http://wwwnationalcompany.blogspot.com/

الشركة الوطنية للخدمات القانونية, Baghdad (2026)

05/12/2023

المحتوى الهابط والمادة ٤٠٣ من قانون
العقوبات العراقي: خطوة في الاتجاه الصحيح
---------------------------------------------------------

شهد العراق في الآونة الأخيرة موجة كبيرة لمحاربة المحتوى الهابط، الذي يتضمن البذاءة والمسيئة للذوق العام. وقد ساهمت هذه الحملة في الحد من انتشار هذا المحتوى، وذلك بفضل تطبيق المادة ٤٠٣ من قانون العقوبات العراقي، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو نشر أو أذاع عمدًا أشياء أو مواد من شأنها المساس بالآداب العامة.

وتهدف المادة ٤٠٣ من قانون العقوبات العراقي إلى حماية المجتمع من المحتوى الهابط، الذي يساهم في نشر الرذيلة والانحلال الأخلاقي، ويؤثر سلبًا على قيم المجتمع وأخلاقياته. كما تساهم هذه المادة في حماية الشباب من الانحراف، حيث قد يدفعهم هذا المحتوى إلى تقليد السلوكيات المنحرفة التي يشاهدونها.

ويرى بعض المراقبين أن تطبيق المادة ٤٠٣ من قانون العقوبات العراقي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنهم يرون أن هذه المادة تحتاج إلى بعض الإجراءات المرتبطة، وذلك لضمان تطبيقها بشكل عادل وشفاف.

وفيما يلي بعض المقترحات التي يمكن تنفيذها لتحسين تطبيق المادة ٤٠٣ من قانون العقوبات العراقي:

* تحديد مفهوم المحتوى الهابط بشكل واضح، وذلك لضمان عدم تطبيق المادة بشكل تعسفي.
* تشكيل لجنة مستقلة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الهابط، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وهنا لا اقصد منصة (بلغ) الالكترونية التي اطلقتها وزارة الداخلية بل لجنة مختصة.
* توفير الحماية القانونية للمدونين والصحفيين الذين يتعرضون للمضايقات بسبب نشرهم محتوى يتناول الفساد والقضايا الاجتماعية.

وإذا تم تنفيذ هذه المقترحات، فإنها ستساهم في تعزيز دور المادة ٤٠٣ من قانون العقوبات العراقي في مكافحة المحتوى الهابط، وحماية المجتمع العراقي من خطره.

#الوطنية

04/12/2023

انواع التأمين في العراق وفق ما نصت عليه المادة الثانية من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (49) لسنة 1960
-------------------------------------------------------

1- التأمين على الحياة – ويشمل التعاقد على التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية والتأمين بالأقساط بما في ذلك العجز والشيخوخة .
2- التأمين ضدّ الحريق – ويشمل التعاقد على التأمين ضدّ الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والإنفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحريق .
3- التأمين ضدّ الحوادث – ويشمل التعاقد على التأمين ضدّ الأضرار الناشئة من الحوادث الشخصية والتأمين ضدّ حوادث العمل وضدّ السرقة وضد خيانة الأمانة والتأمين على السيارات و التأمين من المسؤولية المدنية وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضدّ الحوادث .
4- التأمين البحري – ويشمل التعاقد على التأمين ضدّ الأضرار التي قد تحدث للسفن بما في ذلك الحمولة أو أي شيء ممكن تأمينه مما له علاقة بالسفن وحمولتها والبضائع والأمتعة والأموال سواء نقلت براً أو بحراً أو جواً أو بكل الطرق وتشمل أخطار المستودعات التجارية أو بالإضافة اليها أو أي أخطار عرضية قد تحدث أثناء النقل وكلّ ما يدخل عرفاً وعادة في التأمين البحري .
5- ضمان رؤوس الأموال – ويشمل التعاقد على التأمين الذي يقضي بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص لقاء دفعة واحدة أو أكثر تدفع للمؤمّن ولا يشمل التأمين على الحياة وبالأقساط .
6- أنواع التأمين الأخرى – وتشمل التعاقد على التأمين من غير ما سبق ذكره في هذه المادة والتي لا تتعارض مع أحكام عقد التأمين في القانون المدني ولا يشمل ذلك الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة ( التونتين).

#الوطنية

04/12/2023

المادة 459 من قانون العقوبات العراقي
1– يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اعطى بسوء نية صكا (شيكا) وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعهد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا (شيكا) او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.

03/12/2023

موقف القانون العراقي من التسجيل الصوتي
……………..................................................

