المحامي ليث صادق كريم

المحامي ليث صادق كريم Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from المحامي ليث صادق كريم, Lawyer & Law Firm, الجادرية, Baghdad.

مكتب للمحاماة للتوكل كافة الدعاوى
الجزائية والمدنية والشرعية والعسكرية وتسجيل الشركات
وتسجيل العقارات
عنوان المكتب ( شارع السعدون مجاور فندق بغداد ط ٤ )
شركة اسامة طعمة

18/05/2026

الالتزامات الضريبية للشركات في العراق: لماذا تبدأ من اليوم الأول للتأسيس؟

من أبرز الجوانب التي ينبغي على أي شركة الانتباه إليها منذ لحظة تأسيسها هو إدامة موقفها القانوني والضريبي أمام الجهات الرسمية ذات العلاقة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للضرائب، لما لذلك من أثر مباشر على استمرارية الشركة وسلامة أعمالها ومركزها القانوني.

وفي هذا الإطار، تبرز أهم الالتزامات الضريبية التي تقع على عاتق الشركات في العراق، ومن أبرزها:

أولاً: فتح إضبارة ضريبية
يتوجب على الشركة بعد اكتمال إجراءات تأسيسها فتح إضبارة ضريبية لدى الهيئة العامة للضرائب، والحصول على الرقم الضريبي والرقم التسلسلي الخاص بها، بما يتيح تنظيم ومتابعة موقفها الضريبي بصورة أصولية.

ثانياً: إعداد وتقديم الحسابات الختامية
تلتزم الشركة بإعداد بياناتها المالية السنوية وتقديمها ضمن المدة القانونية المحددة، متضمنة الإيرادات والمصاريف والرواتب وكافة العمليات المالية، فضلاً عن أي تغييرات تطرأ على كيان الشركة، مثل تغيير الاسم أو الشركاء أو رأس المال.

ثالثاً: الشمول بأحكام الضمان الاجتماعي
يُعد استكمال إجراءات الشمول بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من المتطلبات المهمة، كما يُطلب إيداع ما يؤيد ذلك ضمن الإضبارة الضريبية.

رابعاً: تسديد ضريبة دخل الموظفين
تلتزم الشركة باستقطاع وتسديد ضريبة دخل الرواتب والأجور الشهرية ضمن المدد القانونية، بما في ذلك الرواتب والمخصصات وسائر المبالغ التي تدخل ضمن مفهوم الدخل وفق القانون.

خامساً: أهمية إدامة الموقف الضريبي
إن سلامة الموقف الضريبي لا تقتصر على تجنب الغرامات والفوائد التأخيرية فحسب، بل تمتد لتشمل:

الحصول على براءة الذمة الضريبية
إبرام العقود والدخول في المناقصات
استكمال إجراءات بيع الأسهم
الحصول على التراخيص والإجازات الرسمية
إتمام تصفية الشركة بصورة قانونية

إن الالتزام الضريبي ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو جزء أساسي من السلامة القانونية والإدارية والمالية للشركة، ويُشكّل عنصراً مهماً في حماية أعمالها وتعزيز موثوقيتها أمام الجهات الرسمية والمتعاملين معها.

في شركة أسامة طعمة للخدمات القانونية والاستشارات، نقدم خدماتنا القانونية والاستشارية للشركات في مختلف الجوانب المتعلقة بالامتثال القانوني والضريبي، ومتابعة الموقف أمام الجهات الرسمية، بما يضمن حماية مصالحها واستقرار أعمالها وفقاً للقانون العراقي.

18/05/2026

هل تؤدي مخالفة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية إلى بطلان العقد؟

أعادت محكمة التمييز الاتحادية التأكيد على مبدأ مهم في التعاقدات الحكومية، مفاده أن التعاقد مع الجهات الرسمية لا يُنظر إليه بوصفه اتفاقاً مدنياً عادياً، بل هو تعاقد تحكمه إجراءات شكلية وقانونية ملزمة وردت في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، بما يجعل احترامها شرطاً جوهرياً لصحة التعاقد.

فقد صدر عن محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 9/9/2024 القرار بالعدد 3444/الهيئة الاستئنافية منقول/2024، والذي قرر أن التعاقد مع الجهات الرسمية يتم وفق إجراءات شكلية محددة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وأن كل اتفاق يخالف تلك التعليمات المالية يكون باطلاً قانوناً.

