د. هاني سامح المحامي

  • Home
  • د. هاني سامح المحامي
Call Directions Website Contact the practice

د. هاني سامح المحامي Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from د. هاني سامح المحامي, Lawyer & Law Firm, .

لكل فنون المحاماة والدفاع عن الحقوق والتنوير
+201123331007
نؤمن بأن افتراضَ البراءة هو حجرُ الأساس للعدالة، وأن لكل حقٍ سبيلًا قانونيًا يحميه، وأن العدلَ هو ركيزة تقوم عليها الدول وتنهض بها الأمم فليتحققِ العدل ولو سقطتِ السماء
Fiat Justitia Ruat Caelum

تكريمًا لاسم جميل البطوطي ورحلة مصر للطيران المنكوبة عام ١٩٩٩بعد سقوط رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك إلى القاهرة، ف...
31/10/2026

تكريمًا لاسم جميل البطوطي ورحلة مصر للطيران المنكوبة عام ١٩٩٩

بعد سقوط رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك إلى القاهرة، في مثل هذا اليوم، أجمعت الصحافة الدولية على اتهام مساعد الطيار جميل البطوطي بإسقاط الطائرة، استنتاجًا من قوله «توكلت على الله»، رغم أنه كان من خيرة طياري مصر للطيران والطيران العسكري، وكان على وشك التقاعد.

ثم أُسدلت ستائر النسيان على القضية، إلى أن أودعت المباحث الفيدرالية الأمريكية، بعد ١١ عامًا!!، تقريرها بنفي تهمتي الإرهاب وتعمد إسقاط الطائرة عن جميل البطوطي. ثم، بعد ١٠ سنوات أخرى، ثبت للعالم أن السبب يعود إلى عيوب هيدروليكية في ذيل الطائرة، وأن الرجل الشجاع كان يصارع، برفقة الطاقم المحترف بقيادة الكابتن أحمد الحبشي، لإنقاذ الطائرة وركابها.

للأسف، لم يهتم العالم بإعادة سمعة الرجل والاعتذار لشخص أدى ما عليه بتفانٍ، قدر الإمكان، قبل لحظات من الخاتمة المريعة في المحيط الأطلسي.

كل التحية للبطوطي، فهو اسم يستحق الإشادة وإعادة الاعتبار إليه بعد ٢٧ عامًا من غياهب الاتهامات والظنون.

تحور جراثيم الرجعية بفعل ٤٠ عاما من مطارق الوهابية على المجتمع المصري أنتجت فيروسات السلفية ودعاة وناعقين بملامح مشوهة، ...
30/10/2026

تحور جراثيم الرجعية بفعل ٤٠ عاما من مطارق الوهابية على المجتمع المصري أنتجت فيروسات السلفية ودعاة وناعقين بملامح مشوهة، فهاهي ماما بقلظ تقدح في الفن والفنانات وتتحدث بلسان كهل السلفية المتزوج ب٣٠ عذراء من بنات العائلات السلفية، زمان قبل تحور الفيروسات كنا نجد أمثال هذه تنتقب بالخيمة الطالبانية او بتركيب الدقن ثم الحديث كشمس البارودي وحسن "والي بالمناسبة حين جفت الاموال الخليجية المرصودة للدعشنة وتغيرت بوصلة الخليج نزعوا النقاب وارادوا العودة ولكن فات قطارهم" وهاهو آخر وياللعجب رغم قباحة لسانه وحياة عائلته على النمط الحداثي الا انه يُنظر فخرا بالسلفية..
والحقيقة ان هؤلاء يدغدغون بقايا خراف وبهائم الرجعية الفكرية من أصحاب الذكاء المحدود او المنعدم..
أخطأ اشرف زكي حين تحدث بود مع ماما بقلظ، فالجميع يعلم ان مطاوعة ومخابيل وجراثيم الوعظ الرجعي ليس لها الا الضرب والاجتثاث الفكري والأمني ولغلاتهم جوانتنامو..
وبمناسبة الملابس والبحر .. ماتقرأو يادواعش الفكر السلفي في التراث الفقهي الثابت عن ملابس النساء وحال الإماء بشوارع الخلافة وحالهن مع "الأتقياء" وكيف تم فحصهن بأسواق البشر الشرعية..

