المحامية إسراء الشويلي

المحامية إسراء الشويلي الصفحة مختصة بالقرارات التمييزية و المعلومات قانونية .

قرار تمييزي | انقاص نفقة | المدونة الاحكام | 2025نقض رد دعوى إنقاص النفقة. إن المدعي استحصل على حجة اختيار تطبيق أحكام ا...
20/01/2026

قرار تمييزي | انقاص نفقة | المدونة الاحكام | 2025

نقض رد دعوى إنقاص النفقة. إن المدعي استحصل على حجة اختيار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري، فكان على المحكمة والحالة هذه إجراء تحقيقاتها القضائية على إجابة المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي حول موضوع الدعوى (إنقاص النفقة). وحيث إن المحكمة قضت برد الدعوى خلافًا لوجهات النظر المتقدمة.
منقول

إن الرقم السري (PIN) لبطاقتك (الماستر أو الكي كارد) هو بمثابة توقيعك الرقمي؛ واستخدامه يُعد دليلاً قانونياً على موافقتك ...
13/01/2026

إن الرقم السري (PIN) لبطاقتك (الماستر أو الكي كارد) هو بمثابة توقيعك الرقمي؛ واستخدامه يُعد دليلاً قانونياً على موافقتك الشخصية على عملية السحب.
وان صاحب منفذ الصرف غير ملزم بالتحقق من هويتك طالما أن البطاقة والرقم السري صحيحان.
الموقف القضائي: في قضايا خيانة الأمانة، قد يميل القضاء لتبرئة المتهم ، لأن ذلك يُفسر قانوناً على أنه تقصير منك في حفظ بياناتك و إهمالك في سرية الرقم قد يمنعك من استرداد أموالك قانونياً عند وقوع احتيال.

منقول

قرار تمييزي | ٢٠٢٥ | نفقة زوجية وفق المدونة الشرعيةتسحق الزوجة النفقة الماضية مهما بلغت المدة التي حرمت منها من النفقة ...
24/12/2025

قرار تمييزي | ٢٠٢٥ | نفقة زوجية وفق المدونة الشرعية

تسحق الزوجة النفقة الماضية مهما بلغت المدة التي حرمت منها من النفقة وفق احكام المدونة الشرعية الجعفرية ولا تحدد بسقف سنة واحدة كما هو معمول في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل

منقول

22/12/2025

التعليم تؤكد العمل بتعليمات الإجازة الدراسية وعدم أعتماد الدراسة أثناء التوظيف

استنادًا إلى التعديل الأول رقم (11) لسنة 2025 لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020 وتأكيدا على السياق القانوني المنظم للدراسة داخل العراق أو خارجه لفئة الموظفين تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم اعتماد مبدأ الدراسة أثناء التوظيف وذلك اعتبارًا من 2025/10/13 والعمل بأحكام تعليمات منح الإجازة الدراسية رقم (165) لسنة 2011 والتشريعات ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالاستفسارات المتداولة بهذا الشأن فإن ما ورد سابقًا بشأن الدراسة أثناء التوظيف يعد ملغى بموجب التعديل المذكور ولا يترتب على هذا التعديل أي أثر رجعي ويعمل به ابتداء من تاريخ نفاذه مع الحفاظ على الاستحقاقات القانونية للموظفين الذين باشروا دراستهم قبل ذلك التاريخ.

منقول

رد دعوى إسقاط الحضانة عن الأم، حيث تبقى الحضانة عند الأم حتى وإن تزوجت من رجل آخر كون أن كلا الطرفين من مقلدي ((المذهب ا...
19/12/2025

رد دعوى إسقاط الحضانة عن الأم، حيث تبقى الحضانة عند الأم حتى وإن تزوجت من رجل آخر كون أن كلا الطرفين من مقلدي ((المذهب الحنفي)) وبذلك فإن اختيار المذهب الشيعي الجعفري لا ينطبق عليهما، وتكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد

قرار تمييزي | نشوز | ٢٠٢٥ لا توجد دعوى نشوز بصورة مستقلة بعد الآن وفق أحكام المذهب الشيعي الجعفري وأنما يكون النشوز مح...
18/12/2025

قرار تمييزي | نشوز | ٢٠٢٥

لا توجد دعوى نشوز بصورة مستقلة بعد الآن وفق أحكام المذهب الشيعي الجعفري وأنما يكون النشوز محصور بحالات محدده تناولتها المادة ٦٨ من المدونة

نص المادة ٦٨

إذا نشزت الزوجة بتركها بيت الزوجة من دون أذن الزوج لم تستحق النفقة عليه، وهكذا مع عدم تمكينه مطلقًا من الجماع ونحوه من دون عذر وان لم تخرج من عنده. وللزوج رفع أمره إلى القاضي ﻹلزامها بترك النشوز واداء حقوقه الزوجية.

