مکتب حازم شتیه وچاکلین داود للمحاماه

31/12/2025

Happy New Year to all client
2026 happiness

04/10/2025

تم إصدار #القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين #إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025.
أبرز نقاط القانون:
👈 نطاق التطبيق: يسري هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن.

👈 انتهاء العقود:
- تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

👈 تحديد القيمة الإيجارية (للأماكن السكنية):
- يتم تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق، والقيمة الإيجارية السنوية.
- تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه.
- تكون القيمة الإيجارية للأماكن في المناطق المتوسطة والاقتصادية 10 أمثال القيمة السارية.
- يبلغ الحد الأدنى للقيمة الإيجارية 400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
- يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية إلى حين انتهاء لجان الحصر من عملها، ثم يسدد الفروق المستحقة على أقساط شهرية.

👈 تحديد القيمة الإيجارية (لغير الأماكن السكنية):
- تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية.
- الزيادة السنوية:
- تُزاد القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بنسبة 15%.

👈 حالات الإخلاء:
- يُلزم المستأجر بإخلاء المكان في نهاية المدة المحددة (7 سنوات للسكنى، و5 لغير السكنى).
- يتم الإخلاء أيضًا إذا ثبت ترك المستأجر للمكان مغلقًا لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا كان يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.

👈 تخصيص وحدات بديلة:
- يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء المدة المحددة، طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجار أو تمليك) من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
- يصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وتحديد الأولويات.
- يتم تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي وزوجه قبل عام كحد أقصى من انقضاء مدة العقد.

⚖️ قانون 164 لسنة 2025 وحسم ملف الإيجارات القديمة

ملف الإيجار القديم من أكثر الملفات التي شغلت الرأي العام لعقود طويلة، نظرًا للفجوة الكبيرة بين الأجرة القديمة والقيمة السوقية الحالية للوحدات السكنية. هذه الفجوة خلقت حالة من عدم التوازن بين الملاك والمستأجرين، وأدت إلى تراكم نزاعات قضائية واجتماعية مستمرة.

🔹 القانون جاء ليضع إطارًا تشريعيًا ينظم هذه العلاقة بشكل عادل، حيث نص على إعادة النظر في الأجرة القانونية للوحدات المؤجرة قديمًا وفقًا لمعايير محددة تراعي:

تاريخ إنشاء العقار.

القيمة الإيجارية وقت تحرير العقد.

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة.

✅ وبموجب ذلك، بدأت الحكومة في التحرك رسميًا لتطبيق القواعد الجديدة، وهو ما يترتب عليه إلزام المستأجر بسداد أجرة يتم تقديرها بصورة رسمية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر في آن واحد.

⚖️ هذا التوجه يُعيد صياغة العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري، الذي يضمن حق الملكية الخاصة وفي الوقت نفسه يحمي الحق في السكن كأحد الحقوق الأساسية للمواطنين، وبذلك يتحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية وحماية الملكية.

مكتب
حازم شتيه وجاكلين داود
المحاميان بالنقض

03/10/2025

وفقًا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، وتحديدًا في ضوء المواد من (1) إلى (7)، يتضح أن دور الأب لا يزول أو ينتقص بمجرد انتقال الحضانة للأم أو غيرها، بل يظل قائمًا باعتباره الولي الطبيعي على أطفاله القُصّر.
الولاية القانونية الكاملة للأب تظل قائمة طوال فترة حضانة الطفل، وتشمل اتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بالتعليم، والرعاية الصحية، والتوجيه التربوي، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للصغير أو الصغيرة.
كما يُلزم الأب قانونًا بتحمّل النفقة الشاملة للمحضون، وتشمل الغذاء، والكساء، والعلاج، ومصروفات التعليم، وكافة ما يقضي به العرف، في حدود يساره أو يسار من يقوم مقامه.
ووفقًا لنص المذكرة الإيضاحية، فإن يد الحاضنة هي يد حفظ وتربية فقط، بينما يظل للأب حق المتابعة، والمشاركة في إدارة شؤون الطفل، بما لا يُخلّ باستقراره النفسي أو يُزعزع حياته اليومية.
كذلك نص القانون صراحة على حق الأب في الرؤية باعتباره حقًا شرعيًا لا يجوز منعه إلا لعذر، وفي حالة الامتناع المتكرر عن تنفيذ حكم الرؤية، يحق للقاضي إصدار حكم واجب النفاذ بنقل الحضانة مؤقتًا لمن يليه من أصحاب الحق فيها.
وعليه، فإن القانون المصري يُقر بدور الأب باعتباره شريكًا رئيسيًا لا غنى عنه في تربية الأطفال القُصّر، سواء من الناحية القانونية أو الاجتماعية، حتى في ظل وجود الحضانة.