التراث والتكفير .. ظلمات على ظلماتخرج علينا في المؤتمر الرئاسي شخص لم يقدم سوى السجع والرطانة بحديث عن تاريخ التراث بمصر...
29/10/2026

التراث والتكفير .. ظلمات على ظلمات
خرج علينا في المؤتمر الرئاسي شخص لم يقدم سوى السجع والرطانة بحديث عن تاريخ التراث بمصر وكان ممن ذكرهم مشيدا به كأنه فلتة ونابغة الكون شخص حرم استعمال المنطق او تشغيل الفكر العقلاني!!
تعال لنقرأ
أحكام وفتاوى القتل والتكفير في العصرين الأيوبي والمملوكي
"كما حرم السيوطي أيضا الاشتغال بالمنطق واصفا إياه بالخبيث الذي لا يرجى منه نفعا دينيا ولا دنيويا، بل أكد على أن المنطق بعض ما فيه مبني على الهيولي الذي يجر إلى الفلسفة والزندقة .
ليس هذا فقط بل كفر السيوطي أحد الفقهاء حينما زعم بأن توحيد الله متوقف على معرفة المنطق، وأن دراسته فرض عين علي كل مسلم بحيث لا يصح توحيد من لا يعلمه، ..مؤكدا أن حكم ذلك الفقيه لا يخرج عن كونه إما كافر أو مبتدع أو معتوه
وقد أعزى الفقهاء السبب فيما ناله أهل المنطق من الذم والنبذ أنهم اعتقدوا أن كل ما لم يحصل بالطرق القياسية ليس بعلم، وأن تلك الطرق تورث اليقين لا محاله، إلا أنه بتطبيق تلك المقاييس علي القضايا الدينية يظهر عجزها وقصورها الأمر الذي قاد البعض إلى نفي ثوابت الدين كالإيمان بالملائكة، والرسل، واليوم الآخر، وحشر الأجساد، فضلا عن نفي النبوات والمعجزات الأمر الذي يفضي بهم في النهاية إلى الكفر والزندقة على حد قول البعض
ولذلك كان الاستهزاء بالشرائع وتعطيلها أحد أبرز السلبيات الناتجة عن الاشتغال بالفلسفة وعلومها في العصرين الأيوبي والمملوكي والتي صدرت بشأنها فتاوى بالزندقة والكفر ومن ثم القتل، "

القضاء الإداري يحدد جلسة 28 نوفمبر للحكم في دعوى هدير عبد الرازق بشأن «القيم الأسرية» والطعن على دستوريتهاالدعوى تحذر من...
28/10/2026

القضاء الإداري يحدد جلسة 28 نوفمبر للحكم في دعوى هدير عبد الرازق بشأن «القيم الأسرية» والطعن على دستوريتها

الدعوى تحذر من حملات تفتيش أخلاقي على القيم شبيهة بالقرون الوسطى.. ومذكرة تطالب بإحالة المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى المحكمة الدستورية العليا لغموض عباراتها ومطاطيتها وغياب معيار محدد للتجريم، وعدم تناسب عقوبة الحبس مع محتوى يماثل ما اعتاد التلفزيون المصري عرضه

حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 28 نوفمبر للنطق بالحكم في الدعوى رقم 12217 لسنة 80 قضائية، المقامة من هدير عبد الرازق، بشأن الطعن على عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وما تثيره من إشكاليات دستورية تتعلق بشرعية الجرائم والعقوبات وحرية التعبير والإبداع الفني.

وأقام الدعوى الدكتور هاني سامح، المحامي، وكيلًا عن هدير عبد الرازق، مختصمًا رئيس مجلس الوزراء والنائب العام ورئيس مجلس النواب ووزير العدل بصفتهم، مطالبًا بوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفه بالقرار الإداري السلبي المتمثل في الامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق العبارة المطعون عليها إلى حين حسم مدى دستوريتها.

وقدّم الدفاع مذكرة بالدفع الجدي بعدم دستورية العبارة محل الطعن، طالب فيها المحكمة بتقرير جدية الدفع وإحالة النص إلى المحكمة الدستورية العليا، أو التصريح للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية خلال الميعاد القانوني، مع وقف السير في الدعوى لحين الفصل في المسألة الدستورية.

وأكدت المذكرة أنه «لا يجوز، في دولة القانون، أن تُحمَّل عبارة القيم الأسرية بمضامين اجتماعية أو دينية أو أيديولوجية متغيرة، تختلف باختلاف البيئات والأزمنة والاتجاهات؛ إذ لا يقوم التجريم الجنائي على صراعات ثقافية أو تقديرات أخلاقية مرسلة، وإنما يجب أن يستند إلى نص واضح، محدد، منضبط، يكشف على نحو يقيني عن الفعل المؤثم وحدوده، ويُمكّن المخاطبين به من التنبؤ مسبقًا بما يُعد مباحًا وما يدخل في دائرة التجريم والعقاب».