ولم يقتصر الأمر على تقرير هذا المبدأ، بل أكدت المحكمة في ذات النزاع، من خلال قرارها المرقم 3475/هيئة استئنافية منقول/2022، على ضرورة أن تتولى محكمة الموضوع التحقيق في مدى سلامة إجراءات التعاقد، وذلك عبر:

الاطلاع على العروض المقدمة إلى اللجان المختصة

مراجعة محاضر القبول

الاستماع إلى أقوال رئيس وأعضاء لجنة المشتريات

الاطلاع على أسعار المواد المحفوظة

طلب الإيضاحات اللازمة

وهذا الاتجاه القضائي يرسخ قاعدة بالغة الأهمية، وهي أن مشروعية العقد الحكومي لا تقف عند حدود رضا الطرفين أو تنفيذ الالتزامات، بل تمتد إلى سلامة الإجراءات السابقة على التعاقد ومدى مطابقتها للتعليمات النافذة.

وعليه، فإن مخالفة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ليست مجرد مخالفة إدارية يمكن تجاوزها، بل قد تفضي إلى بطلان الاتفاق ذاته متى كانت تلك التعليمات تتعلق بإجراءات جوهرية وملزمة في إبرام العقد.

إن هذا التوجه القضائي يوجه رسالة واضحة إلى الجهات المتعاقدة والمتعاملين معها، مفادها أن الالتزام بالشكل والإجراءات في العقود الحكومية ليس مسألة تنظيمية ثانوية، بل ضمانة قانونية لحماية المال العام وتحقيق الشفافية والمنافسة المشروعة.

#القانون








18/05/2026

هل يحق للمحكمة رد دعوى المطالبة بدين لمجرد أن المبلغ المطالب به كبير؟

في قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (11081/الهيئة المدنية/2024) والمؤرخ في 27/11/2024، أقام المدعي دعوى أمام محكمة البداءة مطالباً بمبلغ قدره (39,800) دولار أمريكي بذمة المدعى عليه. وعلى الرغم من التبليغ الصحيح، لم يحضر المدعى عليه للمرافعة، فقررت المحكمة السير بالدعوى غيابياً بحقه.

إلا أن محكمة البداءة قررت رد الدعوى، مستندة إلى أن المبلغ المطالب به كبير، فضلاً عن أن المرافعة جرت غيابياً بحق المدعى عليه.

وعند عرض الحكم على محكمة التمييز الاتحادية، قررت نقضه، مؤكدة أن هذا الإجراء يخالف أحكام المادة (41) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، والتي نظمت كيفية تعامل المحكمة مع السند العادي المنسوب إلى مدعى عليه غائب.

وبينت المحكمة أن الإجراء الصحيح يتمثل في:
الاستماع إلى الشهود الموقعين على السند المبرز إن وجدوا،
أما في حال عدم وجود شهود، فيجب إصدار حكم لصالح المدعي معلقاً على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض، وفقاً لما تقضي به المادة (41) من قانون الإثبات.

ويؤكد هذا القرار مبدأ مهماً في العمل القضائي، وهو أن قيمة المبلغ المطالب به أو غياب المدعى عليه لا يشكلان سبباً قانونياً لرد الدعوى، ما دامت المحكمة تملك وسائل الإثبات التي رسمها القانون للتحقق من صحة الادعاء.

18/05/2026

لأصل في القانون أن بيع المركبة لا ينعقد إلا إذا تم تسجيله في دائرة تسجيل المرور المختصة، وذلك استناداً إلى المادة (10/أولاً) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019، والتي نصت على:
“لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون.”

وبناءً على هذه القاعدة، فإن العقد المروري الخارجي – أي العقد الذي يبرم بين البائع والمشتري دون تسجيله لدى مديرية المرور – يعد في الأصل غير منتج لأثر نقل الملكية، إذ إن القاعدة العامة تقضي بأن العقد الباطل لا يترتب عليه أثر، ولا يفيد الحكم أصلاً، ويقتصر أثره على إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، أو الحكم بتعويض عادل عند تعذر ذلك.

إلا أن المشرّع العراقي وضع استثناءً مهماً على هذه القاعدة في الفقرة (رابعاً) من المادة (10) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019، والتي نصت على:
“إذا تعذر إتمام نقل ملكية أو تسجيل المركبة إلى الحائز أو المشتري في دوائر التسجيل المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد المروري الخارجي المبرم لأسباب خارجة عن إرادة المشتري، فللحائز أو المشتري إقامة الدعوى لنقل ملكيتها أو تسجيلها باسمه أمام المحكمة المختصة.”

