الاستشاري للمحاماه وخدمات التسجيل العقاري

  • Home
  • Egypt
  • Tanta
  • الاستشاري للمحاماه وخدمات التسجيل العقاري

الاستشاري للمحاماه وخدمات التسجيل العقاري خدمة قانونية مميزة
خبرة أكثر من ٢٤ سنة فى المحاماه وأعمال الشهر العقاري

في الأيام الأخيرة، يمرّ المحامون بأزمة حقيقية لا تتعلق بمطلب فئوي، ولا بخلاف عابر، بل تمس جوهر العدالة نفسها.المحامي ليس...
26/01/2026

في الأيام الأخيرة، يمرّ المحامون بأزمة حقيقية لا تتعلق بمطلب فئوي، ولا بخلاف عابر، بل تمس جوهر العدالة نفسها.

المحامي ليس خصمًا لأحد، ولا يقف يومًا في مواجهة الدولة، بل كان وسيظل أحد أعمدتها. نقف في ساحات المحاكم دفاعًا عن المظلوم، وصوتًا لمن لا صوت له، ودرعًا للقانون لا سيفًا ضده.

ما يؤلم اليوم ليس الحدث في ذاته، بل الإحساس المتكرر بأن كرامة المحامي أصبحت محل اختبار، وكأن أداء الواجب بات يحتاج إلى معركة لا إلى نص قانوني.

نحن لا نطلب سوى الاحترام…
ولا نتمسك إلا بحق كفله الدستور، وأقره القانون، وعرفته كل دول العدالة:
أن يُعامل المحامي بما يليق برسالته، لا بما يرهقه أو يُهينه.

حين تُهان المحاماة، لا يُهان أصحاب الروب الأسود وحدهم، بل تُصاب العدالة في قلبها، ويخسر المجتمع أحد أهم صمّامات الأمان فيه.

سنظل متمسكين بالقانون، مؤمنين بالدولة، حريصين على الاستقرار، لكننا في الوقت ذاته لن نتنازل عن كرامة المهنة التي أفنينا أعمارنا في خدمتها.

المحاماة كانت وستظل رسالة شرف…
ومن يحمل الرسالة لا يفرّط فيها.

تتقدم أسرة المكتببخالص العزاء وصادق المواساةإلى الأستاذ الدكتور/ حسام مهديفي وفاة حماه المغفور له بإذن اللهالمهندس/ عبد ...
18/01/2026

تتقدم أسرة المكتب
بخالص العزاء وصادق المواساة
إلى الأستاذ الدكتور/ حسام مهدي
في وفاة حماه المغفور له بإذن الله
المهندس/ عبد الوهاب سالم أبو زيد.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته،
وأن يسكنه فسيح جناته،
وأن يلهم الأسرة الكريمة وذويه
الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد،يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة، راجيًا أن يكون عامًا زاخرًا بالنجاحات،ومحفوفًا بالتوفي...
31/12/2025

بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد،
يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة، راجيًا أن يكون عامًا زاخرًا بالنجاحات،
ومحفوفًا بالتوفيق في مسيرة الدفاع عن الحقوق، وترسيخ سيادة القانون،
وتحقيق العدل وفق صحيح أحكامه وروحه.
كل عام وأنتم بخير،
وعام جديد أكثر استقرارًا مهنيًا، وأوسع أفقًا، وأصدق أثرًا.

🚨 تحذير مهم من هيئة المجتمعات العمرانية 🚨الهيئة أعلنت مؤخرًا إنها ممكن تلغي تخصيص أي وحدة أو أرض تم بيعها أو التصرف فيها...
17/09/2025