واستندت الدعوى إلى أن عبارة «القيم الأسرية» تفتقر إلى تعريف تشريعي محدد، ولا تبين ماهية الأفعال المادية التي تشكل اعتداءً عليها، ولا ترسم حدودًا واضحة تفصل بين السلوك المباح والسلوك المؤثم، بما يفتح المجال لتفاوت التفسيرات والتطبيقات وفقًا للتقديرات الشخصية والاجتماعية والثقافية، ويحول النص العقابي إلى أداة مرنة للتجريم يصعب التنبؤ بنطاقها.

وشدد الدفاع على أن هذا الغموض يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه بالمادة 95 من الدستور، ومع مقتضيات اليقين القانوني والجنائي، التي تستوجب أن تكون النصوص العقابية واضحة ومنضبطة، وألا تترك تحديد الأفعال المجرّمة لتقديرات أخلاقية متغيرة أو اجتهادات شخصية غير مقيدة بضوابط تشريعية.

واستشهدت المذكرة بمبادئ المحكمة الدستورية العليا التي توجب صياغة النصوص العقابية في عبارات محددة وواضحة، حتى لا تتحول إلى «شباك أو شراك» يصعب على المخاطبين بالقانون معرفة حدودها أو توقع نطاق تطبيقها، معتبرة أن اتساع عبارة «القيم الأسرية» يثير شبهة دستورية جدية تستوجب عرضها على المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين.

كما استندت الدعوى إلى المواد 65 و67 و71 من الدستور، المتعلقة بحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع الفني والأدبي، والضمانات الدستورية المقررة للمنتجات الفنية والفكرية، ولا سيما حظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، عدا الاستثناءات الدستورية المحددة.

وأكد الدفاع أن تجريم محتوى مرئي أو أدائي أو استعراضي استنادًا إلى مفهوم غير محدد للقيم الأسرية، مع إمكان توقيع عقوبة الحبس، يثير تعارضًا مع الحماية الدستورية لحرية الإبداع والتعبير، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحتوى لا يختلف في طبيعته عن مشاهد وأعمال فنية واستعراضية اعتاد التلفزيون المصري والسينما والمسرح عرضها على مدار عقود.

واستشهدت المذكرة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 66 لسنة 31 قضائية دستورية، الذي تناول الضمانات الدستورية لحماية الإبداع الفني والأدبي من العقوبات السالبة للحرية، وأهمية صون الإبداع باعتباره إحدى القوى الناعمة للمجتمع، بما يحول دون الالتفاف على تلك الضمانات من خلال نصوص عقابية فضفاضة.

وحذرت أوراق الدعوى مما وصفته بإمكان تحول تطبيق عبارة «القيم الأسرية» إلى حملات تفتيش أخلاقي واجتماعي شبيهة بممارسات القرون الوسطى، تقوم على ملاحقة الأفراد وصناع المحتوى وفقًا لتصورات متشددة أو متغيرة بشأن الأخلاق والسلوك والمظهر، بدلًا من الاستناد إلى أفعال محددة يجرّمها القانون بصورة واضحة.

وانتقدت الدعوى ما وصفته بمحاولات فرض نموذج «أفغو–إيراني» للقيم على المجتمع المصري، معتبرة أن استيراد تصورات اجتماعية ودينية متشددة وتوظيفها في تفسير النصوص العقابية يتعارض مع الطبيعة التاريخية والثقافية للمجتمع المصري، ومع تراثه الفني الممتد في السينما والمسرح والغناء والاستعراض والتلفزيون.

وأشارت إلى أن تاريخ الإنتاج الفني المصري، بما فيه الأعمال التي أنتجها وعرضها التلفزيون الرسمي من خلال ماسبيرو، يتضمن أنماطًا متنوعة من التعبير الفني والملابس والأداء والاستعراض، ظلت لعقود جزءًا من الثقافة العامة، بما يثير التساؤل عن مدى جواز إخضاع محتوى مماثل اليوم لعقوبات جنائية سالبة للحرية استنادًا إلى تقديرات أخلاقية غير محددة تشريعيًا.

وأكدت الدعوى أن حماية الأسرة وصون حرمة الحياة الخاصة وحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء تمثل أهدافًا مشروعة يقرها الدستور والقانون، غير أن تحقيق هذه الأهداف لا يبرر، بحسب الدفاع، إنشاء نطاق مفتوح للتجريم أو إهدار الضمانات الدستورية المتعلقة بالحرية الشخصية والتعبير والإبداع.

