مكتب الأستاذ/ حسام بدوي المحامي

17/09/2026

قرار وزير العدل
بشأن الإعلان الإلكتروني
الاعلان بالقضايا برسائل نصية على رقم هاتف المتهم المسجل بأسمه اما اذا تعذر الاعلان بالرسائل يتم الاعلان عن طريق المُحضر

16/09/2026

هو التقاضي عن بُعد يعني إن القضية بقت أسهل؟ مش بالضرورة. ⚖️

التكنولوجيا دخلت عالم المحاماة والمحاكم، وأصبح من الممكن حضور ومباشرة بعض إجراءات التقاضي عن بُعد، دون الحاجة إلى التواجد داخل قاعة المحكمة.

لكن خلّي بالك…
التقاضي عن بُعد له ثمنه.

وثمنه مش بس تكلفة تقنية أو وسيلة اتصال وتكلفة رسوم ، لكن كمان خبرة في التعامل مع الإجراءات، ودقة في المواعيد، وفهم كامل لكيفية إدارة الدعوى في صورتها الإلكترونية.

التكنولوجيا سهّلت الطريق…
لكن الوصول للنتيجة يظل بحاجة إلى محامٍ يعرف الطريق.

يعلن مكتبنا عن الجاهزية الكاملة لمواكبة تطورات منظومة العدالة،والتقاضي عن بُعد ابتدائاً من ١/١٠/٢٠٢٦ بإذن الله.

مع تحيات
أ/ حسام بدوي
المحامي

14/09/2026

06/09/2026

#التزوير

01/09/2026

✒️⚖️حديث خالد من القلب للنقيب الراحل رجائي عطيه عليه رحمه الله تعالى .




العنوان/برج الهدى اعلى كشري الرشيدي ميدان الصاغة الزقازيق

15/03/2026

إيه اللي هيحصل بعد القرار الجديد اللي صدر انهارده !

الى جانب بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد ف تاريخ ١ اكتوبر ٢٠٢٦ اللي جاي ، الدولة قررت تربط كل خدماتها "بالاستقامة القانونية". وده اللي شوفنا ف قرار وزير العدل اللي صدر ف الجريدة الرسميه انهارده .. طب ده معناه ايه ..؟
- يعني لو عليك حكم (حبس أو غرامة) أو قضية نفقة وما سوّيتش موقفك حياتك حرفياً هتتوقف.
​لانه بموجب القانون الجديد وقرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، هتبقى مش عارف تمارس اي حق من حقوقك ف الدوله
زي مثلا الحرمان من الحقوق المالية والعقارية
-كال​منع التصرف في ممتلكاتك الشخصية (بيع أو شراء).
- و​الحجز الإداري على حساباتك وأرصدتك في البنوك.
-​وقف كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق (مش هتعرف تعمل توكيل ولا تسجل عقد).
هيبقى فيه شلل كامل في الخدمات الحكومية
​- لن تتمكن من استخراج أو تجديد (بطاقة الرقم القومي - جواز السفر).
​- إيقاف تراخيص السيارات (قيادة وتسيير) ومنع السفر.
​جديد: وقف خدمات "كارت الفلاح"، "بطاقة التموين" (إصدار أو إضافة مواليد)، وحتى "عدادات الكهرباء" وتراخيص المحلات وتصاريح العمل.
كمان المنع من التقاضي..
​- يعني لن يكون لك الحق في رفع أي دعوى قضائية باسمك أمام المحاكم للمطالبة بحقوقك.
​ طب الحل إيه وتنصحني بإيه يا أ/ كريم ؟!!
الحل إنك متستناش لحد ما القانون يتطبق أو تتمسك "صدفة" في كمين او بتوع تنفيذ الاحكام يطبوا عليك ف البيت
​سارع بعمل المعارضة أو الاستئناف فوراً لتسوية موقفك القانوني
​استفيد من درجات التقاضي المتاحة حالياً، لأن بدء من العمل بالقانون الجديد ف اول اكتوبر ٢٠٢٦ طبقا لقانون الاجراءات الجنائيه الجديد "المعارضة الاستئنافية" هتتلغي، ولو فوت ميعادك الاستئناف هيبقى حكم نهائي.
دلوقتي الدولة الآن بتربط تقديم أي خدمة ليك بإن ذمتك تكون بريئة من أي أحكام فلازم تأمن نفسك قانوناً عشان مصلحتك
#مصر #عقار #عقد #العقارات #عقود #حكم #بيع #شراء

06/07/2025

⚖️ العدالة لا تموت.. والحق لا يضيع ⚖️

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا"
[الأحزاب: 58]
#براءة جديدة تُضاف إلى سجلّات الدفاع عن الحق.

بفضل الله وتوفيقه،
صدر حكم محكمة الجنح المستأنفة ثان الزقازيق جلسة ٦/٧/٢٠٢٥ رول ٧ بـ البراءة لموكليّ، مع إلغاء حكم أول درجة، وذلك في محضر ثبتت كيديتُه وافتراءُه الصريح.

🛡️ المحضر كان سعيًا للإيذاء والافتراء، لكن القضاء أنصف الحقيقة بعد أن تبيّن التناقض والنية الكيدية.
وقد بُنيت الدفوع على أسس قانونية راسخة وشهادات كشفت زيف الادعاء.

02/07/2025

النص الكامل لقانون الإيجار الجديد عقب إقراره من مجلس النواب
=================================

وافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفين.

وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون بعد الموافقة عليه عقب تعديل المادة الثامنة:


مادة (1)

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (2)

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (3)

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (4)

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.


مادة (5)

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (6)

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).

مادة (7)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (8)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (9)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور 7 أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (10)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

25/05/2025

قرار رئيس الجمهورية رقم (262) لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك .

24/05/2025

لو الدكتور اللي حلل المخدرات لم يوقع على محضر الطب الشرعي يبطل المحضر لعدم اكتمال التشكيل وبذلك يبطل قرار فصل الموظف الذي ثبت انه متعاطي للمخدرات......
الفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 1281 لسنة 2023