🚨 تحذير مهم من هيئة المجتمعات العمرانية 🚨

الهيئة أعلنت مؤخرًا إنها ممكن تلغي تخصيص أي وحدة أو أرض تم بيعها أو التصرف فيها بتوكيل من غير ما يتم التنازل الرسمي قدام جهاز المدينة.
📍 بمعنى: لو اشتريت أو بعت بتوكيل، الصفقة في نظر الهيئة غير معترف بيها، والمالك الأصلي هو المسؤول لحد ما يتم التنازل الرسمي.
✅ وفى تبرير ذلك تقول:
لأنه يقضي على تجارة التوكيلات اللي خلقت سوق موازي للعقارات.
بيضمن للهيئة تحصيل رسوم التنازل اللي اتأخرت سنين طويلة.
بيساعد على ضبط قاعدة بيانات الملاك الفعليين.
⚖️ الأساس القانوني للهيئة:
أي تصرف من غير موافقة الهيئة مخالفة لبنود العقد، والنتيجة = فسخ التخصيص وسحب الأرض أو الوحدة.
💡 الخلاصة:
لو وضعك قائم على توكيل، متأخرش نفسك…
إلحق سدد الرسوم وكمّل إجراءات التنازل رسميًا، قبل ما يوصلك قرار بسحب التخصيص
انتظرونا قريبا فى تحليل مدى قانونية هذا المنشور

بفضل الله وتوفيقه تم اليوم تأييد حكم برد الشبكه المبينه وصفا (ترد بالقيمه وليس السعر) تم إشراف الدكتوره /نعمــــه الخالق...
16/09/2025

بفضل الله وتوفيقه تم اليوم تأييد حكم برد الشبكه المبينه وصفا (ترد بالقيمه وليس السعر) تم إشراف الدكتوره /نعمــــه الخالق شريف Nema Elkhalk
ونتوجه بالشكر لفريق المكتب على مجهوده وتفانيه فى العمل ونأمل من الله دوام التوفيق والنجاح والارضاء لكل العملاء
#الاستشاري #للمحاماه

أصدر المشرّع المصري القانون رقم 165 لسنة 2025، والمنشور في العدد 31 (مكرر) من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، متضمن...
05/08/2025

أصدر المشرّع المصري القانون رقم 165 لسنة 2025، والمنشور في العدد 31 (مكرر) من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، متضمنًا تعديلاً جوهريًا للقانون رقم 4 لسنة 1996. ويهدف هذا التعديل إلى تنظيم حالة الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو انتهت عقود إيجارها، دون أن يكون لأحد حق قانوني في البقاء فيها.
وقد تمثّل التعديل في إضافة مادة جديدة تحت رقم (المادة الثانية مكررًا)، حملت في طياتها أحكامًا صريحة ومباشرة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار أو في حال عدم وجوده أصلًا.
🧾 نص المادة بإيجاز:
تنص المادة على الآتي:
> "يلتزم المستأجر أو من يخلفه بإخلاء المكان وردّه إلى المالك، فور انتهاء مدة الإيجار، سواء حُددت وفقًا للعقد أو بحسب الأحوال، دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه. وفي حال الامتناع، يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى القضاء المختص لإصدار حكم بالطرد."
كما أضافت المادة أن عدم تنفيذ الإخلاء لا يترتب عليه أي حق للمستأجر في التعويض، إلا إذا ثبت أن هناك ضررًا مشروعًا وقع عليه نتيجة هذا الإخلاء.
وأتاحت المادة للمالك رفع دعوى موضوعية مباشرة أمام المحكمة المختصة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الإخلاء القضائي الصادر من القاضي المختص.
---
⚖️ دلالات وأهداف التعديل:
يأتي هذا التعديل في إطار حرص الدولة على:
تنظيم سوق الإيجارات وضمان التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
الحد من ظاهرة التعدي على العقارات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
تمكين الملاك من استرداد ملكياتهم دون تأخير غير مبرر.
القضاء على الثغرات القانونية التي كان يُستغل بعضها لإطالة أمد البقاء في العين المؤجرة دون سند قانوني.
---
🏠 ما نطاق تطبيق هذه المادة؟

تسري المادة على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها.
تسري كذلك على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها، أيًّا كان سبب الانتهاء.

لا تنطبق على الأماكن التي ما زالت عقودها سارية، أو تلك الخاضعة لقوانين إيجار خاصة لم يتم تعديلها بعد.
---
📝 خلاصة القول:
يمثّل هذا التعديل خطوة مهمة نحو تعزيز الوضوح القانوني والاستقرار في معاملات الإيجار، ويمنح الملاك حماية مشروعة لاسترداد أملاكهم فور انتهاء العقود، مع تأكيد على أن أي بقاء بدون سند قانوني لن يكون محميًا قانونًا.
ويُنصح الملاك والمستأجرون على حدٍ سواء بقراءة هذا التعديل بعناية، واستشارة قانونية متخصصة عند الضرورة، خاصة في حال وجود نزاعات قائمة أو محتملة بشأن أماكن انتهت عقود إيجارها أو لم تُؤجَّر من الأساس.