قرار تمييزي ٢٠٢٥ | نفقة عدة | مدونة الأحكام الشرعية ان المطالبة بنفقة العدة للمطلقة رجعياً يجب ان تكون خلال فترة العدة ...
17/12/2025

قرار تمييزي ٢٠٢٥ | نفقة عدة | مدونة الأحكام الشرعية

ان المطالبة بنفقة العدة للمطلقة رجعياً يجب ان تكون خلال فترة العدة وليس بعدها استناداً لنص المادة ( ٩١) من مدونة الاحكام الشرعية فتكون مطالبتها بنفقة العدة بعد انتهاء فترة العدة لا سند لها من الشرع والقانون

منقول

#المبدأ : إنَّ انتهاء سن الحضانة وتخيير المحضون بين الأم والأب بعد بلوغ سن التكليف الشرعي أصبح اليوم مسألة محسومة قضائي...
16/11/2025

#المبدأ : إنَّ انتهاء سن الحضانة وتخيير المحضون بين الأم والأب بعد بلوغ سن التكليف الشرعي أصبح اليوم مسألة محسومة قضائياً وشرعياً، وذلك بعد أن أكدت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بصريح قرارها أن البنت البالغة شرعاً لا تكون محلاً لدعوى إسقاط الحضانة، بل تملك حق اختيار الجهة التي تعيش معها … وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب القرار المرقم 2025/14979 والتسلسل 15020 والمؤرخ في 29-10-2025، بعد مخاطبة المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي الذي أفتى ببلوغ البنت شرعاً، مما ترتب عليه إسقاط البحث في الحضانة وانتهاء صلاحية الدعوى من أساسها.
#التفاصيل :
أحداث الدعوى بدأت حين أقام المدعي دعوى إسقاط حضانة ضد مطلقته، معللاً بأن الطفلة في حضانة الأم وأنه يستند إلى تعديل أحكام المذهب الجعفري. غير أن المحكمة الشرعية عند نظرها في وقائع الدعوى خاطبت المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي لتحديد سن البلوغ الشرعي للبنت، فجاء الرد بأن البلوغ قد تحقق ، عندها تغيّرت زاوية النظر القانونية كلياً، إذ إن الحضانة وفق أحكام لا تستمر بعد البلوغ، لأن الغاية منها حماية الصغير غير المميز، بينما البالغ الراشد يملك القدرة على الاختيار دون وصاية أو ولاية من أحد ، وعند وصول الدعوى إلى محكمة التمييز الاتحادية الموقرة، وجدت الهيئة أن الحكم الابتدائي برد الدعوى صحيح تماماً، لأن محلّ الدعوى قد انتفى شرعاً وقانوناً. كما قررت المحكمة أن الطفلة البالغة تصبح مالكة لنفسها، ولا تكون الحضانة حقاً للأب أو الأم، ولا تملك المحكمة إجبارها على العيش مع أي منهما ، لقد جاء القرار متناغماً مع فقه الإمامية واستفتاءات المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، ومع نص المادة 88 من التي منحت الطفل بعد البلوغ حق الانضمام إلى من يشاء، سواء الأب أو الأم أو حتى غيرهما، ما دام قد أصبح راشداً يميز الصالح من غيره.
:
1. فتوى السيد السيستاني بشأن الحضانة والبلوغ
أن الحضانة مشتركة بين الأبوين في السنتين الأوليين، ثم يختص بها الأب إلى حين البلوغ، وبعد البلوغ الشرعي للبنت أو الولد، يصبح الخيار بيدهما في السكنى مع من يريدان، ولا ولاية لأحد عليهما.
2. فتوى السيد السيستاني بشأن تخيير البالغ
لا ولاية على البالغين، ويجوز لهم اختيار السكن مع الأب أو الأم أو غيرهما، مع بقاء النفقة على الأب بشروطها.
3. فتوى السيد السيستاني بشأن حضانة البنت
حضانة البنت مشتركة إلى سنتين، ثم للأب حتى تبلغ سن التكليف، وبعد ذلك تتخير.
4. المادة 88 من
تنص بوضوح على أن الحضانة تنتهي ببلوغ الولد رشيداً، ولا يملك أحد بعد ذلك حق الحضانة عليه، بل يكون مالكاً لنفسه وله حرية الانضمام لمن يشاء.
#الخلاصة :
فقهياً وقضائياً، أصبح ثابتاً أن الحضانة تنتهي بالبلوغ الشرعي، وأن المحضون بعد بلوغه يتخير دون تدخل أو ولاية من أحد، سواء كان ذكراً أو أنثى. وإن حكم محكمة التمييز الاتحادية الموقرة لم يكن إلا تطبيقاً دقيقاً لفتاوى المرجعية الدينية العليا ولنصوص . فالقرار حسم الجدل في المحاكم حول دعاوى إسقاط الحضانة بعد البلوغ، وأكد أن المحكمة غير مختصة بإجبار البالغ على العيش مع أي من والديه، لأن البلوغ الشرعي ينهي الحضانة من أصلها لا من فرعها.
:
إلى المحامي وكيل المدعي:
قبل إقامة دعوى إسقاط حضانة، يجب التحقق بدقة من سن المحضون وهل بلغ سن التكليف وفق الضوابط الشرعية المعتمدة في . فإذا كان بالغاً، فإن إقامة الدعوى ستكون غير منتجة قانوناً، وقد تعرض موكلك للرسوم والمصاريف بلا جدوى.
إلى المحامي وكيل المدعى عليه:
عند مواجهة دعاوى إسقاط حضانة بعد بلوغ الطفل، استند مباشرة إلى نص المادة 88 من ، وإلى فتاوى السيد السيستاني، وقرارات محكمة التمييز الاتحادية الموقرة التي أكدت أن البالغ مالك لنفسه وغير خاضع للحضانة. هذا الدفاع وحده يكفي لرد الدعوى شكلاً وموضوعاً.