في محاولة متواضعة لاستجلاء موقف القانون العراقي من حجية التسجيل الصوتي في الاثبات القضائي ، أيا كانت الدعوى ، وأيا كانت واسطة هذا التسجيل ، يمكن لنا ان نصوغ اجابة بسيطة عن ذلك منطلقين من احكام الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ حيث جاءت المادة( 40) منه صريحة : حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورة قانونية وامنية، وبقرار قضائي.
فالمادة الدستورية صريحة في تحصين كافة المكالمات والرسائل من المراقبة او التجسس وعدم جواز ذلك مالم يقرر القضاء جوازه لضرورة امنية وقانونية . اما بدون قرار القضاء فالأمر ممنوع دستوريا ، وان كان لأستاذنا القاضي المتقاعد رحيم العكيلي تفسير لهذا النص الدستوري كتبه ذات مرة عبر صفحته في الفيس بوك مفاده ان الممنوع الدستوري ينصرف الى شخص ليس من اطراف المكالمة يقوم بالتنصت عليها وتسجيلها ولا ينصرف الى احد اطرافها .
وعند تصفحنا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ او قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ فأنهما لا يتضمنان نص او اشارة الى تنظيم احكام التسجيل الصوتي ومدى اعتباره دليلا في الاثبات او وضع عقوبة لمن يقوم بالتسجيل الصوتي دون امر من القضاء وانما لا زالت المسألة دون تنظيم قانوني وان وردت الاشارة الدستورية اليها في المادة (٤٠) .
وكذلك الامر في القوانين المدنية فليس هناك اشارة في اي قانون نافذ لحجية التسجيل الصوتي امام القضاء ، ويمكن معرفة موقف القضاء العراقي في ضل غياب التشريع الذي ينظم هذه المسألة من خلال قرارات محكمة التمييز الاتحادية ومنها على سبيل المثال قرارها المرقم " ٥٨٥٠ " والصادر بتأريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠١٣ والذي جاء فيه :
( ادعى المدعي علي احمد شهاب لدى محكمة البداءة له في عام ١٩٩٣ قام بتسجيل العطار تسلسل ۰ / ۲۹۳ • المشراق باسم المدعى عليها ( والدته ) وذلك عندما كان يريد الهجرة لخارج العراق طلب الحصول على اللجوء الانساني او السياسي في احدى الدول الغربية وذلك قام بتسجيل العقار المذكور باسمها خشية تعرض أمواله المنقولة وغير المنقولة للمصادرة من النظام الحاكم آنذاك وعند عودته من المهجر مطلع هذا العام ومطالبته للمدعى عليها ارجاع الامانة رفضت تلك عوضا عنه تعرضت دفع مبلغ خمسة ملايين دينار للمدعي معتبرة ذلك ثمن العقار المؤتمنة عليه بسعره في ذلك الوقت . لذا طلب دعوتها للمرافعة والزامها بأداء مبلغ خمسمائة مليون دينار وهو ما يمثل ثمن العقار المسجل باسمها وطلـب تحميلها كافة المصاريف وقد اصدرت محكمة بداءة البصرة قرارهـا حـضوريا قابلا للاستئناف والتمييز بالعـدد ۴۰۱۰/۷/۱۳۱۳ مؤرخ في ۲۰۱٢/٤/٣٠ تضمن الحكم برد دعوى المدعي وتحميله كافة المصاريف والعـاب المحاماة ولعدم قناعة المدعي بالحكم البدائي فقد طعن به استئنافا لدى محكمة استئناف البصرة الاتحادية طالبا فسفه بلائحته المؤرخة ۲۰۱۳/٥/١٠
اصدرت محكمـة الاستئناف في الدعوى اعلاء حكما يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة البصرة بالعدد ٢٠١٢/٧/۱۳۱۳ في ۲۰۱۲/۱/۳۰ ورد كافة الاعتراضات الاستئنافية وتحميل المستأنف الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المستأنف بالحكم الاستئنافي فقد طعن به تمييزا بلائحته المؤرخة ۲۰۱۳/٩/٢٠
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا وبعـد عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المدعي / المميز طلب الزام المدعى عليها المميز عليها بقيمة الدار المشيدة على القطعة تسلسل ٠/٢ : ٣ ه المشراق باعتبارها مسجلة باسمها في عام 1993 وحيث أن المحكمة قامت برد الدعوى واعتبرت المدعي عاجزا عن الاثبات دون اكمال تحقيقاتها فيها حيث يوجد في الدعوى البدائية ( قرص مدمج ) يتضمن حوارا منسوبا الى طرفي الدعوى خلال الخمسة عشر دقيقة الأولى منه ولأهميته في الوصول في الحكم العادل في الدعوى فقد كان على المحكمة الاستيضاح من المستأنف عليها بالذات عما دار من اقوال بينها وبين المستأنف وما اذا كان الصوت في القرص يعود لها ومن كان حاضرا اثناء الحديث وكيفية وسبب تسجيل ذلك القرص واكمال اجراءات الدعوى على ضوء ما يتراءى لها من نتيجة ذلك التحقيقات واذ أن المحكمة اغفلت ذلك مما تكون جانبت الصواب عليه قرر نقض الحكم التميز واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقـى رسـم ع التميز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في ٢٣ ذي الحجة / ١١٢٤ هـ الموافق ۲۰۱۳/۱۰/۲۸ .)
فيتبين من القرار القضائي اعلاه ان القضاء العراقي يقف موقف وسط ازاء التسجيلات الصوتية بين اطراف الدعوى فلا يجردها من قيمتها تماما ويرى وجوب التحقق منها والاستفادة منها في الوصول الى الحقيقة وفي الوقت نفسه لا يراها ادلة ثابتة بأعتبار انها من المحتمل تعرضها للتلاعب والاصطناع والتقليد والتزوير .
مما يعني اننا في العراق بحاجة الى تعديلات قانونية او تشريعات تنظم التعامل مع الادلة المتولدة من الوسائل الالكترونية الحديثة ومن ضمنها التسجيل الصوتي بكافة وسائله وبرامجه ، وبدون وجود تشريع خاص بذلك يبقى الموضوع عرضة للاجتهادات والتأويلات الفقهية والقضائية .

