مكتب /حسن الأنور للمحاماه والأستشارات القانونيه الزقازيق

  • Home
  • Egypt
  • Zagazig
  • مكتب /حسن الأنور للمحاماه والأستشارات القانونيه الزقازيق
Call Directions Contact the practice

مكتب /حسن الأنور  للمحاماه والأستشارات القانونيه الزقازيق مكتب حسن الأنور
محامين ومستشارين قانونيين ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في أداء رسالتنا، ويسعدنا تواصلكم وزيارتكم لتقديم الدعم والمشورة القانونية.

يتشرف مكتب الأستاذ/ محمد حسن الأنور
المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية والإدارية العليا
بتقديم كافة الخدمات والاستشارات القانونية، وتمثيل الأفراد والشركات أمام جميع الجهات القضائية والإدارية، وذلك من خلال فريق قانوني يمتلك الخبرة والكفاءة في مختلف فروع القانون.

تشمل خدماتنا ما يلي

أولاً
التقاضي وتمثيل الموكلين أمام جميع المحاكم

نتولى مباشرة وتمثيل القضايا أمام جميع درجات التقاضي، وتشمل

• المحاكم الجزئية.
• المحاكم الابتدائية.
• محاكم الاستئناف.
• محكمة النقض.
• المحاكم الاقتصادية.
• محاكم القضاء الإداري.
• مجلس الدولة.
• المحكمة الإدارية العليا.
• المحكمة الدستورية العليا.

ثانياً
قضايا الأسرة والأحوال الشخصية

نتولى جميع قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، ومن أبرزها

• قضايا الطلاق.
• قضايا الخلع.
• دعاوى النفقات بكافة أنواعها.
• دعاوى الرؤية والاستضافة.
• دعاوى ضم الصغير.
• إثبات الزواج.
• إثبات النسب.
• وسائر دعاوى الأحوال الشخصية.

ثالثاً
القضايا المدنية والتجارية

نقدم خدمات التقاضي في مختلف المنازعات المدنية والتجارية، ومن بينها

• الدعاوى المدنية بكافة أنواعها.
• الطعون المدنية أمام محكمة النقض.
• دعاوى صحة التوقيع.
• قضايا الشيكات.
• قضايا إيصالات الأمانة.
• جميع الدعاوى القضائية والقانونية ذات الصلة.

رابعاً
خدمات الأجانب

يختص المكتب بتقديم الخدمات القانونية للأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وتشمل

• إتمام إجراءات زواج الأجانب وتوثيقه.
• إنهاء إجراءات اعتناق الإسلام للأجانب.
• إنهاء جميع المعاملات والإجراءات القانونية الخاصة بالأجانب أمام الجهات المختصة.

خامساً
تأسيس الشركات وخدمات الشركات

يقدم المكتب خدمات تأسيس الشركات بمختلف أنواعها، وتشمل

• تأسيس شركات الأموال وشركات الأشخاص.
• إعداد وصياغة عقود التأسيس.
• إنهاء الإجراءات أمام الهيئة العامة للاستثمار.
• استخراج السجل التجاري.
• استخراج البطاقة الضريبية.
• استكمال جميع الإجراءات اللازمة حتى إنشاء الكيان القانوني للشركة.

سادساً
صياغة العقود

إعداد وصياغة ومراجعة جميع أنواع العقود والاتفاقيات القانونية بما يضمن حماية حقوق الأطراف وتحقيق أفضل الضمانات القانونية.

سابعاً
العقارات والتسجيل

• تسجيل الأراضي الزراعية وأراضي البناء.
• تسجيل العقارات.
• إنهاء جميع الإجراءات لدى الجهات الحكومية المختصة.
• التعامل مع مصلحة الشهر العقاري والسجل العيني.

ثامناً
الخدمات الحكومية والتراخيص

نتولى إنهاء مختلف المعاملات الحكومية، ومنها

• السجل التجاري.
• السجل العيني.
• مصلحة الضرائب العامة.
• الضرائب العقارية.
• الضرائب التجارية.
• مصلحة الشهر العقاري.
• استخراج وإنهاء تراخيص المباني.
• استخراج وإنهاء تراخيص الشركات.
• إنهاء الإجراءات لدى مختلف الجهات والمصالح الحكومية.

تاسعاً
الاستشارات القانونية والتحكيم

يقدم المكتب الاستشارات القانونية للأفراد والشركات في مختلف المجالات القانونية، مع تقديم الحلول القانونية المناسبة لما يواجه العملاء من مشكلات أو نزاعات، كما نتولى

• تمثيل الموكلين أمام جميع الجهات والهيئات الحكومية.
• التمثيل أمام هيئات التحكيم المصرية والدولية.
• تقديم الدعم القانوني الوقائي لتجنب المنازعات المستقبلية.