كما حذرت المذكرة من الأثر المثبط والمجمّد لحرية التعبير الناتج عن غموض النص، موضحة أن عدم القدرة على توقع حدود التجريم قد يدفع الفنانين والمبدعين وصناع المحتوى إلى الرقابة الذاتية والامتناع عن ممارسة أنشطة مشروعة خشية الملاحقة الجنائية، حتى في غياب أي اعتداء حقيقي على حقوق الآخرين أو خصوصياتهم.

وأضافت أن الآثار المترتبة على اتساع نطاق التجريم لا تقتصر على الحريات الفردية، وإنما تمتد إلى الاقتصاد الإبداعي والصناعات الفنية والإعلامية والأنشطة السياحية والترفيهية، وما يرتبط بها من استثمارات وفرص عمل، فضلًا عن التأثير في قدرة المجتمع على استيعاب التنوع الثقافي والفني في إطار الضمانات الدستورية.

وشدد الدفاع على أن المشرع الجنائي ملزم بتحديد السلوك المؤثم تحديدًا يقينيًا، وأنه لا يجوز أن تصبح القيم الاجتماعية المتغيرة بديلًا عن الركن المادي المحدد للجريمة، أو أن يتحول الاختلاف في المظهر أو الأداء الفني أو التعبير الشخصي إلى أساس للمساءلة الجنائية دون ضوابط واضحة.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري السلبي المطعون عليه، مع التمسك بالدفع بعدم دستورية عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإحالة المسألة الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا أو التصريح بإقامة الدعوى الدستورية وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

واختتمت المذكرة بالتأكيد على أن النزاع لا يتعلق بشخص هدير عبد الرازق وحدها، وإنما يمتد إلى مدى دستورية استخدام مفاهيم أخلاقية واجتماعية غير محددة كأساس للتجريم والعقاب، وأن حماية المجتمع لا تتحقق بإطلاق سلطة العقاب على عبارات مطاطة، وإنما بإعمال مبدأ سيادة القانون وضمان وضوح النصوص الجنائية وصون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.

النيابة العامة تحيل بلاغ الاعتداء على طفلة تنس الطاولة في بريطانيا إلى مكتب حماية الطفل للتحقيقالبلاغ رقم 2103044 يتهم م...
28/10/2026

النيابة العامة تحيل بلاغ الاعتداء على طفلة تنس الطاولة في بريطانيا إلى مكتب حماية الطفل للتحقيق

البلاغ رقم 2103044 يتهم مدرب الزمالك بصفع الطفلة «زينة» وتعنيفها خلال بطولة دولية في بريطانيا.. ويطالب بالتحقيق مع رئيس النادي ووالدة الطفلة بشأن الإخلال بواجبات الرعاية والحماية وتعريضها للخطر

أحالت النيابة العامة البلاغ المقدم من الدكتور هاني سامح، المحامي، ضد محمد ممتاز، مدرب تنس الطاولة بنادي الزمالك، ورئيس مجلس إدارة النادي، ووالدة الطفلة الرياضية «زينة»، إلى مكتب حماية الطفل بالنيابة العامة لفحصه، على خلفية واقعة صفع الطفلة وتعنيفها خلال مشاركتها في منافسات «أسبوع الأمل العالمي» لتنس الطاولة بمدينة شيفيلد البريطانية، وما أثارته الواقعة من اتهامات بالاعتداء البدني والنفسي وتعريض طفلة رياضية للخطر.

وأظهرت رسالة رسمية صادرة عبر منظومة النيابة العامة، أن العريضة المقيدة برقم 2103044 أصبحت قيد الفحص بمكتب حماية الطفل، في تطور إجرائي جديد للبلاغ الذي يطالب بالتحقيق في مسؤولية المدرب وإدارة نادي الزمالك ووالدة الطفلة عن الواقعة، واتخاذ الإجراءات الجنائية والقانونية اللازمة.

وكان هاني سامح قد تقدم ببلاغ إلى المستشار النائب العام، اتهم فيه المدرب محمد ممتاز بالاعتداء بالضرب والتعنيف على الطفلة زينة، التي لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها، مستندًا إلى تسجيل مصور أظهر الطفلة وهي تتوجه إلى مدربها عقب انتهاء إحدى المباريات لتحيته ومصافحته، قبل أن يباغتها بصفعة على وجهها، أعقبها إلقاؤها مضرب تنس الطاولة في مشهد يعكس حزنها وتأثرها بالاعتداء.

