مكتب عمرو عطية للمحاماة

08/05/2026

🔴ظاهرة للمحامين خريجين كلية الحقوق الذين إعتقدوا انهم بالكارنية أصبحوا مستشارين و يعطوا الحق لأنفسهم بالتدخل فى حوار شيوخ المحامين بعدم لياقة وعدم ذوق وعدم إحترام وكثيرآ بعدم علم مفيش أدنى مانع تقول رأيك ولكن ده مشروط بالذوق والأدب والإحترام.أما العلم فجميعنا يتعلم من الآخر
حضرتك مش مستشار بالكارنية . لأن لو الكارنية هيمثلك اضافة يبقى حضرتك مش محامى أصلا..لازم حضرتك تمثل إضافة للكارنية ولنقابة المحامين برمتها بالإجتهاد والخبرة والعلم والعطاء وقبل كل ذلك بالإحترام

08/05/2026

ديما كل أستاذ محامي مش بينزل شغله او احكامه بيتسأل السؤال العفوي ده
هو انت ليه مبتنزلش بوستات براءات او انجاز لشغلك ومجهودك ذي ا/فلان ؟!🤔
ولكن الى بيسال بيكون صعب يفهم الرد بان
الشغل بيتكلم على صاحبه مش العكس👌
وان
" كرامة المحامي لا تقبل الإعلان عن نفسه والتسويق له ولأحكام البراءة التى يحصل عليها ؛ فإن الإعلان إستجداء للثقة وعنوان على العجز ، والثقة تُمنح ولا تُطلب والعمل الطيب يفوح شذاه ويتضوع عبيره ، والمحاماة نجدة ودفاع لا سلعة تعرض في الأسواق لتباع "
محمد نجيب باشا الغرابلي
نقيب محامين مصر سابقا
رحمه الله عليه

05/05/2026

الحَقُّ أَصِيلُ لَا يَشِيخ ، والقَانُونُ سَيفٌ لَا يَصْدَأُ مَا دَامَ لِلعَدَالَةِ فُرْسَانٌ يَحْرَسُونَهَا

29/04/2026

29/04/2026

28/04/2026

هيئة التأمينات الاجتماعية تصدر بيان العقوبات و الغرامات للمخالفين لقانون التأمينات الحالي رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
∆ تفاصيل العقوبات
- غرامة من 10 الاف إلى 50 الف لمن يحصل على أموال الهيئه بغير حق أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقه

- معاقبه المسئول الفعلى عن الادارة لدى صاحب العمل بالحبس والغرامة في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطه في حالة حادث للعامل

- غرامة من 30 الف حتى 100 الف لمن يمنع العاملين بهينه التأمينات الاجتماعيه دخول محل العمل أو الاطلاع ع السجلات والدفاتر

- غرامة من 20 الف حتى 50 الف في حالة عدم تقديم أسماء العاملين واشتراكتهم للهيئه

- العقوبه بالحبس مده لاتتجاوز 3 سنوات وغرامه لا تتجاوز مليون جنيه إذا ترتب عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز 50%

- غرامة من 20 الف حتى 100 الف المسئول صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئه عن أى عماله وكذلك ف الجهات الحكومية والقطاع العام

27/04/2026

https://chat.whatsapp.com/BhzdCrwEV0VFhZpcsnxLsB*عشر معلومات قانونيه*

1. العقد شريعة المتعاقدين
هذه هي القاعدة الذهبية في القانون المدني؛ وتعني أن الاتفاق الذي يتم بين طرفين طالما لا يخالف النظام العام أو الآداب، يعتبر بمثابة قانون ملزم لهما، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون.

2. عدم الجهل بالقانون
بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية ومرور المدة المحددة لسريانه، يفترض علم الكافة به. لا يقبل من أي شخص الاعتذار بجهله بالقانون للتخلص من العقوبة أو المسؤولية.

3. حق الدفاع مقدس
في القضايا الجنائية، لا يجوز محاكمة متهم في جناية دون وجود محامٍ يدافع عنه. وإذا لم يوكل المتهم محامياً، ندبت له المحكمة واحداً على نفقة الدولة، ضماناً لعدالة المحاكمة.

4. التقادم المسقط للحق
الحقوق لا تبقى للأبد إذا أهمل صاحبها المطالبة بها. في القانون المدني، يسقط الحق في المطالبة بالالتزام بمرور 15 سنة (التقادم الطويل) في الحالات العادية، وهناك تقادم أقصر لبعض الحالات مثل حقوق التجار أو الأطباء.

5. البينة على من ادعى
في أي نزاع قضائي، يقع عبء الإثبات على الشخص الذي يدعي وجود حق أو واقعة معينة. أما المنكر (المدعى عليه)، فالأصل فيه براءة الذمة حتى يقدم المدعي دليلاً شرعياً وقانونياً.

6. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
تختلف مدة سقوط الحق في رفع الدعوى الجنائية بحسب نوع الجريمة:
الجنايات: تنقضي بمضي 10 سنوات.
الجنح: تنقضي بمضي 3 سنوات.
المخالفات: تنقضي بمضي سنة واحدة.

7. سن الرشد القانوني
تعتبر أهلية التقاضي وإبرام العقود كاملة عند بلوغ الشخص سن 21 سنة ميلادية كاملة، ما لم يكن هناك عارض من عوارض الأهلية (مثل الجنون أو العته).

8. الفرق بين الغرامة والتعويض
الغرامة: عقوبة مالية تُدفع لخزينة الدولة نتيجة ارتكاب مخالفة أو جريمة.
التعويض: مبلغ مالي يحكم به للشخص المتضرر لجبر الضرر الذي أصابه نتيجة خطأ الغير.

9. حجية الأحكام النهائية
بمجرد صدور حكم نهائي في دعوى معينة واستنفاد طرق الطعن، يكتسب الحكم ما يسمى "حجية الأمر المقضي به"، مما يمنع الخصوم من إعادة طرح نفس النزاع أمام القضاء مرة أخرى.

10. حماية الملكية الفكرية
القانون لا يحمي فقط الممتلكات المادية، بل يحمي أيضاً النتاج الذهني (كتب، ابتكارات، علامات تجارية). أي اعتداء على هذا النتاج يمنح صاحبه الحق

25/04/2026

▪️من المُفارقات الغريبة في قانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن كونه قد ميَّز في قواعد حضور المُتهم بين محكمة الجنايات بدرجتيها وبين محكمة الجُنح بدرجتيها، فأجاز الحضور عن المُتهم بتوكيل خاص أمام الأولى وأوجَب حُضور المُتهم بشخصه أمام محكمة الجُنح المُستأنَفة في الثانية؛ وعليه فلو أن شخصاً "سَّب" آخر (وتوفرت بشأن جُنحة السب ظرفاً مُشدِّداً يرفع العقوبة إلى الحبس) يجد نفسه مُضطراً للمُثول بشخصه أمام محكمة الجُنح المُستأنَفة، في حين أن ذات الشخص لو إرتكب جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد من الجائز أن يُنيب عنه – بوكالة خاصة – مُحامياً أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة.
▪️يُضاف إلى ذلك أن المُشرع قد ميَّز في قواعد حضور المُتهم أمام محكمة الجنايات ذاتها تبعاً لنوع الواقعة المطروحة عليها، فأجاز الحضور عن المُتهم بتوكيل خاص عند إتهامه بجناية، وأوجَب حضوره بشخصه عند إتهامه بجُنحة أمام ذات المحكمة.
فعند إتهام شخص بجُنحة من الجُنح التى تختص بها نوعياً محكمة الجنايات (جُنح النشر)، يكون مُثوله بشخصه أمام المحكمة وجوبياً، فإذا حضر عنه مُحامِ وأبدى دفاعه وأصدرت المحكمة حُكمها، فإن الحُكم يكون غيابياً يجوز الطعن فيه بالمُعارضة؛ حتى ولو كانت هذه الجُنحة قد حُرِّكَت أمام محكمة الجنايات بطريق الإدعاء المُباشر.
▪️بل إنه أمام محكمة الجنايات حينما تُحال إليها جُنحة مُرتبطة بجناية ويتعدد فيها المُتهون، فتقضى المحكمة غيابياً ببراءة أحدهم في الجناية وإدانة الآخر في الجُنحة (مثال جُنحة إحراز سلاح أبيض مُرتبطة بجناية سرقة بالإكراه)، فإن المُدان بالجُنحة عند طعنه بالمُعارضة في هذا الحُكم (لأن السبيل الإجرائي لمُراجعة هذا الحُكم هو الطعن بالمُعارضة وليس إعادة الإجراءات لأن العبرة بالوصف الذى أُحيلت به الدعوى للمحكمة وليس بالوصف الذى انتهت إليه المحكمة) يلتزم بالحضور بشخصه أمام المحكمة ولا يجوز أن يُنيب عنه مُحامياً ولو بتوكيل خاص.
▪️بل أكثر من ذلك، لو أن شخصاً واحداً أُحيل إلى محكمة الجنايات مُتهماً بعدة تُهم (جُنحة مُرتبطة بجناية)، فهذا الشخص يجوز أن يُنيب عنه مُحامياً أمام المحكمة بتوكيل خاص، فلو قضت محكمة الجنايات ببراءته في الجناية وإدانته في الجُنحة، فإن هذا المُتهم سيلتزم بالمُثول بشخصه أمام المحكمة عند الطعن على الحُكم الصادر في الجُنحة ولا يجوز أن يُنيب عنه مُحامياً.
▪️وعلى العكس، عند