17/10/2026
بفضل الله وكرمه
تم الحكم لصالح مكتب أ/ محمد حسن الأنور للمحاماة والاستشارات القانونية
المحام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
دعوى طرد من العين المؤجرة – محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية
وهدياً بما تقدم، ولما كان الثابت بمطالعة عقد الإيجار المؤرخ 2017/8/1انه قد ورد بالبند الأول منه أن مدة الإيجار هي عامان تبدأ من 2017/8/1 وتنتهي 2019/7/31، ويلتزم المستأجر بتسليم العين فور انتهاء المدة بدون سابق إنذار أه تنبيه أو حكم قضائي.
كما ورد بالبند 17 من العقد أنه يلتزم المستأجر فور انتهاء المدة بتسليم العين للمؤجر حيث يعنبر العقد مفسوخاً تلقائياً بدون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي بذلك، وتعتبر يده على العين يد غاصب لا سند لها من الواقع والقانون، وحيازته لها تكون غير مشروعة ويلتزم بالتعويض.
ولما كانت عبارات العقد واضحة وقاطعة الدلالة على عدم جواز تجديد العقد، الأمر الذي يكون معه العقد الأمر الذي قد انتهى بانتهاء مدته في 2019/7/31، وقد أنذر المدعي المدعى عليه بتاريخ 2020/7/5 بإنهاء العلاقة الإيجارية بانتهاء مدة العقد، ومن ثم يكون عقد إيجار عين النزاع قد انقضى وانحلت الرابطة العقدية بين طرفي التداعي، الأمر الذي يكون معه سند المدعى عليه في شكل العين محل التداعي قد لزوال السبب القانوني لوضع يده، الذي تقضي معه المحكمة بطرد المدعى عليه من العين محل عقد الإيجار لانتهاء مدته، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن طلب التسليم؛ ولما كانت المادة 590 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أنه: (يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار)، كما تنص المادة 591 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه: (على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه). ولما كان التسليم أثراً حتمياً من آثار إنهاء العقد، الأمر الذي تقضي به المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعين العين المؤجرة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه عملاً بنص المادة 1/184 مرافعات، و187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمستبدلة بالمادة الأولى من القانون 10 لسنة 2002 المعدل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بطرد المدعى عليه من العين المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 2017/8/1 سند الدعوى، وتسليمها للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
#أحكام