07/02/2026
..
نعلم جميعاً أن القانون يمنح السجين حق الإفراج الشرطي بعد قضاء نصف المدة (في غير قضايا الاستثناء)، ولكننا نعلم أيضاً أن تلك الشفرة المعقدة تقف دائماً عند كلمة واحدة: (رفض الأمن العام لخطورته الإجرامية).
هنا تنتهي قدرة القانونيين التقليديين، وتبدأ قدرة من يملكون أدوات الحقيقة والقدرة على إثبات أن "حسن السير والسلوك" ليس مجرد ورقة من السجن، بل هو واقع يستحق أن يُحارب من أجله أمام الجهات المعنية لتغيير تلك القناعات الأمنية.
أنا لا أعلن عن خدمة، ولا أبحث عن أتعاب.. فمن فضل الله عليّ أن جعل لي من المكانة والعلاقات ما يغنيني عن ذلك. ولكن، ومن باب المسؤولية الاجتماعية، قررت تخصيص جزء من وقتي وجهدي لمساعدة أهالي المساجين المستحقين فعلياً الذين انطبقت عليهم الشروط وحرمهم التخطير الأمني من العودة لأبنائهم.
من يرى أن لديه حالة تستحق، وتتوفر فيها كافة الشروط القانونية الصارمة، فليتفضل بترك التفاصيل. سأختار الحالات التي أرى فيها بصيص أمل وتستحق التدخل "بثقلي الشخصي" لرفع هذا الظلم وتصحيح المسار.
