Rama Smadi - Criminal Defence Attorney

11/01/2025

لغايات بحثية؛ هل من الممكن في حال معرفة عائلات او أصدقاء او مقربين من الدرجة الأولى وحتى الثالثة لأشخاص فقدوا في سوريا او اشتبه بوجوهم في السجون السورية من حملة الجنسية الأردنية أو يحملون أي أوراق ثبوتية فلسطينية تزويدي بأي وسيلة تواصل مع أقربائهم؟ هذا ينطبق على الأشخاص اللذين وجدوا او ما زالوا مفقودين حتى هذه اللحظة، وشكرًا.

For research purposes; I kindly seek my friends your assistance in obtaining means of communication with families, friends, or first- to third-degree relatives of individuals who have gone missing in Syria or are believed to be detained in Syrian prisons. This inquiry specifically pertains to individuals holding Jordanian citizenship or Palestinian identification papers. The request applies to both those who have been located and those who remain missing to date. Your cooperation in this matter would be greatly appreciated. Thank you!

07/12/2024

مشاهد إطلاق سراح آلاف المعتقلين المدنيين من سجون نظام الأسد تفش الغُّل وتُذهب الحزن وتُفرح الروح!

ما في شيء أسوء من قراءة تحليلات لا أستطيع وصفها سوا "بالعمياء" حول تحرير المعتقلين من سجون النظام السوري، بتذكر قبيل مرور ٧ سنوات قرأت من مكتبة منزلنا رواية القوقعة، الرواية التي قلبت حياتي رأسًا على عقب!
لا أعتبر نفسي ولا سَّنِ بمحل إطلاق تحليلات سياسية، ولا أستطيع القول بكل صدق أنني أستمتع بقراءة التحليلات الحالية المتضاربة، وأجد صعوبة دائمًا بإنتقاء من ولِمن أتابع او اقرأ.

لكن؛ ما أستطيع أن أكون متأكدة منه دائمًا بلا لُبس أو شكوك، هو قدرة أي شخص على دعم أنظمة حكم فاشية! أن تقف بكل جراءة وتدافع عن نظام قتل وعذب وشرد مئات الالاف من الأشخاص!

وفي هذا الشأن لطالما مثّل ملف المعتقلين الأردنيين في السجون السورية إحدى القضايا الحساسة التي عكست تعقيدات العلاقة بين البلدين، وفضحت إنتهاكات حقوق الإنسان التي أرتكبها النظام السوري على مدار عقود. في سوريا ما قبل الثورة، تعرض مواطنون أردنيون للإعتقال بسبب إنتماءاتهم السياسية التي لم تنسجم مع توجهات النظام أو لدعمهم فصائل فلسطينية. هذا الملف الممتد منذ سبعينيات القرن الماضي، يكشف حجم الانتهاكات ويطرح تساؤلات حول غياب العدالة والمساءلة.

تشير دراسة أجرتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب في الأردن إلى أن عدد المعتقلين الأردنيين في السجون السورية بلغ نحو 278 شخصًا، كان بعضهم محتجزًا في سجون سيئة السمعة بقضايا التعذيب بالصعق بالكهرباء وقلع الأظافر وأساليب التعذيب "كالشبح" و"الكرسي الألماني" و"الدولاب" في سجون صيدنايا وتدمر والمزة. هؤلاء الأفراد اعتقلوا دون محاكمات قانونية، وغالبًا استنادًا إلى وشايات من عناصر أمنية، وهو ما يعكس إفتقار النظام السوري لأي التزام بالمعايير القانونية.

تتسم السجون السورية بسمعة مروعة نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان التي تتم داخلها. أحد الأمثلة البارزة هو المعتقل الأردني حافظ أبو عصبة، الذي أمضى 21 عامًا في المعتقل. كشف أبو عصبة عقب الإفراج عنه عن تعرضه لتعذيب مروع، بما في ذلك إجراء عمليتين جراحيتين دون موافقته؛ الأولى تم فيها سحب نخاعه الشوكي، والثانية أخذت كليته لاستخدامها لشخص مجهول. كما شهد على إعدام ستة أردنيين رميًا بالرصاص داخل سجن صيدنايا.

كما ينتهج النظام السوري سياسة الإنكار فيما يتعلق بوجود المعتقلين الأردنيين، مستغلاً وسائل خداع مثل تغيير أسماء المعتقلين فور اعتقالهم أو تسجيلهم بأسماء وهمية أو إستبدال اسمائهم بأرقام، مما يصعّب على المنظمات الحقوقية او أفراد أسرهم توثيقهم. هذه السياسة تهدف إلى طمس الحقائق وإغلاق الملفات دون محاسبة.

