Lawyer lava mhamad

03/09/2022

الوصيه الواجبه في القانون العراقي

هل اذا مات الابن قبل وفاة ابيه او امه هل يرث ابناؤه الاحفاد من جدهم أو جدتهم

س ماهي الوصية الواجبة : الوصية الواجبه تعني اذا مات الأبن ذكرا كان أم انثى قبل وفاة ابيه أو أمه يعتبر بحكم الحي وله وصية واجبة ولكن ان لا تتعدى الثلث من

الميراث

س هل يرث اذا مات قبل ابيه أو أمه وكان لديه ابناء هل برتون ؟

الجواب نعم يرثون بموجب نص المادة 71 من قانون الاحوال الشخصية في الفقرة اولا بموجب الوصية الواجبة بأن لاتتعدى الثلث حيث انها تتقدم عن غيرها من الوصايا

وفي مايلي تفصيل من الوصية الواجبة .

نصت المادة 71 من قانون الاحوال الشخصية 1- اذا مات الولد ذكرا كان أم انثي قبل وفاة ابيه أو أمه فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما وينتقل أستحقاقة من الأرث الى اولاده ذكورا كانوا أم أناثا حسب الأحكام الشرعية باعتبارها وصية واجبة على ان لا تتجاوز ثلث التركة.

2 تقدم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا .

يستفاد من الوصية الواجبة اولاد الابن المتوفي قبل وفاة ابيه دون امهم زوجة الابن اي لا ترث وكذلك زوج البنت المتوفاة قبل ابيها .

عند تنظيم القسام الشرعي للجد أو الجدة يعطى الأولاد الولد المتوفي ذكورا أو انانا حصص أبيهم كما لو كان حيا وتعين انصبتهم في القسام بما لا يزيد عن الثلث وفي حالة عدم ادخالهم بالقسام الشرعي يستطيعون اقامة دعوى تصحيح القسام الشرعي وادخالهم ضمن الورثه

02/09/2022

حالات إبطال عريضة لدعوى

1- عدم تقديم المدعي المستندات والصور الخاصة بالدعوى التي يقيمها خلال ( 3 أشهر من تاريخ دفع الرسم (م ٣/٤٧)
وجود خطأ أو نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى ولم يصلحة المدعي رغم إمهاله (م ١/٥٠)

۰۳ - حال مضي ( 10 أيام ) على ترك الدعوى للمراجعة ( ١/٥٤)

4-حال عدم حضور الطرفان للمرة الثانية بعد تركها لمراجعة

وتجديها (م ٥٤ /٣)

ه. عدم حضور المدعي في الموعد المحدد للمرافعة رغم تبلغه وحضور المدعى

عليه وطلبه إبطال الدعوى ( م ٢/٥٦)

6. عند إنتهاء أجل وقف الدعوى وعدم مراجعة الطرفية خلال ١٥
يوم) من إنتهائه (م٢/٨٢)

7-حال إستمرار وقف الدعوى بفعل المدعي أو إمتناع مدة ( 6 أشهر )، ( م ۲/۸۳).

٨_إنقطاع سير الدعوى بلا عذر مقبول (6 أشهر )، م(٨٧)
9. طلب المدعي إبطال عريضة الدعوى، الا إذا كانت قد تيهات للحكم فيها (م ۱/۸۸)

12/08/2022

أثناء التحقيق إعلم من حقك أن :

1_ لا تجيب على الاسئلة التي توجه اليك 2_ لا يحوز استعمال أي وسيلة للتأثير عليك للحصول على إقرارك 3_ لا يمكن للمحقق إساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء والإغراء والوعد والوعيد هذا ما كفلته لك المواد ( 126، 127 ) من قانون أصول المحاكمات

الجزائية

06/08/2022

ثمانية أنواع من الجرائم
التي لا تقبل الكفالة وفقاً للقانون العراقي

١- الجرائم التي نصت عليها المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب
2- جريمة القتل العمد المادة (٤٠٦) من قانون العقوبات

۳- جريمة الرشوة المادة (۳۰۷) من قانون العقوبات
٤. جرائم المخلة بالشرف المواد(٣۹۳ و ٣٩٦و ۳۹۷) من قانون العقوبات

ه. جرائم الخطف المواد (٤٣١ و ٤٣٣) من قانون العقوبات
6. الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي و الخارجي المواد (٢٣٦ و ١٥٦ و ١٩٤ و ١٩٧) من قانون العقوبات
7-جرائم السرقة المواد (٤٤٠ و ٤٤٣) بفقراتها كل منهن (۱ و۲ و۳) وجرائم سرقة أموال الدولة المادة (٤٤٤) الفقرة (11) من قانون العقوبات
٨. الجرائم التي نصت عليها قانون مكافحة تهريب النفط و مشتقاته الرقم (٤١) وفيه منع قبول أطلاق سراح المتهم أثناء مرحلة التحقيق بكفالة

