الحطاب للمحاماة

30/04/2026

وزير العدل عن مشروع قانون الأسرة:
🌿مصلحة الطفل ستكون الأساس 🌿

27/04/2026

براءةٌ مستحقة… والحمد لله دائمًا وأبدًا.

بعد شهورٍ طويلة من الظلم والمعاناة،
وبعد اتهامٍ جائر طال رجلًا فاضلًا وشيخًا جليلًا، وامتد ظلمُه إلى نجله وابن أخيه،
جاءت كلمةُ القضاء العادل لتضع حدًّا للباطل، وتُسدل الستار على هذه القضية بحكمٍ ساحق من محكمة الجنح المستأنفة:

البراءة

هكذا ينتصر الحق، ولو بعد حين… وهكذا تبقى العدالة حصن المظلومين، ويظل القضاء الشامخ منارةً تُعيد لكل ذي حق حقه.
الحمد لله على نعمة العدل، والحمد لله على ظهور الحقيقة.

30/03/2026

15/11/2025

✍️السادة أهل القرية الكرام ... ياريت اللى عنده
🍁 منزل للبيع 🍁♦️في القرية♦️
يتفضل يسيب رقم موبايله وأنا هتواصل معاه
أو يتواصل معايا على الأرقام
☎️ 01008928248
☎️ 01553099969

26/05/2025

♦️ ليه تلاقي (بعض) الموكلين مش بيهون عليهم يدفعوا اتعاب المحامي، رغم انهم لو تعاملوا مع صاحب اي مهنة اخرى، بيدفعوا اي مبلغ عن طيب خاطر، اشمعنى مع المحامي بيعملوا كدا؟!
✳ الهلباوي جاوب على هذا السؤال، قالك: "ان توكيلات الموكلين لا تولد الا في المِحن، وكأن الموكلين يدفعون الاتعاب - كالجزية - عن يد وهم صاغرون!
فاذا ظفروا بغاياتهم، قطعوا الماضي بالحاضر. واغرقوا آلاء المحاماة فيما يغرقون عن عمد من ذكريات آلامهم.
ومن ثم يصدف بعض البررة عن المحامين بعد الانتهاء من عملهم، فيستوي البررة في نكرانهم، بالكفرة في كفرانهم، وان تنوعت الاسباب".

09/03/2025

حق التقاضي هو أحد الحقوق الدستورية الأساسية التي تضمن لكل فرد اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقه والدفاع عنها.
وقد أكد الدستور المصري على هذا الحق في أكثر من موضع، حيث جاء في المادة 97 من دستور 2014 ما يلي:

"التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي من المتقاضين، وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء."

دلالات النص الدستوري:

1. حق مكفول للجميع: أي مواطن أو شخص داخل مصر له الحق في اللجوء إلى القضاء بدون تمييز.

2. تقريب جهات التقاضي: تلتزم الدولة بتوفير محاكم في مختلف المناطق لتسهيل الوصول إلى العدالة.

3. سرعة الفصل في القضايا: القضاء مطالب بالبت في الدعاوى خلال مدة معقولة دون إطالة الإجراءات بشكل يضر بحقوق الأفراد.

4. حظر التحصين ضد القضاء: لا يجوز منع أي قرار أو إجراء إداري من المراجعة القضائية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.
نضيف علي ذلك هو تخفيف الأعباء المادية اللازمة لكفالة حق التقاضي فقد اصبحت الرسوم أحيانا أكبر من الحق المطلوب وهو ما يجعل المواطن البسيط يحيد عن اللجوء إلى القضاء ويدفعه نحو اتخاذ طرق أخري مثل الجلسات العرفية أو اللجوء للعنف كذلك مما يهدد السلم المجتمعي للدولة.

تطبيقات الحق في التقاضي:

إمكانية الطعن على أي قرار إداري أمام محكمة القضاء الإداري.

حق الأفراد في رفع دعاوى أمام المحاكم المدنية والجنائية وفقاً لطبيعة النزاع.

توفير المساعدة القضائية لغير القادرين لضمان عدم حرمان أي شخص من هذا الحق بسبب ظروفه المالية.

