المستشار مصطفى السنيتى

24/06/2026

24/06/2026

⚖️ التماس إعادة النظر.. الملاذ القانوني الاستثنائي لإحياء العدالة بعد صيرورة الأحكام باتة

✍️ حين يستقر الحكم في ساحات القضاء ويكتسب قوة الأمر المقضي، يظن البعض أن أبواب العدالة قد أوصدت نهائياً، غير أن المشرّع المصري أبقى نافذة استثنائية تُفتح في أضيق الحدود؛ إنها دعوى التماس إعادة النظر، ذلك الطريق غير العادي للطعن الذي شُرِّع لمواجهة الأحكام التي شابها الغش أو التزوير أو قامت على وقائع ثبت عدم صحتها.

⚖️ أولاً: التماس إعادة النظر في المواد المدنية والتجارية
📜 السند القانوني: المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

يجوز الطعن بالالتماس في الأحكام الانتهائية حصراً في الحالات الآتية:

🔹 الغش المؤثر: إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

🔹 التزوير: إذا تأسس الحكم على أوراق ثبت تزويرها بإقرار الخصم أو بحكم قضائي نهائي.

🔹 شهادة الزور: إذا بُني الحكم على شهادة قُضي نهائياً بأنها شهادة زور.

🔹 ظهور أوراق حاسمة: إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

🔹 القضاء بما لم يُطلب: إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

🔹 التناقض في المنطوق: إذا انطوى منطوق الحكم على تناقض يجعل تنفيذه متعذراً.

🔹 انعدام أو فساد التمثيل القانوني: إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً.

🔹 الغش في التمثيل: لمن يعتبر الحكم حجة عليه ولم يكن مختصماً أو متدخلاً في الدعوى متى ثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم.

⏳ ميعاد الالتماس: أربعون يوماً، تبدأ بحسب الأحوال من تاريخ اكتشاف الغش أو ثبوت التزوير أو ظهور الورقة المحتجزة أو تحقق سبب الالتماس.

━━━━━━━━━━━━━━

⚖️ ثانياً: التماس إعادة النظر في المواد الجنائية
📜 السند القانوني: المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية.

وهو الطريق الاستثنائي الذي قد يعيد الحرية إلى بريء أو يرفع ظلماً استقر بحكم بات، ويُقبل في خمس حالات فقط:

🔹 ظهور المجني عليه حياً بعد صدور حكم بالإدانة في جريمة قتل.

🔹 تعارض الأحكام الجنائية الصادرة على أشخاص مختلفين عن واقعة واحدة بما يستفاد منه براءة أحد المحكوم عليهم.

🔹 ثبوت تزوير الدليل أو شهادة الزور التي بُني عليها الحكم الجنائي.

🔹 إلغاء الحكم أو القرار الذي تأسست عليه الإدانة.

🔹 ظهور وقائع أو مستندات جديدة مجهولة وقت المحاكمة من شأنها إثبات البراءة أو التشكيك الجدي في صحة الإدانة.

━━━━━━━━━━━━━━

🏛️ من واقع أحكام محكمة النقض.. مستند واحد قد يقلب موازين العدالة

📌 الواقعة الأولى: عقد زواج أنقذ متهماً من تنفيذ حكم الإعدام

في الطعن رقم 18149 لسنة 89 قضائية، وبعد تأييد حكم الإعدام بحق متهم في جناية مواقعة أنثى بغير رضاها، ظهر عقد زواج عرفي بين الطرفين وصدر حكم بصحة العلاقة الزوجية، فاعتبرت محكمة النقض ذلك واقعة جديدة لم تكن مطروحة أثناء المحاكمة.

⚖️ النتيجة: قبول الالتماس والقضاء ببراءة المتهم رغم صيرورة الحكم باتاً.

📌 الواقعة الثانية: تقرير الطب الشرعي يكشف تزوير إيصال أمانة

استنفد متهم جميع طرق الطعن على حكم نهائي صادر ضده في جنحة تبديد، ثم أثبت تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن إيصال الأمانة مزور صلباً وتوقيعاً.

⚖️ النتيجة: اعتُبر التقرير دليلاً جديداً قاطعاً على البراءة، فقُضي بإلغاء الحكم وإعفاء المتهم من العقوبة.

━━━━━━━━━━━━━━

⚠️ تنبيه قانوني مهم

رفع التماس إعادة النظر لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم بقوة القانون، إلا إذا رأت المحكمة المختصة الأمر بوقف التنفيذ خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

📚 فالأحكام الباتة ليست دائماً نهاية المطاف، وإنما قد تكون بداية رحلة جديدة لإظهار الحقيقة متى توافرت أسباب الالتماس التي حددها القانون على سبيل الحصر.