وأوضح البلاغ أن الواقعة استدعت تدخل الشرطة البريطانية والقبض على المدرب، قبل الإفراج عنه لاحقًا، وفقًا للتقارير المنشورة بشأن الحادث، مطالبًا بمخاطبة السلطات البريطانية للحصول على محاضر الضبط والتحقيق والتسجيلات الأصلية وأقوال الشهود، والقرارات الصادرة بشأن الواقعة.

واستند البلاغ إلى تدخل وزارة الشباب والرياضة وإيقاف المدرب عن ممارسة النشاط الرياضي، وتوجيه الجهات الرياضية المختصة إلى إجراء التحقيقات اللازمة، معتبرًا أن الواقعة لا يجوز اختزالها في مجرد تصرف تدريبي أو وسيلة للتأديب، وأن ممارسة العنف ضد طفلة رياضية تمثل انتهاكًا لسلامتها الجسدية والنفسية وكرامتها الإنسانية.

وطالب سامح بإعمال المادة 242 من قانون العقوبات بشأن جريمة الضرب، والمادة 96 من قانون الطفل بشأن تعريض الأطفال للخطر، والمادة 7 مكررًا (أ) من القانون ذاته بشأن حظر تعريض الأطفال للإيذاء البدني الضار والممارسات غير المشروعة.

كما تمسك بتطبيق المادة 116 مكررًا من قانون الطفل، التي تقرر تشديد العقوبة في الجرائم التي يرتكبها بالغ ضد طفل، أو يرتكبها شخص له سلطة عليه أو يتولى ملاحظته ورعايته، مؤكدًا أن المدرب كان يتولى الإشراف المباشر على الطفلة، بما يفرض عليه التزامًا قانونيًا مضاعفًا بحمايتها من العنف والإيذاء.

وفيما يتعلق برئيس نادي الزمالك، طالب البلاغ بالتحقيق في مسؤوليته الإدارية والإشرافية عن ضمان سلامة الناشئين، ومدى التزام إدارة النادي بواجبات اختيار المدربين ومراقبة سلوكهم، وتوفير منظومة فعالة لحماية الأطفال الرياضيين من الاعتداءات البدنية والنفسية، استنادًا إلى أحكام قانون الرياضة، ولا سيما المادتين 11 و45 مكررًا.

وشدد البلاغ على ضرورة فحص الإجراءات التي اتخذتها إدارة الزمالك عقب الواقعة، والتحقق من وجود شكاوى سابقة ضد المدرب، وتحديد أوجه التقصير في الرقابة والإشراف، وأي مسؤولية قانونية شخصية قد تكشف عنها التحقيقات.

وامتدت الاتهامات الواردة بالبلاغ إلى والدة الطفلة، على خلفية تصريحاتها الإعلامية التي دافعت فيها عن المدرب ونفت وقوع اعتداء بالصفع، ووصفت التصرف بأنه مجرد «تهويش»، إذ اعتبر مقدم البلاغ أن هذا الموقف يستوجب التحقيق في إخلالها بواجبات حماية ابنتها، وما إذا كانت قد تعرضت لأي ضغوط للتقليل من الواقعة أو إنكار الاعتداء.

وأكد سامح في بلاغه أن الولاية الأسرية لا تمنح الوالدين سلطة إباحة الاعتداء على الأطفال أو التنازل عن حقوقهم في السلامة البدنية والنفسية، وأن دفاع الأم عن المدرب لا يحول دون مساءلته جنائيًا.

وطالب البلاغ بسماع أقوال الطفلة بصورة مستقلة، بعيدًا عن أي تأثير من المدرب أو المحيطين بها، وبالاستعانة بالمتخصصين في شؤون الطفولة، وإجراء الفحوص الطبية والنفسية اللازمة، والتحقق من سلامة البيئة الأسرية والرياضية المحيطة بها، وضمان عدم تعرضها لأي ضغوط أو ممارسات تعنيفية جديدة.

كما استند إلى المادتين 60 و80 من الدستور المصري بشأن حرمة الجسد وحماية الأطفال من العنف والإساءة وسوء المعاملة، وإلى أحكام قانون الطفل التي تقرر أولوية المصلحة الفضلى للطفل والتزام القائمين على رعايته بتوفير الحماية اللازمة له.

