https://www.facebook.com/1374619376189753/

المحامي احمد سمير, Ba'quba (2026)

03/11/2024

رأي قانوني

بخصوص الامر الولائي الذي صدر اليوم في
ما يخص رئاسة مجلس المحافظة. هذا لا يعني
كسب الدعوى او تم حسمها وانما تم ايقاف الامر الاداري با الإقالة لحين حسم الدعوى. وحتى في حال كسب قرار المحكمة. و في ضل وجود اغلبية داخل المجلسة مع الاقالة ستكون هناك اقالة ثانية مكتلمة الشروط القانونية ( في حال كسب الدعوى ).

⚖️﮼المحامي ⚖️

💼﮼احمد ﮼سمير ﮼الجبوري 💼

24/04/2024

بعد ان عجز مجلس المحافظة في الفتره السابقة عن اداء مهامه وانتاج رئيس مجلس محافظة و محافظ لديالى.

يأتينا قرار ورأي قانوني سديد وصحيح من مجلس الدولة
بأستمرار محافظ ديالى في عمله لتسيير الامور اليوميه للمحافظة لحين انتخاب محافظ جديد. هذا القرار يصب في مصلحة استقرار و أمن محافظة ديالى. وكذلك يستمر في تسيير مصالح المواطنين وعدم توقفها او تأخرها.

اعتبر هذا القرار هو انفراج سياسي في المحافظة وكذلك نتمنى من الجهات السياسية في ديالى بتحمل مسؤولياتها اتجاه ابناء وشعب ديالى و الاسراع في تشكيل الحكومة المحلية و كذلك تجديد الثقة السيد المحافظ لما يتمتع به من نسبة رضا شعبية كبيره في المحافظة.

وايضاً الألتفات الى مصالح المواطنين و تقديم الخدمات. والابتعاد عن الصراعات السياسية التي تقف خلفها المصالح الحزبية الضيقة.

⚖️﮼المحامي ⚖️

💼﮼احمد ﮼سمير ﮼الجبوري 💼

28/02/2023

------------------ بيان ---------------

رأي نقابة المحامين العراقيين حول تشريع قانون (المساعدة القانونية)

يتطلّع الشعب العراقي، وفي ظلّ الظروف التي يعيشها إلى دعم شرائح المجتمع كافة والقطاعات المهنيّة، والحفاظ على أموال البلد وتقديم التشريعات الحقيقيّة التي تدعم ذلك، وقد وضع الشعب ثقته بممثليه في مجلس النواب العراقي، لإنصاف المجتمع وتحقيق الأهداف الوطنيّة العليا، لأن قوّة الدول وتقدّمها يُقاس بقوة مجالسه النيابيّة، فنوّاب الشعب هم الذين يصوّبون مسار العمل الحكومي ويوجّهون بوصلة البلد نحو تحقيق شامل وموضوعي للأهداف الوطنية، وقد وصل إلى علمنا عمل مجلس النوّاب العراقي على تشريع قانون جديد سُمّيَ بقانون ( المساعدة القانونية ) وحيث أن نقابة المحامين العراقيين قد ٱطّلعت على ما ورد في مسودته، فقد وجدت بأن هذا القانون يُكرّس الإعتياش على آلام الفقراء والمحتاجين، ويؤسس للقضاء على أدوار المحامين وحقوقهم ويسلب أعمالهم التي نصّ عليها الدستور وكفلها القانون، كما أنّه يرمي للقضاء على مهنة المحاماة بشكل منظّم، ومن جانب آخر يُرهق الميزانية الماليّة للدولة باستحداث مراكز ودرجات وظيفيّة عليا، بدل أن تساعد المواطن المحتاج فعليًّا، وعليه فقد سَجّلت النقابة عددًا من النقاط الأساسيّة للإعتراض على تشريع هذا القانون، بعضها من حيث الأصل، والأخرى لما جاء في مسودة المشروع، نوضّحها في التالي:

١- إن نقابة المحامين العراقيين هي المؤسسة المهنيّة المعنيّة بالتوكّل عن الغير والوقوف مع المواطن الذي يحتاج للمساعدة القانونيّة، ودعم الفئات التي تحتاج إلى التمثيل القانوني، وقد أنشأت لجان متعددة لتحقيق هذا الغرض، في التوكّل عن المواطنين بشكل (مجاني) دون إرهاق الدولة بميزانيات ماليّة، ودرجات وظيفيّة وأجهزة شكليّة لا تعود بالنفع الحقيقي على المواطن المحتاج، بالإضافة إلى أن القانون يتعارض مع أحكام قانون المحاماة و على وجه الخصوص في المادة (۱/۲۲) منه و التي نصت على القول : ( لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة و الخاصة و دوائر التحقيق والشرطة و اللجان التي خصها القانون بالتحقيق او الفصل في المنازعات) بل وحتى في الاستثناء الوارد فيها في الفقرة (۲) من نفس المادة اعلاه لم تتضمن تشريع قانون أو قيام أي جهة حكومية أو غير حكومية بالقيام بالأعمال التي يقوم بها المحامي و إنما أعطى الصلاحيّة الحصريّة للمسجلين في جدول المحامين.