⚖️ "العدالة لا تُقاس بعدد الأحكام الصادرة، وإنما بقدرتها على تصحيح الخطأ متى ظهر الحق."

23/06/2026

⚖️ التعويض عن الضرر.. متى يحق لك المطالبة به؟ وما هي شروطه وأنواعه؟
يعتقد الكثير من الناس أن التعويض يقتصر على حالات الإصابات الجسدية فقط، والحقيقة أن القانون أوسع من ذلك بكثير، فكل ضرر يصيب الإنسان في ماله أو جسده أو سمعته أو حتى مشاعره قد يترتب عليه الحق في المطالبة بالتعويض.
فما هو التعويض؟ وما شروطه؟ وكيف يتم تقديره؟ هذا ما سنوضحه بشكل مبسط.
أولاً: ما هو التعويض عن الضرر؟
التعويض هو مبلغ من المال أو وسيلة أخرى يلتزم بها من تسبب في ضرر للغير، بهدف جبر هذا الضرر وإعادة المضرور إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوعه قدر الإمكان.
والأصل القانوني في ذلك أن:
"كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض."
أي أن من أخطأ وألحق ضرراً بغيره لا يفلت من المسئولية، بل يلتزم بجبر ما تسبب فيه من أضرار.
ثانياً: ما هي أركان دعوى التعويض؟
لكي تقبل دعوى التعويض لابد من توافر ثلاثة أركان أساسية:
1- الخطأ
وهو كل فعل غير مشروع أو إهمال أو تقصير أدى إلى الإضرار بالغير.
ومن أمثلة الخطأ:
قيادة السيارة برعونة والتسبب في حادث.
الإهمال الطبي.
السب والقذف والتشهير.
الإخلال بالعقود والاتفاقات.
إتلاف ممتلكات الغير.
الامتناع عن تنفيذ التزام قانوني أو تعاقدي.
2- وقوع الضرر
لا يكفي مجرد الخطأ، بل يجب أن يترتب عليه ضرر حقيقي.
والضرر قد يكون:
أولاً: ضرر مادي وهو ما يصيب الإنسان في ماله أو جسمه، مثل:
تلف سيارة أو عقار.
خسارة مالية.
تكاليف العلاج.
فقدان مصدر الدخل.
الإصابة بعاهة أو إصابة بدنية.
ثانياً: ضرر أدبي وهو ما يصيب الإنسان في شعوره أو اعتباره أو كرامته، مثل:
السب والقذف.
التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الإساءة للسمعة.
الألم النفسي والحزن الناتج عن فقدان قريب أو إصابته.
وقد استقر القضاء على أن الضرر الأدبي يستحق عنه التعويض شأنه شأن الضرر المادي.
3- علاقة السببية
أي أن يكون الضرر قد نشأ مباشرة بسبب خطأ المدعى عليه.
فإذا كان الضرر قد وقع بسبب أجنبي لا يد للمدعى عليه فيه، انتفت مسئوليته عن التعويض.
ثالثاً: ما هي أنواع التعويض؟
1- التعويض القضائي
وهو الأكثر شيوعاً، حيث يلجأ المضرور إلى المحكمة ويطلب الحكم له بالتعويض، وتقوم المحكمة بتقدير قيمته وفقاً لظروف كل حالة.
2- التعويض الاتفاقي
وهو الذي يتفق عليه الطرفان مسبقاً في العقد، ويعرف غالباً باسم:
الشرط الجزائي
كأن يتفق الطرفان على دفع مبلغ معين إذا أخل أحدهما بالتزاماته.
3- التعويض القانوني
وهو الذي يحدده القانون مباشرة دون حاجة لاتفاق بين الأطراف، مثل بعض التعويضات المقررة في قوانين العمل أو التأمين.
رابعاً: هل يشترط أن يكون الضرر وقع بالفعل؟
يشترط أن يكون الضرر:
✔️ محقق الوقوع بالفعل.
أو
✔️ مؤكد الوقوع مستقبلاً.
أما الضرر المحتمل أو الوهمي فلا يعتد به قانوناً ولا يحكم عنه بتعويض.
خامساً: كيف تقدر المحكمة قيمة التعويض؟
لا توجد قاعدة ثابتة أو مبلغ محدد للتعويض.
فالمحكمة تنظر إلى عدة أمور منها:
جسامة الخطأ.
حجم الضرر.
الظروف التي وقع فيها الضرر.
ما فاته من كسب.
ما لحقه من خسارة.
الأضرار النفسية والأدبية.
مدى تأثير الضرر على حياة المضرور ومستقبله.
ولذلك قد تختلف قيمة التعويض من قضية إلى أخرى رغم تشابه الوقائع.
سادساً: هل يجوز الجمع بين الدعوى الجنائية والتعويض المدني؟
نعم.
فمن حق المجني عليه أن يطالب بالعقوبة الجنائية للجاني، وفي الوقت نفسه يطالب بالتعويض المدني عن الأضرار التي أصابته.
ومن أمثلة ذلك:
قضايا الضرب والإصابة.
السب والقذف.
حوادث السيارات.
جرائم النصب وخيانة الأمانة.
جرائم الاعتداء على السمعة والشرف.
سابعاً: هل يسقط الحق في التعويض؟
نعم، فدعوى التعويض تخضع للتقادم وفقاً لما ينظمه القانون.
ولذلك يجب على المضرور ألا يتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظاً على حقه وحتى لا يفقده بمرور الزمن.
ثامناً: هل يشمل التعويض الضرر النفسي؟
الإجابة: نعم.
فالقانون لا يحمي الأموال فقط، بل يحمي كرامة الإنسان واعتباره ومشاعره أيضاً.
ولهذا يجوز للمحكمة الحكم بتعويض عن:
الإساءة إلى السمعة.
التشهير.
الألم النفسي.
الحزن الناتج عن فقد عزيز.
الاعتداء على الشرف أو الكرامة.
الخلاصة
التعويض ليس منحة أو تفضلاً من أحد، وإنما هو حق قانوني لكل من أصابه ضرر بسبب خطأ الغير.
فإذا توافر: ✔️ خطأ
✔️ وضرر
✔️ وعلاقة سببية بينهما
ثبت الحق في المطالبة بالتعويض، سواء كان الضرر مادياً أو أدبياً، وسواء وقع بسبب عقد أو فعل غير مشروع.
فالعدالة لا تكتمل بمعاقبة المخطئ فقط، بل تكتمل أيضاً بجبر ضرر المضرور ورد اعتباره، لأن الغاية الحقيقية من التعويض ليست إثراء المضرور، وإنما إعادة التوازن الذي اختل بسبب الخطأ.
المستشار مصطفى السنيتى
011 47500631

