Mohamed ezz omar

26/05/2026

25/05/2026

بمناسبة قدوم عيد الاضحى المبارك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل تلك الأيام عتق من النيران ومغفرة وغفران
وكل عام وانتم بخير

25/05/2026

18/02/2026

كل عام وانتم بخير بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك

13/12/2025

معلومه قانونيه هامه لكل مستأجر وفق لقانون الأيجار القديم .

11/11/2025

مكتب العز.
للأستشارات القانونية و المحاماة 01006227682 واتس...فون
جنائي
قضايا المخدرات و التزوير و الرشوة و الأموال العامه والقتل والشروع في القتل وقضايا الدم
قضايا الجنح ...التبديد .النصب.السرقة.البلطجة.الضرب والجرح
الأحوال الشخصية
الخلع...الطلاق للضرر...زواج الأجانب...إثبات نسب
النفقات ...إجراءات عمل الإقامه
الجرائم الأقتصادية و كافه قضايا الإنترنت و الإبتزاز الٱليكتروني
القضايا العسكريه و التخلف عند التجنيد
الكشف علي كافه القضايا وتصويرها ومحوها
القضايا المدنيه و صياغة كافه العقود
صحة توقيع و فرز وتجنيب و ريع و صحة ونفاذ
والميراث
وتأسيس الشركات
فريق عمل لكافه المحافظات
التواصل واتس فون

في اي وقت متاحون من خلال
01271212463
01006227682

10/11/2025

ضريبة التصرفات العقارية.. على البائع أم المشتري؟

أصدرَت مصلحة الضرائب كتابًا دوريًا أثار الجدل، إذ تضمن أن المسؤول عن سداد ضريبة التصرفات العقارية هو البائع فقط، وأن أي اتفاق على خلاف ذلك يُعد مخالفًا للقانون.
لكن هذا الكتاب جاء مخالفًا لصحيح القانون وأحكام محكمة النقض، وفيما يلي توضيح للموقف القانوني:

⚖️ سبعة مبادئ قانونية تؤكد خطأ الكتاب الدوري:

1. القانون لم يمنع الاتفاق على أن يتحمل المشتري الضريبة.

2. قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 نص على فرض الضريبة واحتسابها، لكنه لم يحدد من هو الملتزم بها.

3. المادة 42 من ذات القانون خلت من أي تحديد للملتزم بالسداد.

4. القيد القديم الذي كان يمنع نقل عبء الضريبة إلى المشتري أُلغي بالقانون رقم 226 لسنة 1996.

5. لا يوجد نص في قانون الضريبة على الدخل يمنع أو يُبطل الاتفاق على تحميل المشتري الضريبة.

6. الأصل أن الاتفاقات صحيحة ما لم يوجد نص صريح بالبطلان.

7. صحيح أن قوانين الضرائب من القواعد الآمرة، لكنها لا تمنع الأطراف من الاتفاق فيما بينهم على من يتحمل عبء الضريبة في العلاقة التعاقدية.

الخلفية القانونية:

القانون 157 لسنة 1981 (المادة 22 فقرة 3) كان يحظر صراحة تحميل المشتري بالضريبة.

لكن القانون 226 لسنة 1996 ألغى هذا الحظر، وأصبح من الجائز الاتفاق على أن يتحمل المشتري الضريبة عن العقود المبرمة بعد 18 يونيو 1996.

ثم صدر القانون 91 لسنة 2005 دون أن يعيد هذا الحظر، أي أنه لم يمنع نقل عبء الضريبة من البائع للمشتري.

⚖️ حكم النقض الحاسم:

صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم 4315 لسنة 72 ق – جلسة 22 يناير 2013، وجاء فيه:

> "العقود تخضع للقانون الساري وقت إبرامها، وإذ تم العقد بعد العمل بالقانون 226 لسنة 1996 فلا بطلان للشرط الذي ينقل عبء الضريبة من البائع إلى المشتري".

الأصل أن الضريبة تستحق على من حقق الربح، أي البائع.

لكن يجوز باتفاق الطرفين أن يتحمل المشتري الضريبة (بند في العقد).

هذا الاتفاق لا يُلزم المأمورية الضريبية، فهي تطالب البائع باعتباره الملتزم قانونًا.

ومع ذلك، يحق للبائع الرجوع على المشتري لاسترداد المبلغ إذا كان الاتفاق بينهما ينص على ذلك.

عمليًا، لا يوجد ما يمنع المشتري من سداد الضريبة للمأمورية إذا أراد إنهاء الإجراءات وتسجيل العقد.
مستعدون لتلقي استفساراتكم