جواهر القانون

08/06/2026

06/06/2026

ما المقصود بالأمر الجزائي؟

05/06/2026

نصت المادة ( 592 ) من القانون المدني

1 – ليس للوكلاء ان يشتروا الاموال الموكلين هم ببيعها وليس لمديري الشركات ومن في حكمهم ولا الموظفين ان يشتروا الاموال المكلفين هم ببيعها او التي يكون بيعها على يدهم، وليس لوكلاء التفاليس ولا للحراس المصفين ان يشتروا اموال التفليسة ولا اموال المدين المعسر وليس لمصفي الشركات والتركات ان يشتروا الاموال التي يصفونها وليس للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الاموال المعهود اليهم في بيعها او في تقدير قيمتها، وليس لو احد من هؤلاء ان يشتري ولو بطريق المزاد العلني لا بنفسه ولا باسم مستعار ما هو محظور عليه شراؤه.
2 – على ان الشراء في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصح اذا اجازه من تم البيع لحسابه، متى كان وقت الاجازة حائزا للاهلية الواجبة، اما اذا لم يجزه وبيع المال من جديد، تحمل المشتري الاول مصروفات البيع الثاني وما عسى ان يكون قد نقص من قيمة المبيع.

04/06/2026

—————————————
ما الفرق بين السرقة والاختلاس وفق قانون العقوبات العراقي النافذ ؟
—————————————

04/06/2026

اعادة الحال إلى ماكان عليه في بيع السيارة يشترط وجود السيارة في حيازة المدعى عليه والا ترد الدعوى

04/06/2026

ً
(دخان وضوضاء المولدات )

الثابت من وقائع الدعوى قيام المدعي بنصب المولدات الاربعة موضوع الدعوى في العقار المجاور لعقار المدعية وقد ترتب عليها اضرارا خطيرة فيما يتعلق بالصحة والحياة والبناء لعقارها خلافا لقانون حماية وتحسين البيئة رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٩ وقانون الضوضاء رقم ٤١ لسنة ٢٠١٥ لذا قضت محكمة التمييز بتأييد الحكم البدائي القاضي برفع التجاوز والمولدات الكهربائية للأسباب أعلاه ..

01/06/2026

المحاكم المدنيه غير ملزمه دائما بالحكم بالتعويض للمشتكي وان قررت المحكمة الجزائية الاحتفاظ له بالتعويض أمام المحاكم المدنيه

31/05/2026

#المبدأ : إن عقد بيع الشقق في مشروع بوابة العراق الاستثماري يعد عقداً صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية متى استوفى أركانه وشروطه القانونية، ويترتب على وفاء المشتري بالتزاماته المالية حقه في المطالبة بالتنفيذ العيني وتسلم الوحدة السكنية، إلا أن ذلك لا يمنحه حق إجبار المستثمر على تسجيل الوحدة السكنية باسمه في دائرة التسجيل العقاري، لأن التسجيل العقاري لا يتم إلا وفق الآليات القانونية المقررة وبإرادة البائع، … وفي حال رفض التسجيل بإمكان المشتري المطالبة بالفسخ والتعويض وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب القرار المرقم ١٠٠٦/الهيئة الاستئنافية عقار/٢٠٢٣ والمؤرخ في ٢٩/٣/٢٠٢٣.