مع ذلك، منذ ثمانينيات القرن الماضي، أغلقت السلطات السورية ملف المعتقلين الأردنيين، ولم تستطع الجهات الرسمية الأردنية تحقيق تقدم يُذكر في هذا الملف بسبب غياب التعاون السوري. بالإضافة إلى ذلك، يخشى معظم أهالي المعتقلين الحديث عن ذويهم خوفًا من الانتقام، مما يزيد من صعوبة توثيق الانتهاكات.

كما اعتُقل بعض الأردنيين منذ سبعينيات القرن الماضي، مثل حاكم الفايز وضافي الجمعاني، الذين أُطلق سراحهم بعد 23 عامًا من الاعتقال في سجن المزة العسكري.

مع إقرار وزارة الخارجية الأردنية بأنها لا تمتلك معلومات دقيقة حول ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا، مرجعة ذلك إلى غياب أي تعاون رسمي من الجانب السوري؛ يشكل ملف المعتقلين الأردنيين في السجون السورية اليوم جرحًا مفتوحًا في تاريخ حقوق الإنسان العربي، ويُظهر بوضوح الحاجة الملحة للعدالة والمحاسبة. فتح هذا الملف المغلق واجب علينا اليوم وملاحقة مرتكبي الإنتهاكات بحق المعتقلين قضائيًا.

وأشارت الوزارة إلى أن أرقام المعتقلين ما تزال غير واضحة، وأن مصيرهم مجهول حتى اليوم، وفي هذا الصدد رغبت بأن أشارك معكم اليوم عدد من اسماء المعتقلين والمفقودين الأردنيين في السجون السورية اللذين أستطاعت عائلاتهم من توثيق أسماءهم:

١- ابراهيم عبدو خضير وسامي عبد الدايم، تم تصفيتهم رميًا بالرصاص في سجن "صيدنانيا" بعد إختفائهم القصري لسنوات طويلة.

٢- عاهد عبدالله علي الخريسات موجود ومعتقل لدى شعبة فلسطين زنزانة رقم 6 ويلقب ابو الطيب.

٣ - ابراهيم عبدالله فايز الشوا، دخل سوريا بتاريخ 6/9/2006 اعتقل منذ دخوله الأراضي السورية ويعاني من مرض نفسي ويعالج في مستشفيات وزارة الصحة.

٤ - حاتم عبدالرحيم محمد البوريني، مفقود في سوريا، غادر الى سوريا في عام 22/2/2005.

٥ - جبر محمد خليل عثمان البستنجي معتقل في السجون السورية منذ 24 عامًا.

٦- عماد ابراهيم عبدالهادي محمد الدواية، معتقل منذ 25 سنة.

٧ - بشار شريف علي صالح.

٨ - خالد محمد عبدالرحيم جابر العموري، معتقل منذ 1982 وهو في سجن تدمر.

٩ - محمد خميس الصعبي مفقود في سوريا منذ عام 1983.

١٠ - احمد فؤاد نمر بشير، معتقل منذ 1982 بسوريا.

١١- باسم خميس سمور صقر معتقل منذ 1991 في سوريا.

١٢ - خالد محمد حسين ظاهر معتقل في سوريا في سجن سدناية وهو محكوم 20 عامًا.

١٣ - حسيب نديم صالح.

١٤ - وفاء فهمي علي عبيدات، طالبة طب اسنان جامعة دمشق، اعتقلت مساء 17 تشرين اول منذ 1986 من قبل الفرع (251) في المخابرات العامة، وبعد التحقيق معها سلمت للفرع (285) في كفر سوسة.

١٥ - هاني فهمي علي عبيدات، اعتقل عام 1986 من قبل الفرع (251).

١٦ - وليد ايوب بركات، في سجن سديانة.

١٧ - عماد العنابي سكان اربد موجود حاليًا في سجن صيدنايا.

١٨ - ابراهيم حسن علي الصقور، موجود في السجن منذ عام 1999 في سجن صدنايا، حكم 15 سنة.

١٩ - محمد جابر عبد الغني، معتقل منذ عام 1982، ما زال موجودا في سجن صيدنايا.

٢٠ - سعيد حتاملة، معتقل منذ عام 1985 سجن صيدنايا.

٢١ - محمد طه عبد المحسن معوسة، موجود داخل السجن باسم مستعار وائل الرمحي.

٢٢ - خالد محمد عبدالرحيم جابر العموري، معتقل منذ عام 1982 في سجن صيدنايا.