رسالتنا

نسعى إلى تقديم خدمات قانونية تقوم على الاحترافية، والشفافية، والدقة، والدفاع عن حقوق عملائنا بكل أمانة وإخلاص، واضعين نصب أعيننا تحقيق العدالة وسيادة القانون.

هدفنا الدائم

نعمل على تحقيق العدالة، وصون الحقوق، ونصرة المظلوم، وتقديم أفضل الحلول القانونية بما يحقق راحة عملائنا وثقتهم الدائمة.

بفضل الله وكرمه تم الحكم لصالح مكتب أ/ محمد حسن الأنور للمحاماة والاستشارات القانونيةالمحام بالنقض والدستورية والإدارية ...
17/10/2026

بفضل الله وكرمه
تم الحكم لصالح مكتب أ/ محمد حسن الأنور للمحاماة والاستشارات القانونية
المحام بالنقض والدستورية والإدارية العليا
دعوى طرد من العين المؤجرة – محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

وهدياً بما تقدم، ولما كان الثابت بمطالعة عقد الإيجار المؤرخ 2017/8/1انه قد ورد بالبند الأول منه أن مدة الإيجار هي عامان تبدأ من 2017/8/1 وتنتهي 2019/7/31، ويلتزم المستأجر بتسليم العين فور انتهاء المدة بدون سابق إنذار أه تنبيه أو حكم قضائي.
كما ورد بالبند 17 من العقد أنه يلتزم المستأجر فور انتهاء المدة بتسليم العين للمؤجر حيث يعنبر العقد مفسوخاً تلقائياً بدون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي بذلك، وتعتبر يده على العين يد غاصب لا سند لها من الواقع والقانون، وحيازته لها تكون غير مشروعة ويلتزم بالتعويض.
ولما كانت عبارات العقد واضحة وقاطعة الدلالة على عدم جواز تجديد العقد، الأمر الذي يكون معه العقد الأمر الذي قد انتهى بانتهاء مدته في 2019/7/31، وقد أنذر المدعي المدعى عليه بتاريخ 2020/7/5 بإنهاء العلاقة الإيجارية بانتهاء مدة العقد، ومن ثم يكون عقد إيجار عين النزاع قد انقضى وانحلت الرابطة العقدية بين طرفي التداعي، الأمر الذي يكون معه سند المدعى عليه في شكل العين محل التداعي قد لزوال السبب القانوني لوضع يده، الذي تقضي معه المحكمة بطرد المدعى عليه من العين محل عقد الإيجار لانتهاء مدته، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن طلب التسليم؛ ولما كانت المادة 590 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أنه: (يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار)، كما تنص المادة 591 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه: (على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه). ولما كان التسليم أثراً حتمياً من آثار إنهاء العقد، الأمر الذي تقضي به المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعين العين المؤجرة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه عملاً بنص المادة 1/184 مرافعات، و187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمستبدلة بالمادة الأولى من القانون 10 لسنة 2002 المعدل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بطرد المدعى عليه من العين المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 2017/8/1 سند الدعوى، وتسليمها للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.



#أحكام


إيمانا بالحق والعدل ونشر العلم الذي ينتفع به نتشرف بنشر هذه الأحكام الصادرة من محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية ونسأل الله...
16/10/2026

إيمانا بالحق والعدل ونشر العلم الذي ينتفع به نتشرف بنشر هذه الأحكام الصادرة من محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسنات والدي المرحوم /حسن الانور وشقيقي المرحوم/ حاتم حسن الانور رحمهما الله .
وعلي الله قصد السبيل

بناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعي كان من العاملين بمنطقه الشرقيه الازهريه ووظيفه معلم خبير حتى صدور قرار بانهاء خدمته للمعاش اعتبارا من 22/1/2022 وحيث ان الجهه الاداريه تقوم بصرف الحوافز والبدلات والجهود غير العاديه وكافه المزايا الماليه المستحقه له بفئات ماليه ومقطوعه محسوبه على المرتب الاساسي في 30/6/2015 ولما كان ذلك وكان المدعي من المخاطبين بنظام وظيفي خاص والمنصوص عليه بالقانون رقم 103 لسنه 1961 بشان تنظيم او الازهر الشريف ولائحه التنفيذيه والمعدل بالقانون رقم 156 من سنه 2007 وتعديلاته ويسرى عليهما لزوما تبعا لذلك اولا حكم الماده( 1/74) من قانون الخدمه المدنيه الصادر بالقانون رقم( 81) لسنه 2016 فيما تضمنته من استمرار العمل بالاحكام والقواعد الخاصه بتحديد المخصصات الماليه للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصتهم قوانين ولوائح خاصه طبقا لجدول الاجور المقرر بها ثم يسري عليهما لزوما بعد ذلك احكام القانون رقم (16 )لسنه 2017 بشان منح علاوه خاصه للعاملين بالدوله من غير المخاطبين بالقانون الخدمه المدنيه وما تضمنته الماده الخامسه منه من استمرار صرف العاملين بالدوله من غير المخاطبين باحكام القانون الخدمه المدنيه للحوافز والمكافات والجهود غير العاديه والاعمال الاضافيه والبدلات وجميع المزايا النقديه والعينيه وغيرها بخلاف المزايا التامينيه التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقرره قبل العمل باحكام القانون رقم (16) لسنه 2017 وذلك بعد تحويلها من نسب مئويه مرتبطه بالاجر الاساسي الى فئات ماليه مقطوعه في 30/6/2016 مع مراعاه اعمال الضمانه التي حرصت الماده الخامسه سالفه الذكر على بياناتها وهي الا يقل اجمالي الاجر المستحق في جميع الاحوال بعد التحويل في 30/6/2016 عن الاجر المستحق في تاريخ اصدار القانون في 14/5/2017
هو الامر الذي مؤداه استمرار صرف المدعي المخصصته الماليه وفقا لنظام الاجور القديم بعنصريه الاجر الاساسي والاجر المتغير وضم العلاوات الخاصه وغيرها من العلاوات وواجبه الضم الاجر الاساسي في التاريخ المحدد لضمها وذلك حتى تاريخ 30/6/2016 اليوم السابق على تاريخ العمل باحكام القانون رقم( 16 )لسنه 2017 سالف الذكر وصرف كافه ما يتقاضاه من الحوافز والبدلات والمكافات والجهود غير العاديه والاعمال الاضافيه وجميع المزايا النقديه التي يحصل عليها بنسبه مئويه مرتبطه بالاجر الاساسي بعد ضم العلاوات المقرره اليه حتى تاريخ 30/6/2016 وليس 30/6/2015 كما فعلت الجهه الاداريه خطأ.
تبينا على ما تقدم فان المدعي يستحق صرف مخصصاته الماليه المنوه علنها سالفه بنسبه مئويه مرتبطه بالاجر الاساسي اعتبارا من 1/7/2015 حتى تاريخ 30/6/2016 على الا يقل اجر ه الاساسي عن الاجر المستحق له في 14/5/2017 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه اخصها الفروق الماليه المترتبه على ذلك في المعاش الشهري المنصرف له بمراعاه اعمال احكام التقادم الخمسي وخصم ما قد يكون صرف له تحت هذا البند وعلى ان يكون الصرف بعد ذلك التاريخ بفئات ماليه مقطوعه وهو ما تقضي به المحكمه.
حكمت المحكمه/ بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيه المدعي في صرف كافه الحوافز والبدلات والمكافات والجهود غير العاديه والاعمال الاضافيه وجميع المزايا النقديه المستحقه له بنسب مئويه مرتبطه بأجر ه الاساسي اعتبارا من 1/7/2015 حتى تاريخ 30/6/2016 على النحو الموضح بالاسباب مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه والزمت الجهه الاداريه بالمصروفات


#أحكام


15/10/2026

الطعن رقم ۱۲٥۹۱ لسنة ۹۰ ق - جلسة ⁦۲۰۲٦/۰٦/۲٤⁩
عقد الإيجار . انتقال آثاره إلى مشترى العقار متى سجل عقد شرائه ولو لم يقم البائع بحوالة حقوقه في عقد الإيجار إليه . علة ذلك .

15/10/2026

الطعن رقم ۱۲٥۹۱ لسنة ۹۰ ق - جلسة ⁦۲۰۲٦/۰٦/۲٤⁩
انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون . عدم اعتبار مشترى العقار خلفاً خاصاً للمؤجر إلا بانتقال الملكية إليه فعلاً بالتسجيل . التزامه بتسجيل عقد شرائه للاحتجاج به قِبل المستأجر من البائع له . مطالبته بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار قبل التسجيل. شرطها . حوالة عقد الإيجار إليه من المؤجر وقبول المستأجر لها أو إعلانه بها . تخلُّفه . للمؤجر السابق المطالبة بالأجرة السابقة على البيع . علة ذلك . المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 مدني .