جميع الحقوق محفوظة © مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار جمهورية مصر العربية

29/08/2025

ناس كتير بتسأل: ليه المحكمة أحيانًا تحكم على المتهم بـ “الحبس مع إيقاف التنفيذ” وما تديش براءة على طول؟

الأول لازم نوضح إن إيقاف التنفيذ مبيكونش في أي حكم، ده بس في الأحكام اللي مدتها سنة أو أقل. يعني لو القاضي حكم بـ 3 سنين مثلًا، مينفعش يوقف التنفيذ.

طب إيه الفرق بين البراءة وإيقاف التنفيذ؟
البراءة معناها إن التهمة أصلاً مش ثابتة عليك. لكن “إيقاف التنفيذ” معناه إنك مدان والجريمة مثبتة، بس المحكمة خدت في اعتبارها ظروف خاصة زي أخلاقك أو سنك أو ملابسات ارتكاب الجريمة، فقررت توقف تنفيذ العقوبة.

طيب لو أنا مدان، ليه القاضي يوقف التنفيذ أصلاً؟
القاضي هنا بيبقى شايف إنك شخص مش معتاد على الجريمة، وإنك مش هترجع تغلط تاني، فبيطبق المادة 56 من قانون العقوبات، ويحكم عليك بحبس أقل من سنة، لكن يوقف التنفيذ لمدة 3 سنين.

طب وإيه اللي بيحصل في فترة الـ 3 سنين دي؟
خلال الـ 3 سنين، لو ارتكبت جريمة جديدة عقوبتها الحبس أكتر من شهر، العقوبة اللي اتوقفت هتتنفذ عليك فورًا، ومعاها كمان عقوبة الجريمة الجديدة. وده معناه إن المحكمة بتديك فرصة، لكن لو ارتكبت جريمة اخرى ، العقاب هيبقى ع الجريمتين.

مكتب حازم شتيه وجاكلين داود

26/04/2025

يعلن عن خدمات جديدة تقدمها البنوك المصرية مجاناً حتى نهاية إبريل الجاري، على رأسها تواجد موظفي البنوك خارج المقرات في أماكن التجمعات لفتح حسابات مجاناً للمواطنين وبدون حد أدنى للرصيد، بالإضافة إلى إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً، وإصدار خدمات الإنترنت والموبايل البنكي