03/12/2023

صباح الخير
هل لديكم اي استفسارات او اسئلة قانونية؟
يمكنكم كتابتها في خانة التعليقات 🤍

27/11/2023

قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
------------------------------
المادة 1
ا – تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او اي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم الى اي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم المشهود الى من يكون حاضرا من ضباط الشرطة ومفوضيها.
ب – تكون الجريمة مشهودة اذا شوهدت حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة بسيرة او اذا تبع المجني عليه مرتكبها اثر و وقعها او تبعه الجمهور مع الصياح او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به في ذلك الوقت اثار او علامات تدل على ذلك.

27/11/2023

غبريال فيلا - المحامى الداهية وقصة دهائه مع زوجته

غبريال فيلا احد اشهر المحامين واغناهم تزوج كريستينا رغم انه يكبرها بـ 30 سنه وانجب منها ابنه الوحيد كريستينا كانت فى الـ 30 وهو في الـ 60 عاشت معه 20 سنه كاملة بين امريكا وباريس حياة فارهة وفاخرة و بعد ان تقدم فى السن طالبت منه الطلاق لكي تستولي على ملاين الدولارات ولكنها تفأجات بـ انها مطلقة منذ 20 عام فـ غبريال محامي ذكي وصاحب دهاء
اثناء سفرهم معا الى الدومينكانً بعد 4 شهور من زواجهم طلقها هناك لان هذا البلد يمنح الطلاق من جهة واحدة واستمر معها 20 سنه وكان يعلم انه سياتي يوم وتطلب فيه الطلاق لتستولي على امواله فطلقها قبل 19 سنه و 8 اشهر

27/11/2023

عقوبة الابتزاز الإلكتروني في العراق ومعها نص المادة 430 عقوبات
------------------------------------
هنالك متهمون تمت إدانتهم وفق مواد التهديد وحسب جسامة الفعل وخطورة الضرر، وتم الحكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح ما بين 14 سنة و7 سنوات"

المادة 430
1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك.
2 - ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة او مزعومة.

03/06/2023

#المحاماة مهنة تحتاج الى علم وذوق وتفاني #اما الذي لا يمتلك سوى هوية المحاماة فيحتاج الى كثير من الوقت لكي يستحق ان يقال عنه #محامي

18/04/2022

أسهاماً بدعم الخريجين الجدد تنظم الشركة الوطنية للخدمات القانونية دورة تدريبية مجانية للممارسة العملية للمحاماة . للراغبين بالتسجيل مراسلة الصفحة علماً ان العدد محدود

الشركة الوطنية للخدمات القانونية

05/12/2023

04/12/2023

04/12/2023

03/12/2023

03/12/2023

27/11/2023

27/11/2023

27/11/2023

03/06/2023

18/04/2022

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category