٢٣ - عمر احمد بدران بدير.

٢٤ - اسامة بشير بطاينة.

٢٤ - يسري احمد يوسف الحايك.

٢٥ - شيخة احمد يوسف الحايك.

٢٦ - ميسر جميل العيساوي، معتقلة منذ عام 1985.

٢٧ - حاتم عبدالله خلف زريقات، وكان الاعتقال في حمص منذ تاريخ 4/3/1981.

٢٨ - احمد محمد اسماعيل زعترة، معتقل منذ عام 1994.

٢٩ - نبيل حسن مصطفى ابو حجاب.

٣٠ - عماد ابراهيم عبدالهادي حمد، معتقل منذ 1988.

٣١ - خالد عزيز عارف حرزالله.

٣٢ - عدنان محمد محمود حموضة، اعتقل منذ عام 1985.

٣٣ - خليل نايف مبروك، معتقل منذ عام 1985

٣٤ - بهاء وجيه الشنطي، مفقود منذ عام 1990 اعتقل اثناء عودته من السويد.

٣٥ - عبد الواحد محمود اسعيد (ابو علاء) معتقل منذ 28 عامًا.

٣٦ - منذر عبد الكريم نمر تايهة، معتقل منذ عام 1976.

٣٧ - كايد صالح حسن ابو جيش.

٣٨ - عماد نايف جبر كناني، معتقل منذ عام 1999 بسجن صيدنايا.

٣٩ - خالد ابراهيم يوسف بشابشة، معتقل منذ ستة شهور.

٤٠ - خالد صادق محمود صبيح، طالب صيدلة في تركيا معتقل في سوريا.

٤١ - عدلي سليم عبدالقادر عبده.

٤٢ - فيصل حماد بن سعيد.

٤٤ - ابراهيم عبدالعال

٤٤ - جهاد القشة.

٤٥ - ملاك ابراهيم علي الرملاوي.

٤٦ - سمر الخطيب.

٤٧ - امين يوسف جمعة.

٤٨ - نسرين الصمادي في سجن دومة محكومة إعدام، محتجزة بزنزانة انفرادية.

٤٩ - محمود صوالحة.

٥٠ - عبدالكريم ابو عيشة، معتقل منذ عام 1978.

٥١ - عبد الفتاح حسن ابو سنية.

٥٢ - ياسر صالح حسن ادريس.

٥٣- الصحفي الأردني عمير الغرايبة كان معتقلاً في سوريا منذ عام 2019، تم الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي خاص صدر عن الرئيس بشار الأسد، بجهود أردنية سورية رسمية.

ملاحظة: إستنادًا للأحداث الجارية حاليًا، فقد تم إطلاق سراح مئات المعتقلين في سجون مختلفة في كل من مدينتي حماة وحلب؛ وعليه قد تتغير بعض الأرقام والمعلومات الواردة أعلاه.

22/09/2024

قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة برام الله بموجب أمر من المحكمة العسكرية، هو جريمة وأنتهاك صريح للقانون؛ حتى تحت ظل بشاعة أكثر دولة تدعي الديمقراطية رغم خطورة جرائمها وهمجيتها، دولة الأحتلال عندما أرادت تطبيق القانون لم تستطع تنفيذ قراراتها الا بواسطة القضاء العسكري الذي عمل على مدار السنوات الماضية على تنفيذ ذات القرارات بشكل غير قانوني وغير مسبوق.

المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال هي ذاتها المحاكم التي تواطئت في التغطية على جرائم تعذيب الآسرى من خلال أخذها باعترافات المعتقلين تحت التعذيب والإكراه، وهي ذات المحاكم التي تستثني العمل بأحكام ونصوص القانون الدولي، حيث أن تعديل القوانين العسكرية تتم برمشّة عين من قبل الحاكم العسكري بعكس القوانين المدنية الإسرائيلية التي تأخذ وقتًا طويلاً وتتم عبر التصويت في الكنيست.

عوضًا عن انتقائية تطبيق القانون الدولي في المحكمة العليا في دولة الإحتلال، حيث تم تطبيق الأوامر العسكرية الصادرة عن الحاكم العسكري بدل استخدام القانون الدولي في قراراتها، وهو ما يعتبر منافٍ لأحكام القانون الدولي، وفي عودة تاريخية في ماضي دولة الإحتلال، في عام 1967 تم وضع الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الحكم العسكري بأستخدام - أمر التعليمات الأمنية (منطقة الضفة الغربية)، للعام 1967 - حيث تجري محاكمة الفلسطينيين في المحاكم العسكرية بموجب التشريع الآمني، والذي هو عبارة عن خليط مركب من أنظمة الطوارئ الانتدابيّة "البريطانية" والقانون الجنائي الأردني والأوامر العسكرية التي يصدرها قائد المنطقة العسكرية في الجيش الإسرائيلي لسن قوانين خاصة واستثنائية في الأراضي المحتلة، وقد بلغت هذه الأوامر (١٧٥١) أمرًا عسكريًا منذ احتلال الضفة الغربية في حزيران 1967.

