المستشار مهند عامر

28/09/2021

المستشار مهند عامر ⚖️
للمحاماة والاستشارات القانونية
جنائي - شركات - أسرة

14/09/2021

⚖️👉
📞 01277780987

24/08/2021

#هااااااااام
لمن لدية استفسار قانوني او راغب في استشارة قانونية مجانا برجاء الدخول ع الرابط التالي وملئ البيانات وتوضيح المطلوب وساقوم بالرد عليه خلال ساعات قليلة باذن الله واتمني ان اكون مصدر خير للاخرين وشكرا ☺️🌹
المستشار مهند عامر ⚖️

استفسارك عن مشكلتك القانونية مجانا والرد خلال ساعات

09/08/2021

كل عام وانتم بخير وعام هجري سعيد ع حضراتكم اجمعين 🥰
المستشار مهند عامر ⚖️

04/08/2021

المحاماه كلمه تحمل الكثير من المعاني والقيم والاخلاق النبيله فان تحدثنا عن الشرف والامانة والعدل فاننا نتحدث عن مهنة المحاماه وهي جناح العداله ⚖️

18/07/2021

بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك اتقدم بخالص التهاني والتبريكات للشعب المصري والامة الاسلامية ولجميع الاهل والاصدقاء وكل عام وانتم بخير 🎊⚖️🥰

المستشار: مهندعامر ⚖️

18/07/2021

العقوبات الجديده للتحرش 👍⚖️

30/06/2021

المستشار مهند عامر
للمحاماة والاستشارات القانونية ⚖️
للتواصل
01277780987 📲

30/06/2021

معلومات هامة عن في القانون المصري

تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بالسجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عليه تشغيله خارج #السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد ٥٢٠ وما بعدها، وذلك ما لم ينص في الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
ويحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
فإذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
وتبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة ومدة القبض.
فإذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
ويكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
وإذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.
اما إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
وإذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.
فإذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
فللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
كما لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

30/06/2021

معلومة قانونية | الفرق بين والظروف القضائية المخففة او المشددة

الاعذار تعني الأسباب التي يمكن ان تجدها المحكمة متزامنة مع للمتهم، وهذه الأعذار أما ان تكون معفية من #العقوبة أو مخففة لها، ولا عذر الا في الأحوال التي يعينها #القانون، اي ان هذه الاعذار غير مطلقـــة وانما عينها القانون وحدد ضوابط تطبيقها. والاعذار القانونية وقائع منصوص عليها حصرا تلتزم بها المحكمة، أما الظروف القضائية المخففة فمتروك للمحكمة أن تستخلصها من وقائع القضية لما لها من سلطة تقديرية في بيان ذلك. والسلطة التقديرية مناطة بمحكمة الموضوع يقدرها القاضي من خلال ما توفره القضية من معلومات عن ظروف المتهم بالإضافة الى فطنته وثقافته في معرفة الظروف والأسباب المتعلقة بالمشتكي والمتهم والقضية، وهذه السلطة لا تخضع للسلطة التقديرية، ولكن على #القاضي الذي يريد تطبيقها أن يوضح تلك الظروف والأسباب في قرار العقوبة، ولطريقة الاستناد اليها ولتوضيحها اهمية كبيرة في صحة الحكم. ويعتبر ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة عذراً قانونياً مخففاً للعقوبة، ويعتبر ارتكاب الجريمة غسلاً للعار أو بناء على ما عده القانون من جرائم الزنا التي يفاجئ بها الزوج زوجته في فراش الزوجية عذراً قانونيا مخففاً. والأعذار القانونية المعفية من العقاب التي ورد ذكرها في اسباب الاباحة وهي، اداء الواجب، واستعمال الحق، وحق الدفاع الشرعي، غير ان على المحكمة ان تبين في اسباب استنادها على هذه الاعذار عند صدور قرارها باعتبار العذر معفيا من العقوبة.

والظروف القضائية المخففة للفعل هذه الظروف هي وقائع أو عناصر أو حالات تلازم ظروف القضية وشخصية الفاعل و يرجع تقديرها للمحكمة تستطيع المحكمة ان تستخلصها من ظروف المتهم وعمله وتاريخه الشخصي وسلوكه الاجتماعي ، وترك أمر تقدير هذه الظروف الى فطنة القاضي وقدرته على استنباط هذه الظروف من القضية، تلتزم بها المحكمة وفقاً لقواعد معينة وكما تستطيع ان تعتبر ظروف الجريمة والمجرم ما يستدعي الرأفة ليجوز لها أبدال العقوبة كعدم وجود سوابق في ارتكاب الجرائم للمتهم، أو كون المتهم خدم الدولة مدة طويلة باستقامة ونزاهة ، او كون الفاعل صغير السن وشاب في مقتبل العمر ، ما يوجب على المحكمة أن تنزل بالعقوبة وفق ما ينص عليه القانون ، على ان تبرر ذلك اللجوء الى التخفيف في قرار الحكم .

للفعل ترد في النصوص العقابية أحياناً ظروفا مشددة تقتضي العقوبة، وهذه الظروف الزامية اقتضتها المصلحة العامة حددها المشرع، غير ان ظروفا عامة يمكن ان تستخلصها المحكمة من حيثيات القضية ومن ظروفها ومن ظروف الفاعل، يمكن اعتبارها ظروفا عامة مشددة عند فرض العقوبة. فارتكاب الجريمة بباعث دنيء كأن يكون القاتل أجيراً مقابل مبلغ من المال، او أن القتل لقاء منفعة أو عطية، وكذلك ارتكاب الجاني الجريمة بانتهاز فرصة كون المجني عليه مريضاً أو ضعيفاً او مقعداً أو عاجزاً عن المقاومة أو تحت أية ظروف لا تمكنه من الدفاع عن نفسه، وكذلك استعمال الجاني طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه، واستغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته الوظيفية أو اساءته استعمال سلطته أو نفوذه المستمدين من وظيفته وعمله ، وكذلك كون المتهم من ارباب السوابق والعائدين المحكوم عليهم سابقاً، كل هذه الأمور تعتبر من قبيل الظروف القضائية المشددة التي تجنح اليها المحكمة في تشديد العقوبة عند فرضها على الجاني ، والتي ستشير لها في قرار الحكم.

عدم بيان مضمون #الأدلة وعدم بيان العناصر الأساسية لواقعة الدعوى وأركان الجريمة وبيان #الشروع أو الاشتراك والظروف المشددة وعدم بيان صفة المتهم وعدم بيان الأعذار القانونية وموانع المسؤولية وأسباب الإباحة والخطأ في الإسناد والاستدلال الخاطئ، وغموض الأسباب وتناقضها مع منطوق الحكم، والتناقض بين الأدلة والخطأ المنطقي في الاستنتاج، وهذه الصور كلها تدخل في خانة قصور أو انعدام التسبيب وتعد وجها من أوجه الطعن بالنقض في الحكم الجنائي وتضعه تحت طائلة البطلان.
ومما سبق يتضح
الاعذار تم تسميتها بالقانونية لانها تم ذكرها على سبيل الحصر فى القانون، اما الظروف القضائية المخففة فقد وضع المشرع ثقة فى القاضي واطلق المشرع العنان لسلطة القاضى التقديرية في إعمال الظروف القضائية المشددة يستطيع إستخلاصها من خلال ملابسات وظروف القضية،أما الظروف القضائية المخففة فتارة قام بذكرها المشرع وتارة اخرى تركها لمحكمة تستخلصها من ملابسات وظروف القضية.