15/10/2026

الطعن رقم ۳٤ لسنة ۲۰۱۸ ق - جلسة ⁦۲۰۱۹/۰٦/۲٥⁩
اختصاص محكمة الجنايات استثناءً بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر . أساس وعلة ذلك ؟ عبارة غير الأفراد الواردة بعجز المادة 215 إجراءات جنائية . المقصود منها : الموظف العام والمكلف بخدمة عامة وأصحاب الصفة النيابية . المُكلف بخدمة عامة . من عهدت إليه سلطة مختصة بأداء عمل مؤقت لحساب الدولة أو شخص معنوي عام . النوادي الرياضية . هيئات خاصة ذات نفع عام . مؤداه : انتفاء صفة الموظف العام أو المُكلف بخدمة عامة عن رؤساء وأعضاء مجالس تلك الهيئات . مخالفة بعض الدوائر الجنائية هذا النظر . يستوجب عدول الهيئة العامة للمواد الجنائية عما تعارض مع ذلك من أحكام . أساس ذلك ؟ المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية . مفادها ؟ فصل الهيئة بتشكيلها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول . غير لازم . أثر ذلك؟

15/10/2026

الطعن رقم ۱ لسنة ۲۰۲٥ ق - جلسة ⁦۲۰۲٦/۰۲/۱۷⁩
تقديم النائب العام طلب لعرض الحكم الصادر من دائرة طعون نقض الجنح بمحكمة استئناف القاهرة على الهيئة العامة للمواد الجنائية مشفوعًا بمذكرة موقع عليها من محامٍ عامٍ أولٍ بالنيابة العامة. أثره: قبول طلبه شكلًا. مثال.

15/10/2026

الطعن رقم ۲۸٥٤ لسنة ۹۰ ق - جلسة ⁦۲۰۲۲/۰۷/۰۳⁩
مكتب فنى ( سنة ۷۳ - قاعدة ۲ - صفحة ۳۱ )
تقرير الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى يسبق الخوض في شروط قبولها أو موضوعها . صدور الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض استناداً إلى أنها من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري . يوجب الرجوع عن الحكم الصادر بعدم قبول الطعن شكلاً والقضاء بعدم اختصاص محكمة النقض ولائياً بنظر تلك الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري . مثال .

15/10/2026

الطعن رقم ٥۷٥٥ لسنة ۹٦ ق - جلسة ⁦۲۰۲٦/۰۷/۱٦⁩
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة. علة وشرط ذلك؟ المحكمة غير ملزمة حال قضاءها بالبراءة أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام. إغفال التحدث عنه. مفاده. اطراحه. شرط ذلك؟ لا يصح النعي على المحكمة قضاءها بالبراءة بناءً على احتمال ترجح لديها. علة وحد ذلك؟ لا يعيب حكم البراءة تعيب إحدى دعائمه ما دام تساند لأخرى تكفي لحمله. مثال

Call now to connect with business.

15/10/2026

الطعن رقم ۱۱۹۸۱ لسنة ۹٥ ق - جلسة ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۲⁩
لضابط المباحث صفة الضبط القضائي بصفة عامة . المادة 23 إجراءات . أثر ذلك ؟ إجراءات الضبط والتفتيش التي يجريها ضابط الشرطة بالمطار في حدود اختصاصه العام . صحيحة . إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف بالنسبة لجرائم معينة . لا يترتب عليه سلب تلك الصفة من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام . أساس ذلك ؟

15/10/2026

الطعن رقم ۱۱۹۸۱ لسنة ۹٥ ق - جلسة ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۲⁩
ضبط الطاعن حال حمله أوراق نقد مصري يجاوز المسموح به قانوناً . مؤداه : أن الجريمة في حالة تلبس مما يجيز الضبط والتفتيش ودون حاجة لصدور إذن من مجلس القضاء الأعلى .

Address

برج الصباغ/الدور (٧)/بجوار بنزينة أبو عزيزة/الزقازيق/الشرقية
Zagazig
44511

Opening Hours

Sunday 3:30pm - 9:30pm
Monday 3:30pm - 9:30pm
Tuesday 3:30pm - 9:30pm
Wednesday 3:30pm - 9:30pm
Thursday 3:30pm - 9:30pm
Saturday 3:30pm - 9:30pm

Telephone

+201228766870

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب /حسن الأنور للمحاماه والأستشارات القانونيه الزقازيق posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to مكتب /حسن الأنور للمحاماه والأستشارات القانونيه الزقازيق:

Shortcuts

Share