الضمانات المكملة لهذا الحق:

استقلال السلطة القضائية وفقًا للمادة 184 من الدستور.

حق الدفاع مكفول وفقًا للمادة 98، بما في ذلك توفير محامٍ لغير القادرين.

علانية الجلسات وشفافيتها إلا في بعض الحالات الاستثنائية المنصوص عليها قانونًا.

05/03/2025

دلوقتي الخدمات الحكومية بقت أسهل بكتير مع بوابة "مصر الرقمية"!

بدل ما تضيع وقتك في الطوابير والمشاوير، تقدر تخلّص ورقك كله من موبايلك أو الكمبيوتر وانت قاعد في مكانك. الموقع بيقدم خدمات حكومية كتير، وأكتر الحاجات اللي الناس بتستخدمها:

🔹 التموين: لو عايز تفعل بطاقتك، تعمل بدل فاقد، أو تنقلها لمحافظة تانية، كل ده تقدر تعمله أونلاين في دقائق.
🔹 التوثيق: بدل ما تروح الشهر العقاري وتستنى بالساعات، تقدر تحجز موعد، تعمل توكيل، أو تطلع إقرار رسمي بسهولة.
🔹 السجل التجاري: أصحاب المشاريع والشركات يقدروا يجددوا السجل التجاري أو يحصلوا على مستخرج رسمي من غير ما يتحركوا من مكانهم.
🔹 التأمينات الاجتماعية: استعلم عن رقمك التأميني، مدد الاشتراك، والأجور بتاعتك وأنت مرتاح.
🔹 المرور: جدد رخصة عربيتك، ادفع مخالفاتك، واطلع بدل فاقد لرخصتك من غير ما تروح المرور.

والأحسن من كده؟
✔ الدفع سهل جدًا من خلال فوري، أمان، أو أي وسيلة إلكترونية مريحة ليك.
✔ كل حاجة بتخلص في وقت قياسي، وبتوصلك إشعارات بكل خطوة.
✔ الأوراق والمستندات اللي بتطلبها بتوصلك لحد باب بيتك عن طريق البريد المصري في خطاب مسجل خلال 48 ساعة.

مش هتحتاج تضيّع وقتك في المشاوير بعد كده! جربها بنفسك من هنا: digital.gov.eg

16/12/2024

حكم قضائي صادر من محكمة النقض يضع ضوابط وشروط بند ذكر المدة في عقد الإيجار، ويتصدى لتدوين جملة "حتى زوال العقار"، ويرسخ لمبدأ تسمية المدة كركن من أركان عقد الإيجار وعدم تركها للظروف أو الأحداث المستقبلية، قالت فيه: "عقد الإيجار سند الدعوى غير محدد المدة ويتعذر منه معرفة تاريخ انتهاءه التعلقة بأمر مستقبل غير محقق الوقوع وهو زوال العقار، فيكون بذلك منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر عملاً بنص المادة 563 من القانون المدني وينتهي بانتهائها"، وذلك في الطعن المقيد برقم 14940 لسنة 87 القضائية.

وبحسب "المحكمة": ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعاً لظروف وملابسات التعاقد، أو أن الإيجار ينتهي بوفاة المستأجر أو بانقضاء 60 عاماً على إبرام عقد الإيجار قياساً على أحكام الحكر، إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانوني يحكم الواقعة، كما أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة وظروف التعاقد مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها .

وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى محرراً في ظل سريان القانون رقم 4 لسنة 1996 ويخضع النزاع في شأنه الأحكام القانون المدني، إذ انعقد بين الطاعن والمطعون ضده مشاهرة وتضمن في أحد بنوده أن مدته تحددت بزوال العقار، فإنه مع وجود هذا البند لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهاء الإجارة، ومن ثم عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً أوفى بمقصود العاقدين يضحى هذا العقد من العقود غير محددة المدة ، ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهي شهر، ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على المتعاقد الآخر بعدم الرغبة في استمرار العلاقة الإيجارية إعمالاً لنص المادة 563 آنفة البيان