المستشار / أحمد فتحي شحاته - المشورة القانونية

31/05/2026

الفرق بين الشيك المسطر والشيك العادي

تعتبر الشيكات من أهم أدوات الوفاء والمعاملات المالية في السوق المصري. ومع زيادة الاعتماد على المعاملات البنكية، يتردد كثيراً مصطلح "الشيك المسطر" و"الشيك العادي" فما هو الفرق بينهما؟ وما هي الحماية القانونية التي يمنحها التسطير لصاحب الشيك...

تعتبر الشيكات من أهم أدوات الوفاء والمعاملات المالية في السوق المصري. ومع زيادة الاعتماد على المعاملات البنكية.

26/05/2026

عيد أضحى مبارك
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

20/03/2026

كل عام وانتم بخير
اعاده الله عليكم باليمن والبركات
عيد سعيد

11/03/2026

الفرق بين شركات الاشخاص والاموال في القانون المصري:
تعد شركات الأشخاص وشركات الأموال من المفاهيم الأساسية في عالم الأعمال وخصوصاً في سياق القانون المصري. تلعب هذه الشركات دوراً مركزياً في تنظيم الأعمال التجارية وتحديد المسؤوليات القانونية لأصحابها. من خلال هذا المقال، نسعى لتسليط الضوء على الفرق بين هذين النوعين من الشركات، مع التركيز على المميزات والعيوب الخاصة بكل منهما.
📌 للاطلاع على المقالة وعرض المزيد من خلال الرابط باول كومنت

09/03/2026

الدفوع الشكلية وفقاً للقانون المصري:
تعد الدفوع الشكلية واحدة من أهم مفاهيم القانون المصري، حيث تشير إلى الوسائل القانونية التي يطرحها المتقاضون لإبطال أو إلغاء الإجراءات القضائية أو بعض عناصرها. وتختلف هذه الدفوع عن الدفوع الموضوعية، التي تركز على معالجة موضوع الدعوى ووقائعها. في المقابل، تعمل الدفوع الشكلية على التحقق من توافر الشروط الشكلية والإجرائية التي يجب أن تلتزم بها الأطراف أثناء سير الدعوى ..... 📌 للاطلاع على المقالة وعرض المزيد من خلال الرابط باول كومنت

07/03/2026

ما هي الإجراءات القانونية عند تحويل مبلغ مالي بالخطأ:

تعد واقعة تحويل مبلغ مالي بالخطأ من الإشكالات القانونية الشائعة في عصر الصيرفة الرقمية. سواء كان الخطأ ناتجاً عن إدخال رقم حساب خاطئ أو "آيبان" (IBAN) غير صحيح، فإن القانون يضمن استرداد هذه الأموال تحت باب "الإثراء بلا سبب".
إليك دليل قانوني شامل حول الإجراءات الواجب اتباعها لاسترداد أموالك وضمان موقفك القانوني.
📌 للاطلاع على المقالة وعرض المزيد من خلال الرابط باول كومنت :

تعد واقعة تحويل مبلغ مالي بالخطأ من الإشكالات القانونية الشائعة في عصر الصيرفة الرقمية. سواء كان الخطأ ناتجاً عن إدخال رقم حساب خاطئ

06/03/2026

انقضاء الدعوى الجنائية:
تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على ان "تنقضى الدعوى الجنائية وفي مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".

ونظرا لأهمية موضوع انقضاء الدعوى الجنائية لكونه أحد الموضوعات المحورية التي تستدعي منا الوقوف عندها والتعمق في معانيها القانونية الثرية، حيث إن هذه الظاهرة ليست مجرد حدث شكلي في مسار العدالة .....عرض باقي الموضوع
https://wp.me/pg43Pl-1H9
-------------------------------------

انقضاء الدعوى الجنائية أحد المفاهيم الأساسية في النظام القانوني المصري ويقصد به انتهاء صلاحية الجهات القضائية في متابعة الإجراءات القانونية