ماذا كانت النتيجة؟
١- إستحداث قانون الحمايات في القانون الجنائي إلى الأوامر العسكرية، حيث قاموا بإستثناء دفاع مهم وهو مواجهة اعتداءات المستوطنين. اي يتيح القانون داخل دولة الاحتلال للشخص الدفاع عن ممتلكاته واذا تسبب الدفاع باضرار لدى المعتدي يعفى المعتدى عليه من المسؤولية، لكن هذا لا يحدث في اعتداءات المستوطنين، إذ يتم محاسبة الفلسطيني في حال تسبب بأضرار للمستوطن الذي يعتدي.

٢- المستوطنون الإسرائيليون في الضفة، الذين يمكن من الناحية المبدئية محاكمتهم وفق التشريعات العسكرية، يُحاكمون على أرض الواقع أمام المحاكم المدنية في إسرائيل فقط.

٣- التعديل الذي أدخل على القانون الجنائي الإسرائيلي في عام 2008 والمعروف باسم "تعديل شاي درومي" أو ما يصفه الفلسطينيون برخصة القتل للمستوطنين اليهود، ويعفي هذا التعديل من أية مسؤولية جنائية أي شخص يقوم بـ"عمل ما تستدعيه حاجة فورية" وهو عمل يعتبر جنائيًا، بالتعريف ووفق القانون! ولغرض "صدّ شخص يقتحم منزلاً سكنيًا، مصلحة اقتصادية أو مزرعة مسيّجة، يمتلكها هو أو سواه"، وسمي هذا التعديل نسبة إلى مستوطن يهودي يدعى " شاي درومي " وهو صاحب مزرعة خراف في النقب قام باطلاق النار ليلة 13/1/2007 على فلسطينيين بتهمة السطو على مزرعته حيث قتل احداهما وأصاب الآخر بجروح خطيرة وبعدها تم تقديمه للمحاكمة بتهمة القتل العمد، وفي أعقاب ذلك تعالت الأصوات في الكنيست الإسرائيلي مطالبة بتعديل القانون وتخفيف أو اعفاء القاتل اليهودي من المسؤولية الجنائية، حيث أن الكنيست الإسرائيلي صادق بالأغلبية على قانون "شاي درومي" بتاريخ 25/6/ 2008، ليصار بموجبه إعفاء كل من يقدم من المستوطنين اليهود على قتل فلسطينيين من أية مسؤولية جنائية.

20/09/2023

‎أعمل مع فريق عظيم يؤمن بقضية عظيمة.
Working with a great team that believes in a great cause.

❤️

04/09/2023

بده محامي/ة ابن حلال و بيخاف الله ..!!

_ ولما تحكيله .. ارضي اخوك ولا تزعلو زودها وفرقها هالكم متر ( بينزعج ).

_ لما تحكيله .. لا تغضب ابوك مشان ورثة وحصة مالك غيره والشغلة رضا وغضب ( بينزعج ).

_ لما تحكيله .. هالمخلوقة عرضك وشرفك لا تمنعها تاخذ ملابسها وغراضها بعد الطلاق ( بينزعج ).

_ لما تحكيله .. بيضل ابنك وما رح تصرف عحدا غريب اعطيه نفقته وهي حقه بالقانون والشرع ( بينزعج ).

_ لما تحكيله .. الجيران لبعضهم والضرر مألوف والفترة صعبة لازم نتحمل بعضنا (بينزعج).

_ لما تحكيله .. اصبر عليه واعطيه مهلة لدفع الاجار بس كم يوم هي فترة ضيقة عالكل ( بينزعج ).

_ لما تحكيله .. معلش زلمة كان بينك وبينه عشرة وخبز وملح خلينا نجرب بالصلح ( بينزعج ).