ومؤدى هذا النص أن العقد المروري الخارجي لا يظل عديم الأثر بصورة مطلقة، بل يمكن أن يشكل أساساً لإقامة دعوى أمام المحكمة المختصة لنقل ملكية المركبة أو تسجيلها باسم المشتري، إذا تعذر إتمام التسجيل خلال (30) يوماً لأسباب خارجة عن إرادة المشتري.

وبعبارة أخرى، إذا تهرب البائع من الحضور إلى مديرية المرور لإتمام إجراءات نقل الملكية، فإن حق المشتري لا يقتصر على المطالبة بإعادة الحال واسترداد المبلغ المدفوع، بل يملك كذلك الحق في إقامة دعوى قضائية لطلب تسجيل المركبة باسمه استناداً إلى العقد المروري الخارجي.

18/05/2026

ما هي ضمانات المستثمر في العراق ضد المصادرة والتأميم وفق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006؟

نصت المادة (12/ثالثاً/أ و ب) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 على ضمانة أساسية للمستثمر، حيث جاء فيها:

"أ. يضمن هذا القانون للمستثمر عدم المصادرة أو تأميم المشروع الاستثماري، باستثناء ما يتم بحكم قضائي بات.
ب. كما لا يجوز نزع ملكية المشروع الاستثماري كلياً أو جزئياً إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل."

وتُعد هذه الضمانة من أهم الضمانات القانونية التي أقرها المشرع لحماية الاستثمار، إذ تقيد سلطة الدولة في التدخل بملكية المشروع الاستثماري.

وتعرّف المصادرة بأنها إجراء تتخذه السلطة العامة بصفتها صاحبة السيادة، تستولي بموجبه على ملكية كل أو بعض الأموال أو الحقوق المالية لشخص معين دون مقابل، وغالباً ما ترد المصادرة بوصفها عقوبة جزائية أو إدارية.

أما التأميم فهو إجراء تقوم به الدولة بموجبه بنقل ملكية أموال أو حقوق من القطاع الخاص إلى الملكية العامة، بهدف استغلالها أو إدارتها أو توجيهها لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية معينة.

إلا أن تقييد التأميم بصدور حكم قضائي بات – كما ورد في النص – يثير إشكالاً قانونياً، إذ إن التأميم بطبيعته لا يصدر بحكم قضائي، وإنما يكون عادةً بقانون يصدر عن السلطة التشريعية أو بقرار صادر عن السلطة التنفيذية. الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في صياغة النص التشريعي ليكون أكثر انسجاماً مع الطبيعة القانونية لإجراء التأميم.

ويفهم من ذلك أن المشرع العراقي سعى إلى طمأنة المستثمرين، ولا سيما الأجانب منهم، من خلال توفير ضمانات قانونية تحد من مخاطر المصادرة أو التأميم، مع التأكيد على عدم جواز نزع ملكية المشروع الاستثماري إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل، بما يحقق التوازن بين حماية الاستثمار وتحقيق المصلحة العامة.

18/05/2026

االتسوية تعد صلحاً في عقود العمل… والإقرار حجة على المقر

إن إنهاء خدمات العامل وفقاً لأحكام قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 يجب أن يستند إلى أسباب وإجراءات قانونية محددة، وإلا عُدَّ فصلاً تعسفياً يوجب التعويض لصالح العامل.

إلا أن الوضع يختلف في حال قيام العامل بعد إنهاء خدمته بتوقيع تسوية يقر فيها باستلام جميع مستحقاته المالية من صاحب العمل، إذ إن هذه التسوية تُعد صلحاً بين الطرفين وتنهي النزاع المتعلق بالمطالبة بالحقوق العمالية.

وقد أكدت محكمة التمييز الاتحادية هذا المبدأ في قرارها بالعدد (2051 / 2052 / الهيئة المدنية / 2020) تسلسل (2039 / 2040) بتاريخ 28/4/2020، حيث قررت أن حكم محكمة العمل بالتعويض للعامل كان مخالفاً للقانون، وذلك لأن العامل كان قد أقر باستلام جميع مستحقاته المالية بموجب إقرار تسوية إنهاء الخدمة.

وبينت المحكمة أن هذا الإقرار يعد صلحاً بين الطرفين، كما أنه يُعد إقراراً قانونياً ملزماً للعامل، وحيث إن الإقرار حجة على المقر وفقاً لأحكام المادة (67) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، فإن دعوى العامل تكون فاقدة لسندها القانوني.

ويؤكد هذا القرار أهمية وثيقة تسوية إنهاء الخدمة في العلاقات العمالية، لما لها من أثر قانوني في حسم النزاعات ومنع إعادة المطالبة بالحقوق التي تم الإقرار باستلامها.

