10/11/2024
🔹 توضيح لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم الصادر اليوم 🔹
أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في بعض بنود قانون الإيجار القديم. ويعني هذا الحكم أن المادتين اللتين كانتا تمنعان زيادة الأجرة لم تعدا قائمة، مما يفتح المجال لإعادة النظر في قيمة الأجرة المستحقة.
💡 ماذا يعني هذا للمؤجرين والمستأجرين؟
يشير الحكم إلى أن تثبيت الأجرة على أساس قديم وغير متماشي مع التضخم أدى إلى ظلم لحقوق المؤجرين، حيث لم يعد لهم عائد عادل من استثمار عقاراتهم. ومن جهة أخرى، أوضحت المحكمة ضرورة الحفاظ على توازن يحمي المستأجرين أيضًا من فرض زيادات غير مبررة.
📅 ما هو موعد تطبيق هذا الحكم؟
ستبدأ آثار الحكم بالتطبيق في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب (في شهر يوليو القادم)، ما لم يصدر قانون جديد ينظم الأجرة بما يحقق التوازن بين الطرفين.
⚖️ الإجراء القادم:
يُنتظر الآن من المشرع أن يصدر تعديلًا قانونيًا يضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية وفق قانون الإيجار القديم، لتجنب النزاعات وضمان العدالة. وإن لم يتم إصدار قانون جديد، يحق للمؤجرين بعد نهاية الدورة التشريعية الاتفاق مع المستأجرين على أجرة جديدة، أو اللجوء إلى القضاء في حالة عدم الاتفاق أو عدم السداد.