٢ - الغموض التشريعي بخصوص تبعيّة الجهة التي سينضوي تحتها ( مركز المساعدة القانونية ) فتارة يشير القانون إلى أن المركز يؤسس في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وتارة أخرى يعطي صلاحيّة بيان إجراءات تقديم المساعدة القانونية وتعليماتها، بالإضافة إلى تحديد النظام الداخلي وتقسيم التشكيلات والمراكز، إلى وزير العدل، فإذا كان المركز المشار له تابع للمفوضيّة العليا لحقوق الإنسان فإن ذلك يخلّ بٱستقلاليّة المفوضيّة، كونها جهة مستقلّة لا ترتبط بالحكومة، وإذا كانت تابعة لوزارة العدل فهذا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، فيما يخصّ العمل القضائي، ولا يدخل ضمن أدوار الوزارة في الإهتمام بتوكيل المحامين فهي صلاحيّة نقابة المحامين العراقيين.

٣- إن تحقيق غرض دعم الفئات المحتاجة، أو التي لا تملك الملاءة الماليّة لتوكيل المحامين، أو الفقراء، ليس نظامًا جديدًا، ولا يوجد فراغ تشريعي في هذا الجانب، فنظام "المعونة القضائية" ، نظام أصيل نصّت عليه القوانين العراقيّة، ونظّمت أحكامه، وقد وردت تلك النصوص في قانون المرافعات المدنيّة رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ النفاذ، بشكل واضح، بالإضافة إلى قانون الرسوم العدلية رقم ١١٤ لسنة ١٩٨١ المعدل، هذا فضلاً عن قانون المحاماة العراقي رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ النافذ والذي ٱحتوى في الباب السادس منه، تنظيمًا خاصًّا ومفصّلاً، فكان الأجدر بمجلس النواب تفعيل هذه النصوص، ودعم صندوق المعونة القضائية في نقابة المحامين، لتحقيق الغرض المرجوّ، بدل ٱستنزاف أموال الدولة في تشكيلات قد لا تحقق الغرض الفعلي من إنشائها.

٤ - إن حق ٱنتداب المحامي لمن ليس له محام يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة، هو حقٌ دستوريّ، نصت عليه المادة ١٩ /حادي عشر، من الدستور العراقي، فإذا كان القانون المذكور يُراد منه ذلك، فقد كان من الأوْلى على مجلس النواب، العمل على دعم الميزانية الماليّة لمجلس القضاء الأعلى، لأجل الإسهام في صرف أجور الإنتداب، والمساهمة في إعادة تقييم مبالغها المتدنية، فإذا كانت المبادئ الدستوريّة، لا تحظى بالدعم الحقيقي، فكيف سيحقق القانون الذي هو بطبيعة الحال أقل مرتبة من القوة الدستوريّة، ذلك الهدف المنشود.

٥- ان هذا القانون يخالف أحكام المادة (٤) من قانون المحاماة و مكملاتها المواد ( ١٤ و ١٥ ) كون المحامي الذي سيتمّ التعاقد معه، على وفق أحكام القانون المذكور، يصبح ممن يجمع بين المحاماة و العمل بأجر أو الاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية، مما يجعل المحامي مستبعدًا حكمًا من جدول المحامين، وهذا يعني استحالة ممارسته لمهنة المحاماة، والتوكّل عن الغير، بل يُعد منتحلًا لصفة المحامي و بذلك يتعرّض للمسائلة الجزائية.

٦- مخالفة أحكام القانون للمواد ( ٥١ - ٥٢ - ٥٣ ) من قانون المرافعات، فلا يحقّ للمحامي الحضور عن الغير، إلا بوكالة رسميّة مصدّقة من الكاتب العدل، أو المحكمة التي تنظر الدعوى، وإن انتداب المحامي بناءً على التعاقد معه، لا يحل محلّ الوكالة الرسميّة.

٧ - تضمّن القانون صلاحيّة فرض العقوبات التأديبيّة على المحامين، وهذا ما يخالف بشكل صريح، قانون المحاماة، فلا تملك أي جهة كانت فرض العقوبات التأديبيّة المنصوص عليها في قانون المحاماة، على المحامين، والصلاحيّة محصورة بمجلس النقابة ولجان السلوك المهني.