منقول

قرار تمييزي عند اتهام الزوج لزوجته بالسرقة وتحريك شكوى جزائية ضدها، حتى وإن تم الإفراج عنها لاحقًا، فإن هذا السلوك يُعد...
05/11/2025

قرار تمييزي
عند اتهام الزوج لزوجته بالسرقة وتحريك شكوى جزائية ضدها، حتى وإن تم الإفراج عنها لاحقًا، فإن هذا السلوك يُعد سببًا جوهريًا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بين الطرفين، لزوال عنصر الاطمئنان والثقة المتبادلة الذي تقوم عليه العلاقة الزوجية، مما يبرر طلب التفريق القضائي وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية.

محكمة القضاء الإداري تصدر قرار يقضي بإبطال قرار البنك المركزي بشأن تقييد بيع العقارات والتحويلات المصرفية المرتبطة ، وحي...
05/11/2025

محكمة القضاء الإداري
تصدر قرار يقضي بإبطال قرار البنك المركزي بشأن تقييد بيع العقارات والتحويلات المصرفية المرتبطة ، وحيث انه ثبت للمحكمة بان الآلية المعتمدة بشان بيع العقارات وشراؤها والزام المتعاقدين في البيوع العقارية بالخصوص المشتري بايداع بدل بيع العقار الذي تكون قيمته (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) مائة مليون دينار عراقي فاكثر لم تكن تستند الى دراسة معمقة تأخذ بنظر الاعتبار الواقع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للبلاد وتكدس كتلة نقدية ومالية لدى المواطنين بعيدة عن التداول المصرفي الرسمي.
و الجدير بالذكر ان الاعمام المذكور جاء مجحفا بحق شريحة كبيرة من العاملين في سوق العقار واثر في تراجع كبير في عمليات البيع والشراء لمجمل العقارات وخاصة في العاصمة بغداد واصبح مداعاة للتلاعب والفساد بتقدير قيمة العقارات من قبل اللجان المختصة وجعل قيمته اقل من المبلغ المحدد في الاعمام مما فوت على الدولة تحصيل العوائد النقدية عن الرسوم والضرائب المستوفاة عنها، وحيث ان دائرة المدعى عليه اضافة لوظيفته ليس لها ان تصدر التوجيهات التي تقيد البيوع العقارية لعدم جود نص قانوني تخولها هذه الصلاحية، وان ذلك يكون من خلال مجلس الوزراء حصرا عملا بالصلاحيات الدستورية والقانونية المقررة له، وحيث ان الاعمام محل الطعن يطبق على البيوع العقارية الخاصة ولا يشمل المجمعات الاستثمارية، وانه يلحق ضررا بالبيوع العقاري والعاملين عليها، وحيث ان الاعمام المذكور اثر على الاقتصاد والبيئة التجارية والعقارية في البلاد، وانه لا يمثل وسيلة حقيقية وفاعلة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ولما تقدم من اسباب وحيثيات تجد هذه المحكمة بان لدعوى المدعي سند من القانون وان الامر المطعون به صدر مخالفا للقانون مستوجباً بالالغاء، عليه قررت المحكمة بالاتفاق الحكم بالغاء الكتاب الصادر عن المدعى عليه .

القرار منقول

Address

Baghdad

Telephone

+9647718591193

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامية إسراء الشويلي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category