واختتم هاني سامح بلاغه بالمطالبة بإحالة المشكو في حقهم إلى المحاكمة الجنائية، كل بحسب مسؤوليته وما تسفر عنه التحقيقات، ومخاطبة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لتنس الطاولة لضم التحقيقات والقرارات المتعلقة بالواقعة.

كما طالب بإخطار المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجنة حماية الطفولة المختصة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

شاهدت مقطع لسلفي تكفيري مخبول مع الممثل "توشكا" في مناظرة بين الرجعي وشخص مختبئ، بعيدا عن ركاكة وخرافات ودجل وكذب السلفي...
28/10/2026

شاهدت مقطع لسلفي تكفيري مخبول مع الممثل "توشكا" في مناظرة بين الرجعي وشخص مختبئ، بعيدا عن ركاكة وخرافات ودجل وكذب السلفي، ألا ان مايثير التفكير هو قيام الواد السلفي بافتكاس طريقة دفاع جديدة عن الرجعية والتراث، فقال السلفي أني لو لم اكن عبدا مملوكا لوددت أن أكون عبدا، وشوية ويعيط من الشوق، في معرض دفاعه عن جرائم العبودية والسبي في التاريخ!!! لأ .. فعلاً جديدة وتبين حجم افلاس دواعش الفكر في مواجهة الحداثة وانتشار المعلومات وكشف خبايا التراث..
السلفي يبني خطابه على جمهور تابع له من خرفان الوهابية ومقاطيع الرجعية بكل طوائفها..
أحكام العبيد في التراث مهولة..يكفي ان تعلم حكم العبد الهارب من جلاده، وحكم وموقف إبنة الزوج الحر المتزوج من عبدة مملوكة للغير وكيف ان الإبنة مِلك خالص للجلاد مُستعبد الأم!!
واليوم هاهي الرجعية تداوي جراحها بالهيام بالتراث الفاسد بعد سنوات من الانكار والتبرير والاعتماد على الجهل وعدم انتشار النص..

28/10/2026
في واقعة صفع لاعبة تنس الطاولة ببريطانيا، بلاغ للنائب العام ضد مدرب تنس الطاولة بالزمالك ورئيس النادي ووالدة الطفلة بتهم...
26/10/2026

في واقعة صفع لاعبة تنس الطاولة ببريطانيا، بلاغ للنائب العام ضد مدرب تنس الطاولة بالزمالك ورئيس النادي ووالدة الطفلة بتهمة الضرب والتعنيف وتعريض طفلة رياضية للخطر والإخلال بواجبات الرعاية والحماية

البلاغ يطالب بمحاكمة المدرب والتحقيق في مسؤولية رئيس نادي الزمالك عن سلامة الناشئين، ومدى إخلال الأم بواجبات حماية ابنتها ودفاعها عن المدرب عقب واقعة الاعتداء.

تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، ببلاغ إلى المستشار النائب العام، حمل رقم 2103044 ضد مدرب تنس الطاولة بنادي الزمالك محمد ممتاز، ورئيس مجلس إدارة النادي، ووالدة الطفلة الرياضية زينة ، مطالبًا بالتحقيق معهم والإحالة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية واقعة صفع الطفلة وتعنيفها خلال مشاركتها في منافسات «أسبوع الأمل العالمي» لتنس الطاولة بمدينة شيفيلد البريطانية، وتعريض سلامتها البدنية والنفسية للخطر.

وأوضح البلاغ أن الواقعة وثقها تسجيل مصور أظهر الطفلة، التي لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها، وهي تتوجه إلى مدربها عقب انتهاء إحدى المباريات لتحيته ومصافحته، قبل أن يباغتها بصفعة على وجهها، أعقبها إلقاؤها مضرب تنس الطاولة في مشهد يعكس حزنها وتأثرها بالاعتداء.

وأشار البلاغ إلى أن الشرطة البريطانية تدخلت وألقت القبض على المدرب على خلفية الواقعة، وفقًا للتقارير الصحفية المنشورة وبيان وزارة الشباب، قبل الإفراج عنه لاحقًا، مطالبًا النيابة العامة بمخاطبة السلطات البريطانية للحصول على محاضر الضبط والتحقيق والتسجيلات الأصلية وأقوال الشهود والقرارات الصادرة بشأن الواقعة.

واستند سامح إلى قرار وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل بإيقاف المدرب عن ممارسة النشاط الرياضي، وتوجيه اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لتنس الطاولة بإجراء تحقيقات عاجلة واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة، معتبرًا أن التدخل الوزاري يؤكد جسامة الواقعة وضرورة عدم اختزالها في مجرد تصرف تدريبي أو خلاف حول طريقة التعامل مع اللاعبين.