23/06/2026

السيدة المستشاره رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسادة أعضاء المجلس،

نضع بين أيديكم صرخة استغاثة من سيدات مصريات تعرضن لظلم جسيم بسبب تداعيات تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، حيث وثقت حالات عديدة لنساء تأثرت نتائج التحاليل لديهن بتناول أدوية مشروعة طبيًا، فكانت النتيجة فقدان الوظيفة، وتفكك الأسرة، والطلاق، وحرمان بعض الأمهات من أطفالهن، فضلًا عن المعاناة النفسية والوصم المجتمعي.

إن ما تتعرض له المرأة يبدأ منذ إجراءات تحليل البول، التي تشهد في بعض الحالات معاملة مهينة ومحرجة تمس الكرامة الإنسانية، ثم تتحول النتيجة الإيجابية إلى اتهام مجتمعي ووصمة تلاحق المرأة وأسرتها، رغم أن الأصل هو قرينة البراءة، ورغم أن الخطأ أو التأثر بالأدوية المشروعة أمر وارد علميًا.

كما تثير خطورة تداول النتائج أو إفشاءها مخاوف حقيقية من استخدامها بصورة تفتح الباب أمام التشهير والابتزاز والإضرار بسمعة النساء وأسرهن، وهو ما يمثل انتهاكًا للحق في الخصوصية والحياة الأسرية التي كفلها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة.

لذلك، نطالب المجلس القومي للمرأة بالتحرك العاجل، ورصد وتوثيق ما تتعرض له السيدات من انتهاكات، والدفاع عن حقهن في إجراءات عادلة تحفظ الكرامة الإنسانية، وتكفل سرية النتائج، وضمان حق المتضررات في التظلم وإثبات الحقيقة، وعدم ترك النساء فريسة للوصم المجتمعي وأحكام تصدر قبل أن تصدرها العدالة.

فالمرأة المصرية تستحق الحماية من الظلم، كما تستحق الحماية من أي إجراء قد يهدم أسرة بأكملها بسبب نتيجة تحليل قد تكون محل نزاع أو تأثر بعلاج مشروع.
المستشار مصطفى السنيتى

23/06/2026

https://www.facebook.com/share/p/1D7HG3MT7h/

23/06/2026

https://www.facebook.com/share/p/1D5M9UYebn/

23/06/2026

https://www.facebook.com/share/p/18yP1Q2YWa/