03/08/2022

الإفراج الشرطي : هو نظام قانوني يتضمن إطلاق سراح المحكوم علية بعقوبة سالبة للحرية قبل انقضاء كامل مدة عقوبته إطلاقا مقيدا بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته . هذا وبتمييز هذا النظام بالخصائص الآتية :

1 - الإفراج الشرطي ليس إنهاء للعقوبة _ بل هو تعديل في أسلوب تنفيذها وبالتالي لا تنقضي العقوبة إلا إذا انتهت مدتها المحددة في الحكم كاملة دون إلغاء الإفراج الشرطي

2 - الإفراج الشرطي ليس إفراجا نهائيا _ إي إن المحكوم عليه لا يكون في مركز نهائي مستقر إذ هو عرضة خلال مدة الإفراج الشرطي لان يلغى هذا الإفراج ولا يتحول الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي إلا إذا انقضت مدته دون إن يلغى

3 - الإفراج الشرطي ليس حقا للمحكوم علية _ بل تقدره سلطه يخولها القانون ذلك فلا يستطيع المحكوم عليه إن يطالب بالإفراج عنه لتوافر الشروط لديه وبالتالي فهو لا يحتاج إلى موافقة المحكوم عليه لكي يتقرر الإفراج عنه . فإذا صدر قرار الإفراج الشرطي يلتزم المفرج عنه بالوفاء بالالتزامات التي تقترن بالإفراج بحيث إذا اخل بأحدها جاز إلغاء الإفراج وتنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة

شروط الإفراج الشرطي

الشروط الموضوعية المتعلقة بالمحكوم عليه :

إذ يشترط إن يكون سلوكه داخل المؤسسة العقابية داعيا إلى الثقة بتقويم نفسه وبهذا نصت المادة 331/ا الأصولية على انه ( وتبين للمحكمة انه استقام سيره وحسن سلوكه ) وبذات الاتجاه تقضي المادة 84/ثانيا من قانون رعاية الإحداث بان لمحكمة الإحداث التي يقع ضمن اختصاصها المكاني الجهة التي يمضي فيها الحدث مدة التدبير إن تقرر الإفراج عنه شرطيا إذا كان الحدث قد سلك سلوكا حسنا خلال فترة إيداعه بتقرير البحث الاجتماعي المسؤول عنه وتأييد عضو الادعاء العام أو إذا كان من المتوقع إن يسلك سلوكا حسنا بعد الإفراج عنه شرطيا . فهو مكافأ للمحكوم عليه على حسن سيرته وسلوكه إثناء التنفيذ ويمكن للمحكمة ان تستعين بإدارة المؤسسة العقابية والمتخصصين عن طريق تزويد المحكمة بتقارير عن تطور شخصية المحكوم علية ومدى استعداده للتأقلم مع المجتمع فضلا عن مدى استجابته وإفادته من البرامج التأهيلية التي طبقت عليه داخل المؤسسة العقابية

الشروط الموضوعية المتعلقة بالعقوبة المحكوم بها :

إذ يشترط إن تكون أصلية مقيده للحرية 0 إلا إن ألفقره د من المادة 331 استثنت المحكوم عليه في مجموعه من الجرائم من إحكام الإفراج الشرطي إذ لا يشملها هذا النظام

الشروط الموضوعية المتعلقة بالمدة المنفذة من العقوبة :

إذ يشترط إن يكون المحكوم عليه قد قضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها إذا كان بالغا أو ثلثيها إذا كان حدثا على إن لا تقل عن ستة أشهر إما إذا كانت العقوبات متعددة وصادرة بالتعاقب فتحسب المدة على أساس مجموعها مهما بلغ ولو تجاوز الحد الأعلى لما ينفذ منها قانونا . وتحسب من مدة العقوبة التي نفذت مدة التوقيف الجاري عن الدعوى نفسها التي صدرت فيها العقوبة وإذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص أو العام فتعد المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها .

الشروط الشكلية

وتتعلق هذه الشروط بالجهة التي تملك سلطة تقرير الإفراج وقد جعل المشرع العراقي الإفراج الشرطي من اختصاص السلطة القضائية لأنه يمس القوة التنفيذية للحكم إذ نصت المادة 331/ج الأصولية على انه (تختص بنظر طلب الإفراج الشرطي محكمة الجنح التي يقع ضمن اختصاصها المكاني السجن أو المؤسسة الإصلاحية التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته عند تقديمه الطلب ولو نقل إلى سجن أو مؤسسه أخرى ولرئيس محكمة الاستئناف تخصيص محكمة أو أكثر لهذا الغرض يوزع العمل فيما بينهما) وتنص المادة 84/أولا من قانون رعاية الإحداث على انه (للحدث المحكوم بتدبير سالب للحرية أو لوليه إن يقدم طلبا إلى محكمة الإحداث للإفراج عنه شرطيا )

إجراءات الإفراج الشرطي

يقدم طلب الإفراج الشرطي من المحكوم عليه أو من يمثله قانونا بل حتى وان لم يقدم هذا الطلب فان القانون يقرر ان على دائرة إصلاح الكبار او الإحداث وللادعاء العام الطلب من المحكمة المختصة النظر في الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه ولو لم يقدم طلبا بذلك . اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون وتدقق المحكمة التقارير والبيانات المقدمة عن سلوكه ولها إن تجري ما ترتائه من تحقيق مستعينة بأية جهة ذات علاقة وبعد ان تستطلع رأي الادعاء العام بدائرة الإصلاح تصدر قراراها بالإفراج الشرطي أو برد الطلب والقرار الصادر برد الطلب لا يمكن تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ صدوره إذا كان الرد مبنيا على عدم توافر الشروط القانونية إما إذا كان الرد شكليا كما لو قدم الطلب من شخص غير مخول قانونا فيقبل الطلب المجدد بعد استكمال النقص الشكلي . ويكون القرار الذي تصدره المحكمة تابعا للطعن فيه تمييزا من الادعاء العام أو طالب الإفراج الشرطي لدى محكمة الجنايات بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره ولهذه المحكمة عند النظر تمييزا في قرار الإفراج الشرطي تصديق القرار أو نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمتها للقيام بأي تحقيق أو استكمال إي إجراء أو إن تفصل هي في الموضوع ويكون قراراها باتا

اثأر الإفراج الشرطي

1- لا يترتب على الإفراج الشرطي محو الحكم الصادر بالإدانة بل يبقى منتجا لأثاره القانونية فهو يقف أثره عند إيقاف تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة كما يمكن الاستناد إلى هذا الحكم لإغراض العود إذا توافرت شروطه القانونية
2 - إخلاء سبيل المحكوم عليه ويوقف تنفيذ ما بقى من مدة العقوبات الأصلية وكذلك العقوبات الفرعية المقيدة للحرية والسالبة للحقوق والتدابير الاحترازية المادية عدا المصادرة
3- للمحكمة إن تأمر بان تنفذ خلال مدة وقف تنفيذها جميع العقوبات الفرعية الصادرة بحق المحكوم عليه او بتأجيل تنفيذها أو بتنفيذ بعضها وتأجيل البعض الأخر ولها إن تعيد النظر في هذا القرار بناء على مطالعة الادعاء العام او استنادا إلى أية معلومات وصلت إليها فتأمر بتأجيل ما قررت تنفيذه أو تنفيذ ما قررت تأجيله
4 - للمحكمة ان تقرر منع المفرج عنه من التردد خلال مدة وقف التنفيذ على الحانات أو الملاهي او منعه من الاقامة في اماكن معينه او منعه من التردد عليها ا وان تفرض عليه اي تدبير احترازي اخر مما نص عليه في قانون العقوبات عدا المصادره
5 - ينبغي ان يبلغ المحكوم عليه تحريرا بقرار الافراج عنه من قبل ادارة السجن او المؤسسه الاصلاحية قبل اخلالء سبيله بانه اذا ارتكب جناية او جنحه عمدية خلال المدة التي اوقف تنفيذها من العقوبة او اخل بالشروط التي فرضتها المحكمة عليه خلال مدة التجربة فان قرار الإفراج يلغى
6 - إذا كان المفرج عنه صبيا فيسلم إلى وليه أو قريب له لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب إما إذا كان المفرج عنه صبيا وليس له ولي أو قريب وفاقدا للرعاية الأسرية فيودع إحدى مؤسسات الإصلاح الاجتماعي لحين إتمامه الثامنة عشرة من عمره
7 - وضع الحدث المفرج عنه شرطيا تحت مراقبة السلوك لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو إن تفرض عليه شروطا معينه كالإقامة في مكان معين أو القيام بإعمال معينه