18/05/2026

هل يمكن أن يؤدي أسلوب المحامي في مخاطبة القضاء إلى محاسبته تأديبيًا؟

لا تقتصر واجبات المحامي على الإحاطة بالقانون وحسن الدفاع عن موكله، بل تمتد كذلك إلى التزامه بأصول اللياقة المهنية عند مخاطبة القضاء، سواء في المرافعات الشفوية أو في اللوائح والطلبات التحريرية المقدمة إلى المحاكم. فالمحامي، بحكم مهنته وتخصصه، يفترض أن يكون دقيقًا في عباراته، رصينًا في أسلوبه، حريصًا على انتقاء ألفاظ قانونية مهذبة تتفق مع هيبة القضاء وكرامته.

ومن ثم، فإن نقد الأحكام أو مناقشة أسبابها يجب أن يتم في إطار الاحترام القانوني والمهني، دون استخدام عبارات قد تُفهم على أنها انتقاص من المحكمة أو مساس بمكانتها. فالمحامي ملزم بأن يسلك في مخاطبته للقضاء مسلكًا محترمًا، وأن يعبّر عن دفوعه واعتراضاته بلغة قانونية منضبطة تجمع بين قوة الحجة وحسن الأسلوب.

وقد تأكد هذا الاتجاه في قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 128/هيئة شؤون المحامين/2025، إذ قضى بمحاسبة أحد المحامين تأديبيًا بسبب ما ورد في لائحة مقدمة إلى الهيئة التمييزية في محكمة الاستئناف، تضمنت عبارة: "إن المحكمة وقعت في تناقض واضح وعدم دقة في تسبيب الحكم". وقد اعتُبرت هذه العبارة خروجًا عن حدود الأسلوب الواجب اتباعه في مخاطبة القضاء، وإشارة إلى مسلك لا يتفق مع الاحترام المفترض للمحاكم وكرامتها.

ويؤكد هذا القرار مبدأً مهنيًا مهمًا، مؤداه أن حرية المحامي في الدفاع عن موكله لا تبرر استعمال عبارات جارحة أو غير لائقة بحق القضاء، وأن سلامة الدفاع لا تتحقق فقط بقوة الدفوع، وإنما أيضًا برصانة التعبير وحسن الصياغة.

إن احترام القضاء ليس مجرد قيمة أخلاقية، بل هو التزام مهني قد يترتب على الإخلال به قيام المسؤولية التأديبية بحق المحامي.

#المحاماة #القضاء #القانون #العراق

18/05/2026

هل تستطيع الشركة وهي تحت التصفية أن تمارس حقها في إقامة الدعاوى؟

إن الشركة تحت التصفية، من حيث الأصل، تحتفظ بشخصيتها المعنوية ويجوز لها إقامة الدعاوى أو الاستمرار في الدعاوى القائمة ما دام اسمها لم يُشطب من سجل الشركات. إلا أنها لا تملك، خلال مدة التصفية، القيام بأي عمل من شأنه ترتيب التزامات جديدة، استناداً إلى أحكام المادة (163) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997، التي نصت على:
"تتوقف الشركة فور تبليغها بقرار التصفية، عن إحداث أي تغيير في عضويتها وعن ترتيب أي التزام جديد، ويستمر نشاطها بالقدر اللازم لإيفاء التزاماتها وفق مواضيع أعمال التصفية."

كما أن هذه الإجراءات لا تُباشر من قبل ممثلي الشركة الاعتياديين، كأعضاء مجلس الإدارة أو المدير المفوض، إذ تنتهي مهامهم من تاريخ التبليغ بقرار التصفية، وذلك وفقاً للمادة (164) من القانون ذاته، والتي نصت على:
"أولاً - تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية مدة التصفية على أن يُذكر أنها تحت التصفية حيثما يرد اسمها.
ثانياً - تبقى الهيئة العامة للشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويُعد مجلس إدارتها – إن وجد – منحلاً، وتنتهي مهمة المدير المفوض من تاريخ التبليغ بقرار التصفية."

وبناءً على ما تقدم، فإن قانون الشركات قد أسند تمثيل الشركة خلال مدة التصفية إلى المصفي، بوصفه وكيلاً عنها ضمن حدود الصلاحيات المخولة له، وذلك استناداً إلى المادة (158/ثانياً)، وعليه فإن مباشرة الإجراءات القانونية، بما في ذلك إقامة الدعاوى أو متابعتها، تكون من اختصاص المصفي حصراً وبالصفة التي يمثل بها الشركة.