14/04/2025

ب – شرح القواعد الخاصة بكل حالة من حالات هذا الدفع : 1- الإحالة لقيام نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين : إذا رفعت ذات الدعوى أمام محكمتين مختلفتين فإن المحكمة التي رفعت أمامها أولا تكون هي المختصة بنظرها دون المحكمة الأخرى ولو كانت المحكمة الأخيرة مختصة أيضا بنظرها ولذا يجوز الدفع بإحالة الدعوى المرفوعة ثانيا إلى المحكمة التي رفعت إليها أولا . 2- شروط هذا الدفع : وحدة النزاع في الدعويين أي تكون الدعويان متحدتان في الخصوم والمحل والسبب . أن تكون الدعويان قائمتين بالفعل أمام المحكمتين عند إبداء الدفع بالإحالة . أن تكون الدعويان قائمتين أمام محكمتين تتبعان جهة قضاء واحدة أن تكون المحكمة المطلوب إحالة الدعوى إليها مختصة بنظرها . 2- الإحالة للإرتباط أ- معنى الارتباط : يقصد بالارتباط الصلة التي توجد بين دعويين أو أكثر وتؤدي إلى أن يكون الحكم في أي منها مؤثرا في الدعوى أو الدعاوي الأخرى مما يجعل من حسن سير القضاء الفصل فيها جميعا بواسطة محكمة واحدة . ب- شروط الدفع بالإحالة للإرتباط : إذا وجدت علاقة ارتباط بين دعويين مرفوعتين أمام محكمتين مختلفتين جاز الدفع بإحالة أي من هاتين الدعويين إلى أي من المحكمتين ويشترط لهذا : 1- أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بنظر الدعوى القائمة أماها ومختصة أيضا بنظر الدعوى المطلوب إحالتها إليها أختصاصا قيميا أو نوعيا دون اشتراط اختصاصها بنظرها محليا . 2- أن تكون المحكمتان تابعتين لجهة قضائية واحدة وأن يكون من درجة واحدة . جـ - سلطة المحكمة المطلوب الإحالة منها والتزام المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى : إذا طلب الخصم إحالة الدعوى للإرتباط وجب عليه تقديم طلبه إلى المحكمة المطلوب الإحالة منها ، ولهذه المحكمة سلطة تقديرية في الاستجابة لهذا الطلب ، فإذا قضت بالإحالة وجب على المحكمة المحال إليها الالتزام بنظر الدعوى المحالة إليها . 3- الإحالة لاتفاق الخصوم يجوز للخصوم الاتفاق على التقاضي أمام محكمة أخرى غير المرفوعة أمامها الدعوى بشرطين : 1- أن يحدث هذا الاتفاق بين الخصوم جميعا . 2- أن يتعلق هذا الاتفاق بقاعدة من قواعد الاختصاص التي يجوز الاتفاق على مخالفتها أي بقواعد الاختصاص المحلي دون قواعد الاختصاص القيمي أو النوعي . ويكون للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى سلطة تقديرية في الاستجابة بطلب الإحالة للاتفاق رغم توافر هذين الشرطين . ثالثا : الدف

14/04/2025

الدفوع القانونية وانواعها
الدفـــــوع القانونية
أ- أنواع الدفوع : 1- الدفوع الشكلية : وهي الدفوع التي تتعلق بصحة إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ، كالدفع بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان أوراق التكليف بالحضور . 2- الدفوع الموضوعية : وهي الدفوع التي تتعلق بموضوع الخصومة إذ ينازع بها الخصم في الحق الذي يدعيه خصمه ، كالدفع بانقضاء الدين المطالب به أو إنكار وجوده . 2- الدفع بعدم القبول : وهي التي تتضمن المنازعة في حق المدعي في رفع الدعوى كالدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعي فيها أو صفته ، والدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المحدد لرفعه . ب – قواعد الدفوع : أهم مظاهر الاختلاف بين قواعد الدفوع الشكلية وقواعد الدفوع الموضوعية : 1- من حيث إبداء الدفع : 1. يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل الكلام في الموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها قبل ذلك ،2. باستثناء الدفوع التي تتعلق بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص القيمي أو النوعي للمحكمة ،3. والدفوع التي ينشأ سببها بعد الكلام في الموضوع كالدفع بالتأجيل للإطلاع على المستندات التي أودعها الخصم . o أما الدفوع الموضوعية فيجوز إبداؤها في أي حالة تكون عليها الدعوى وحتى قبل إقفال باب المرافعة. 4. يجب إبداء جميع الدفوع الشكلية التي يراد التمسك بها والوجوه التي تبنى عليها معا ،5. أي مرة واحدة و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها . o أما الدفوع الموضوعية فلا يشترط إبداؤها مرة واحدة ولا يترتب على إبداء دفع منها سقوط الحق في إبداء دفع أخر بعد ذلك . 2- من حيث نظر الدفع والحكم فيه وأثره : 1. الأصل أن تفصل المحكمة في الدفع الشكلي أولا ولكن يجوز لها أن تضم هذا الدفع للموضوع وتفصل فيهما معا بحكم واحد بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به في كل دفع على حدة . 2. لا يترتب على الحكم بقبول الدفع الشكلي إنهاء النزاع في أصل الحق المدعي بها ،3. فلا يحول دون إعادة رفع الدعوى على نحو صحيح ،4. أما الحكم بقبول الدفع الموضوعي فإنه يحوز حجية الشيء المحكوم فيه مما يترتب عليه عدم جواز دفع ذات الدعوى مرة أخرى بين نفس الخصوم . 5. إذا استؤنف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي فإن سلطة المحكمة الاستئنافية تقتصر على النظر في هذا الدفع دون موضوع الدعوى ،6. فإذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة أول درجة للفصل

