30/08/2025
مجموعة من القرارات القضائية التي تؤكد عدم جواز تحويل عقود الزواج الحنفية الى الجعفرية الا بموافقة الطرفين
تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري على العقود السنية الحنفية، فيما يخص العراقيين المسلمين من أتباع المذهب السني، يجب أن يتم بناءً على اتفاق الطرفين، وليس بناءً على رغبة طرف واحد. هذا ما ذهبت إليه محكمة استئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزية، حيث أن حرف العطف (الواو) الوارد في النص المذكور آنفًا يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في نفس الحكم، وذلك في ضوء قواعد اللغة العربية. وقد ثبت لمحكمة الأحوال الشخصية أن طرفي عقد الزواج (المميز والمميز عليه) هما من مقلدي المذهب الحنفي، وأن عقد زواجهما قد أُبرم وفقًا لأحكام هذا المذهب.
