ائتلاف محامين السويس

25/12/2015

:)

20/06/2014

تعديلات على قانون الطفل تخفض سن البلوغ إلى 18
أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تعديلات لقانون الطفل بهدف نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن 18 سنة بدلا من 21 سنة، باعتبار أن من تجاوز سنة 18 عاما يعتبر بالغا ولا يعد طفلا، ما يتفق مع الدستور والمادة رقم 112 من ذات القانون، والتي نصت على عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد.
الوزيرة أضافت أن هذا القانون الذي تقدمت به الوزارة جاء بعد التشاور مع وزارة الداخلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ومن شأنه الحد من العنف داخل المؤسسات العقابية، ويأتي فى إطار تحقيق المساواة والعدالة، واستنادا للدستور والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أنه سيتم استشارة المجالس القومية المستقلة فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.
في سياق آخر، أشارت والي إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعى للتنمية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار التنسيق للنهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في الحد من البطالة، وتشجيعا لاندماج المشروعات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

02/05/2014

01/05/2014

07/08/2013

كل عام أنتم جميعاً بخير، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ويرحمنا وأن يكتب لنا ما يرضيه عنا.

14/02/2013

14/02/2013

المواعيد فى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968
----------------------------------------------------
مادة 3 :-
----------
إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء .

ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضى المنتدب .

مادة 4 :-
----------
إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة .

مادة 5 :-
----------
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ، ما لم تتضمن قضاء قطعيا .

ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق بها ، وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلا ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .

مادة 8 :-
----------
على القاضى المنتدب إذا أحال القضية على المحكمة لأي سبب أن يعين لها اقرب جلسة مع إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بواسطة قلم الكتاب .

مادة 15 :-
------------
لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .

ويكون للمحرر تاريخ ثابت .

(أ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك .

(ب) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ .

(ج ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص .

(د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه .

(هـ) من يوم وقوع أى حادث أخر يكون قاطعا فى أن الورق’ قد صدرت قبل وقوعه .

ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف إلا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات .

مادة 49 :-
-------------
يكون الادعاء بالتزوير فى أى حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وآلا كان باطلا .

ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، وآلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .

مادة 74 :-
------------
إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضى المنتدب على الفور فى الطلب بقرار يثبت فى محضر الجلسة .

وإذا رفض القاضى مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوى يثبت فى محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة ولا يجوز الطعن بأى طريق فى قرار المحكمة .

ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضى المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة واحدة .

مادة 75 :-
------------
لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم .

مادة 76 :-
------------
إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد لإتمام التحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الاستشهاد به ولا يخل هذا بأى جزاء أخر يرتبه القانون على هذا التأخير .

مادة 77 :-
------------
إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة .

ويجوز فى أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضى المنتدب .

مادة 95 :-
------------
بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب

مادة 138 :-
-------------
فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم .

مادة 140 :-
--------------
للخبير خلال الخمسة الأيام التالية إعفاءه من أداء مأموريته ولرئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التى أبداها لذلك مقبولة .

ويجوز فى الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقص هذا الميعاد .

فإذا لم يؤد الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التى ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التى تسبب فى أنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات أن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية .

مادة142 :-
-------------
يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم

مادة146 :-
-------------
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته

مادة 152:-
-------------
إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته .

وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره .

فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخيره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على خمسة عشر جنيها ومنحته أجلا أخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضته من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .

ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخبير إلزامه برد ما قبضه من الأمانة .

وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على خمسة عشر جنيها ويجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير .

مادة 159 :-
--------------
للخبير ولكل خصم فى الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه .

18/12/2012

رساله من احد الاعضاء ارجو الاستجابه من محامين السويس لهذة الرساله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
احب اعرف حضراتكم بنفسي انا اسمي ميرنا مصطفي حسنين الموشي مفترض ان والدي محامي زميل لكم وهو الاستاذ مصطفي حسنين محمود الموشي تقريبا اخر مره شفته كان من اربع سنوات ومش عاوزه اشوفه بس اكيد ممكن حد منكم يعرفه احب اوصله رساله بقوله فيها حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منك والدي الفاضل هربان من 125 جنيه نفقه والدي الاستاذ المحامي الي المفروض بيجيب حقوق الناس اكل حقي انا واختي الصغيره ميرهان اربع سنوات لم يعطيني انا واختي قرش ارجو مساعدتي فى الحصول على حقي من والدي الهارب من حق بناته
الاساتذه الافاضل محامو السويس ارجوكم اتوسل اليكم من يعرف الاستاذ المحامي مصطفي حسنين محمود الموشي الهارب من حكم بحبس لنفقه بناته ارجوكم ساعدوني في الوصول اليه اتوسل اليكم لو هرب من حقهم في الدنيا مش هيرب من رب العالمين حسبي الله ونعم الوكيل

26/11/2012

عاجل ll محامون ينظمون وقفة أمام دار القضاء العالي للمطالبة بسحب الثقة من سامح عاشور، وتأييداً للإعلان الدستوري.

24/10/2012

خيارات

ارسله Said Saadawi
زميلي المحامي ،،،،،،،،،،،
انت مبسوط من تجاهل مهنة المحاماة في الدستور .
انت مطمئن انك هتقدر تمارس عملك وتحتك بجهة الادارة والبوليس والقضاء والنيابة مع انه لا توجد في الدستور الجديد مهنة اسمها المحاماة .
انت عارف يعني ايه مهنة المحاماة لا تذكر في الدستور كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة ؟
- يعني لما يصدر قانون للمحاماة يعطيك حصانة اثناء وبسبب تأدية عملك ويطعن عليه بعدم الدستورية يحكم فيه بعدم الدستورية .
- يعني يجوز القبض عليك وتفتيشك لما تتطالب لموكلك بحقه القانوني ايا كان لمجرد انك ممكن تكون تجاوزت في التعامل مع امين شرطة .
- يعني لما تترافع ويرى القاضي من وجهة نظره المجردة انك تجاوزت حدود المرافعة ممكن يوجهلك جريمة من جرائم الجلسات .
- يعني حاجات كتير حضراتكم عارفينها بتقابلنا كل يوم اثناء ممارسة اعمالنا امام القضاء والنيابة والشرطة .
- ده كله لاننا لم نطالب بحقنا في الدستور الجديد زي ما طالب كل فئات الشعب .
علشان كدة احنا قررنا ننزل يوم 3/11/2012 الساعة الثانية عشر ظهرا وما بعدها امام النقابة العامة للمحامين لنطالب بحقنا في الدستور الجديد .
- انضموا لنا ولا تخذلونا فنحن لا نبغي مطالب شخصية لنا .
نحن سنناضل سويا من اجل كرامة مهنة المحاماة مهنتي ومهنتك .