٨ - إعطاء الصلاحية لمكتب المساعدة القانونيّة، بالتحقيق مع المحامي في المخالفة المرتكبة عن تقديم الخدمات القانونية، وهذا مخالف لقانون المحاماة، حيث أن الصلاحيّة منوطة بلجان الشكاوى في نقابة المحامين العراقيين، ولجان السلوك المهني.

٩ - إن إجراءات طلب المساعدة القانونية التي تضمّنها القانون، مطوّلة وغير بسيطة، تؤخر إجراءات العدالة، وتضيّع الفرصة على المتقاضين في استرداد حقوقهم، وتخالف مبادئ سرعة إجراءات التقاضي.

١٠ - إن تخصيص الموازنة المالية الخاصّة بالخدمات المقدمة وفقًا للقانون المذكور، يتطلّب معرفة الجهة التي ستدرج لها تلك التخصيصات الماليّة في الموازنة الإتحاديّة، وهذا ما لم يُبيّن بشكل دقيق في نصوص القانون المذكور.

١١ - عدم موافقة الجهة القطّاعيّة المعنيّة وهي نقابة المحامين العراقيين، فقد أجابت النقابة كتاب مجلس الدولة، برفضها هذا القانون، في كتاب النقابة بالعدد ١٦٩ المؤرخ في ١٩ / ١١ / ٢٠١٧، واستنادًا لقرار مجلس النقابة في الجلسة ١٩ المؤرخة في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٤، بالإضافة إلى بيان رفضها في كتابها المرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالعدد ١٧ المؤرخ في ١٨ / ٢ / ٢٠١٨.

١٢ - نص القانون المذكور في مسودته على أن مركز المساعدة القانونية يحل محل المستفيد عند الحكم له بمصاريف الدعوى، وهذا يُعدّ مخالفًا للدستور الذي تنص مواده على مجانية كافة الخدمات التي تقدم للمواطن، باستثناء الرسوم والضرائب و المصاريف والتي لا تكون إلا بموجب قانون.

23/02/2023

بيان …

يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: {وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}[الأنفال:25] صدق الله العلي العظيم

بداية نعزي عوائل شهداء منطقة الجيايلة ونسأل الله ان يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته وان يطفى نار الفتنة التي اراد العابثين ان يشعلوا فتيلها من جديد في محافظتنا العزيزة …

وها نحن مرة اخرى وما مضى على مجزرة الجيايلة يوم واحد وسمعنا خبر استشهاد الدكتور احمد طلال المدفعي امام داره وفي وسط بعقوبة بحادث غادر وجبان من قبل الجبناء خفافيش الظلام ومن هذا المنبر نعزي الاسرة الطبية ونقابة الاطباء في ديالى وعموم العراق بهذا المصاب الجلل ونسأل الله ان يرحم الشهيد ويسكنه فسيح جناته .

وفي الوقت ذاته نطالب دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني
والسيد وزير الداخلية السيد عبد الامير الشمري
والسيد مستشار الامن الوطني السيد قاسم الاعرجي بالتدخل الفوري للحد من الانتهاكات التي اصابت محافظتنا العزيزة ونطالب بحماية المواطنين الامنين وتنقية المحافظة من دنس الارهاب الجبان، ونشد على يد قواتنا الامنية البطلة للاسراع بكشف الجناة وتقديمهم للقضاء العراقي الموقر لينالوا جزائهم العادل وليكونوا عبرة لغيرهم ولكل من يريد العبث بأمن محافظة ديالى العز ،
ونطالب بحماية الكفاءات وكافة الهيئات العامة لنقابات واتحادات العراق واخص بالذكر محافظة ديالى .

ولا ننسى ان نقابة المحامين كذلك قد قدمت قرابين للعدالة والحق فقائمة وصور الشهداء من المحامين تزين اغلب غرف محامين العراق وبالخصوص محافظة ديالى لذلك نطالب بحمايتهم وحماية عوائلهم لاستباق العابثين من ان ينالوا منهم وبالتالي النيل من امن المحافظة .

وما يسعنا الا ان نقدم لعوائل الشهداء اجمع بقيام فريق تطوعي من محامينا الاحرار للوقوف مع عوائل الشهداء والتكفل بكافة الاجراءات القضائية لهم .

وسيكون لنا وقفة احتجاجية يوم الاحد المقبل في جميع غرف محامي ديالى .

رحم الله شهدائنا واسكنهم فسيح جناته .

ونسأل الله الامن والامان وان يحفظ الله العراق ارضاً وشعباً ….

والله ولي التوفيق

المحامي
عمر الزهيري
رئيس هيئة انتداب محامي ديالى

Address

Ba'quba

Website

facebook.com

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المحامي احمد سمير posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

المحامي احمد سمير