وأكد البلاغ أن جريمة الاعتداء بالصفع على طفلة رياضية لا يمكن تبريرها باعتبارها تأديبًا أو تحفيزًا أو وسيلة لتحقيق الانضباط، وأن العلاقة بين المدرب واللاعبة تفرض عليه واجبات إضافية في الرعاية والحماية، ولا تمنحه سلطة الاعتداء على جسدها أو المساس بكرامتها الإنسانية.

وطالب المحامي بإعمال المادة 242 من قانون العقوبات بشأن جريمة الضرب، والمادة 96 من قانون الطفل بشأن تعريض الأطفال للخطر، والمادة 7 مكررًا (أ) التي تحظر تعريض الطفل عمدًا للإيذاء البدني الضار أو الممارسات الضارة وغير المشروعة.

كما تمسك بتطبيق المادة 116 مكررًا من قانون الطفل، التي تقرر زيادة الحد الأدنى للعقوبة بمقدار المثل إذا وقعت الجريمة من بالغ على طفل، أو ارتكبها شخص له سلطة عليه أو يتولى ملاحظته ورعايته، مشيرًا إلى أن المدرب بالغ ويتولى سلطة تدريبية مباشرة على طفلة صغيرة.

وفيما يتعلق بمسؤولية رئيس نادي الزمالك، أكد البلاغ أن رعاية الأطفال الرياضيين وضمان سلامتهم ليست مسألة اختيارية، وإنما التزام قانوني وإداري يقع على عاتق الأندية ومجالس إدارتها، استنادًا إلى المادتين 11 و45 مكررًا من قانون الرياضة.

وطالب بالتحقيق في مدى التزام إدارة الزمالك بواجبات اختيار المدربين ومتابعة سلوكهم، ووجود نظم لحماية الناشئين من الضرب والتعنيف والإذلال النفسي، وفحص الشكاوى السابقة إن وجدت، والإجراءات التي اتخذها النادي عقب الواقعة، وتحديد المسؤولية الإدارية والأدبية لرئيس النادي، وأي مسؤولية جنائية شخصية تسفر عنها التحقيقات.

وفيما يتعلق بوالدة الطفلة، انتقد البلاغ تصريحاتها الإعلامية التي دافعت فيها عن المدرب ونفت وقوع الصفعة ووصفتها بأنها مجرد «تهويش»، معتبرًا أن هذا الموقف يظهر نكوصا عن التزامها بواجبات الرعاية والحماية، المقترن بتعريض ابنتها للخطر و التهاون في ضمان سلامتها.

وأكد سامح أن الولاية الأسرية ليست سلطة لإباحة الاعتداء على الطفل أو التنازل عن سلامته الجسدية والنفسية، وأن موافقة الأم أو دفاعها عن المدرب لا ينفي الجريمة ولا يحول دون التحقيق فيها، مطالبًا بفحص مدى علمها بأي ممارسات تعنيفية سابقة، وما إذا كانت الطفلة قد تعرضت لضغوط لحملها على إنكار الاعتداء أو التقليل من أثره.

واستند البلاغ إلى المادتين 60 و80 من الدستور بشأن حرمة الجسد وحماية الأطفال من العنف والإساءة وسوء المعاملة، والمادتين 3 و4 من قانون الطفل بشأن أولوية مصلحة الطفل والتزام الوالدين بتوفير الرعاية والحماية الضرورية.

وشدد البلاغ على ضرورة سماع أقوال الطفلة بصورة مستقلة عن المدرب والأسرة، وبمساعدة متخصصين في شؤون الطفولة عند الاقتضاء، وإجراء الفحوص الطبية والنفسية اللازمة، مع اتخاذ التدابير الكفيلة بحمايتها من أي ضغوط أو اعتداءات جديدة، والحفاظ على حقها في مواصلة ممارسة الرياضة داخل بيئة آمنة.

واختتم هاني سامح بلاغه بطلب إحالة المشكو في حقهم إلى المحاكمة الجنائية، كلٌّ بحسب مسؤوليته وما يثبت في حقه، عن جرائم الاعتداء بالضرب والتعنيف البدني والنفسي وتعريض طفلة رياضية للخطر والإخلال بواجبات الرعاية والحماية، وفقًا لأحكام قانون الطفل وقانون العقوبات، مع مخاطبة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لتنس الطاولة لضم التحقيقات والقرارات الصادرة بشأن الواقعة.