ويُعزز ذلك ما ورد في المادة (168) من قانون الشركات، التي نصت على:
"يضع المصفي، فور تعيينه، يده على موجودات الشركة بما فيها سجلاتها ووثائقها وأوراقها، ويتولى جردها ويُعد تقريراً شاملاً عن حالة الشركة بما في ذلك الديون والحقوق التي لها أو عليها، ويرسل نسخة منه إلى المسجل."
حيث إن قيام المصفي بإعداد تقرير يتضمن الديون والحقوق التي للشركة أو عليها، يستتبع مسؤوليته عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء تلك الحقوق إن وجدت.

كما استقر القضاء على هذا الاتجاه، إذ قضت محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية بالقرار المرقم (1515/تصفية شركة/2006) في 28/9/2006، بأن المدعي إذا كان مصفياً لشركة، فيتعين عليه إقامة الدعوى بصفته تلك، ولا يجوز له إقامتها بصفته الشخصية، وهو ما يؤكد أن المصفي يمثل الشركة أمام القضاء كمدعٍ أو مدعى عليه خلال مدة التصفية.

18/05/2026

تعهد (فتح بيان): هل يُعد تعهداً بالبيع وفق قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1198) لسنة 1977؟ وهل تُعد الرابطة العشائرية مانعاً أدبياً من استحصال دليل كتابي؟

تناولت محكمة استئناف ميسان بصفتها التمييزية هذه المسائل في قرارها المرقم (93/2015) والمؤرخ في 8/7/2015، حيث قضت بأن استمارة (فتح بيان) لا تُعد تعهداً بالبيع بالمعنى المقصود في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1198) لسنة 1977، وذلك لكونها تُنظم لغرض تمشية إجراءات معاملة البيع تمهيداً لإجراء التسجيل في دائرة التسجيل العقاري، ولا تنشئ بذاتها التزاماً بنقل الملكية.

كما ذهبت المحكمة إلى أن الرابطة العشائرية بين المتداعيين لا تُعد مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي، وبالتالي لا يمكن تطبيق أحكام الإثبات الاستثنائية الواردة في قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 بهذا الخصوص.

ويُلاحظ أن قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1198) لسنة 1977 قد نظم أحكام التعهد بنقل ملكية العقار، حيث قصر أثر الإخلال بالتعهد على الالتزام بالتعويض، سواء اشترط التعويض في التعهد أم لم يُشترط، مع تحديد حد أدنى له، فضلاً عن إيراده حالات استثنائية تُجيز التملك عند توافر شروط معينة، كالسكن أو إحداث منشآت دون معارضة تحريرية من المتعهد.

كما أن المادة (18) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 قد أجازت الإثبات بجميع طرق الإثبات فيما كان يجب إثباته بالكتابة في حال فقد السند الكتابي بسبب لا دخل لإرادة صاحبه فيه، أو في حال وجود مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي، إلا أن القضاء اتجه إلى تفسير هذا المانع تفسيراً ضيقاً، بحيث لا تكفي الرابطة العشائرية بذاتها لاعتبارها مانعاً أدبياً.

12/03/2025

متطلبات شراء دار سكن عن طريق المصرف العقاري
(المبادرة)
كما يلي :
١- الخطوة الأولى هي التقديم الإلكتروني . .
٢- بيان بين المقترض المشتري والبائع في دائرة التسجيل العقاري

٣- المصرف يحتاج كفيل موظف يكون نصف راتبه ٥٥٠ ألف على الأقل وبإمكان المقترض إذا كان موظف أن يكفل نفسه بنفسه

٤- كشف العقار من لجنة مختصة تقدر قيمة العقار .
٥- إصدار صك بالمبلغ كاملا بإسم البائع.

٦- يتعهد البائع والمشتري بتحويل الدار في دائرة التسجيل العقاري بإسم المشتري خلال ٦٠ يوم من استلام القرض.
٧- المصرف العقاري يمنح القرض للعقارات الملك صرف فقط
٨- ان لاتقل مساحة العقار اقل من ١٠٠متر

٩- مبلغ القرض لايقل عن ٣٠ مليون لا يزيد عن ١٠٠ مليون. يعطى حسب نوع .

المحامي ليث صادق كريم
للتواصل على الرقم 07723241959

Address

الجادرية
Baghdad

Telephone

+9647723241959

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي ليث صادق كريم posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to المحامي ليث صادق كريم:

Shortcuts

Share

Category