انتهاء الإفراج الشرطي

ينتهي الإفراج الشرطي في حالتين :
الأولى :- بانقضاء مدته فيتحول إلى إفراج نهائي وتعتبر العقوبة كأنها قد نفذت بالكامل وبالتالي تسقط عنه العقوبات التي أوقف تنفيذها
الثانية :- إلغائه وإعادة المستفيد منه إلى المؤسسة الإصلاحية مرة أخرى ويكون ذلك في الحالات التالية
1- إذا حكم على الشخص المفرج عنه بالحبس مدة او مددا لا تقل عن ثلاثين يوما في جناية أو جنحه عمديه ارتكبها خلال المدة التي أوقف تنفيذها من العقوبة الأصلية تصدر المحكمة التي اصدرت قرار الافراج عنه اكتساب الحكم الصادر بإدانته فيها درجة البتات قرارا بإلغاء الإفراج عنه وبإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن أو المدرسة التي اخلب سبيله منها لتنفيذ ما اوقف تنفيذه من العقوبات ويلاحظ ان الإلغاء هنا وجوبي على المحكمة دون ان يكون لها سلطة تقديرية في ذلك
2- إذا اخل المفرج عنه شرطيا بشروط الإفراج رغم الإنذار الموجه إليه من قبل المحكمة فلهذا الأخيرة ان تقرر الغاء قرار الافراج الشرطي الصادر عنها وهنا يكون الإلغاء جوازيا وليس وحوبيا
3- إذا صدر على الشخص المفرج عته خلال مدة تنفيذ العقوبة الاصلية عقوبة مقيده للحرية لا تقل عن سنتين في جناية او جنحه عمديه ارتكبها قبل صدور القرار بالافراج عنه فللمحكمة ان تقرر الغاء الافراج والقاء القبض عليه وتنفيذ العقوبات التي اوقف تنفيذها وهنا تكون مسالة الالغاء من عدمة ايضا كالحالة السابقه تعود لسلطة المحكمة التقديرية بمعنى ان الإلغاء جوازي وليس وجوبي على المحكمة
4- إذا خالف المفرج عنه الحدث الشروط التي فرضتها علية المحكمة عند الافراج عنه كالاقامة في مكان معين او القيام باعمال معينه جاز للمحكمة ان تقرر الغاء قرار الافراج الشرطي

30/07/2022

ما هي اسباب سقوط الحضانة عن الأم؟

- ان يوجد لديها خلل عقلي
- ان تكون غير قادرة على تربية الطفل -
غير قادر على صيانة الصغير وغير امينة عليه -
متزوجة من اجنبي عن الصغير -

مقيمة في بيت به ضرر للصغير

30/07/2022

ماهي الشروط الواجب توافرها في الشاهدين على عقد الزواج؟

1- الحرية

2- البلوغ
3- العقل

4- ان يكونا رجلين او رجل وامرأتين
5 - الاسلام
6- سماع الشهود لكلام المتعاقدين في وقت واحد

30/07/2022

هل تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة ؟

ج/
تستحق الزوجة التي تعمل النفقة عندما يكون العمل مشروع وان يوافق الزوج صراحة أو دلالة ولا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته الا بسبب مشروع ودرن ان يلحق ضررا بها

30/07/2022

إجراءات معاملة تشابه الاسماء

في حالة وجود تشابه في الأسماء وفق المطلوبين على قضايا الإرهاب تكون الإجراءات كما يلي :

1-مراجعة المحكمة المركزية أو أي محكمة قريبة عن محل السكن

2- تقديم طلب تشابه أسماء ويكون الطلب كالآتي :

السيد قاضي محكمة تحقيق _ المحترم

تحيه وتقدير ...

م / نشابه اسماء

إثناء تنقلي إلى _______ تم إيقافي من قبل المفارز الأمنية لوجود تشابه أسماء

بأسم ثلاثي . لذا يرجى تفضل سيادتكم بالموافقة على تزويدي بكتاب معنون إلى مديرية التسجيل الجنائي لبيان جهة تعميم أمر القبض لإكمال الإجراءات القانونية ولكم فائق الشكر والتقدير

المرفقات :

1- المستمسكات بثلاث نسخ 2- صور ملونة عدد 2

3- جنسية الأب وأن كان الأب متوفى شهادة الوفاة 4- رقم الهاتف ( الموبايل )

مقدم الطلب

وبعد تدوين أقوال مقدم الطلب و ثبوت عدم طلبه بأي قضية تحقيقية يتم إصدار كتاب عدم مطلوبية يعنون إلى كافة الجهات الأمنية والسيطرات .

28/07/2022

25/07/2022