03/03/2026

الإثراء بلا سبب: حقك القانوني في استرداد ما أُخذ منك:
الإثراء بلا سبب هو كل كسب أو منفعة يحصل عليها شخص على حساب شخص آخر دون وجود سبب قانوني يبرر هذا الكسب. وبعبارة أخرى، هو زيادة في ذمة شخص المالية في مقابل نقصان في ذمة شخص آخر، دون وجود عقد أو نص قانوني أو أي التزام آخر يبرر هذا الانتقال.
سنلقي الضوء علي الموضوعات الاتية:
- ما هو الإثراء بلا سبب.
- أمثلة على الإثراء بلا سبب.
- أركان دعوى الإثراء بلا سبب.
- تطبيقات الإثراء بلا سبب في القانون المدني.
- شروط رفع دعوى الإثراء بلا سبب.
- كيف تحمي نفسك من الإثراء بلا سبب.
- أحكام قضائية مفصلة من محكمة النقض المصرية حول مبدأ الإثراء بلا سبب.
📌 للاطلاع علي المقالة وعرض المزيد من خلال الرابط التالي: https://wp.me/pg43Pl-1Jy
-----------------------------------
يمكنك التواصل معنا من خلال رسائل الواتساب:
https://wa.me/201110591059
- أو من خلال رسائل صفحتنا علي الفيس بوك :
m.me/Ahmed.Fathy.Shehata
- أو من خلال البريد الإلكتروني:
[email protected]
- او شرفنا بزيارة للمكتب علي العنوان التالي :
https://lnkd.in/dFq8shQE
لزيارة موقعنا من خلال:
WWW.Ahmed-Fathy-Shehata.com

يعتبر الإثراء بلا سبب أحد أهم المبادئ القانونية التي تهدف إلى تحقيق العدالة ومنع الظلم في المعاملات المالية، وذلك من خلال إلزام من أثرى

14/12/2025

دليلك القانوني الكامل لحماية حقك الشرعي في الميراث

جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية:
يُعد حرمان أحد الورثة من نصيبه الشرعي في الميراث جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وتُعرف بـ "جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية".

في هذا المقال المفصل، نستعرض كافة الجوانب القانونية لهذه الجريمة، بدءًا من أركانها وشروطها، مرورًا بالعقوبات المقررة، وصولًا إلى الإجراءات العملية التي يمكن للمتضرر اتخاذها لحماية حقوقه، مع الاسترشاد بأحدث أحكام محكمة النقض المصرية .
نتناول في هذه المقالة الاتي:
- الإطار القانوني لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث.
- أركان جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية.
- عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث.
- الإجراءات العملية لرفع جنحة امتناع عن تسليم الميراث.
- المستندات المطلوبة لرفع الدعوى:
- دور محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة.
- بعض من مبادئ محكمة النقض في جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية.
📌 للاطلاع على المقالة وعرض المزيد من خلال الرابط باول كومنت :

11/12/2025

شركات قطاع الأعمال العام لا تخضع للقوانين الصادرة بمنح العلاوات الخاصة والاستثنائية:
أكدت محكمة النقض أن شركات قطاع الأعمال العام تُعد من أشخاص القانون الخاص ولا تخضع للقوانين الصادرة بمنح العلاوات الخاصة والاستثنائية والحوافز والمنح المقررة للعاملين بالدولة، إلا في الحدود التي تلتزم بها الشركة وفق لوائحها الداخلية أو وفق نص صريح في القانون. فإذا كانت الشركة قد منحت العاملين العلاوات والمنح المقررة بالقوانين المختلفة، فإن ذلك لا يرتب التزامًا عليها بضمها إلى الأجر الأساسي أو الشامل ما لم يلزمها القانون صراحة، ولا يجوز إجبارها على ذلك، ومن ثم فإن مطالبة العاملين بضم هذه العلاوات والمنح تكون غير قائمة على سند من القانون......
لعرض المقالة بشكل مفصل من من خلال الرابط التالي :

شركات قطاع الأعمال العام لا تخضع للقوانين الصادرة بمنح العلاوات الخاصة والاستثنائية: أكدت محكمة النقض أن شركات قطاع الأعمال العام تُعد من أشخاص القانون الخاص ولا ت....