كما طالب بإخطار خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ولجنة حماية الطفولة المختصة، لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والتحقق من سلامة البيئة الأسرية والرياضية المحيطة بالطفلة، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

القضاء الإداري يؤجل قضيتي تعويض بـ7 ملايين جنيه ضد وزارة الداخلية في اتهامات «آداب» صدر فيها حكمان بالبراءة بعد فترات من...
25/10/2026

القضاء الإداري يؤجل قضيتي تعويض بـ7 ملايين جنيه ضد وزارة الداخلية في اتهامات «آداب» صدر فيها حكمان بالبراءة بعد فترات من الحبس إلى 2 يناير لتقديم مستندات من الدولة وزيادة مبلغ التعويض

القضيتان تطالبان بتعويض طفلة قاصر وسيدة عن الحبس الاحتياطي واتهامات انتهت بأحكام نهائية بالبراءة.. ومحو البيانات الجنائية وإزالة آثارها

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر قضيتي تعويض مقامتين ضد وزارة الداخلية، بإجمالي 7 ملايين جنيه، إلى جلسة 2 يناير المقبل، لتقديم المستندات من جانب الدولة، وزيادة قيمة التعويض من قبل ولي أمر القاصر، على خلفية اتهامات تتعلق بـ«الآداب» و«الدعارة» و«الفسق»، انتهت بصدور أحكام نهائية وباتة بالبراءة.

وأقام القضيتين الدكتور هاني سامح، المحامي، وكيلاً عن طفلة قاصر وسيدة، مطالبًا بإلزام وزارة الداخلية بأداء تعويض قدره 5 ملايين جنيه للطفلة ومليوني جنيه للسيدة، جبرًا للأضرار المادية والأدبية والنفسية والاجتماعية الناجمة عن القبض والحبس الاحتياطي، وما ترتب على الاتهامات من مساس بالسمعة والاعتبار، رغم صدور أحكام نهائية بالبراءة.

كما تضمنت الطلبات إلزام الجهات المختصة بمحو وشطب القيود والبيانات والمعلومات الجنائية المسجلة بحق المدعيتين على أنظمة الحاسب الآلي والسجلات وكروت المعلومات التابعة لوزارة الداخلية، وإزالة ما ترتب عليها من آثار تمس السمعة والمركز القانوني والاجتماعي، بعد زوال الأساس القانوني للاتهامات.

وذكرت القضية الخاصة بالطفلة أن الواقعة بدأت بالقبض عليها أثناء سيرها في الشارع، وكان عمرها آنذاك 15 عامًا وشهرين، قبل احتجازها مع البالغين لمدة ثلاثة أشهر حبسًا احتياطيًا على ذمة اتهامات تتعلق بالآداب، ثم قضت محكمة الطفل ببراءتها، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، لتصبح البراءة نهائية وباتة.

وأكدت صحيفة الدعوى أن احتجاز طفلة مع البالغين يمثل مخالفة جسيمة للضمانات الدستورية والتشريعية المقررة لحماية الأطفال، ولا سيما أحكام قانون الطفل التي تحظر احتجاز الأطفال مع البالغين، وتوجب حماية كرامتهم وهويتهم وسلامتهم النفسية والاجتماعية.

أما القضية الثانية، فتناولت تعرض سيدة للقبض والحبس الاحتياطي على ذمة اتهام بالتحريض على الفسق، قبل أن تنتهي الإجراءات الجنائية بصدور حكم نهائي بالبراءة من محكمة الاستئناف، فيما طالبت بتعويضها عن الأضرار الناجمة عن الحبس والاتهام وما أعقبهما من آثار اجتماعية ونفسية ومساس بسمعتها واعتبارها.

واستندت القضيتان إلى أحكام الدستور المصري التي تكفل الكرامة الإنسانية وصون الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وقرينة البراءة، وتقرر الضمانات القانونية للحبس والاحتجاز وحق المتضرر في التعويض عن الاعتداء على الحقوق والحريات.

كما استندتا إلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، وأحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي ونشر أحكام البراءة الباتة لمن سبق حبسه احتياطيًا وفقًا للضوابط القانونية، إلى جانب مبادئ قضاء مجلس الدولة بشأن خضوع تسجيل المعلومات الجنائية واستمرار الاحتفاظ بها للرقابة القضائية.

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when د. هاني سامح المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to د. هاني سامح المحامي:

Shortcuts

  • Want your practice to be the top-listed law practice?

Share