَذَكِّرْهُمْ لَعَلَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾
في ظل الأحداث الجارية وما تمر به البلاد من تطورات، يبرز تساؤل مشروع حول الدور الدستوري لمجلس النواب العراقي، بوصفه السلطة التشريعية والرقابية التي تمثل إرادة الشعب.
فقد منح الدستور العراقي لمجلس النواب صلاحيات واضحة في مجال الرقابة والمساءلة، إذ نصت المادة (61/ثامناً/أ) على حق المجلس في استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومحاسبتهم عن السياسة العامة للدولة وأدائهم في إدارة شؤون البلاد.
ومن هنا يثار التساؤل:
أين يقف مجلس النواب اليوم من ممارسة صلاحياته الدستورية في ظل هذه الأحداث؟
وهل فُعِّلت أدواته الرقابية التي كفلها الدستور لمساءلة السلطة التنفيذية ومتابعة ما يجري؟
إن النصوص الدستورية لم تُشرّع لتبقى جامدة، بل لتُفعّل حين تقتضيها المصلحة العامة، خصوصاً في الأوقات التي تستدعي وضوح الموقف وتحمل المسؤولية
🔗حتى باتت هذه الدورة النيابية توصف لدى كثيرين بدورة الجمود الرقابي