14/04/2025

💾

1 - للتحميل من خلال الرابط التالي.
- تحميل مباشر "2GB"

اجراءاتك
احكام محكمه النقض
اكواد القوانين المصريه وشرحها
التحكيم الدولي
الصيغ والدعاوي والعقود
القانون الادراي
القانون الجنائي
اوراق تهم المحامي
جنسية واجانب واقامات
شهر عقاري
شئون الاسرة
شئون نقابة المحامين
قانون الشركات
كتب مختلفة
مذكرات
مرافعات
موسوعات قانونية
نظرية الدفوع
المشرع الدستوري
النقض والمحكمة الادارية

https://drive.google.com/file/d/1jTyH8O6YBEsfMyBk_ad3pJQ-Y9QRWgUa/view?usp=drivesdk

2 - للتحميل ومعاينة محتوى الفلاشة من خلال الرابط التالي.

الاشكال فى التنفيذ
جنح وجنايات
دعاوي الأسرة
دعوي مدنية
شركات
صيغ العقود
صيغ مرافعات
قضاء إداري ومجلس دولة
موسوعات قانونية
نقض واستئناف
كتب وملفات المختلفة

https://drive.google.com/drive/folders/1feCfjtoNowWDBhLZKSqLvCSndIlRDSnD

3 - الفلاشة القانونية إتحاد المحامين المصريين .

للتحميل ومعاينة محتوى الفلاشة من خلال الرابط التالي.

https://drive.google.com/drive/folders/1fiL8x8DBFiXBDaELuS8CLYQMD06jmelX

🔸 صيغ دعاوي وطلبات وإنذارات

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1fnlbY-c8EnpiYtakqU-hq6avsKdGJ3WB?usp=sharing

🔶 صيغ دعاوي وطلبات وإعلانات وإنذارات وصيغ دعاوي وطلبات مستعجلة ودعاوي إثبات مرتبة ومنسقة يتم فتح الملفات من خلال Google Drive عبر الرابط التالي :

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1G415ZxvlTXf2KJCQ8KXDOB7c8cPnfJQF

🔶 المرجع القانونى :

https://drive.google.com/drive/folders/1JcvJPdQEe-UWPiYlalVcod-Mb34Zo_kX

14/04/2025

🟤《الأسلوبية القانونية》🟤

●مفهومها
●خصائصها وسماتها
●قواعدها
●نماذجها
●أبرز تطبيقاتها في:
أ- لغة الحكم
ب- لغة العقود .
ج- لغة المذكرات
● [من مفتتح المحاضرة رقم {6}]

🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩
وللإجابة عن سؤال الأستاذ الدكتور / أيمن حوته حول المقصود بالأسلوبية
أقول:

🟩 الأسلوبية: -على سبيل الإيجاز- هي مجموعة الخصائص والسمات ( البنائية والدلالية والسياقية) التي تميز كلاما عن آخر .

🟩والكلام وفقا للنظرية العامة للغة القانونية هو:
《 ( كل نص أو خطاب ) 》

📌وعليه فإن هناك نوعين من الأسلوبيات :
أ- الأسلوبية النصية.
ب- الأسلوبية الخطابية .

🟩وما سبق ينطبق على اللغة العلمية وعلى اللغة القانونية
وبالنسبة للأخيرة يكون لدينا أسلوبيتان متميزتان ومتكاملتان معا وهما :

◻️١- أسلوبية النص القانوني؛ أيا كان نوعه ( تشريع - حكم - عقد - مذكرة ...)

◻️٢- أسلوبية الخطاب؛ أيا كان ( خطبة قانونية، مناقشة - ادعاء - دفاع - مساجلة قانونية - جدل قانوني...)
ولدي بحث بالعنوان السابق؛ جاري تحكيمه ولسوف أنشره بعدها بإذن الله تعالى