أنا احترت شو نوع المحامي ابن الحلال ويلي بيخاف الله يلي بدهم إياه بالضبط .. يمكن محامي تبع البلاش او محامي تبع "استاذة الله يجبرك اشتغلي وبس تنفصل الدعوى منحكي بالاتعاب"🤷🏻‍♀️

02/09/2023

مين بقدر يحل لغز جريمة القتل غير أستاذ حسين؟
🔪🔍🕵🏻

This is how we celebrate the lawyers of the Criminal Defense team at Smadi Law Office. We wish you always prosperous and successful years 🎉

01/09/2023

في عام ٢٠٠٨ صدر قرار حول حماية خصوصية الشبكات الاجتماعية وافقت عليه 37 دولة في ستراسبورغ الفرنسية وذلك بسبب إمكانية تسرب البيانات الشخصية المتاحة على الصفحات الشخصية بهذه الشبكات عندما تفهرس باستخدام محركات البحث؛ وجاء في القرار أن هذه البيانات يمكن استخدامها لارتكاب جرائم مثل الابتزاز والاختطاف إلى جانب التعرف على الجهات التي يمكن سرقتها وكذلك ارتكاب الأفعال الإباحية والاستغلال الجنسي والاحتيال المصرفي وغير ذلك من الجرائم.

فكيف اذًا نحمي بياناتنا الشخصية في الفضاء الالكتروني؟ كل هذا واكثر مع الفقرة القانونية على قناة رؤيا مع الخبير القانوني حسين الصمادي.

المحامي حسين الصمادي
الصمادي محامون ومستشارون قانونيون - Smadi Lawyers and Legal Consultants

عبد السلام القضاة وحسين الصمادي حدثونا عن الحماية والخصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

31/08/2023

‏‎الحمد لله الذي هدانا سُبل العلم وباعدَ بيننا وبين سُبل الفراغ، حصلت على درجة الماجستير في القانون الدولي وحقوق الانسان من جامعة ساندرلاند في إنجلترا، المملكة المتحدة.

Officially, I Announce obtaining My Masters degree in LL.M. International Law and Human Rights from the University of Sunderland in England, UK.

أهدي هذا النجاح إلى ذكرى والدتي، ووالدي العزيز؛المربي والداعم الأول المتفاني في حياتي؛ و لاشقائي، شقيقاتي، وشريك حياتي، وكل من ساندني في رحلتي البحثية هذه من العائلة والأصدقاء.

30/08/2023

خبر وفاة الشاب حمزه الفناطسة قبيل ليلة زفافه اثر اصابته بعيار ناري بالخطأ اثناء الاحتفال به بحمام العريس في معان اليوم؛ خبر يجب ان لا يمر مرور الكرام!

ان تعديل قانون الأسلحة النارية والذخائر الاردني اصبح واجب وضرورة ملحة اليوم. ثمانية وستون عامًا دون أي تعديل يذكر على قانون من المفترض ان يتوافق مع الحقوق المكفولة للأردنيين كالحق في الحياة والسلامة الجسدية والأمان الشخصي وذلك بموجب الدستور الأردني وبموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

يجب تنظيم قانون الاسلحة والذخائر بكيفية حصر اقتنائها بفئة معينة، وتحديد الأماكن التي يحظر فيها حمل السلاح من الأشخاص المرخص لهم، في مسعى لتنظيم تصنيع الأسلحة واستيرادها وتصديرها والاتجار بها وصيانتها، ولتجريم صور التعامل غير المشروع بالأسلحة والذخائر وفرض عقوبات خاصة، ومصادرة المضبوط منها، وفق أحكام قانون رادع! نحتاج اليوم إلى تشريع نص مادة قانونية خاصة بتجريم استخدام العيارات النارية في حفلات الزفاف او اي احتفالات او تجمعات لهذه الغاية.

We must think carefully about the news of the death of the Jordanian citizen, Hamza Al-Fanatsa, on his wedding night, as a result of a gunshot wound accidentally during his celebration in the city of Ma'an today.

Amending the Jordanian Fi****ms and Ammunition Law has become a duty and an urgent necessity today. Sixty-eight years without any amendment to a law that was supposed to comply with the rights guaranteed to Jordanians, such as the right to life, physical integrity, and personal security, under the Jordanian constitution and under international human rights conventions, foremost of which is the International Covenant on Civil and Political Rights.

The law on weapons and ammunition must be regulated in a way that restricts their acquisition to a specific category, and determines the places where licensed persons are prohibited from carrying weapons, in an effort to regulate the manufacture, import, export, trade and maintenance of weapons, and to criminalize forms of illegal dealing in weapons and ammunition, impose special penalties, and confiscate any of them seized, in accordance with Deterrent law provisions! Today, we need to legislate a legal text specifically criminalizing the use of fi****ms at weddings or any celebrations or gatherings for this purpose.

29/06/2014

http://t.co/wMlNNXKa2e