رسميًا.. تصديق على قانون الإيجار القديمصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة لغير غرض...
04/08/2025

رسميًا.. تصديق على قانون الإيجار القديم

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، مثل العيادات والمحال والشركات. ونُشر القانون في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ بعد مرور 6 أشهر من تاريخ النشر.

ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإنهاء العقود القديمة لهذه الفئة خلال فترة انتقالية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للطرفين

تشكيل لجنة اختيار الوظائف القيادية
02/08/2025

تشكيل لجنة اختيار الوظائف القيادية

🧑‍⚖️⚖️  حان وقت استرداد الحق!في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية تجميد القيمة الإيجارية، وما ترتب عل...
22/07/2025

🧑‍⚖️⚖️ حان وقت استرداد الحق!
في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية تجميد القيمة الإيجارية، وما ترتب عليه من إعادة الاعتبار لحق الملكية والتوازن العقدي…
🛑 ومع تعذّر التصديق حتى الآن على التعديلات المقترحة لقانون الإيجار، يباشر المكتب حاليًا رفع دعاوى تعيين القيمة الإيجارية العادلة للوحدات السكنية المؤجرة، استنادًا إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 24 لسنة 20 ق دستورية، بجلسة 9 نوفمبر 2024.
👥 إذا كنت مالكًا لعقار مؤجر بقيمة إيجارية مجمدة منذ سنوات، وتبحث عن استرداد حقك في عائد عادل يتماشى مع واقع السوق ومكانة عقارك… 💼 فإن مكتبنا على استعداد تام لمباشرة دعواك بكفاءة قانونية واهتمام إنساني يليق بقضيتك.
العدل لا يُستجدى... بل يُنتزع بالقانون، وبصوتك في ساحات القضاء.








🔴 قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٧٤ لسنة ٢٠٢٥ باعتبار يوم الخميس الموافق ٢٤من شهر يوليو عام ٢٠٢٥ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأ...
17/07/2025

🔴 قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٧٤ لسنة ٢٠٢٥ باعتبار يوم الخميس الموافق ٢٤من شهر يوليو عام ٢٠٢٥ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية بدلا من يوم الأربعاء الموافق ٢٣ من شهر يوليو وذلك بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليو .

17/07/2025

🏠 شقة للبيع في طنطا – فرصة مش هتتعوض!
📍 الموقع: عند نادي المعلمين – عمارة مريكاتو
📐 المساحة: 112 متر (تحمــيل قديم)

✔️ موقع مميز جداً
✔️ قريبة من كل الخدمات
✔️ شارع هادي وراقي

💬 مناسبة للسكن أو الاستثمار
----




🏛️ الإطار الدستوري لتصديق رئيس الجمهوريةوفقًا للدستور المصري (وخاصة المادة 123 من دستور 2014):يجب على رئيس الجمهورية الت...
17/07/2025

🏛️ الإطار الدستوري لتصديق رئيس الجمهورية
وفقًا للدستور المصري (وخاصة المادة 123 من دستور 2014):

يجب على رئيس الجمهورية التصديق على القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا من إرسالها إليه.

إذا لم يصدق الرئيس خلال هذه المدة، يُعتبر القانون مصدقًا عليه بحكم الدستور.

⚖️ ما معنى ذلك؟
عدم التصديق لا يمنع نفاذ القانون: إذا انتهت مدة الثلاثين يومًا دون توقيع الرئيس، فإن القانون يُعد نافذًا تلقائيًا.

لا يملك الرئيس حق الاعتراض المطلق: يمكنه فقط طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة خلال مدة الثلاثين يومًا، فإذا أصر المجلس على القانون بعد إعادة النظر، يُعتبر نافذًا أيضًا.
-----
لكن تبقى مسألة النشر فى الجريدة الرسمية🫣🫣🫣

Address

Tanta
31512

Opening Hours

Monday 11am - 4pm
Tuesday 11am - 4pm
Wednesday 11am - 4pm
Saturday 11am - 4pm
Sunday 11am - 4pm

Telephone

+201020078887

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الاستشاري للمحاماه وخدمات التسجيل العقاري posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to الاستشاري للمحاماه وخدمات التسجيل العقاري:

Share

Category